|
مشخصات
سن ۵۲ ملیت ايراني مذهب احتمال قوي اسلام وضعیت خانوادگی — تحصیلات مدرک دانشگاهي شغل مقام بلندپايه دولتي مرتبه و موقعیت وزیر اطلاعات در کابینه شریف امامی و وزیر آموزش و پرورش در کابینه ازهاری مؤسسه یا سازمان قوه مجريه، رژيم سابق
مورد حقوقی تاریخ اعدام ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ محل تهران, ايران نحوه اعدام تيرباران اتهامات شکنجه; قتل و/يا قتل مسلمانان و /يا مبارزين; محاربه با خدا، رسول خدا و نايب امام زمان; مفسد في الارض; مقاومت در مقابل انقلاب/ انسداد راه خدا ملاحظات
خبر اعدام دکتر محمد رضا عاملی تهرانی و ٢٠ نفر دیگر در روزنامه کیهان به تاریخ ١٨ اردیبهشت ١٣٥٨ به چاپ رسید. وی یکی از ۴۳۸ نفریست که اعدامشان در گزارش اسفند ۱۳۵۸ سازمان عفو بین الملل اعلام شده است. سازمان عفو بین الملل، بر مبنای گزارشهای رسانههای ایرانی وخارجی و خبرگزاری رسمی پارس لیستی از متهمینی را که دادگاههای انقلاب از زمان تأسیس تا مرداد ۱۳۵۸ محکوم کردند تهیه کرده و در این گزارش منتشر کرده است. اطلاعات تکمیلی توسط یکی از دوستانش از راه فرم الکترونیکی به بنیاد برومند فرستاده شده است.
دکتر عاملی تهرانی، متخصص بیهوشی، فعالیت سیاسیش را در سال ١٣٤٦ به عنوان نماینده مردم مهاباد (استان آذربایجان غربی) در مجلس آغاز کرد. او در سال ١٣٥٣ به سمت دبیر حزب رستاخیز در تهران منصوب شد. در پاییز ١٣٥٦، معاون دبیر کل و در دی ماه همان سال به سمت قائم مقامی دبیر کل حزب دست یافت. در تیر ماه ١٣٥٧ از سمت قائم مقامی استعفا داد و در در کابینه شریف امامی به سمت وزارت اطلاعات و جهانگردی منصوب شد. سپس وزیر آموزش و پرورش در کابینه دولت نظامی ارتشبد ازهاری (۱۵ آبان تا ۱۷ دی ١٣۵۷) بود.
حزب رستاخیز در سال ١٣٥٣، به دنبال الغای نظام چند حزبی و انحلال احزابی چون حزب ایران نوین و حزب مردم، به عنوان تنها حزب رسمی کشور تأسیس شد. حکومت وقت عضویت درحزب رستاخیز را یک وظیفه مدنی برای آحاد ملت ایران اعلام کرد. اصول این حزب عبارت بودند از قبول قانون اساسی، وفاداری به رژیم سلطنتی و اهداف انقلاب سفید. انقلاب سفید عنوان یک سلسله اصلاحاتی بود که محمد رضا شاه پهلوی (١٢٩٨ ـ ١٣٥٩) برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران به اجرا گذاشت. اصلاحات ارضی و حق رأی برای زنان از ارکان اصلی انقلاب سفید بود. از دیگر اصلاحات انقلاب سفید میتوان مبارزه با بیسوادی و تشکیل سپاه دانش و بهداشت را نام برد که بخشی از خدمت وظیفه جوانان را به جای خدمت در ارتش به خدمات مدنی در روستاها تبدیل نمود.
دستگیری و بازداشت
اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست.
دادگاه
روزنامه کیهان بخشی از اتهامات و دفاعیات دکتر عاملی تهرانی را در محاکمه، که در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران انجام گرفته بود، منتشر نمود. اطاعات کامل درباره جلسه دادگاه در دست نیست.
اتهامات
متن کیفر خواست در گزارش روزنامه منتشر نشده است. روزنامه کیهان اتهامات شخصی علیه دکتر عاملی تهرانی را اعلام نکرد بلکه اتهامات جمعی علیه او و ٢٠ نفر دیگر را چنین منتشر نمود: "[محاربه] با خدا و نایب امام و توهین به امام، شکنجه و ستم و آزار مردم و شرکت در کشتار و قتل عام مردم". بنا به گزارش عفو بین الملل جرایم دکتر عاملی تهرانی، فساد فی الارض، محاربه با خدا و پیامبر خدا و نماینده امام زمان، توهین به گروههای مذهبی و یا توهین به روحانیون پاکدامن و سعی در کمونیست جلوه دادن آنها برای بیاعتبار کردنشان، شکنجه، کشتار و توهین به مردم بوده است.
در شرایطی که حداقل تضمینهای دادرسی رعایت نمیشود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده میشود مسلم و قطعی نیست.
مدارک و شواهد
در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست ولی از برخی از گفتههای رئیس دادگاه و نیز از دفاعیات خود دکتر عاملی تهرانی میتوان چنین برداشتی را داشت که از وزیر بودن در کابینه ازهاری به عنوان مدرک علیه وی استفاده شده بود.
دفاعیات
رئیس دادگاه با اشاره به حکومت نظامی و "کشتاری" که توسط مأموران نظامی انجام شده بود و آقای عاملی تهرانی به شرکت در آن متهم شده بود، از وی خواست تا از خود دفاع کند. در این رابطه، دکتر عاملی تهرانی گفت: "مقررات حکومت نظامی در جائی... که نیروهای غیر انتظامی کافی نباشند بر قرار میشود و من مسئول برقراری حکومت نظامی نبودم. من در هیأت دولتی بودم که پس از تصویب لایحه، حکومت نظامی در مجلس به روی کار آمده بود... من با این امر مخالف بودم همان طور که گفتم و آن را با هیأت دولت نیز در میان گذاشتم در آنجا گفتم که نباید به مردم تیر اندازی شود." او همین طور خاطر نشان کرد که "تجهیز نیروهای نظامی در یک منطقه برای سرکوبی از حدود اختیارات او خارج بوده است" و وی "مسئولیتی در مورد برقراری حکومت نظامی نداشته است."
آقای عاملی تهرانی سپس با اشاره به آتش سوزیهایی اشاره کرد که جزئیاتش در گزارش روزنامه نیامده است. او اظهار داشت: "این آتش سوزیها به هر حال به دست خود مردم صورت میگرفت. اما قطعأ عوامل ساواک نیز دست داشتند... برای رسیدگی به مسأله کرمان آنجا رفتم و بررسی کردم و پس از آن خواستم که رئیس ساواک و شهربانی آن شهر بازنشسته شوند." وی ادامه داد: "من عضو ناچیزی از یک سیستم و رژیم بودم و تا جائی که برایم امکان داشت مخالفت هم کردم... من با تمام حسن نیت به میدان آمدم و گفتم باید به مردم آنچه میخواهند داد. روی این مسأله پافشاری کردم."
حکم
دادگاه انقلاب اسلامی تهران دکتر محمد رضا عاملی تهرانی و ٢٠ نفر دیگر را مفسد فی الارض شناخت و آنها را به اعدام محکوم مرد. ایشان ساعت ٥ بامداد ١٨ اردیبهشت ١٣٥٨ در تهران تیرباران شدند.
|
نقض حقوق بشر در این موردچهار چوب قانونی
دادگاهها
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، دادگاه های فوق العاده ای به نام دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد که تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است. صلاحیت این دادگاه ها فهرست طولانی از جرائم، از جمله همکاری یا حمایت از نظام سابق، تقویت نفوذ بیگانه در مملکت، مخالفت با انقلاب، خرید و فروش مواد مخدر، قتل و احتکار، را در بر می گیرد. در طول دهه شصت، در کنار دادگاههای انقلاب، دادگاهها ی جنائی آغاز به فعالیت کردند که مسئولیت رسیدگی به بعضی از جرائم، که در قوانین جمهوری اسلامی جزای آن اعدام است ، از قبیل دزدی و زنا را به عهده گرفتند. بنا به قانون مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۸، احکام دادگاه های انقلاب به استثنای حکم اعدام و ابد، قطعی است. حکم اعدام صادره به وسیله محاکم مذکور پس از تأیید شورای عالی قضایی قابل اجرا می باشد.
قضات
دادستان و قضاتی که بر کرسی قضا نشسته اند الزاماً حقوقدان نیستند. در اولین سالهای پس از انقلاب، قوه قضائیه و کانون وکلا به دستور مقامات انقلابی تصفیه گردید و به جای حقوق دانان تحصیل کرده طلاب حوزه های علمیه که الزاماً به درجه اجتهاد نرسیده بودند و تجربه قضاوت نداشتند، همراه با افرادی که به دلیل گرایشات سیاسی و نه صلاحیت حقوقی منصوب شده بودند جانشین حقوقدانان اخراجی گشتند (در سال ۱۳۶۸ تعداد این افراد در قوه قضائیه به دو هزار نفر تخمین زده می شد
).
آیین دادرسی
آئین دادرسی و رویه قضائی این دادگاه ها حد اقل معیار های قضائی تعریف شده دراسناد بین المللی حقوق بشر که لازمه یک دادرسی عادلانه است را تضمین نمی کند. روش این دادگاه ها با سنن حقوقی اسلامی شیعه اثنی عشری نیز منافات دارد. علاوه براحکام اعدامی که به دستور دادگاههای انقلاب اجرا می شود، اعدام های فرا قضائی نیز به اجرا در می آید که قربانیان آن بیشتراز مخالفین نظام جمهوری اسلامی و رهبران اپوزیسیون هستند. در بعضی موارد، چه در خارج و چه در داخل کشور، اسناد و مدارکی دال بر آمریت مقامات و شرکت ماًمورین جمهوری اسلامی در این قبیل اعدام ها به دست آمده. معهذا معلوم نیست که آیا در این موارد احکام اعدام پس از یک محاکمه غیابی مخفی صادر می شود یا نه.
منابع: قضایی جمهوری اسلامی، ۱۹۹۲؛ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه ۱۹۸۴/۵۴،لغو شکنجه، ایران،۲۸ نوامبر ۱۹۸۴؛ گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲۸ ژانویه ۱۹۸۷. عفو بین الملل، جهانی حیرت زده با ناباوری می نگرد، نقض حقوق بشر، ۱۹۹۰-۱۹۸۷. خاطرات آیت الله خلخالی، قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب؛ خاطرات آیت الله منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله خمینی. گزارش نهایی در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲ فوریه ۱۹۹۴
متن
بازگشت بازداشتها، بازجوییها و دادگاه ها طی سالهای ۱۳۵۹-۱۳۵۸
شرایط بازداشت، محاکمه و محکومیت
بازداشتها
اتهاماتی که بر اساس آن افراد مورد تعقیب قرار می گیرند اکثر اوقات کلی و مبهم است. متهمان اصولاً امکان دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اجازه مطالعه پرونده خود برای آماده کردن دفاعیات به ایشان داده نمی شود.
دادگاهها
امکان حضور شهود و قرائت اظهارات مطلعین در دادگاه مشروط به میل قاضی است. اما شهودی که علیه متهم شهادت می دهند می توانند در جلسه دادگاه حاضر شوند و همان لحظه مدارکی علیه متهم ارائه دهند بدون اینکه که وی فرصت یا امکان بررسی مدارک جدید را داشته باشد. در اکثر موارد متهم نمی تواند برای دفاع از محکمه تقاضای احضار یا جلب شهود بنماید؛ در مواردی نیز مقامات مسئول به اشخاصی که داوطلبانه مایل به گواهی دادن به سود متهم اند، اجازه ورود به دادگاه نمی دهند. همچنین متهم الزاماً از حق پرسش و مقابله در مورد مدارکی که علیه او ارئه شده است برخوردار نمی شود و فقط می تواند شخصاً مطالبی در دفاع از خود بیان کرده و اتهامات وارده را رد کند. رأی نهایی اما تنها بستگی به صلاحدید و میل قاضی شرع دارد.
تجدید نظر
آراء قضات شرع قطعی است و محکومان حق درخواست تجدید نظر ندارند. معمولاً حکم اعدام بین چند ساعت تا چند روز پس از صدور رأی به اجرا در می آید.
متن
بازگشت
بر اساس اطلاعات موجود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده است:
-
حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٣
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٩
-
حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمیشده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده (٢)١١
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ۱۵، ماده (٢)٦
-
حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ١٨؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨،
اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکلهای نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد،
ماده ١،
ماده ٦
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاههای الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش میباشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع میکند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیههای جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروهها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب.
-
حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ١٩؛
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)١٩،
ماده (٢)١٩
حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی
حوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه
-
حق متهم به تفهیم فوری اتهام
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٢)٩،
ماده (٣)١٤
-
حق داشتن وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود به شکل محرمانه
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ د
اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه،
ماده ١،
ماده ٢،
ماده ٥،
ماده ٦،
ماده ٨.
-
حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ ب
اصول اساسی نقش وکلا،
ماده ٨،
-
حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ ز
-
حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بیاحترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٥،
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانتآمیز،
ماده ١،
ماده ٢
حقوق مربوط به محاکمه
-
حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)٩،
ماده (١)١٤
ماده ج (٣)١٤
-
حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت میدهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ ه
-
حق بر خورداری از صدور علنی حکم دادگاه
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)١٤
حقوق مربوط به حکم
حکم اعدام
-
حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٣
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٦، ماده (١)٩؛
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام،
ماده ١
-
حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانتآمیز
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانتآمیز،
ماده ١،
ماده ٢
|