|
مشخصات
سن — ملیت ايراني مذهب بي خدا وضعیت خانوادگی — تحصیلات تحصیلات دانشگاهی شغل دانشجو مرتبه و موقعیت — مؤسسه یا سازمان چپ انقلابي مؤسسه یا سازمان مؤسسه آموزشي
مورد حقوقی تاریخ اعدام ۶ تیر ۱۳۵۹ محل اهواز, ايران نحوه اعدام تيرباران اتهامات آشوب و اغتشاش; پندار و/يا گفتار ضد انقلابي
ملاحظات
خبر اعدام آقای مهدی علوی شوشتری و ٧ نفر دیگر توسط خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی از اهواز گزارش شد (٨ تیر ١٣٥٩). او یکی از ۴۳٠ نفریست که نامشان در لیست "شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر" در سایت اینترنتی اندیشه پیکار منتشر شده است. همچنین، خبر این اعدام همراه با دو تن دیگر در ضمیمه ٨٣ نشریه پیکار، ارگان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر (شماره ٦١، ٩ تیر ١٣٥٩)، نیز آمده است. یک فرم الکترونیکی درباره آقای او توسط یکی از نزدیکانش به بنیاد بروزمند فرستاده شده است.
آقای علوی شوشتری در سال ١٣٣٢ در اهواز متولد شد. در سال ١٣٥٣ در اثر ارتباطش با یک محفل دانشجوئی دستگیر و به سه سال حبس شد که دو سالش را در اهواز و سال آخرش را در تهران گذارند. پس از آزادی برای تحصیل به آمریکا سفر کرد و به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی به اهواز بازگشت و در دانشگاه اهواز به تحصیل در رشته ریاضی مشغول شد. در سال ١٣٥٨ به عضویت تشکیلات دانشجویان هوادار سازمان پیکار در آمد.
سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال ۱۳٥۷ از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را "سوسیال امپریالیست" و چین را منحرف از اصول مارکسیسم - لنینیسم میدانست و با تمامی جناحهای رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن بخش بزرگی از گروههای دیگر موسوم به "خط سه" به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل گشت. در سال ۱۳٦۰ سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که همزمان با موج سرکوب گروههای مخالف رژیم بود. ضربات ناشی از این سرکوبها و انشعابات منجر به تلاشی تشکیلات و پراکندگی هواداران آن گردید. به طوری که دیگر نتوانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد.
دستگیری و بازداشت
اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست؛ اما بنا به گزارش دوستانش، وی در درگیریهای دانشگاه در اول اردبیهشت ١٣٥٩ دستگیر شد (ضمیمه نشریه پیکار؛ برای اطلاعات بیشتر درباره درگیریها در دانشگاهها، به قسمت اتهامات مراجعه کنید).
دادگاه
بنا به گزارش نشریه پیکار آقای علوی شوشتری با ٥ تن دیگر در دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به مدت یک ساعت و خردهای محاکمه شدند. دادگاه منشی داشت و بعد از دفاعیات، ایشان دفاعیه را امضا کردند.
اتهامات
بنا به گزارش سایت اینترنتی اندیشه پیکار، اتهامات آقای علوی شوشتری تبلیغ علیه انقلاب فرهنگی اعلام شد. بر اساس گزارش نشریه پیکار، مامورین رژیم آقای علوی شوشتری را به عنوان یکی از مسببین وقایع دانشگاه معرفی کرده و قبل از محاکمه رژیم، عکس وی و چند نفر دیگر به همین عنوان در شهر پخش کرده بودند.
بر اساس گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، آقای علوی شوشتری به این جرائم متهم شده بود: "شرکت در درگیری دانشگاه جندیشاپور اهواز که منجر به قتل چند نفر و مجروح شدن تعداد زیادی ازمردم بیگناه گردید و اقدام به حمله و پرتاپ سنگ به طرف مردم به نحوی که [بر] حسب اقرار خودش دستش پاره شده و از خستگی بیحال [شده بود؛ و همچنین] موضعگیری متهم نسبت به جمهوری اسلامی ایران."
در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمیشود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده میشود مسلم و قطعی نیست.
انقلاب فرهنگی در فروردین ١٣٥٩ با فرمان آیتالله خمینی برای تصفیه دانشگاهها از نیروهای مخالف وتبدیل دانشگاه به محیط علم برای تدریس علوم عالی اسلامی آغاز شد. نخستین موج خشونتها در ۲٦ فروردین هنگام سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تبریز رخ داد. دانشجویان طرفدار رژیم ساختمان مرکزی دانشگاه را به تصرف در آوردند و خواستار "پاکسازی دانشگاه" از کسانی شدند که "عناصر وابسته به رژیم شاه و دیگر خودفروختگان" میخواندند.
در ۲۹ فروردین شورای انقلاب در بیانیهای گروههای سیاسی را متهم به تبدیل مراکز آموزش عالی به "ستاد عملیات سیاسی تفرقه آور" و مانعی در مقابل دگرگونی بنیادی دانشگاهها کرد. این بیانیه به این گروهها سه روز (از شنبه ۳۰/۱/۵۹ تا دوشنبه ۱/۲/۵۹) مهلت داد که دفتر فعالیت خود در دانشگاهها را تعطیل کنند. شورای انقلاب همچنین تـأکید کرد که این تصمیم شامل کتابخانهها، دفترهای هنری و ورزشی نیز هست. گروههای سیاسی مخالف حاضر به بستن دفاتر خود نشدند ودر طول این سه روز درگیری میان دانشجویان چپگرا و انجمنهای اسلامی که با حمایت نیروهای دولتی و شبه نظامیان طرفدار حکومت، دانشگاهها را تحت کنترل خود در آوردند ادامه داشت.
در پایان ضرب الاجل شورای انقلاب خشونت ها به اوج رسید و دردانشگاههای سراسر کشور صدها تن زخمی و تعدادی کشته شدند. روز اول اردیبهشت پیروزی انقلاب فرهنگی اعلام و دانشگاهها برای دو سال تعطیل شد. در نتیجه انقلاب فرهنگی عده زیادی از اساتید دانشگاه پاکسازی شده و تعداد کثیری از دانشجویان به دلیل اعتقادات سیاسیشان از ادامه تحصیل محروم شدند.
مدارک و شواهد
بنا به گزارش نشریه پیکار، او در دادگاه خود را مارکسیست لنینیست معرفی و علیه رژیم موضع گیری کرد.
دفاعیات
از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.
حکم
دادگاه انقلاب اسلامی اهواز آقای مهدی علوی شوشتری را به مرگ محکوم کرد. وی روز ٦ تیر ١٣٥٩ در اهواز تیرباران شد.
|
نقض حقوق بشر در این موردچهار چوب قانونی
دادگاهها
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، دادگاه های فوق العاده ای به نام دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد که تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است. صلاحیت این دادگاه ها فهرست طولانی از جرائم، از جمله همکاری یا حمایت از نظام سابق، تقویت نفوذ بیگانه در مملکت، مخالفت با انقلاب، خرید و فروش مواد مخدر، قتل و احتکار، را در بر می گیرد. در طول دهه شصت، در کنار دادگاههای انقلاب، دادگاهها ی جنائی آغاز به فعالیت کردند که مسئولیت رسیدگی به بعضی از جرائم، که در قوانین جمهوری اسلامی جزای آن اعدام است ، از قبیل دزدی و زنا را به عهده گرفتند. بنا به قانون مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۸، احکام دادگاه های انقلاب به استثنای حکم اعدام و ابد، قطعی است. حکم اعدام صادره به وسیله محاکم مذکور پس از تأیید شورای عالی قضایی قابل اجرا می باشد.
قضات
دادستان و قضاتی که بر کرسی قضا نشسته اند الزاماً حقوقدان نیستند. در اولین سالهای پس از انقلاب، قوه قضائیه و کانون وکلا به دستور مقامات انقلابی تصفیه گردید و به جای حقوق دانان تحصیل کرده طلاب حوزه های علمیه که الزاماً به درجه اجتهاد نرسیده بودند و تجربه قضاوت نداشتند، همراه با افرادی که به دلیل گرایشات سیاسی و نه صلاحیت حقوقی منصوب شده بودند جانشین حقوقدانان اخراجی گشتند (در سال ۱۳۶۸ تعداد این افراد در قوه قضائیه به دو هزار نفر تخمین زده می شد
).
آیین دادرسی
آئین دادرسی و رویه قضائی این دادگاه ها حد اقل معیار های قضائی تعریف شده دراسناد بین المللی حقوق بشر که لازمه یک دادرسی عادلانه است را تضمین نمی کند. روش این دادگاه ها با سنن حقوقی اسلامی شیعه اثنی عشری نیز منافات دارد. علاوه براحکام اعدامی که به دستور دادگاههای انقلاب اجرا می شود، اعدام های فرا قضائی نیز به اجرا در می آید که قربانیان آن بیشتراز مخالفین نظام جمهوری اسلامی و رهبران اپوزیسیون هستند. در بعضی موارد، چه در خارج و چه در داخل کشور، اسناد و مدارکی دال بر آمریت مقامات و شرکت ماًمورین جمهوری اسلامی در این قبیل اعدام ها به دست آمده. معهذا معلوم نیست که آیا در این موارد احکام اعدام پس از یک محاکمه غیابی مخفی صادر می شود یا نه.
منابع: قضایی جمهوری اسلامی، ۱۹۹۲؛ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه ۱۹۸۴/۵۴،لغو شکنجه، ایران،۲۸ نوامبر ۱۹۸۴؛ گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲۸ ژانویه ۱۹۸۷. عفو بین الملل، جهانی حیرت زده با ناباوری می نگرد، نقض حقوق بشر، ۱۹۹۰-۱۹۸۷. خاطرات آیت الله خلخالی، قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب؛ خاطرات آیت الله منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله خمینی. گزارش نهایی در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲ فوریه ۱۹۹۴
متن
بازگشت بازداشتها، بازجوییها و دادگاه ها طی سالهای ۱۳۵۹-۱۳۵۸
شرایط بازداشت، محاکمه و محکومیت
بازداشتها
اتهاماتی که بر اساس آن افراد مورد تعقیب قرار می گیرند اکثر اوقات کلی و مبهم است. متهمان اصولاً امکان دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اجازه مطالعه پرونده خود برای آماده کردن دفاعیات به ایشان داده نمی شود.
دادگاهها
امکان حضور شهود و قرائت اظهارات مطلعین در دادگاه مشروط به میل قاضی است. اما شهودی که علیه متهم شهادت می دهند می توانند در جلسه دادگاه حاضر شوند و همان لحظه مدارکی علیه متهم ارائه دهند بدون اینکه که وی فرصت یا امکان بررسی مدارک جدید را داشته باشد. در اکثر موارد متهم نمی تواند برای دفاع از محکمه تقاضای احضار یا جلب شهود بنماید؛ در مواردی نیز مقامات مسئول به اشخاصی که داوطلبانه مایل به گواهی دادن به سود متهم اند، اجازه ورود به دادگاه نمی دهند. همچنین متهم الزاماً از حق پرسش و مقابله در مورد مدارکی که علیه او ارئه شده است برخوردار نمی شود و فقط می تواند شخصاً مطالبی در دفاع از خود بیان کرده و اتهامات وارده را رد کند. رأی نهایی اما تنها بستگی به صلاحدید و میل قاضی شرع دارد.
تجدید نظر
آراء قضات شرع قطعی است و محکومان حق درخواست تجدید نظر ندارند. معمولاً حکم اعدام بین چند ساعت تا چند روز پس از صدور رأی به اجرا در می آید.
متن
بازگشت
بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشر ذیل در مورد این شخص نقض شده است:
-
حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٣
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٩
-
حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ١٨؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨،
ماده (١)٦، ماده (٢)٦؛
اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکلهای نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد،
ماده ١،
ماده ٦
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاههای الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش میباشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع میکند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیههای جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروهها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب.
-
حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و
انتشار آن است
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ١٩؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)١٩،
ماده (٢)١٩
حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیههای صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٢٠؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٢٢
حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی
حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه
-
حق متهم به تفهیم فوری اتهام
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٢)٩،
ماده (٣)١٤
-
حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل
منتخب خود
اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه،
ماده ١،
ماده ٦،
ماده ٨،
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ ب
-
حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ الف
-
حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بیاحترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانتآمیز،
ماده ١،
ماده ٢
حقوق مربوط به محاکمه
حقوق مربوط به حکم
حکم اعدام
-
حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٣
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٦، ماده (١)٩؛
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام،
ماده ١
-
حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانتآمیز
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانتآمیز،
ماده ١،
ماده ٢
|