|
مشخصات
سن — ملیت ايراني مذهب بي خدا وضعیت خانوادگی مجرد تحصیلات ديپلم متوسطه شغل دانشجو مرتبه و موقعیت — مؤسسه یا سازمان کميته هاي انقلاب
مورد حقوقی تاریخ اعدام ۷ مهر ۱۳۶۱ محل ايران نحوه اعدام نحوه اعدام نا مشخص اتهامات اتهام نامعلوم
ملاحظات
اطلاعات درباره خانم نسترن اخلاقی را یکی از همبندیان وی، که در سال ١٣۶٠ در زندان با وی بوده است، از طریق پرکردن فرم الکترونیکی تهیه کرده است. نام خانم اخلاق در لیست "شهدای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر" از سایت اینترنتی اندیشه و پیکار نیز منتشر شده است. این لیستی است از اسامی اعضای پیکار که پس از انقلاب ١٣٥٧ جان سپردند. بیش از ۴٠٠ نفر از افرادی که نامشان در این فهرست ذکر شده اعدام شدهاند. همچنین خبر اعدام وی در ضمیمه شماره ۲۶۱ نشریه مجاهد، سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۴ نیز به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروههای سیاسی مخالف رژیم بودهاند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳۶٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
خانم نسترن اخلاقی دانشجو و هوادار پیکار بود. او چهرهای سفید، موهای روشن مجعد و چشمانی به رنگ سبز داشت. پدرش که از طرفداران جمهوری اسلامی بود او را به مامورین معرفی کرده بود. به نقل از یکی از همبندیهای خانم اخلاقی او بعد از ملاقات با خانوادهاش به آنها گفته که پدرش فکر نکرده بوده که دخترش حکم اعدام بگیرد، بلکه فکر میکرده است با کار خود باعث «ارشاد» و نجات دخترش میشود.
آیت الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی، جاسوسی در بین همسایه و قوم و خویش را وظیفه مردم اعلام کرده بود. او در یکی از سخنرانیهای خود در ١١ تیر ١٣۶٠ گفت: "تکلیف ملت امروز این است که تمامشان توجه کنند که این خرابکارها را شناسائی کنند و معرفی کنند به کمیتهها و دادگاهها و هر جا نزدیکشان است... امروز باید همه شما سازمان اطلاعات باشید، از اجزای سازمان اطلاعات باشید. همه ما مکلفیم اگر از این خرابکارها کسی را یافتیم --و باید دنبال این باشیم که بیابیم اینها را-- معرفی کنیم تا قوای انتظامی و نظامی بگیرند و تحویل دادگاهها بدهند و محاکمه بشوند."
سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر در سال ۱۳۵۷ از اعضای مارکسیست ـ لنینیست منشعب از سازمان مجاهدین خلق تشکیل شد. نفی مشی چریکی و نفی مشی حزب توده از اصول این تشکیلات بود. سازمان پیکار شوروی را "سوسیال امپریالیست" و چین را منحرف از اصول مارکسیسم - لنینیسم میدانست و با تمامی جناحهای رژیم جمهوری اسلامی مخالف بود. این سازمان با پیوستن بخش بزرگی از گروههای دیگر موسوم به "خط سه" به بزرگترین تشکیلات این جریان مبدل گشت. در سال ۱۳۶۰ سازمان پیکار دچار انشعابات درونی شد که همزمان بود با موج سرکوب گروههای مخالف رژیم. ضربات ناشی از این سرکوبها و انشعابات منجر به تلاشی تشکیلات و پراکندگی هواداران آن گردید به طوری که دیگر نتوانست به حیات سیاسی خود ادامه دهد.
دستگیری و بازداشت
خانم اخلاقی در تابستان ١٣۶٠ دستگیر شد و بنا به گفته همبندانش مورد شکنجه قرار گرفت. تا مدتی مسئولیت وی در سازمان پیکار برای بازجویان روشن نبود. خانم اخلاقی مدتی در بند بهداری اوین بود. در اواخر آبان آن سال به اتفاق دیگر زندانیان این بند به بند ٢۴٠ منتقل شد. در اتاق ۶ (اتاق چپیها) بود .بعد از لو رفتن موقعیت و فعالیتهایش در سازمان پیکار در زمستان آن سال او را دوباره برای بازجوئی بردند و دوباره از طریق شلاق به پا شکنجه کردند. همبند وی در راهرو بازجویی خانم اخلاقی را با پاهای ورم کرده دیده بود. از آن به بعد بند او را تغییر دادند.
بنا به شهادت کسانی که در آن زمان زندانی بودند، بعد از ٣٠ خرداد ١٣۶٠ در اوین ملاقات برای همه زندانیان سیاسی ممنوع بود. از اسفند ماه آن سال ملاقاتها شروع شد. خبر و تاریخ آن را از طریق آگهی در روزنامهها اعلام کردند. ملاقاتها از پشت شیشه و بدون گوشی تلفن بود. نمیشد کلامی رد و بدل کرد مگر با ایما و اشاره. حدود شش ماه بعد به کابین ملاقاتها گوشی نصب کردند و ملاقاتها ماهی یک بار تعیین شد. مکالمات زندانیان با خانواده از طریق این گوشیها به وسیله مسئولین زندان کنترل میشد. کسانی که بازجوئیشان تمام نشده بود، از ملاقات محروم بودند.
دادگاه
اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست.
اتهامات
از اتهامات علیه خانم اخلاقی اطلاعی در دست نیست.
مدارک و شواهد
در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.
دفاعیات
از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.
حکم
دادگاه انقلاب اسلامی تهران خانم نسترن اخلاقی را به اعدام محکوم کرد. وی را در تاریخ ٧ مهر ١٣۶١ اعدام کردند.
|
نقض حقوق بشر در این موردچهار چوب قانونی
دادگاهها
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، دادگاه های فوق العاده ای به نام دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد که تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است. صلاحیت این دادگاه ها فهرست طولانی از جرائم، از جمله همکاری یا حمایت از نظام سابق، تقویت نفوذ بیگانه در مملکت، مخالفت با انقلاب، خرید و فروش مواد مخدر، قتل و احتکار، را در بر می گیرد. در طول دهه شصت، در کنار دادگاههای انقلاب، دادگاهها ی جنائی آغاز به فعالیت کردند که مسئولیت رسیدگی به بعضی از جرائم، که در قوانین جمهوری اسلامی جزای آن اعدام است ، از قبیل دزدی و زنا را به عهده گرفتند. بنا به قانون مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۸، احکام دادگاه های انقلاب به استثنای حکم اعدام و ابد، قطعی است. حکم اعدام صادره به وسیله محاکم مذکور پس از تأیید شورای عالی قضایی قابل اجرا می باشد.
قضات
دادستان و قضاتی که بر کرسی قضا نشسته اند الزاماً حقوقدان نیستند. در اولین سالهای پس از انقلاب، قوه قضائیه و کانون وکلا به دستور مقامات انقلابی تصفیه گردید و به جای حقوق دانان تحصیل کرده طلاب حوزه های علمیه که الزاماً به درجه اجتهاد نرسیده بودند و تجربه قضاوت نداشتند، همراه با افرادی که به دلیل گرایشات سیاسی و نه صلاحیت حقوقی منصوب شده بودند جانشین حقوقدانان اخراجی گشتند (در سال ۱۳۶۸ تعداد این افراد در قوه قضائیه به دو هزار نفر تخمین زده می شد
).
آیین دادرسی
آئین دادرسی و رویه قضائی این دادگاه ها حد اقل معیار های قضائی تعریف شده دراسناد بین المللی حقوق بشر که لازمه یک دادرسی عادلانه است را تضمین نمی کند. روش این دادگاه ها با سنن حقوقی اسلامی شیعه اثنی عشری نیز منافات دارد. علاوه براحکام اعدامی که به دستور دادگاههای انقلاب اجرا می شود، اعدام های فرا قضائی نیز به اجرا در می آید که قربانیان آن بیشتراز مخالفین نظام جمهوری اسلامی و رهبران اپوزیسیون هستند. در بعضی موارد، چه در خارج و چه در داخل کشور، اسناد و مدارکی دال بر آمریت مقامات و شرکت ماًمورین جمهوری اسلامی در این قبیل اعدام ها به دست آمده. معهذا معلوم نیست که آیا در این موارد احکام اعدام پس از یک محاکمه غیابی مخفی صادر می شود یا نه.
منابع: قضایی جمهوری اسلامی، ۱۹۹۲؛ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه ۱۹۸۴/۵۴،لغو شکنجه، ایران،۲۸ نوامبر ۱۹۸۴؛ گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲۸ ژانویه ۱۹۸۷. عفو بین الملل، جهانی حیرت زده با ناباوری می نگرد، نقض حقوق بشر، ۱۹۹۰-۱۹۸۷. خاطرات آیت الله خلخالی، قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب؛ خاطرات آیت الله منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله خمینی. گزارش نهایی در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲ فوریه ۱۹۹۴
متن
بازگشت بازداشتها، بازجوییها و دادگاه ها طی سالهای ۱۳۶۰
شرایط بازداشت، محاکمه و محکومیت
بازداشتها
متهمان، چه تفهیم اتهام شده باشند چه نه، ماه ها یا سالها بدون محاکمه در بازداشت به سر می برند. تعداد زندانیان چندین برابر گنجایش این اماکن است. در مدت بازداشت، زندانیان عقیدتی و خاصه اعضاء و هواداران گروه های اپوزیسیون و اقلیت های قومی و مذهبی، به طور مداوم تحت شکنجه روحی و جسمی قرار می گیرند. مقامات مسئول اعمال شکنجه را بر طبق قانون تعزیرات مجاز دانسته و از آن برای وادار کردن زندانی یا بازداشتی به اقرار و اعتراف به جرم یا ابراز ندامت و توبه استفاده می کنند.
دادگاهها
محاکمه زندانیان عقیدتی سریع است وگاهی بیش از چند دقیقه طول نمی کشد. در مواردی که اطلاعات موجود است، اتهامات وارده یا مبهم اند یا بر اساس اعترافات متهم زیر شکنجه تنظیم شده اند. اکثر اوقات دو مرحله بازجویی و محاکمه غیر قابل تفکیک می شود زیرا وظیفه بازجویی و قضاوت به عهده فرد واحدی است. به همین جهت، ممکن است افراد بدون اینکه در دادگاهی حضور یابند محکوم و اعدام شوند. متهمین از حق داشتن وکیل محرومند و لزوماً امکان و فرصت دفاع از خود را ندارند.
تجدید نظر
محکومان حق درخواست تجدید نظر ندارند. مقامات قضایی خود را موظف به انتشار خبر اعدام افراد نمی دانند، برخی از اعدام ها اعلام می شوند و برخی دیگر مسکوت می مانند.
متن
بازگشت
بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشر ذیل در مورد این شخص نقض شده است:
-
حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٣
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٩
-
حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ١٨؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨،
ماده (١)۶، ماده (٢)۶؛
اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکلهای نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد،
ماده ١،
ماده ۶
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (۴٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاههای الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش میباشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع میکند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیههای جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروهها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب.
-
حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و
انتشار آن است
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ١٩؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)١٩،
ماده (٢)١٩
-
حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیههای صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٢٠؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٢٢
حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی
حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه
-
حق متهم به تفهیم فوری اتهام
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٢)٩،
ماده (٣)١۴
-
حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل
منتخب خود
اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه،
ماده ١،
ماده ۶،
ماده ٨،
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١۴ ب
-
حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١۴ الف
-
حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بیاحترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانتآمیز،
ماده ١،
ماده ٢
حقوق مربوط به محاکمه
حقوق مربوط به حکم
حکم اعدام
-
حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٣
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)۶، ماده (١)٩؛
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام،
ماده ١
-
حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانتآمیز
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانتآمیز،
ماده ١،
ماده ٢
|