مشخصات

سن ۴۹

ملیت ايراني

مذهب بدون باور مذهبي

وضعیت خانوادگی متاهل

تحصیلات مدرک دانشگاهي

شغل نیروهای مسلح

مرتبه و موقعیت —

مؤسسه یا سازمان پليس، رژيم حاکم

مؤسسه یا سازمان چپ انقلابي

مورد حقوقی

تاریخ اعدام شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷

محل زندان گوهردشت، کرج, ايران

نحوه اعدام حلق آویز

اتهامات ضد انقلاب

ملاحظات

نام آقای ابولقاسم افرایی مأخوذ از فهرست نام هزار نفری است که اعدامشان در گزارش ۲۶ ژانویه ی سال ۱۹۸۹ نماینده ی ویژه ی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به چاپ رسیده است. این فهرست تحت عنوان "نام و مشخصات افرادی که گفته می شود توسط جمهوری اسلامی ایران از ژوئیه تا دسامبر ۱۹۸۸ اعدام شده اند" تدوین شده است. بنا به گزارش مذکوربه رغم اینکه فقط نام هزار نفر در این فهرست به ثبت رسیده است، "به احتمال قوی" تعداد قربانیان چندین هزار نفر بوده، که اکثر آنان از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده اند. تعدادی از این قربانیان به سازمان هایی چون سازمان فدائیان خلق، راه کارگر، کومله و حزب توده وابستگی داشتند. گفته می شود که یازده تن از قربانیان روحانی بوده اند.

اطلاعات تکمیلی در باره آقای ابوالقاسم افرایی ازکتاب "شهیدان توده ای" از انتشارات حزب توده گرفته شده است. وی متولد صومعه سرا و از اعضای حزب توده بود. پس از پایان تحصیلات در دانشکده افسری، افسر شهربانی شد.

حزب توده ایران، یک حزب مارکسیست ـ لنینیستی بود که رابطه بسیار نزدیکی با اتحاد جماهیر شوروی داشت. این حزب برقراری حکومت جمهوری اسلامی در ایران را پذیرفت، از آن پشتیبانی کرد و هرگز با آن مخالفت نکرد.

دستگیری و بازداشت

اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست. بر اساس کتاب شهیدان توده ای، آقای ابوالقاسم افرایی در یازدهم اردیبهشت ١٣٦٢ دستگیر شد و در مدت پنج سالی که در زندان بود توانست چند ملاقات داشته باشد اما از زمان و جزئیات این ملاقات ها اطلاعی در دست نیست.

دادگاه

آقای ابوالقاسم افرایی در دادگاه محاکمه و محکوم به حبس ابد شد. درباره جلسه یا جلسات دادگاه و محل تشکیل آن اطلاعی در دست نیست. خانواده‌های قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ به محاکمات غیرعادلانه و غیر قانونی که به اعدام هزارها زندانی در ظرف چند ماه منجر شد، به شدت اعتراض کرده اند. در نامه‌ای که در سال ۱۳۶۷ به وزیر دادگستری وقت، حسن حبیبی نوشتند، سیاست رسمی پنهان کاری در رابطه با این اعدام ها را به پرسش کشیده‌‌ و آن را دال بر غیر قانونی بودن اعدام ها شمرده‌اند. آن ها یاد آور شده اند که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان زندانیانی بودند که قبلاً در محاکم شرع به حبس محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود و یا به پایان رساندن آن بودند. این زندانیان دوباره دادگاهی شده و به سرعت به مرگ محکوم شدند.

اتهامات

مقامات قضایی جمهوری اسلامی علناً اتهامی به قربانیان اعدام‌های جمعی سال ۶۷ وارد نکرده‌اند. بستگان قربانیان در نامه خود به وزیر دادگستری و در نامه دیگری که در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد، که به ایران سفر کرده بود، نوشته‌اند، به اتهاماتی نظیر "ضد انقلاب، ضد دین، و ضد اسلام" و یا انتساب قربانیان "... به عملیات نظامی ... در مرزهای کشور"، که گویا اساس محکومیت عزیزان‌شان بوده اشاره نموده‌اند.

حکمی ازآیت الله روح الله خمینی که در خاطرات حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری در آن زمان، به چاپ رسیده است اظهارات خانواده‌های قربانیان را در رابطه با اتهامات وارده تأئید می‌کند. در این حکم آیت الله خمینی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان "منافقانی" یاد نموده که به اسلام اعتقاد ندارند و نوشته است: "کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند."

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.

دفاعیات

از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست. خویشان قربانیان درنامه خود یادآورمی شوند که به عزیزان‌شان در دادگاه فرصت دفاع داده نشده. در همین نامه، در پاسخ این اتهام که زندانیان با اعضاء مسلح سازمان مجاهدین خلق در حمله به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همکاری داشته اند چنین آمده که این ادعا‌ها: "با توجه به اوضاعی که در زندان ها حاکم بوده، به طور کلی باطل است، چرا که فرزندان ما در سخت ترین شرایط بسر می بردند، ملاقاتهای پانزده روز یک بار آن هم به مدت ده دقیقه از پشت شیشه و به وسیله تلفن و محرومیت اینان از داشتن هرگونه وسیله ارتباط با خارج زندان، که ما آن را در هفت سال اخیر تجربه کرده‌ایم، حقانیت ادعای ما را به اثبات می رساند".

حکم

از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. به نوشته کتاب شهیدان توده ای، آقای ابوالقاسم افرایی در شهریور ١٣٦٧ در زندان گوهردشت به دار آویخته شد.