|
مشخصات
سن ۱۸ ملیت ايراني مذهب اسلام (شيعه) وضعیت خانوادگی — تحصیلات — شغل دانشجو مرتبه و موقعیت — مؤسسه یا سازمان مؤسسه آموزشي مؤسسه یا سازمان گروه مسلح، انقلابي مسلمان
مورد حقوقی تاریخ اعدام ۳۱ شهریور ۱۳۶۰ محل زندان اوين، تهران, ايران نحوه اعدام نحوه اعدام نا مشخص اتهامات شرکت در خانه های تیمی; طرفداري از گروههاي چريکي مخالف نظام; مفسد في الارض; نگهداری اسلحه
ملاحظات
خبر اعدام خانم مینا اره چی، همراه با ٢٢ نفر دیگر، در روزنامه ی کیهان به تاریخ ١ تیر ١٣٦٠ و به نقل از روابط عمومی دادستانی کل انقلاب اسلامی منتشر شده است. سایر اطلاعات درباره ی دستگیری، دادگاه و اعدام وی از طریق فرمهای الکترونیکی توسط افرادی آشنا با این مورد به بنیاد برومند فرستاده شده است.
نام خانم مینا اره چی در فهرست "اسامی برخی از زنان که در جمهوری اسلامی اعدام شده اند" نیز درج شده. این فهرست توسط انجمن زنان ایرانی کلن (آلمان) به تاریخ ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۷ تنظیم گردیده و به کمک زندانیان سیاسی سابق در کشورهای دیگر کامل شده است. فهرست دوم، که منبع این خبر است، شامل ۱۵۳۳ نام است.
خبر این اعدام همچنین در ضمیمه ی شماره ی ۲۶۱ نشریه ی مجاهد، سازمان مجاهدین خلق ایران، به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۴ به چاپ رسید. این ضمیمه شامل فهرست ۱۲٠۲۸ نفر است که اکثراً وابسته به گروههای سیاسی مخالف رژیم بوده اند. این اشخاص از تاریخ ۳٠ خرداد ۱۳۶٠ تا زمان چاپ نشریه مجاهد اعدام شده و یا در درگیری با قوای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شده اند.
خانم اره چی عضو سازمان مجاهدین خلق ایران بود. این سازمان از انقلاب سال ١٣٥٨ طرفداری و تا سال ١٣٦٠ از رژیم حمایت کرد. در سی خرداد ماه ۱۳۶٠ تظاهراتی در اعتراض به تهیه مقدمات عزل بنی صدر (رئیس جمهوری وقت) از طرف مجلس، رد صلاحیت کاندیداهای عضو سازمان مجاهدین خلق ایران و منع آنها از شرکت در امور سیاسی مملکت، و همچنین مخالفت آیت الله خمینی با هرگونه مذاکره و اصرار وی بر خلع سلاح شدن این سازمان صورت گرفت. سازمان مجاهدین خلق که تا آن زمان از رهبری آیت الله خمینی حمایت نموده و کوشش می کرد که در چارچوب نظام جدید فعالیت داشته باشد، موضع خود را تغییر داد و کوشید با براه انداختن تظاهرات وسیع که در آن برخی از هوادارنش مسلح بودند رژیم را سرنگون و قدرت سیاسی را به دست بگیرد. سرکوب شدید تظاهرات ۳٠ خرداد، که منجر به کشته شدن دهها نفر شد و موج دستگیری های پس از آن، در واقع به تهاجمات نیروهای شبه نظامی و پاسداران به گروه ها و احزاب مستقل از حاکمیت که در ماههای قبل صورت گرفته بود، مشروعیت بخشید و با تشدید سرکوب به صورتی بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی آن را به سیاست رسمی دولت تبدیل کرد.
دستگیری و بازداشت
بنا بر اطلاعات موجود در فرمهای الکترونیکی، خانم اره چی به تاریخ ٢٠ شهریور ١٣٦٠، حدود ساعت ٣ بعد از ظهر دستگیر شد. پاسداران وی را اول به کمیته انقلاب منتقل کردند و بعد به زندان اوین بردند. دلیل دستگیری اش عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است.
خانم اره چی اجازه ی ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل نداشت. بنا بر گزارشات، تنها تماسی که با خانوادهاش در موقع دستگیریاش داشته، یک تماس تلفنی بود تا به آنان اطلاع بدهد که دستگیر شده است.
دادگاه
اطلاعی درباره جلسه یا جلسات دادگاه در دست نیست. روزنامه ی کیهان اشاره می کند که دادگاه انقلاب اسلامی مرکز حکم خانم اره چی را صادر کرد ولی مشخص نیست که آیا وی دادگاهی رسمی داشته است یا نه.
اتهامات
اتهامات خانم اره چی در روزنامه ی کیهان و به نقل از روابط عمومی دادستانی کل انقلاب اسلامی منتشر شده است. اتهامات وی "عضویت در سازمان آمریکائی منافقین (مجاهدین خلق)، حضور در خانه های تیمی، عضویت در تیم های تبلیغاتی و همراه داشتن کوکتل مولوتف و حضور در تظاهرات مسلحانه، مشارکت در کوکتل مولوتف اندازی به اماکن مختلفه و شناسایی منازل افراد حزب اللهی" عنوان شده است.
در شرایطی که حداقل تضمین های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.
مدارک و شواهد
در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.
دفاعیات
از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست.
حکم
خانم اره چی "مفسد فی الارض" و "محارب با خدا" شناخته شد و در شب ٣١ شهریور ١٣٦٠ در زندان اوین اعدام شد.
|
نقض حقوق بشر در این موردچهار چوب قانونی
دادگاهها
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، دادگاه های فوق العاده ای به نام دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد که تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است. صلاحیت این دادگاه ها فهرست طولانی از جرائم، از جمله همکاری یا حمایت از نظام سابق، تقویت نفوذ بیگانه در مملکت، مخالفت با انقلاب، خرید و فروش مواد مخدر، قتل و احتکار، را در بر می گیرد. در طول دهه شصت، در کنار دادگاههای انقلاب، دادگاهها ی جنائی آغاز به فعالیت کردند که مسئولیت رسیدگی به بعضی از جرائم، که در قوانین جمهوری اسلامی جزای آن اعدام است ، از قبیل دزدی و زنا را به عهده گرفتند. بنا به قانون مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۸، احکام دادگاه های انقلاب به استثنای حکم اعدام و ابد، قطعی است. حکم اعدام صادره به وسیله محاکم مذکور پس از تأیید شورای عالی قضایی قابل اجرا می باشد.
قضات
دادستان و قضاتی که بر کرسی قضا نشسته اند الزاماً حقوقدان نیستند. در اولین سالهای پس از انقلاب، قوه قضائیه و کانون وکلا به دستور مقامات انقلابی تصفیه گردید و به جای حقوق دانان تحصیل کرده طلاب حوزه های علمیه که الزاماً به درجه اجتهاد نرسیده بودند و تجربه قضاوت نداشتند، همراه با افرادی که به دلیل گرایشات سیاسی و نه صلاحیت حقوقی منصوب شده بودند جانشین حقوقدانان اخراجی گشتند (در سال ۱۳۶۸ تعداد این افراد در قوه قضائیه به دو هزار نفر تخمین زده می شد
).
آیین دادرسی
آئین دادرسی و رویه قضائی این دادگاه ها حد اقل معیار های قضائی تعریف شده دراسناد بین المللی حقوق بشر که لازمه یک دادرسی عادلانه است را تضمین نمی کند. روش این دادگاه ها با سنن حقوقی اسلامی شیعه اثنی عشری نیز منافات دارد. علاوه براحکام اعدامی که به دستور دادگاههای انقلاب اجرا می شود، اعدام های فرا قضائی نیز به اجرا در می آید که قربانیان آن بیشتراز مخالفین نظام جمهوری اسلامی و رهبران اپوزیسیون هستند. در بعضی موارد، چه در خارج و چه در داخل کشور، اسناد و مدارکی دال بر آمریت مقامات و شرکت ماًمورین جمهوری اسلامی در این قبیل اعدام ها به دست آمده. معهذا معلوم نیست که آیا در این موارد احکام اعدام پس از یک محاکمه غیابی مخفی صادر می شود یا نه.
منابع: قضایی جمهوری اسلامی، ۱۹۹۲؛ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه ۱۹۸۴/۵۴،لغو شکنجه، ایران،۲۸ نوامبر ۱۹۸۴؛ گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲۸ ژانویه ۱۹۸۷. عفو بین الملل، جهانی حیرت زده با ناباوری می نگرد، نقض حقوق بشر، ۱۹۹۰-۱۹۸۷. خاطرات آیت الله خلخالی، قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب؛ خاطرات آیت الله منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله خمینی. گزارش نهایی در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲ فوریه ۱۹۹۴
متن
بازگشت بازداشتها، بازجوییها و دادگاه ها طی سالهای ۱۳۶۰
شرایط بازداشت، محاکمه و محکومیت
بازداشتها
متهمان، چه تفهیم اتهام شده باشند چه نه، ماه ها یا سالها بدون محاکمه در بازداشت به سر می برند. تعداد زندانیان چندین برابر گنجایش این اماکن است. در مدت بازداشت، زندانیان عقیدتی و خاصه اعضاء و هواداران گروه های اپوزیسیون و اقلیت های قومی و مذهبی، به طور مداوم تحت شکنجه روحی و جسمی قرار می گیرند. مقامات مسئول اعمال شکنجه را بر طبق قانون تعزیرات مجاز دانسته و از آن برای وادار کردن زندانی یا بازداشتی به اقرار و اعتراف به جرم یا ابراز ندامت و توبه استفاده می کنند.
دادگاهها
محاکمه زندانیان عقیدتی سریع است وگاهی بیش از چند دقیقه طول نمی کشد. در مواردی که اطلاعات موجود است، اتهامات وارده یا مبهم اند یا بر اساس اعترافات متهم زیر شکنجه تنظیم شده اند. اکثر اوقات دو مرحله بازجویی و محاکمه غیر قابل تفکیک می شود زیرا وظیفه بازجویی و قضاوت به عهده فرد واحدی است. به همین جهت، ممکن است افراد بدون اینکه در دادگاهی حضور یابند محکوم و اعدام شوند. متهمین از حق داشتن وکیل محرومند و لزوماً امکان و فرصت دفاع از خود را ندارند.
تجدید نظر
محکومان حق درخواست تجدید نظر ندارند. مقامات قضایی خود را موظف به انتشار خبر اعدام افراد نمی دانند، برخی از اعدام ها اعلام می شوند و برخی دیگر مسکوت می مانند.
متن
بازگشت
بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده است:
-
حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٣
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٩
-
حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ١٨؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨،
ماده (١)٦، ماده (٢)٦؛
اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکلهای نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد،
ماده ١،
ماده ٦
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاههای الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش میباشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع میکند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیههای جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروهها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب.
-
حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و
انتشار آن است
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ١٩؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)١٩،
ماده (٢)١٩
-
حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٢٠؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٢١
حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی
حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه
-
حق متهم به تفهیم فوری اتهام
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٢)٩،
ماده (٣)١٤
-
حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل
منتخب خود
اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه،
ماده ١،
ماده ٦،
ماده ٨،
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ ب
-
حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ الف
-
حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز،
ماده ١،
ماده ٢
حقوق مربوط به محاکمه
حقوق مربوط به حکم
-
حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالیتر
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٥)١٤
-
حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٤)٦
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٧)١٤
حکم اعدام
-
حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٣
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٦، ماده (١)٩؛
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام،
ماده ١
-
حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز،
ماده ١،
ماده ٢
|