دادگاهها
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، دادگاه های فوق العاده ای به نام دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد که تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است. صلاحیت این دادگاه ها فهرست طولانی از جرائم، از جمله همکاری یا حمایت از نظام سابق، تقویت نفوذ بیگانه در مملکت، مخالفت با انقلاب، خرید و فروش مواد مخدر، قتل و احتکار، را در بر می گیرد. در طول دهه شصت، در کنار دادگاههای انقلاب، دادگاهها ی جنائی آغاز به فعالیت کردند که مسئولیت رسیدگی به بعضی از جرائم، که در قوانین جمهوری اسلامی جزای آن اعدام است ، از قبیل دزدی و زنا را به عهده گرفتند. بنا به قانون مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۸، احکام دادگاه های انقلاب به استثنای حکم اعدام و ابد، قطعی است. حکم اعدام صادره به وسیله محاکم مذکور پس از تأیید شورای عالی قضایی قابل اجرا می باشد.
قضات
دادستان و قضاتی که بر کرسی قضا نشسته اند الزاماً حقوقدان نیستند. در اولین سالهای پس از انقلاب، قوه قضائیه و کانون وکلا به دستور مقامات انقلابی تصفیه گردید و به جای حقوق دانان تحصیل کرده طلاب حوزه های علمیه که الزاماً به درجه اجتهاد نرسیده بودند و تجربه قضاوت نداشتند، همراه با افرادی که به دلیل گرایشات سیاسی و نه صلاحیت حقوقی منصوب شده بودند جانشین حقوقدانان اخراجی گشتند (در سال ۱۳۶۸ تعداد این افراد در قوه قضائیه به دو هزار نفر تخمین زده می شد
).
آیین دادرسی
آئین دادرسی و رویه قضائی این دادگاه ها حد اقل معیار های قضائی تعریف شده دراسناد بین المللی حقوق بشر که لازمه یک دادرسی عادلانه است را تضمین نمی کند. روش این دادگاه ها با سنن حقوقی اسلامی شیعه اثنی عشری نیز منافات دارد. علاوه براحکام اعدامی که به دستور دادگاههای انقلاب اجرا می شود، اعدام های فرا قضائی نیز به اجرا در می آید که قربانیان آن بیشتراز مخالفین نظام جمهوری اسلامی و رهبران اپوزیسیون هستند. در بعضی موارد، چه در خارج و چه در داخل کشور، اسناد و مدارکی دال بر آمریت مقامات و شرکت ماًمورین جمهوری اسلامی در این قبیل اعدام ها به دست آمده. معهذا معلوم نیست که آیا در این موارد احکام اعدام پس از یک محاکمه غیابی مخفی صادر می شود یا نه.
منابع: قضایی جمهوری اسلامی، ۱۹۹۲؛ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه ۱۹۸۴/۵۴،لغو شکنجه، ایران،۲۸ نوامبر ۱۹۸۴؛ گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲۸ ژانویه ۱۹۸۷. عفو بین الملل، جهانی حیرت زده با ناباوری می نگرد، نقض حقوق بشر، ۱۹۹۰-۱۹۸۷. خاطرات آیت الله خلخالی، قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب؛ خاطرات آیت الله منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله خمینی. گزارش نهایی در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲ فوریه ۱۹۹۴
بازداشتها
متهمان، من جمله مخالفان سیاسی، گاه چندین ماه بدون تفهیم اتهام و محاکمه در بازداشت به سر می برند. افراد بازداشت شده مکرراً شکنجه می شوند تا به "ارتکاب جرم" اعتراف کنند. شخص قاضی شرع در عین حال مسئولیت تحقیق و بازجویی را به عهده دارد.
دادگاهها
جلسات محاکمات، خاصه در مورد زندانیان عقیدتی، غیر علنی است. علیرغم اینکه قانون مصوبه ۱۳۷۰ به متهمین حق داشتن وکیل می دهد، به نظر نمی آید که به متهمین امکان استفاده از این حق داده شده باشد.
تجدید نظر
حکم دادگاه انقلاب اسلامی قطعی است. یک قانون مصوب سال ۱۳۶۷ به محکومین در محاکم جنایی در موارد خاصی ( مانند شهادت دروغ و عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات) اجازه تقاضای تجدید نظر می دهد. اگر تقاضای تجدید نظر پذیرفته شود پرونده به یک دادگاه عالیتر ارجاع نمی شود بلکه به همان دادگاه جنایی به ریاست یک قاضی دیگر ارجاع می گردد. اعدام ها در مدت کوتاهی پس از صدور حکم به موقع اجرا در می آیند.
متن
بازگشت