|
مشخصات
سن ۳۰ ملیت ايراني مذهب بي خدا وضعیت خانوادگی متاهل تحصیلات ديپلم متوسطه شغل دانشجو مرتبه و موقعیت — مؤسسه یا سازمان چپ انقلابي
مورد حقوقی تاریخ اعدام شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷ محل ايران نحوه اعدام حلق آویز اتهامات اتهام نامعلوم
ملاحظات
آقای ستار بابانژاد یکی از قربانیان کشتار جمعی زندانیان سیاسی ۱۳۶۷ است. اکثر زندانیان اعدام شده از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. علاوه بر گروه های مارکسیست ـ لنینیستی مخالف جمهوری اسلامی مثل سازمان فدائیان خلق (اقلیت) و حزب پیکار، فعالان احزابی چون حزب توده و فدائیان خلق (اکثریت) که فعالیتی در مخالفت با جمهوری اسلامی نداشتند نیزازقربانیان این کشتار بودند.
اطلاعات در باره آقای ستار بابانژاد از اعضای حزب توده ایران، از کتاب "شهیدان توده ای" از انتشارات این حزب تهیه شده است. وی متولد اردبیل و دانشجوی راه و ساختمان بود و در یک شرکت خصوصی کار می کرد.
حزب توده ایران در سال ۱۳۲۰ با ایدﺋولوژی مارکسیست - لنینیستی تاسیس شد. این حزب، که پیرو سیاست اتحاد جماهیرشوروی بود، تا کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ که مورد سرکوب قرار گرفت و برای بار دوم فعالیتهایش غیرقانونی اعلام شد، نقش مهمی در صحنه سیاسی کشور ایفا کرد. پس از انقلاب ۱۳۵۷، حزب توده با انقلابی و ضد امپریالیست خواندن آیت الله خمینی و رژیم جمهوری اسلامی، به حمایت و همکاری فعالانه با آن پرداخت. با وجودی که این حزب هرگز در زمره مخالفان رژیم جمهوری اسلامی قرار نگرفت، اما از سال ١٣٦١ هدف حملات رژیم قرار گرفته و اکثر رهبران و اعضایش دستگیر شده و به زندان افتادند.
دستگیری و بازداشت
اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست. آقای ستار بابانژاد در سال ١٣٦١ دستگیر شد. محل نگهداری او زندان های گوهردشت و اوین بوده است. ملاقات هائی با خانواده اش داشته اما از زمان و چگونگى آن اطلاعى در دست نیست. به نوشته کتاب "شهیدان توده ای" در سال ١٣٦٦ که زندانیان ملىكش (زندانیانی که دوره محکومیتشان تمام شده ولی آزاد نمی شوند) را براى اعمال فشار بیشتر به زندان گوهردشت منتقل می كنند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دهند، او نیز متقابلا با نگهبانان در گیر می شود. در نتیجه پیكر مجروحش را كه خطر كورى چشمانش را تهدید می كرده، به بیمارستان می برند. مادرش در ملاقات بعدى از وضعیت او آگاه می شود.
دادگاه
به نوشته کتاب "شهیدان توده ای" نخستین دادگاه این متهم در پائیز ١٣٦٣ در زندان اوین تشکیل شد و حکم به آزادی به شرط ابراز ندامت داد که وی نپذیرفت. در مورد شرایط و چگونگی دادگاه هائی که بعد ها این متهم و هزاران زندانی سیاسی دیگر را درطول چند ماه محکوم به مرگ کرد اطلاع دقیقی در دست نیست. طبق اطلاعات موجود در مورد این قربانیان دادگاهی رسمی با حضور وکیل و دادستان برای آنها تشکیل نشد. زندانیانی که در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند برای پاسخ به چند سوال در مقابل یک هیئت ویژه ۳ نفری، که متشکل از یک قاضی شرع، نماینده ای از وزارت اطلاعات و دادستان تهران، برده شدند. این هیئت از زندانیان چپ گرا سوالاتی در ارتباط با عقاید آنها و اعتقادشان به خدا و مذهب می کرد.
خانوادههای قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ به محاکمات غیرعادلانه و غیر قانونی که به اعدام هزارها زندانی در ظرف چند ماه منجر شد، به شدت اعتراض کرده اند. در نامهای که در سال ۱۳۶۷ به وزیر دادگستری وقت، حسن حبیبی نوشتند، سیاست رسمی پنهان کاری در رابطه با این اعدام ها را به پرسش کشیده و آن را دال بر غیر قانونی بودن اعدام ها شمردهاند. آن ها یاد آور شده اند که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان زندانیانی بودند که قبلاً در محاکم شرع به حبس محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود و یا به پایان رساندن آن بودند. این زندانیان دوباره دادگاهی شده و به سرعت به مرگ محکوم شدند.
اتهامات
مقامات قضایی جمهوری اسلامی علناً اتهامی به قربانیان اعدامهای جمعی سال ۶۷ وارد نکردهاند. بستگان قربانیان در نامه خود به وزیر دادگستری و در نامه دیگری که در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد، که به ایران سفر کرده بود، نوشتهاند، به اتهاماتی نظیر "ضد انقلاب، ضد دین، و ضد اسلام" و یا انتساب قربانیان "... به عملیات نظامی... در مرزهای کشور"، که گویا اساس محکومیت عزیزانشان بوده اشاره نمودهاند.
حکمی ازآیت الله روح الله خمینی که در خاطرات حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری در آن زمان، به چاپ رسیده است اظهارات خانوادههای قربانیان را در رابطه با اتهامات وارده تأئید میکند. در این حکم آیت الله خمینی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان "منافقانی" یاد نموده که به اسلام اعتقاد ندارند و نوشته است: "کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند."
مدارک و شواهد
در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.
دفاعیات
از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست. خویشان قربانیان درنامه خود یادآورمی شوند که به عزیزانشان در دادگاه فرصت دفاع داده نشده. در همین نامه، در پاسخ این اتهام که زندانیان با اعضاء مسلح سازمان مجاهدین خلق در حمله به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همکاری داشته اند چنین آمده که این ادعاها: "با توجه به اوضاعی که در زندان ها حاکم بوده، به طور کلی باطل است، چرا که فرزندان ما در سخت ترین شرایط بسر می بردند، ملاقاتهای پانزده روز یک بار آن هم به مدت ده دقیقه از پشت شیشه و به وسیله تلفن و محرومیت اینان از داشتن هرگونه وسیله ارتباط با خارج زندان، که ما آن را در هفت سال اخیر تجربه کردهایم، حقانیت ادعای ما را به اثبات می رساند".
احتمال می رود که زندانیان وابسته به سازمان هایی غیر از مجاهدین خلق ایران، به اتهام "ضد مذهبی" بودن، تأکید بر عقایدشان و توبه نکردن، محکوم شده باشند.
حکم
از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. آقای ستار بابانژاد در شهریور ١٣٦٧ در قتل عام زندانیان سیاسی به دار آویخته شد.
|
نقض حقوق بشر در این موردچهار چوب قانونی
دادگاهها
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، دادگاه های فوق العاده ای به نام دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد که تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است. صلاحیت این دادگاه ها فهرست طولانی از جرائم، از جمله همکاری یا حمایت از نظام سابق، تقویت نفوذ بیگانه در مملکت، مخالفت با انقلاب، خرید و فروش مواد مخدر، قتل و احتکار، را در بر می گیرد. در طول دهه شصت، در کنار دادگاههای انقلاب، دادگاهها ی جنائی آغاز به فعالیت کردند که مسئولیت رسیدگی به بعضی از جرائم، که در قوانین جمهوری اسلامی جزای آن اعدام است ، از قبیل دزدی و زنا را به عهده گرفتند. بنا به قانون مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۸، احکام دادگاه های انقلاب به استثنای حکم اعدام و ابد، قطعی است. حکم اعدام صادره به وسیله محاکم مذکور پس از تأیید شورای عالی قضایی قابل اجرا می باشد.
قضات
دادستان و قضاتی که بر کرسی قضا نشسته اند الزاماً حقوقدان نیستند. در اولین سالهای پس از انقلاب، قوه قضائیه و کانون وکلا به دستور مقامات انقلابی تصفیه گردید و به جای حقوق دانان تحصیل کرده طلاب حوزه های علمیه که الزاماً به درجه اجتهاد نرسیده بودند و تجربه قضاوت نداشتند، همراه با افرادی که به دلیل گرایشات سیاسی و نه صلاحیت حقوقی منصوب شده بودند جانشین حقوقدانان اخراجی گشتند (در سال ۱۳۶۸ تعداد این افراد در قوه قضائیه به دو هزار نفر تخمین زده می شد
).
آیین دادرسی
آئین دادرسی و رویه قضائی این دادگاه ها حد اقل معیار های قضائی تعریف شده دراسناد بین المللی حقوق بشر که لازمه یک دادرسی عادلانه است را تضمین نمی کند. روش این دادگاه ها با سنن حقوقی اسلامی شیعه اثنی عشری نیز منافات دارد. علاوه براحکام اعدامی که به دستور دادگاههای انقلاب اجرا می شود، اعدام های فرا قضائی نیز به اجرا در می آید که قربانیان آن بیشتراز مخالفین نظام جمهوری اسلامی و رهبران اپوزیسیون هستند. در بعضی موارد، چه در خارج و چه در داخل کشور، اسناد و مدارکی دال بر آمریت مقامات و شرکت ماًمورین جمهوری اسلامی در این قبیل اعدام ها به دست آمده. معهذا معلوم نیست که آیا در این موارد احکام اعدام پس از یک محاکمه غیابی مخفی صادر می شود یا نه.
منابع: قضایی جمهوری اسلامی، ۱۹۹۲؛ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه ۱۹۸۴/۵۴،لغو شکنجه، ایران،۲۸ نوامبر ۱۹۸۴؛ گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲۸ ژانویه ۱۹۸۷. عفو بین الملل، جهانی حیرت زده با ناباوری می نگرد، نقض حقوق بشر، ۱۹۹۰-۱۹۸۷. خاطرات آیت الله خلخالی، قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب؛ خاطرات آیت الله منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله خمینی. گزارش نهایی در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲ فوریه ۱۹۹۴
متن
بازگشت کشتار زندانیان سیاسی: مرداد ماه تا بهمن ماه ۱۳۶۷
شرایط بازداشت، محاکمه و محکومیت
در مرداد ماه ۱۳۶۷ به دستور آیت الله روح الله خمینی چندین کمیسیون سه نفری، مرکب از یک نماینده از دادگاه انقلاب، یک نماینده از دادستانی کل انقلاب و یک نماینده از وزارت اطلاعات تشکیل و در تهران و شهرستان ها مشغول به فعالیت شدند. این کمیسیون ها به مدت شش ماه هزاران زندانی سیاسی را(وابسته به چپ انقلابی مذهبی و غیر مذهبی)، که اکثراً قبلاً دادگاهی و محکوم شده بودند، به منظور کشف عقاید دینی و سیاسی شان مورد بازجویی قرار دادند.
جلسات بازجویی گاه فقط چند دقیقه به طول می انجامید. کمیسیون ها زندانیانی را که به اندیشه و آرمانهای خود پایبند بودند و از ابراز ندامت و توبه خودداری می نمودند محکوم به اعدام کردند. این بازجویی ها، در واقع نوعی محاکمه مجدد بود که کوچکترین شباهتی به یک روند قضایی با هدف کشف مجرمیت یا برائت یک متهم در ارتباط با عملی که بنا به قانون جرم محسوب شود نداشت. کمیسیون ها واقعیت اینکه هدف از سؤالات نوعی محاکمه مجدد است و جان زندانی در گرو پاسخی است که می دهد را از زندانیان پنهان کردند. زندانیان ازحق داشتن وکیل محروم بودند و فرصت دفاع از خود نداشتند.
زندانیان از حق درخواست تجدید نظر نیز محروم بودند. مقامات قضائی جمهوری اسلامی خبر اعدامهای بیشمار سال ۱۳۶۷ را منتشر ننمودند. خانواده قربانیان چندین هفته بعد از اجرای حکم از اعدام بستگانشان مطلع شدند.
متن
بازگشت
بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده است:
-
حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٣
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٩
-
حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ١٨؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨،
ماده (١)٦، ماده (٢)٦؛
اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکلهای نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد،
ماده ١،
ماده ٦
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاههای الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش میباشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع میکند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیههای جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروهها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب.
-
حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و
انتشار آن است
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ١٩؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)١٩،
ماده (٢)١٩
-
حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٢٠؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٢٢
حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی
حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه
-
حق متهم به تفهیم فوری اتهام
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٢)٩،
ماده (٣)١٤
-
حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل
منتخب خود
اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه،
ماده ١،
ماده ٦،
ماده ٨،
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ ب
-
حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ الف
-
حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز،
ماده ١،
ماده ٢
حقوق مربوط به محاکمه
حقوق مربوط به حکم
-
حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالیتر
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٥)١٤
-
حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٤)٦
-
حق مصونیت از تعقیب و مجازات مجدد برای جرمی که قبلاً در یک دادگاه حکم قطعی برائت یا محکومیت صادر شده باشد
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٧)١٤
حکم اعدام
-
حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٣
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٦، ماده (١)٩؛
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام،
ماده ١
-
حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز،
ماده ١،
ماده ٢
|