|
مشخصات
سن ۳۰ ملیت ايراني مذهب اسلام وضعیت خانوادگی — تحصیلات — شغل — مرتبه و موقعیت — مؤسسه یا سازمان گروه مسلح، انقلابي مسلمان
مورد حقوقی تاریخ اعدام ۱۳ مرداد ۱۳۶۷ محل اصفهان, ايران نحوه اعدام نحوه اعدام نا مشخص اتهامات محاربه با خدا، رسول خدا و نايب امام زمان; پندار و/يا گفتار ضد انقلابي
ملاحظات
نام آقای نادر اسدی مأخوذ از فهرست نام هزار نفری است که اعدامشان در گزارش ۲٦ ژانویه سال ۱۹۸۹ نماینده ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به چاپ رسیده است. این فهرست تحت عنوان "نام و مشخصات افرادی که گفته میشود توسط جمهوری اسلامی ایران از ژوئیه تا دسامبر ۱۹۸۸ اعدام شدهاند" تدوین شده است.
بنا به گزارش مذکوربه رغم اینکه فقط نام هزار نفر در این فهرست به ثبت رسیده است، "به احتمال قوی" تعداد قربانیان چندین هزار نفر بوده، که اکثر آنان از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودهاند. تعدادی از این قربانیان به سازمانهایی چون سازمان فدائیان خلق، راه کارگر، کومله و حزب توده وابستگی داشتند. گفته میشود که یازده تن از قربانیان روحانی بودهاند.
آقای اسدی همچنین یکی از ۳۲۰۸ عضو و هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران است که خبر اعدامش توسط این سازمان درکتابی تحت عنوان "جنایت علیه بشریت" منتشر شده است. این کتاب گزارشی است در مورد اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی در سالهای ۱۳٦۷ و ١٣٦٨. اطلاعات تکمیلی از سایت بیداران گرفته شده است.
اطلاعات تکمیلی در مورد آقای اسدی از طریق فرم الکترونیکی یه بنیاد برومند فرستاده شده است. بر اساس این فرم، وی متولد مسجد سلیمان بود.
دستگیری و بازداشت
اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.
دادگاه
در مورد شرایط و چگونگی این اعدامها اطلاع دقیقی در دست نیست. طبق اطلاعات موجود در مورد قربانیان سال ۱۳٦۷ دادگاهی رسمی با حضور وکیل و دادستان برای آنها تشکیل نشد. زندانیانی که در سال ٦۷ اعدام شدند برای پاسخ به چند سوال در مقابل یک هیئت ویژه ۳ نفری، که متشکل از یک قاضی شرع، نمایندهای از وزارت اطلاعات و دادستان تهران، برده شدند. این هیئت از زندانیان چپگرا سوالاتی در ارتباط با عقاید آنها و اعتقادشان به خدا و مذهب میکرد.
خانوادههای قربانیان کشتار سال ۱۳٦۷ به محاکمات غیرعادلانه و غیر قانونی که به اعدام هزارها زندانی در ظرف چند ماه منجر شد، به شدت اعتراض کردهاند. در نامهای که در سال ۱۳٦۷ به وزیر دادگستری وقت، حسن حبیبی نوشتند، سیاست رسمی پنهان کاری در رابطه با این اعدامها را به پرسش کشیده و آن را دال بر غیر قانونی بودن اعدامها شمردهاند. آنها یادآور شدهاند که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان زندانیانی بودند که قبلاً در محاکم شرع به حبس محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود و یا به پایان رساندن آن بودند. این زندانیان دوباره دادگاهی شده و به سرعت به مرگ محکوم شدند.
اتهامات
مقامات قضایی جمهوری اسلامی علناً اتهامی به قربانیان اعدامهای جمعی سال ١٣٦۷ وارد نکردهاند. بستگان قربانیان در نامه خود به وزیر دادگستری و در نامه دیگری که در سال ١٣٨١ به گزارشگر مخصوص سازمان ملل متحد، که به ایران سفر کرده بود، نوشتهاند، به اتهاماتی نظیر "ضد انقلاب، ضد دین، و ضد اسلام" و یا انتساب قربانیان "به عملیات نظامی... در مرزهای کشور"، که گویا اساس محکومیت عزیزانشان بوده اشاره نمودهاند.
حکمی ازآیت الله روح الله خمینی که در خاطرات حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری در آن زمان، به چاپ رسیده است اظهارات خانوادههای قربانیان را در رابطه با اتهامات وارده تأئید میکند. در این حکم آیت الله خمینی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان "منافقانی" یاد نموده که به اسلام اعتقاد ندارند و نوشته است: "کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند محارب و محکوم به اعدام میباشند."
مدارک و شواهد
اطلاعی درباره مدارک جرمی که علیه متهم ارائه شده در دست نیست.
دفاعیات
از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست. خویشان قربانیان درنامه خود یادآورمیشوند که به عزیزانشان در دادگاه فرصت دفاع داده نشده بود. در همین نامه، در پاسخ این اتهام که زندانیان (از داخل زندان) با اعضا مسلح سازمان مجاهدین خلق در حمله به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همکاری داشتهاند چنین آمده که این ادعاها: "با توجه به اوضاعی که در زندانها حاکم بوده، به طور کلی باطل است، چرا که فرزندان ما در سختترین شرایط به سر میبردند، ملاقاتهای پانزده روز یک بار آن هم به مدت ده دقیقه از پشت شیشه و به وسیله تلفن و محرومیت اینان از داشتن هرگونه وسیله ارتباط با خارج زندان، که ما آن را در هفت سال اخیر تجربه کردهایم، حقانیت ادعای ما را به اثبات میرساند".
حکم
حکم اعدام رسمی وعلنی صادر نشده است. مسئولان زندان خبر اعدام این زندانیان را به همراه وسائلشان بعد از ماهها به خانواده آنها دادند ولی اجسادشان را به آنها ندادند. زندانیان در گورهای جمعی به خاک سپرده شدهاند. مقامات به خانواده زندانیان هشدار دادند که برای عزیزانشان مراسم سوگواری برگزار نکنند.
|
نقض حقوق بشر در این موردچهار چوب قانونی
دادگاهها
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، دادگاه های فوق العاده ای به نام دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد که تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است. صلاحیت این دادگاه ها فهرست طولانی از جرائم، از جمله همکاری یا حمایت از نظام سابق، تقویت نفوذ بیگانه در مملکت، مخالفت با انقلاب، خرید و فروش مواد مخدر، قتل و احتکار، را در بر می گیرد. در طول دهه شصت، در کنار دادگاههای انقلاب، دادگاهها ی جنائی آغاز به فعالیت کردند که مسئولیت رسیدگی به بعضی از جرائم، که در قوانین جمهوری اسلامی جزای آن اعدام است ، از قبیل دزدی و زنا را به عهده گرفتند. بنا به قانون مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۸، احکام دادگاه های انقلاب به استثنای حکم اعدام و ابد، قطعی است. حکم اعدام صادره به وسیله محاکم مذکور پس از تأیید شورای عالی قضایی قابل اجرا می باشد.
قضات
دادستان و قضاتی که بر کرسی قضا نشسته اند الزاماً حقوقدان نیستند. در اولین سالهای پس از انقلاب، قوه قضائیه و کانون وکلا به دستور مقامات انقلابی تصفیه گردید و به جای حقوق دانان تحصیل کرده طلاب حوزه های علمیه که الزاماً به درجه اجتهاد نرسیده بودند و تجربه قضاوت نداشتند، همراه با افرادی که به دلیل گرایشات سیاسی و نه صلاحیت حقوقی منصوب شده بودند جانشین حقوقدانان اخراجی گشتند (در سال ۱۳۶۸ تعداد این افراد در قوه قضائیه به دو هزار نفر تخمین زده می شد
).
آیین دادرسی
آئین دادرسی و رویه قضائی این دادگاه ها حد اقل معیار های قضائی تعریف شده دراسناد بین المللی حقوق بشر که لازمه یک دادرسی عادلانه است را تضمین نمی کند. روش این دادگاه ها با سنن حقوقی اسلامی شیعه اثنی عشری نیز منافات دارد. علاوه براحکام اعدامی که به دستور دادگاههای انقلاب اجرا می شود، اعدام های فرا قضائی نیز به اجرا در می آید که قربانیان آن بیشتراز مخالفین نظام جمهوری اسلامی و رهبران اپوزیسیون هستند. در بعضی موارد، چه در خارج و چه در داخل کشور، اسناد و مدارکی دال بر آمریت مقامات و شرکت ماًمورین جمهوری اسلامی در این قبیل اعدام ها به دست آمده. معهذا معلوم نیست که آیا در این موارد احکام اعدام پس از یک محاکمه غیابی مخفی صادر می شود یا نه.
منابع: قضایی جمهوری اسلامی، ۱۹۹۲؛ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه ۱۹۸۴/۵۴،لغو شکنجه، ایران،۲۸ نوامبر ۱۹۸۴؛ گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲۸ ژانویه ۱۹۸۷. عفو بین الملل، جهانی حیرت زده با ناباوری می نگرد، نقض حقوق بشر، ۱۹۹۰-۱۹۸۷. خاطرات آیت الله خلخالی، قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب؛ خاطرات آیت الله منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله خمینی. گزارش نهایی در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲ فوریه ۱۹۹۴
متن
بازگشت کشتار زندانیان سیاسی: مرداد ماه تا بهمن ماه ۱۳۶۷
شرایط بازداشت، محاکمه و محکومیت
در مرداد ماه ۱۳۶۷ به دستور آیت الله روح الله خمینی چندین کمیسیون سه نفری، مرکب از یک نماینده از دادگاه انقلاب، یک نماینده از دادستانی کل انقلاب و یک نماینده از وزارت اطلاعات تشکیل و در تهران و شهرستان ها مشغول به فعالیت شدند. این کمیسیون ها به مدت شش ماه هزاران زندانی سیاسی را(وابسته به چپ انقلابی مذهبی و غیر مذهبی)، که اکثراً قبلاً دادگاهی و محکوم شده بودند، به منظور کشف عقاید دینی و سیاسی شان مورد بازجویی قرار دادند.
جلسات بازجویی گاه فقط چند دقیقه به طول می انجامید. کمیسیون ها زندانیانی را که به اندیشه و آرمانهای خود پایبند بودند و از ابراز ندامت و توبه خودداری می نمودند محکوم به اعدام کردند. این بازجویی ها، در واقع نوعی محاکمه مجدد بود که کوچکترین شباهتی به یک روند قضایی با هدف کشف مجرمیت یا برائت یک متهم در ارتباط با عملی که بنا به قانون جرم محسوب شود نداشت. کمیسیون ها واقعیت اینکه هدف از سؤالات نوعی محاکمه مجدد است و جان زندانی در گرو پاسخی است که می دهد را از زندانیان پنهان کردند. زندانیان ازحق داشتن وکیل محروم بودند و فرصت دفاع از خود نداشتند.
زندانیان از حق درخواست تجدید نظر نیز محروم بودند. مقامات قضائی جمهوری اسلامی خبر اعدامهای بیشمار سال ۱۳۶۷ را منتشر ننمودند. خانواده قربانیان چندین هفته بعد از اجرای حکم از اعدام بستگانشان مطلع شدند.
متن
بازگشت
بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشر ذیل در مورد این شخص نقض شده است:
-
حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٣
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٩
-
حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ١٨؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨،
اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکلهای نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد،
ماده ١،
ماده ٦
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی “داشتن یا برگزیدن” یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاههای الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش میباشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع میکند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیههای جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروهها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب.
-
حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ١٩؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)١٩،
ماده (٢)١٩
-
حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیههای صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٢٠؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٢٢
حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی
حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه
-
حق متهم به تفهیم فوری اتهام
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٢)٩،
ماده (٣)١٤
-
حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ د
اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه،
ماده ١،
ماده ٢،
ماده ٥،
ماده ٦،
ماده ٨.
-
حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ ب
اصول اساسی نقش وکلا،
ماده ٨،
-
حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ ز
-
حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بیاحترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٥،
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز،
ماده ١،
ماده ٢
حقوق مربوط به محاکمه
-
حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)٩،
ماده (١)١٤
ماده ج (٣)١٤
-
حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت میدهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ ه
-
حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)١٤
حقوق مربوط به حکم
-
حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالیتر
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٥)١٤
-
حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٤)٦
-
حق مصونیت از تعقیب و مجازات مجدد برای جرمی که قبلاً در یک دادگاه حکم قطعی برائت یا محکومیت صادر شده باشد
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٧)١٤
حکم اعدام
-
حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٣
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٦، ماده (١)٩؛
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام،
ماده ١
-
حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانتآمیز
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانتآمیز،
ماده ١،
ماده ٢
|