|
مشخصات
سن ۳۲ ملیت ايراني مذهب بدون باور مذهبي وضعیت خانوادگی متاهل تحصیلات مدرک دانشگاهي شغل مهندسي مرتبه و موقعیت — مؤسسه یا سازمان گروه مسلح، مارکسيست انقلابي
مورد حقوقی تاریخ اعدام ۵ بهمن ۱۳۶۱ محل زندان اوين، تهران, ايران نحوه اعدام نحوه اعدام نا مشخص اتهامات توطئه براي براندازي جمهوري اسلامي; عضویت در گروه چریکی مخالف نظام; مخالفت فعال با جمهوری اسلامی; نگهداری اسلحه
ملاحظات
خبر اعدام آقای عبدالرحمن آزمایش، یکی از اعضای اتحادیه کمونیستها، و ۲١ نفر دیگر به نقل از اطلاعیه روابط عمومی دادستانی انقلاب اسلامی مرکز در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ۷ بهمن ۱۳۶۱ و اطلاعات مربوط به اتهامات و دفاعیات وی در همان روزنامه به تاریخ ۲۱ دی ۱۳۶۱ منتشر شده است.
خبر این اعدام همچنین در ضمیمه ی شماره ی ۲۶۱ نشریه ی مجاهد، سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۴ به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروههای سیاسی مخالف رژیم بوده اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳۶٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده اند.
اطلاعات دیگری درباره اعدام آقای عبدالرحمن آزمایش، پدر یک فرزند، از طریق فرم الکترونیکی توسط فردی آشنا با این مورد به بنیاد برومند فرستاده شده است.
اتحادیه کمونیستها توسط مخالفان تبعیدی رژیم پهلوی ایجاد شده بود که غالبا متعلق به کنفدراسیون دانشجویی بودند. آنها پیروان آموزه های "ماﺌو تسه تونگ" بودند و به جنگ چریکی اعتقادی نداشتند. در دوره انقلاب ۱۳۵۷ گروه دچار انشعابات مختلف شد که ناشی از تفاوتهای ایدﺌولوژیک بود. یکی از مهمترین این شکافها زمانی رخ داد که گروهی تصمیم گرفتند که اسلحه گرفته و شهری در ایران را تسخیر کنند. این برنامه که در میان سرکوب همه جانبه کمونیستها توسط دولت اسلامی انقلابی طرح ریزی شده بود، اتحادیه را به دو بخش تقسیم کرد: گروهی که به جنبش مسلحانه اعتقاد داشتند و گروهی که مخالف آن بودند.
در زمستان سال ۱۳۶۰ اعضای مسلح اتحادیه در جنگلهای شمال ایران خارج از شهر آمل مخفی شدند. این گروه که به سربداران جنگل شهرت داشتند چندین مرتبه با پاسداران انقلاب درگیر شدند و سرانجام به امید آنکه موجب جنبشی همه گیر شوند، روز ۶ بهمن ۱۳۶۰ به شهر آمل حمله کردند. تلاش برای تسخیر آمل به شکست انجامید. گزارش شده است که تعداد زیادی از اعضای گروه، پاسداران انقلاب، و مردم در این درگیری ها کشته شدند. در نتیجه، اعضای اتحادیه از جمله کسانی که مخالف شورش آمل بودند نیز به جرم عضویت در سازمان و شرکت در درگیری آمل دستگیر و محاکمه شدند.
دستگیری و بازداشت
بنا بر اطلاعات موجود در فرم، آقای آزمایش به تاریخ ٢٣ تیر ماه ١٣٦٠، حدود ساعت ٧ شب، در یک رستوران دستگیر شد. وی در بند ٢٠٩ زندان اوین به مدت ٦ ماه قبل از اعدامش نگهداری شد و دسترسی به وکیل نداشت.
دادگاه
بنابر گزارشات موجود آقای آزمایش همراه با ۲۸ الی ٢٩ متهم دیگر بین روزهای ۱۹ تا ۲۵ دیماه ۱۳۶۱ محاکمه شد. محاکمه در دادگاه شعبه یک دادسرای انقلاب اسلامی مرکز به ریاست آیت الله محمدی گیلانی برگزار شد.
اتهامات
دادستان انقلاب اسلامی اسدالله لاجوردی موارد اتهام آقای آزمایش را به این شرح اعلام کرد: "عضویت در کادر مرکزی [اتحادیه کمونیستهای ایران]، عضویت در کنفدراسیون در امریکا، شرکت در کنگره سوم سازمان و انتخاب وی به مسئولیت کارگری سازمان در همین شورا". دیگر اتهامات وی عبارتند از "به عهده داشتن مسئولیت سازماندهی کل تشکیلات کمیته تهران... به عهده داشتن مسئولیت بخش کارگری سازمان ـ که مسئولیت آن نفوذ در کارخانه ها و به انحراف کشیدن و جذب کارگران به اتحادیه بوده و هدایت کلیه اعتصابات و حرکتهای ضد انقلابی [ اتحادیه کمونیستهای ایران] در کارخانه ها. علاوه بر این، "در زمانی که متهم مسئولیت تشکیلات تهران را به عهده داشته کلیه فعالیتهایی که در تهران توسط این سازمان انجام می گرفته زیر پوشش سازمانی و مسئولیت وی بوده... ازجمله حرکت مسلحانه سربداران، که ابتدا قرار بود در تهران صورت بگیرد و لذا بایستی مقدمات تدارکاتی این حرکت آماده شود ولی به دلایلی منتفی و به جنگلهای آمل کشیده شد و متهم در نقل و انتقال سلاحهای سازمانی که در چندین چمدان جاسازی بوده است توسط اعضای تحت مسئولیتش نقش داشته است، مورد دیگر مشارکت مؤثر در انتقال مسئول تشکیلات سربداران، حسین ریاحی به جنگل و دهها نمونه عملی دیگر که میتوان براحتی تشخیص داد که مسئول کمیته تهران در استخوان بندی یک سازمان الحادی و محارب یعنی چه."
مدارک و شواهد
در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.
دفاعیات
بنا بر این گزارش آقای آزمایش "در دفاعیاتش با توضیحات بیشتری کلیه اتهامات مندرج در کیفرخواست را پذیرفت." اما توضیحات وی منتشرنشده است.
حکم
به حکم دادگاه شعبه یک دادسرای انقلاب اسلامی مرکز آقای آزمایش ساعت ۲۱ اعدام شد.
|
نقض حقوق بشر در این موردچهار چوب قانونی
دادگاهها
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، دادگاه های فوق العاده ای به نام دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد که تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است. صلاحیت این دادگاه ها فهرست طولانی از جرائم، از جمله همکاری یا حمایت از نظام سابق، تقویت نفوذ بیگانه در مملکت، مخالفت با انقلاب، خرید و فروش مواد مخدر، قتل و احتکار، را در بر می گیرد. در طول دهه شصت، در کنار دادگاههای انقلاب، دادگاهها ی جنائی آغاز به فعالیت کردند که مسئولیت رسیدگی به بعضی از جرائم، که در قوانین جمهوری اسلامی جزای آن اعدام است ، از قبیل دزدی و زنا را به عهده گرفتند. بنا به قانون مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۸، احکام دادگاه های انقلاب به استثنای حکم اعدام و ابد، قطعی است. حکم اعدام صادره به وسیله محاکم مذکور پس از تأیید شورای عالی قضایی قابل اجرا می باشد.
قضات
دادستان و قضاتی که بر کرسی قضا نشسته اند الزاماً حقوقدان نیستند. در اولین سالهای پس از انقلاب، قوه قضائیه و کانون وکلا به دستور مقامات انقلابی تصفیه گردید و به جای حقوق دانان تحصیل کرده طلاب حوزه های علمیه که الزاماً به درجه اجتهاد نرسیده بودند و تجربه قضاوت نداشتند، همراه با افرادی که به دلیل گرایشات سیاسی و نه صلاحیت حقوقی منصوب شده بودند جانشین حقوقدانان اخراجی گشتند (در سال ۱۳۶۸ تعداد این افراد در قوه قضائیه به دو هزار نفر تخمین زده می شد
).
آیین دادرسی
آئین دادرسی و رویه قضائی این دادگاه ها حد اقل معیار های قضائی تعریف شده دراسناد بین المللی حقوق بشر که لازمه یک دادرسی عادلانه است را تضمین نمی کند. روش این دادگاه ها با سنن حقوقی اسلامی شیعه اثنی عشری نیز منافات دارد. علاوه براحکام اعدامی که به دستور دادگاههای انقلاب اجرا می شود، اعدام های فرا قضائی نیز به اجرا در می آید که قربانیان آن بیشتراز مخالفین نظام جمهوری اسلامی و رهبران اپوزیسیون هستند. در بعضی موارد، چه در خارج و چه در داخل کشور، اسناد و مدارکی دال بر آمریت مقامات و شرکت ماًمورین جمهوری اسلامی در این قبیل اعدام ها به دست آمده. معهذا معلوم نیست که آیا در این موارد احکام اعدام پس از یک محاکمه غیابی مخفی صادر می شود یا نه.
منابع: قضایی جمهوری اسلامی، ۱۹۹۲؛ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه ۱۹۸۴/۵۴،لغو شکنجه، ایران،۲۸ نوامبر ۱۹۸۴؛ گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲۸ ژانویه ۱۹۸۷. عفو بین الملل، جهانی حیرت زده با ناباوری می نگرد، نقض حقوق بشر، ۱۹۹۰-۱۹۸۷. خاطرات آیت الله خلخالی، قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب؛ خاطرات آیت الله منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله خمینی. گزارش نهایی در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲ فوریه ۱۹۹۴
متن
بازگشت بازداشتها، بازجوییها و دادگاه ها طی سالهای ۱۳۶۰
شرایط بازداشت، محاکمه و محکومیت
بازداشتها
متهمان، چه تفهیم اتهام شده باشند چه نه، ماه ها یا سالها بدون محاکمه در بازداشت به سر می برند. تعداد زندانیان چندین برابر گنجایش این اماکن است. در مدت بازداشت، زندانیان عقیدتی و خاصه اعضاء و هواداران گروه های اپوزیسیون و اقلیت های قومی و مذهبی، به طور مداوم تحت شکنجه روحی و جسمی قرار می گیرند. مقامات مسئول اعمال شکنجه را بر طبق قانون تعزیرات مجاز دانسته و از آن برای وادار کردن زندانی یا بازداشتی به اقرار و اعتراف به جرم یا ابراز ندامت و توبه استفاده می کنند.
دادگاهها
محاکمه زندانیان عقیدتی سریع است وگاهی بیش از چند دقیقه طول نمی کشد. در مواردی که اطلاعات موجود است، اتهامات وارده یا مبهم اند یا بر اساس اعترافات متهم زیر شکنجه تنظیم شده اند. اکثر اوقات دو مرحله بازجویی و محاکمه غیر قابل تفکیک می شود زیرا وظیفه بازجویی و قضاوت به عهده فرد واحدی است. به همین جهت، ممکن است افراد بدون اینکه در دادگاهی حضور یابند محکوم و اعدام شوند. متهمین از حق داشتن وکیل محرومند و لزوماً امکان و فرصت دفاع از خود را ندارند.
تجدید نظر
محکومان حق درخواست تجدید نظر ندارند. مقامات قضایی خود را موظف به انتشار خبر اعدام افراد نمی دانند، برخی از اعدام ها اعلام می شوند و برخی دیگر مسکوت می مانند.
متن
بازگشت بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده است:
- حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٣
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٩
- حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ١٨؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨،
ماده (١)٦، ماده (٢)٦؛
اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکلهای نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد،
ماده ١،
ماده ٦
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاههای الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش میباشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع میکند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیههای جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروهها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب.
- حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ١٩؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)١٩،
ماده (٢)١٩
- حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٢٠؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٢١
- حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٢٠؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٢٢
حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی
حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه
- حق متهم به تفهیم فوری اتهام
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٢)٩،
ماده (٣)١٤
- حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل منتخب خود
اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه،
ماده ١،
ماده ٦،
ماده ٨،
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ ب
- حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ الف
- حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز،
ماده ١،
ماده ٢
حقوق مربوط به محاکمه
- حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول<
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)٩ ،
ماده (١)١٤
- حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ ه
حقوق مربوط به حکم
- حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالیتر
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٥)١٤
- حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٤)٦
حکم اعدام
- حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٣
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٦ ، ماده (١)٩؛
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام،
ماده ١
- حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز،
ماده ١،
ماده ٢
|