مشخصات

سن —

ملیت ايراني

مذهب بهائي

وضعیت خانوادگی —

تحصیلات —

شغل —

مرتبه و موقعیت —

مؤسسه یا سازمان —

مورد حقوقی

تاریخ اعدام ۱۸ تیر ۱۳۶۱

محل قزوين, ايران

نحوه اعدام نحوه اعدام نا مشخص

اتهامات جرايم مذهبي

نگاهی به وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی

جامعه بهائیان ایران که با بیش از حدود سیصد هزار عضو، یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است، مدام تحت آزار و سرکوب نظام جمهوری اسلامی بوده و از اساسی‌ترین حقوق بشری محروم اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد ومقامات کشور این دین را الحادی تلقی می کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آن‌ها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند، مراسم خود را به جا آورند و از قوانین شرعی خود درامور شخصی‌شان پیروی کنند. آن‌ها ازهرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع شده اند و از حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محروم ا ند.

تبعیضات قانونی و عملی رایج، بهائیان را همواره در معرض سوء استفاده و اعمال خشونت قرار می‌دهد‌. و اگر چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آن‌ها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید، که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می شوند، بهائیان را درزمره‌ی مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار میدهند. یکی از این مراجع، آیت الله روح الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.

قوانینی که بهائیان را از شرکت در هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع می کند به زندگی حرفه ای، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها صدمات سنگینی زده است. بلا فاصله پس از پیروزی انقلاب، وزارت کار جمهوری اسلامی دستور داد که افراد وابسته به " فرق منحرف" و یا اعضاء سازمان‌هایی که به زعم مسلمین پیرو "مکاتب الحادی" اند و یا در اساسنامه خود وحی و ادیان توحیدی را نفی می کنند باید از همه مشاغل دولتی برکنار شوند. از طرف دیگر ضرورت اعلام مذهب، در درخواستنامه‌ها، فرم ها و مدارک رسمی، آزادی بهائیان را جداً محدود کرده وآن‌ها را از فرصت‌های موجود درهمه‌ی ابعاد زندگی خصوصی از جمله ازدواج، طلاق، ارث، راه‌یابی به دانشگاه وانجام سفر محروم می نماید.

در عمل از سال هزارو سیصد و پنجاه و هشت تا کنون هزاران بهائی شغل، مقرری و حقوق بازنشستگی، اموال، کسب و کار و بالاخره امکان تحصیل را از دست داده اند. مقامات جمهوری اسلامی با انحلال تشکیلات بهائیان، آن‌ها را از حق گردهمآیی، انتخاب و اداره مؤسسات دینی خود در سطح منطقه‌ای و ملی محروم کرده اند. پس از وقوع انقلاب اسلامی حد اقل دویست بهائی اعدام شده و تعداد زیادی از آنها زندانی و تحت شکنجه و فشار قرار گرفته اند تا شاید از دین خود بازگشته به اجبار به اسلام بگروند. به سبب اعتراض‌های شدید بین‌المللی به آزار و سرکوب این اقلیت مذهبی غیر سیاسی و آرام ، مقامات دولت ایران در بیشتر اوقات علت اصلی فشار و اعدام بهائیان را پنهان کرده و ادعا می کنند که اینان به اتهاماتی نظیر "فعالیت های ضد انقلابی"، "حمایت از رژیم سابق"، "جاسوسی برای صهیونیسم" و "فحشا، زنا و فساد اخلاقی" محکوم و مجازات می شوند.

ملاحظات

آقای جدید الله اشرف یکی از ٢٠٦ نفری است که نامش در گزارش سال ١٩٩٩ جامعه جهانی بهائی منتشر شده. این گزارش تحت عنوان طرح مخفیانه ایران برای نابودی یک جامعه مذهبی که در مورد آزار اعضای جامعه بهائیان ایران در جمهوری اسلامی است لیستی از بهائیانی که از سال ١٣٥٧ کشته شده اند در بر دارد.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست

دادگاه

اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست

اتهامات

از اتهامات عنوان شده علیه آقای اشرف اطلاعی در دست نیست

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست، اما بنا به اظهارات نمایندگان جامعه بهائی، معتقدات دینی سبب اصلی بازداشت و دادگاهی شدن پیروان این مذهب است. اطلاعاتی که این نمایندگان در مورد هم‌کیشان خود کسب کرده اند حاکی از این است که معمولاً درخواست متهمان برای مطالعه پرونده رد می‌شود و اگرچه قانوناً مجازند که از وکیل مدافع استفاده کنند اما از اواسط دهه هفتاد وکلای دادگستری تحت فشار قرار گرفته اند تا موکّل بهائی نپذیرند.

نمایندگان جامعه بهائیان اتهاماتی از قبیل فعالیت سیاسی ضد انقلابی یا جاسوسی را که همواره در دادگاه‌ها به بهائیان وارد می شود تکذیب کرده و یادآوری می‌کنند که اصول اساسی دین‌شان وفاداری به حکومت و فرمانبرداری از آن را تکلیف شمرده و آ‌‌ن‌ها را از هرگونه دخالت در امور سیاسی منع می نماید. این منابع اضافه می کنند که جاسوسی برای اسرائیل نیز اتهامی است بی‌اساس که مبنای آن استقرار مرکز جهانی بهائیان در اسرائیل است. حال آن که این مرکز سال‌ها قبل از تأسیس دولت اسرائیل دراواخر قرن نوزدهم میلادی در آن‌جا دایر شده است.

حکم

در مورد جزئیات این حکم اطلاعی در دست نیست. بنا به گزارش بهائیان به سازمان‌های حقوق بشر،اکثر اوقات متن احکام دادگاه‌ها در اختیار خانواده‌ها قرار نمی‌گیرد و در دسترس نیست.