دادگاهها
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، دادگاه های فوق العاده ای به نام دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد که تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است. صلاحیت این دادگاه ها فهرست طولانی از جرائم، از جمله همکاری یا حمایت از نظام سابق، تقویت نفوذ بیگانه در مملکت، مخالفت با انقلاب، خرید و فروش مواد مخدر، قتل و احتکار، را در بر می گیرد. در طول دهه شصت، در کنار دادگاههای انقلاب، دادگاهها ی جنائی آغاز به فعالیت کردند که مسئولیت رسیدگی به بعضی از جرائم، که در قوانین جمهوری اسلامی جزای آن اعدام است ، از قبیل دزدی و زنا را به عهده گرفتند. بنا به قانون مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۸، احکام دادگاه های انقلاب به استثنای حکم اعدام و ابد، قطعی است. حکم اعدام صادره به وسیله محاکم مذکور پس از تأیید شورای عالی قضایی قابل اجرا می باشد.
قضات
دادستان و قضاتی که بر کرسی قضا نشسته اند الزاماً حقوقدان نیستند. در اولین سالهای پس از انقلاب، قوه قضائیه و کانون وکلا به دستور مقامات انقلابی تصفیه گردید و به جای حقوق دانان تحصیل کرده طلاب حوزه های علمیه که الزاماً به درجه اجتهاد نرسیده بودند و تجربه قضاوت نداشتند، همراه با افرادی که به دلیل گرایشات سیاسی و نه صلاحیت حقوقی منصوب شده بودند جانشین حقوقدانان اخراجی گشتند (در سال ۱۳۶۸ تعداد این افراد در قوه قضائیه به دو هزار نفر تخمین زده می شد
).
آیین دادرسی
آئین دادرسی و رویه قضائی این دادگاه ها حد اقل معیار های قضائی تعریف شده دراسناد بین المللی حقوق بشر که لازمه یک دادرسی عادلانه است را تضمین نمی کند. روش این دادگاه ها با سنن حقوقی اسلامی شیعه اثنی عشری نیز منافات دارد. علاوه براحکام اعدامی که به دستور دادگاههای انقلاب اجرا می شود، اعدام های فرا قضائی نیز به اجرا در می آید که قربانیان آن بیشتراز مخالفین نظام جمهوری اسلامی و رهبران اپوزیسیون هستند. در بعضی موارد، چه در خارج و چه در داخل کشور، اسناد و مدارکی دال بر آمریت مقامات و شرکت ماًمورین جمهوری اسلامی در این قبیل اعدام ها به دست آمده. معهذا معلوم نیست که آیا در این موارد احکام اعدام پس از یک محاکمه غیابی مخفی صادر می شود یا نه.
منابع: قضایی جمهوری اسلامی، ۱۹۹۲؛ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه ۱۹۸۴/۵۴،لغو شکنجه، ایران،۲۸ نوامبر ۱۹۸۴؛ گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲۸ ژانویه ۱۹۸۷. عفو بین الملل، جهانی حیرت زده با ناباوری می نگرد، نقض حقوق بشر، ۱۹۹۰-۱۹۸۷. خاطرات آیت الله خلخالی، قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب؛ خاطرات آیت الله منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله خمینی. گزارش نهایی در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲ فوریه ۱۹۹۴
برخی از حقوق نقض شده در این مورد
:
- حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده 3
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده 6.1 و ماده 9.1؛
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام،
ماده 1
- حق آزادی فکر، وجدان و مذهب
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده 18؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده 18.1، ماده 18.2، ماده 6.1 و ماده 6.2؛ اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد،
ماده 1،
ماده 3،
ماده 6
- حق آزادی عقیده و بیان
اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 19،
ماده 19؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 19
ماده 19.1،
ماده 19.2،
ماده 19.3
- حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده 7؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز،
ماده 1،
ماده 2
حق برخورداری از لااقل تضمینهای آیین دادرسی :
- الف. حق متهم به تفهیم فوری اتهام
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده 9.2،
ماده 9.3،
ماده 14.3.الف
- ب. حق متهم به بی گناه فرض شدن تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده 11.1،
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده 14.2
- ج. حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده 14.1
- د. حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری برعلیه خود و اعتراف اجباری به جرم
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده 14.3.الف
-
ه. حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود
اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه،
ماده 1،
ماده 6،
ماده 8،
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده 14.3.ب
- و. حق سؤال کردن از شهودی که علیه او شهادت می دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده 14.3.ه
- ز. حق درخواست رسیدگی به محکومیت و مجرمیت در یک دادگاه عالیتر
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده 14.5
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده 14.7
ملاحظات
در خبرنامه چاپ مرداد 1375 خود، سازمان عفو بین الملل گزارش از یک افزایش نگران کننده اعدامها در ایران می دهد. بنا بر این گزارش، از 70 نفری که تا مرداد 1375 خبر اعدامشان اعلام شده است (سازمان عفو بین الملل بر این باور است که بسیاری از اعدامها هیچگاه به اطلاع عموم نمی رسد) %20 زندانیان سیاسی بوده اند که به جرم عضویت یا فعالیت برای گروههای مخالف یا به جرم جاسوسی اعدام شده اند. نگرانی عفو بین الملل از این است که بسیاری از این اعدامها، اگر نه بیشتر آنها عادلانه نبوده اند.
آقای احمد بختیاری، از اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق، اقلیت، جزو کسانی است که در این گزارش از او نامبرده شده. بنا به این گزارش، آقای بختیاری در بهمن ماه 1370 بازداشت و در دی ماه 1371 بدون حضور وکیل مدافع محاکمه و محکوم به اعدام شده بود. این حکم را شورای عالی قضایی رد کرده و برای حکم جدید به دادگاهی پایین تر فرستاده بود که دوباره آقای بختیاری را در سال 1372 به مرگ محکوم کرده بود. حکم اعدام دوم پس از تایید شورای عالی قضایی و پس از رد تقاضای عفو آقای بختیاری در روز 2 تیر 1375 به مرحله اجرا گذاشته شد. در این گزارش اشاره ای به اتهامات و مدارک ارائه شده بر علیه آقای بختیاری نشده.
متن
بازگشت