مشخصات

سن ۷۰

ملیت ايراني

مذهب اسلام (شيعه)

وضعیت خانوادگی متاهل

تحصیلات مدرک دانشگاهي

شغل مشاغل حقوقي

مرتبه و موقعیت آقای فروهر وکیل دادگستری و دبیر حزب ملت ایران بود.

مؤسسه یا سازمان قوه مجريه، رژيم حاکم

مؤسسه یا سازمان طرفدار دمکراسي

مورد حقوقی

تاریخ اعدام ۱ آذر ۱۳۷۷

محل ايران

نحوه اعدام فراقضایی- سلاح سرد

اتهامات اتهام نامعلوم

ملاحظات

آقای داریوش فروهر، بنیانگزار و رهبر حزب ممنوعه ملت ایران، و همسرش پروانه اسکندری (فروهر) دو نفر از قربانیانی هستند که در گزارش نماینده ویژه سازمان ملل متحد از آنها نام برده شده است. این گزارش، قتل فروهرها را در مجموعه‌ای از ناپدید شدنها و قتلهای دگراندیشان سیاسی قرار می‌دهد که در تابستان و پاییز سال ١٣٧٧ اتفاق افتادند. این قتلهای زنجیره‌ای* به چند نفر از "عوامل خودسر" وزارت اطلاعات نسبت داده شد که موجب نارضایتی و واکنش مردم گردید.

اطلاعات درباره قتل فراقضایی خانم و آقای فروهر و نیز محاکمه شماری از متهمان اجرای این قتلها از منابع متعددی از جمله نوشته‌ها و مصاحبه‌های دخترشان، پرستو فروهر برگرفته شده است (وبلاگ وی، مقاله در وبسایت ملیون ایران، ٢٨ آبان ١٣٨١؛ مصاحبه با محمد حیدری، وبسایت ایران امروز، ۴ آذر ١٣٨٢). منابع مورد استفاده دیگر عبارتند از: گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر (آذر/دی ١٣٨۴)، گزارش سال ٢٠٠٣ سازمان عفو بین الملل، گزارش نماینده ویژه سازمان مل متحد (E/CN.4/2000/35، ٢٨ دی ١٣٧٨)، مقاله آرمان مستوفی (رادیو فردا، ١ خرداد ١٣٨٧)، روزنامه همشهری (٩ بهمن ١٣٧٩)، گزارش ویژه ایران مانیا، مقاله فرزاد مشیری (وبسایت ملی مذهبی، ٣ مهر ١٣٨۴)، وبسایت عبدالله شهبازی، خبرگزاری دانشجویان ایران (١٧ اردیبهشت ١٣٨٠)، وبسایت نهضت آزادی (١٠ آذر ١٣٧٨)، مقاله مسعود بهنود در وبسایت بی‌بی‌سی (١۶ تیر ١٣٨٣)، وبسایت ایندی میدیا (٢٨ اسفند ١٣٨٠) و روزنامه ایران (٢۵ اردیبهشت ١٣٨١).

آقای داریوش فروهر روز ۷ دی ماه ١٣٠٧ در اصفهان متولد شد. در نوجوانی به سیاسیت علاقه‌مند شد. او در سال ١٣٢٧ وارد دانشکده حقوق شد و به حزب پان ایرانیست پیوست. او در تاریخ ۳ اردیبشت ۱۳۴۰ با خانم پروانه فروهر ازدواج کرد. آنها دو فرزند داشتند.

آقای فروهر یکی از بنیانگزاران حزب ملت ایران در سال ۱۳۳۰ بود. او در سال ۱۳۲۹ و در پی سخنرانیش در حمایت از ملی شدن صنعت نفت که به نمایندگی دانشجویان دانشگاه تهران ایراد کرده بود، برای اولین بار دستگیر و زندانی شد. آقای فروهر در مرداد ۱۳۳۲ طی درگیری با عوامل كودتا، که به سقوط دولت مصدق انجامید، مجروح، دستگیر و به جزیره قشم تبعید شد. مخالفت وی با دیکتاتوری رژیم پهلوی موجب دستگیریها و حبسهای متعددش گردید. او روی‌هم‌رفته مدت ۱۴ سال را در زندان گذراند (وبلاگ دخترش). از دیگر فعالیتهای سیاسی او می‌توان نامه شکایاتش به شاه، که توسط دکتر بختیار و دکتر سنجابی نیز امضا شده بود، نام برد (همان منبع).

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، آقای فروهر در دولت موقت به سمت وزیر کار منسوب شد. بر اساس نوشته دخترش، "اختصاص بودجه برای وام کارگری، مزایای بیکاری، یکسان سازی تعطیلات کارگران با کارمندان دولت، و افزایش حداقل دستمزد برخی از دستاوردهای او در دوره کوتاه وزارتش بود."

آقای فروهر در همان سال استعفا کرد و در سال ۱۳۶۱ دستگیر شد. خانواده‌اش برای ماهها از محل نگهداری وی بی‌اطلاع بودند. از آقای فروهر نقل قول شده است که این چند ماه اسارتش از مجموع ۱۴ سال زندان در دوره رژیم پیشین دشوارتر بوده است (مصاحبه دخترش با ایران امروز).

خانم و آقای فروهر از طرفداران ایرانی دمکراتیک و مستقل بودند. آنها مدافع تعدد احزاب سیاسی و جدایی دین از سیاست بودند. آنها معتقد بودند و علناً اظهار داشته بودند که ساخت موجود نهادهای دولتی جمهوری اسلامی به تمرکز قدرت منجر شده و انجام اصلاحات، به خصوص اصلاحات قانون اساسی، را بسیار دشوار کرده است. پافشاری و شهامت برای پیشبرد نظراتشان در فضای نسبتاً باز اجتماعی دهه ۷۰ موجب جلب گروههای دانشجویی هوادار دمکراسی گردید. به رغم حضور گسترده نیروهای امنیتی، هزاران مرد و زن ایرانی به طور خودجوش در مراسم خاکسپاری آنها شرکت کردند.

حزب ملت ایران در سال ١٣٣٠ در اثر انشعاب از حزب پان ایرانیست تشکیل شد. این حزب، که در کنگره سال ١٣۴٠ عنوان پان ایرانیست را از برنامه خود حذف کرد، دارای ایدئولوژی ناسیونالیستیست. افراد این حزب از سیاست استقلال طلبانه دکتر محمد مصدق پیروی می‌کردند و در کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ با عوامل کودتا مبارزه کردند. تا سال ١٣۵٨، زمان انقلاب اسلامی ایران، حزب ملت ایران یکی از تشکیلات عضو جبهۀ ملی بود و رهبر این حزب، داریوش فروهر، همراه با دکترکریم سنجابی و دکتر شاپور بختیار رهبری جمعی جبهۀ ملی را به عهده داشتند. حزب ملت ایران در دوران انقلاب اسلامی، به این انقلاب پیوست و رهبری آیت الله خمینی را پذیرفت. از تیر ماه ١٣۶٠ با تشدید فشار و خشونت در ایران، و منع فعالیت آزادنۀ احزاب سیاسی، حزب ملت ایران نیز فعالیتهای خود را محدود نمود. با باز شدن فضای سیاسی پس از انتخابات دوم خرداد ١٣٧۶، حزب ملت ایران به شکل غیررسمی به فعالیت، خاصه در میان طیف دانشجویان پرداخت.

قتلها

روز اول آذر ۱۳۷٧ جنازه‌های خانم و آقای فروهر در خانه‌شان واقع در تهران پیدا شد. هر دو نفر به طرز وحشیانه‌ای با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بودند. کسانی که جسد آقای فروهر را دیده بودند بعدها به دخترش گفتند که بازوی پدرش شکسته بود؛ اما گزارش رسمی پزشکی قانونی تنها زخمهای چاقو را ذکر کرده بود. تا امروز هنوز شرایط دقیقی که منجر به مرگ خانم و آقای فروهر شد، برای خانواده ایشان ناروشن باقی مانده است.

به دنبال قتلها از دختر ایشان خواستند تا به شناسایی اجساد بپردازد. هیچکدام از دوستان خانواده اجازه همراهی وی را نداشتند. او را به آمبولانسی بردند که اجساد پدر و مادرش در آن بود. مقامات با عجله مراحل قانونی را طی کردند و پس از گرفتن امضاهای لازم از او اجساد را بلافاصله منتقل کرده و به وی اجازه ندادند تا لحظاتی را با والدینش بگذراند. آنها همچنین تا یک هفته به خانواده فروهر اجازه ورود به خانه‌شان را ندادند. فرزندان زوج قربانی خانه‌شان را در شرایطی بازیافتند که بر اثر تحقیقات پلیس به کلی درهم ریخته بود. بنابر گزارش پرستو فروهر، مدارک و نوشته‌های بسیاری را مصادره کرده بودند که هرگز به خانواده بازگردانده نشد (ملیون ایران).

تحقیقات دولتی

تحقیقات و محاکمات دولتی این پرونده چندین سال به درازا کشید و طی آن مقامات دولتی نکات ضد و نقیض مختلفی اعلام کردند که موجب سردرگمی بیشتر درباره چگونگی این قتلها و عاملان آن گردید. رئیس جمهور ایران این قتلها را محکوم کرد و آنها را "جنایاتی نفرت‌انگیز" نامید و خواهان رسیدگی به آنها شد. روز ۲۳ آذرماه، به دنبال کشف اجساد دو مخالف دیگر به نامهای محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، رئیس جمهور کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا درباره این موارد که به قتلهای زنجیره‌ای شهرت یافت، تحقیقات کند. روز ۱۵ دی ماه سال ١٣٧٧، وزارت اطلاعات اعلام کرد که برخی از مقامات این وزارتخانه در قتل این چهار نفر دست داشته‌اند. در این بیانیه گفته شده است: "با همکاری کمیته ویژه تحقیق ریاست جمهور... [وزارت اطلاعات] موفق گردید شبکه مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد و با کمال تاسف، معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت، که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطالع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آنها بودند" (همشهری). وزیر اطلاعات روز ۱۲ بهمن ۱۳۷۷ استعفا داد (شهبازی).

پرونده قتلهای زنجیره‌ای به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شد. روز ٣٠ خرداد ١٣٧٨، دادستان این سازمان اعلام کرد که مغز متفکر این قتلها مقام بلند پایه‌ای از وزارت اطلاعات به نام سعید امامی (دستگیر شده روز ۵ بهمن ١٣٧٧) بوده است که در زندان خودکشی کرده است. آقای امامی در آن زمان مشاور وزیر اطلاعات بود (رادیو فردا).

روز ۱۳ مرداد ١٣٧٨، دادستان نظامی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن گفته شده بود عوامل قتلهای زنجیره‌ای قصد ضربه زدن به مخالفین نداشته‌اند بلکه هدفشان ضربه زدن به دولت و بد نام کردن جمهوری اسلامی بوده است (وبلاگ پرستو فروهر). رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه روز ۲۵ دی ماه ۱۳۷۷ این قتلها را محکوم کرده و با استناد به مدارک و شواهد موجود، آنها را به توطئه قدرتهای خارجی نسبت داده بود (شهبازی). فیلم بازجویی متهمان که یکی بهمن ماه ١٣٧٩ به بیرون درز کرد (ایندی میدیا) و در اینترنت پخش شد، گویای آن است که متهمین تحت فشار قرار گرفته بودند که به رابطه عوامل بیگانه اعتراف کنند. این فیلم گزیده‌ای از ٣٠٠ ساعت نوار ضبط شده از بازجویی مظنونین است.

با تکمیل تحقیقات در شهریور ۱۳۷۹ به خانواده و وکلای قربانیان، ده روز فرصت داده شد تا پرونده‌ را، که بیش از هزار صفحه داشت، مطالعه کنند و یادداشت بردارند (وبسایت ملیون ایران). مقامات در پاسخ به شکایات خانواده‌ها، اصلاحاتی انجام دادند و پرونده را در ماه آبان مختومه اعلام کردند. دادگاه غیر علنی ١٨ متهم **، که بین اول آذر ماه تا ۱۵ دی ماه ۱۳۷۷ دستگیر شده بودند، در طول مدت یک ماه در ۱۲ جلسه برگزار شد. به خاطر نقایص و مشکلات موجود در پرونده، خانواده قربانیان در این جلسات شرکت نکردند (رجوع کنید به بخش اعتراضات).

روز ۸ بهمن ۱۳۷۹ شعبه پنج دادگاه نظامی تهران سه نفر را به قصاص (مرگ) و ۱۲ نفر را به حبس (بین دو سال و نیم تا ابد) محکوم و ۳ نفر را تبرئه کرد. در این حکم آمده است: "قتل مقتولان موضوع کیفر خواست... موجبات خدشه به حیثیت نظام و دستگاه امنیتی کشور [را فراهم کرده است] زیرا تحمل مقتولان با هر فکر و عقیده و عملکردی نشانه سعه صدر جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شده است و اگر هم دشمن شمرده شوند، به قول مقام معظم رهبری، دشمن بی‌خطر بوده‌اند" (همشهری). بر اساس این قضاوت خانواده فروهر می‌بایست نیمی از دیه کامل محکوم قتل خانم پروانه اسکندری فروهر را بپردازند*** (همان منبع).

در قانون مجازات اسلامی ایران اعضای خانواده قربانی یک قتل، پرونده را به دادگاه برده و می‌توانند تعیین کنند که حکم اعدام اجرا شود یا خیر. از آنجایی که خانواده‌های قربانیان قتلهای زنجیره‌ای مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام کردند، متهمانی که به مرگ محکوم شده بودند، قصاص نشدند. در عوض احکام به دادگاه تجدید نظر رجوع داده شد و روز ۶ خرداد ۱۳۸۲ این محکومیتها به سه تا ده سال حبس تخفیف داده شد (وبلاگ خانم فروهر).

مقامات به انتقادها و اعتراضها از نحوه پیشبرد تحقیقات، مخصوصا این که هیچ یک از مقامات مورد بازجویی قرار نگفتند، اعتنایی نکردند و قتلها را به عناصری خودسر نسبت دادند. روز ۲۰ آذر ۱۳۷۹ دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده‌های فروهر و پوینده، در رابطه با اظهار نظرهایی که درباره پرونده کرده بود، به دادگاه احضار شد (عفو بین الملل، ایران مانیا). در اسفند سال ۱۳۸۰ دادگاهی که به گفته عفو بین الملل "غیرمنصفانه و غیرعلنی" بود، وی را به ۵ سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق محکوم کرد (وبلاگ خانم فروهر).

نشریاتی که این مورد را دنبال کردند تا حقیقت و نقش مقامات را در قتلها افشا کنند، بسته و روزنامه‌نگارانشان به سکوت واداشته شدند (ملیون ایران). یکی از این نشریات روزنامه خرداد بود که ماجرای قتلهای زنجیره‌ای را دنبال کرده و تحقیقات پیرامون آن را مورد انتقاد قرار داده بود. مسئول روزنامه خرداد در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شد و روز ۶ دی ۱۳۷۸ به ۵ سال حبس محکوم شد؛ روزنامه خرداد برای ۵ سال توقیف گردید (نهضت آزادی). همچنین روزنامه سلام روز ۱۵ تیر ۱۳۷۸بسته شد (بی‌بی‌سی). بنا بر گزارشها، علت این امر انتشار اخباری بوده است مبنی بر اینکه امامی قانون جدیدی برای محدود کردن آزادی مطبوعات بنیان گذارده بود (ایران مانیا؛ بستن روزنامه سلام دو روز بعد به وقایع دانشگاه تهران منجر شد). به علاوه، انتشار نشریه دانشجویی "گام نو" نیز به علت "چاپ مقاله‌ای با عنوان مافیای قدرت در ایران و تحقیقی در مورد قتلهای زنجیره‌ای" به مدت دو ماه از روز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۰ به حال تعلیق درآمد (ایسنا).

اعتراضات و اظهارات خانواده

خانواده‌های قربانیان قتلهای زنجیره‌ای، که در جستجوی عدالت در چارچوب جمهوری اسلامی تلاش کرده بودند، بر این باورند که از رسیدن به عدالت محروم شده‌اند و لذا پرونده خود را به سازمان ملل برده‌اند. آنها بارها توجه عموم را به تناقضات اساسی در رسیدگی به قتلها، عدم دسترسی‌شان به شهادتها و اسناد، گزارش گم شدن مدارک و شواهد، و ناکارآمدی روند قضاوت که آمران قتلها را مورد پرسش قرار نداده، جلب کرده‌اند. آنها همچنین به ارجاع پرونده به مجتمع قضایی نیروهای مسلح اعتراض کرده‌اند.

خانواده فروهر بر این باورند که قتل فروهرها انگیزه سیاسی داشته و فرمانش توسط مقامات بالای وزارت اطلاعات صادر شده است و اقدامی خودسرانه توسط "عناصر خودسر" این وزارتخانه نبوده است. خانم پرستو فروهر به این واقعیت اشاره داشت که اغلب متهمان در زمانی که مورد بازجویی قرار گرفته بودند، کماکان به کار در وزارت اطلاعات ادامه داده‌اند (وبلاگ وی). او توجه مقامات را به این امر معطوف ساخت که خانه خانم و آقای فروهر تحت نظر بوده است و اینکه قاضی شرع مسئول پرونده در ۴۰ روز نخست پس از قتل به وی گفته بود که اطمینان دارد این قتلها انگیزه سیاسی داشته‌اند (ملیون ایران).

خانم فروهر قابل اطمینان و کامل بودن بازجوییها را زیر سئوال برده است. برای مثال بازجویان این بیانات مهم متهامان را نادیده گرفتند که شهادت داده بودند که حذف فیزیکی مخالفان سیاسی یکی از وظایف آنها بوده و پیش از پاییز ۱۳۷٧ با دستور وزارت اطلاعات بارها اجرا شده است (ملیون ایران). بنابر گزارش روزنامه همشهری، بازپرس دادسرای نظامی به دلیلی این که "متهمان دلیل کافی برای این ادعا" ابراز نکرده بودند، دستور منع تعقیب وزیر اطلاعات را صادر کرد. بنابر گزارش عفو بین الملل، در اسفند ۱۳۸۰ "مدارک جدید ویدئویی نشان می‌دهند که افراد مورد بازجویی اجازه نداشتند به وزیر اطلاعات یا نقش احتمالی او در قتلها اشاره کنند." به علاوه، بازپرسان تناقضات موجود در شهادتهای متهمان را به چالش نکشیده و اجازه دادند تا آنها هویت خود را مخفی نگه دارند (ملیون ایران).

خانم پرستو فروهر اظهار داشته است که مدت کوتاهی پس از مرگ والدینش، پرونده آنها به عنوان یک مورد "امنیت ملی" طبقه بندی شد. در نتیجه مقامات قادر بودند تا از دسترسی خانواده و وکلای قربانیان به اطلاعات در جریان تحقیقات جلوگیری به عمل آورند.

مقامات در شهریور ۱۳۷۹ به خانم فروهر و وکلای خانوادگی فرصت ده روزه غیرقابل تمدیدی برای مطالعه پرونده‌ها دادند. خانم فروهر اجازه نیافت تا از پرونده‌ها کپی بردارد. پرونده‌ها فاقد اطلاعات مهمی بودند از جمله وقایع و شرایط قتلها و نیز شهادت سعید امامی و دو متهم دیگر. شهادت سعید امامی از اهمیت خاصی برخوردار بود چرا که وی رهبر گروه ترور بود و گویا در زندان خودکشی کرده بود. پس از مرگ امامی، مقامات ابتدا به خانواده فروهر اطمینان دادند که شهادت او در پرونده موجود است. اما پرونده ارائه شده به خانواده فاقد این شهادت بود و مقامات دلیل این امر را "نامربوط" بودن آن به پرونده اظهار داشتند. همچنین مقامات مدعی شدند که اظهارات سایر متهمان و عکسهای قربانیان گم شده است.

مقامات هرگز صحت این ادعا که قدرتهای خارجی در قتلها مداخله داشته‌اند را ثابت نکردند. زمانی که خانم پرستو فروهر پرسید که آیا مدرک معینی برای اثبات این ادعا وجود دارد، مقامات گفتند که "این تحلیل است ولی قطعیت دارد" و هیچ توضیح بیشتری ارائه نکردند (ملیون ایران).

به منظور اعتراض به بی‌تفاوتی مقامات نسبت به اعتراضات خانواده‌های قربانیان، این گروه تصمیم گرفت تا در روز ۳۰ آذر ۱۳۷۹ شکایتی را تسلیم کمیسیون اصل نود مجلس کند (که طبق ماده ۹۰ قانون اساسی بر کارهای سه قوه دولت نظارت دارد). این کمیسیون روز ۴ دی ماه تشکیل جلسه داد. خانم فروهر گفته است: "رئیس کمیسیون به من [گفت] که در تحقیقاتشان به کسانی برخورده اند که توانایی احضار آنان را به مجلس برای پاسخگویی ندارند" (ایران ملیون؛ ایسنا آبان ۱۳۸۳ در گزارش دیده‌بان حقوق بشر).

در مواجهه با امتناع مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به شکایات خانواده‌های قربانیان و با توجه به تخلفات در رسیدگی به پرونده، خانواده‌ها صلاحیت دادگاهی که متهمان را محاکمه می‌کرد را رد کردند و در جلساتش شرکت نکردند. آنها بررسی قتل عزیزانشان را به کمیساریای عالی حقوق بشر دفتر سازمان ملل ارجاع دادند.

*اگرچه روند رسمی و قانونی "قتلهای زنجیره‌ای" شامل کشته شدن چهار نفر می‌باشد، از مسئولین خواسته شد که این پرونده گسترده تر شود و مرگ مشکوک بیش از ۵٠ نفر از دگراندیشان سیاسی را، که از سال ١٣٧٣ به بعد کشته شده بودند، در برگیرد، از جمله، قتل سه کشیش مسیحی که توسط دولت به سازمان مجاهدین خلق نسبت داده شد، کشته شدن علمای اهل سنت و رشته بمبگزاریهایی که موجب مرگ مخالفان سیاسی در اروپا گردید (گزارش نماینده ویژه سازمان ملل متحد).

** دو متهم به آمریت در قتلها (محکوم به حبس ابد در حکم اول)، سه متهم به مباشرت در قتلها (محکوم به قصاص در حکم اول)، و ١٣ متهم به معاونت در قتلها (تبرئه یا محکوم به حبس در حکم اول)

*** در قانون مجازات اسلامی ایران، قتل با قصاص مجازات می‌شود و به خانواده قربانی این حق داده می‌شود که یا با حکم اعدام موافقت کنند و یا عاملان قتل را مورد بخشش قرار دهند. در همین حال دیه زن نصف مرد می‌باشد. بنابراین اگر خانواده یک قربانی زن بخواهد که حکم اعدام قاتل مرد اجرا شود باید نیمی از مبلغ دیه را به خانواده قاتل بپردازد.