|
مشخصات
سن — ملیت ايراني مذهب اسلام (شيعه) وضعیت خانوادگی متاهل تحصیلات مدرک دانشگاهي شغل قواي انتظامي مرتبه و موقعیت سروان مؤسسه یا سازمان ارتش، رژيم سابق
مورد حقوقی تاریخ اعدام ۴ اسفند ۱۳۵۷ محل — نحوه اعدام تيرباران اتهامات قتل و/يا قتل مسلمانان و /يا مبارزين; مفسد في الارض; مقاومت در مقابل انقلاب/ انسداد راه خدا
ملاحظات
سروان منیر طاهری یکی از ۴۳۸ نفریست که اعدامشان در گزارش اسفند ۱۳۵۸ سازمان عفو بین الملل اعلام شده است. سازمان عفو بین الملل بر مبنای گزارشات رسانه های ایرانی وخارجی و خبرگزاری رسمی پارس لیستی از متهمینی را که دادگاه های انقلاب از زمان تأسیس تا مرداد ١۳۵۸محکوم کرده اند تهیه کرده و در این گزارش منتشر کرده است.
خبر این اعدام همچنین توسط خبرنگاران روزنامه های کیهان و آیندگان از رودسر گزارش شد (۵ اسفند ۱۳۵۷). روزنامه آیندگان در ۶ اسفند نامه ای از خانواده سروان طاهری به چاپ رساند که در آن به صحت اتهامات ذکر شده برای ایشان در صدا و سیما اعتراض شده و از مراجع مسئول خواسته شده بود در جهت روشن شدن موضوع و اعاده حیثیت سروان طاهری اقدام کنند.
آتش سوزی سینما رکس که در زیر بدان اشاره شده در ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ در شهر آبادان اتفاق افتاد و به خاکستر شدن حداقل ۳۷۷ نفر در داخل سینما انجامید. مقامات آن زمان این آتش سوزی را به فعالین مذهبی ضد رژیم شاه نسبت دادند، در حالیکه مخالفان رژیم معتقد بودند که سازمان امنیت و اطلاعات کشور (ساواک) برای بی اعتبار کردن مبارزان مسلمان سینما را به آتش کشیده است.
در سال اول پس از انقلاب ۵۷، مساله سینما رکس باعث تنش های بسیار بین مقامات انقلابی و خانواده سروان طاهری که مقامات را به جلوگیری از تحقیقات لازم، حمایت از عاملین فاجعه، و سرپوش گذاشتن بر حقایق متهم میکردند به وجود آمد. مقامات، تاخیر در پیگیری مساله را به استعفای مسئولین تحقیق دراین زمینه و تعداد کم قضات شرع نسبت میدادند. در مرداد ۱۳۵۹ و به دنبال اعتراضات گسترده مردم، از جمله تحصنی ۴ ماه و نیمه (۲۸ فروردین تا ۱۷ شهریور ۱۳۵۹) توسط برخی از خانواده های قربانیان در طلب دادرس ویژه و دادگاه علنی، حاکم شرعی به آبادان فرستاده شد. قبل از تشکیل دادگاه، پاسداران انقلاب با خشونت تحصن را از هم پاشیدند.
۲۶ نفر، از جمله تنها بازمانده تیم ۴ نفری عاملین به آتش کشیدن سینما، در این دادگاه از ۳ تا ۱۳ شهریور ۱۳۵۹محاکمه شدند. این دادگاه (۱۷ جلسه) علنی بود و به اعدام حسین تکیعلیزاده، از عاملین آتش سوزی، و ۵ نفر دیگر انجامید. قسمت هایی از اظهارات دادرسان، حاکم شرع، شهود، و تعدادی از مدافعین در روزنامه های روز به چاپ رسید (کیهان و جمهوری اسلامی، ۴ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۹).
دستگیری و بازداشت
بر اساس گزارش کیهان، متهم دو روز قبل از محاکمه توسط "رزمندگان میانه" در این شهر شناسایی و دستگیر شد. وی سپس به رودسر انتقال داده شد و "کمیته" از دادسرای رودسر دعوت کرد که به پرونده وی رسیدگی کند.
دادگاه
سروان طاهری در دادگاه انقلاب اسلامی رودسر محاکمه شد. متهم قبل از اعدام ۴۸ ساعت در بازداشت به سر برد و دادگاه او نیز در طول این مدت تشکیل شد. جزئیات بیشتری در این زمینه در دست نیست.
اتهامات
بر اساس اطلاعات موجود، اتهامات سروان طاهری به این شرح بود: "عامل فاجعه سینما رکس آبادان" "دوره چریکی در آمریکا"، "قتل سه نفر شهدای شهرستان رودسر"، و نیز " شکنجه زندانیان سیاسی در شهرهای مشهد و شیراز".
مدارک و شواهد
در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه متهم نیست.
دفاعیات
بر اساس گزارش کیهان، سروان طاهری اتهام دخالت در آتش سوزی سینما رکس آبادان را رد کرد و تاکید نمود که وی در آن زمان در اهواز بوده است. ایشان افزود که گواهانی نیز دارد که حاضرند بر صحت ادعاهایش شهادت بدهند. بنا به گزارش کیهان، متهم در مورد اتهام مرتبط با رودسر، خود را گناهکار دانست، اما تاکید کرد "که دستورات را از رئیس شهربانی رودسر می گرفته است."
روز بعد از اعدام سروان طاهری، خانواده وی در نامه ای سرگشاده به مطبوعات بر بیگناهی وی پافشردند وافسران و همقطاران وی را به شهادت طلبیدند. در مورد عاملیت متهم در فاجعه سینما رکس آبادان، آنها تاکید کردند که وی هیچگاه در آبادان نبوده و بخصوص در موقع بروز حادثه در محل دیگری از مرخصی سالیانه اش استفاده میکرده است. به گفته آنان، اخذ درجه افتخاری وی هم پیش از فاجعه سینما رکس آبادان بوده است.
این نامه همچنین دیدن دوره چریکی سروان طاهری در آمریکا را رد کرد و تاکید کرد که وی "هیچگاه پایش را از خاک ایران بیرون ننهاده و بجز انجام وظیفه به ترتیب در شهرهای مشهد، سمنان، اهواز، رودسر و دیدن دوره سه ساله دانشکده افسری در تهران و یک دوره شش ماهه راهنمائی و رانندگی در دانشکده پلیس (که مدارک و شواهد آن در شهربانی کل کشور و شواهد دیگر و نیز شهادت افسران همدوره وی موجود است) هیچ مکان دیگری را ندیده و روز بروز زندگی وی بعد از گرفتن دیپلم متوسطه از دبیرستان علوی مشهد معلوم و مشهود است." در مورد عاملیت وی در شکنجه زندانیان سیاسی در شهرهای مشهد و شیراز، حانواده وی تاکید کردند که "وی در تمام مدت زندگیش حتی یک ثانیه هم در شیراز نبوده و بطور کلی این شهر را ندیده بود و سابقه خدمت پلیسی هم در این شهر هم ندارد. وی در تمام مدت خدمتش در مشهد در اداره راهنمائی و رانندگی انجام وظیفه می کرده و این مورد همیشه در خیابانها و در انظار مردم مشهد بوده است و بلحاظ اینکه وی خود مشهدی بوده است عده زیادی از مردم مشهد در این موضوع واقفند." آنها از تمام زندانیان سیاسی که سروان منیر طاهری را می شناسند و یا اینکه به وسیله وی شکنجه شده اند تقاضای شهادت در پیشگاه ملت ایران کردند.
در مورد عاملیت در قتل سه نفر از مردم رودسر، خانواده سروان طاهری تاکید کردند که بر اساس تحقیقات آنان، هر سه مورد در جریان "درگیریها و تهاجم از دو طرف (تظاهرکنندگان و نیروهای انتظامی)" رخ داده و "تیراندازی به وسیله تمام نیروهای پلیس و ژاندارم مستقر در شهرستان رودسر انجام گرفته است." آنها در این مورد به "حمله تظاهر کنندگان به اتومبیل پلیس و مجروح شدن پلیس های سرنشین از جمله سروان طاهری و مداوای آنها در بیمارستان شیر و خورشید رودسر" و"حمله تظاهر کنندگان و آتش زدن منزل یک پاسبان و تیراندازی به خانواده وی" اشاره کردند. . در یکی از این درگیری ها "که از طرف پلیس تیراندازی شده، تیر به پای یکی از تظاهر کنندگان اصابت و شخص مذکور در زیر دست و پای تظاهرکنندگان بدرجه شهادت رسیده است." آنها با " توضیح اینکه وی در شهرستان رودسر هم مرئوس بوده است،" از کلیه پرسنل شهربانی رودسر در این مورد شهادت طلبیدند.
اطلاعات بیشتر درباره آتش سوزی سینما رکس آبادان در گزارش رسانه ها از دادگاه علنی شهریور ۱۳۵۸ آمده است. در جریان این دادگاه و در اظهارات متهمین یا مقامات قضایی مسئول رسیدگی به پرونده هیچگونه اشاره ای به سروان طاهری نشده است. علاوه بر این، متهم اصلی این دادگاه در دفاعیات خود اذعان داشت که آتش سوزی را به همراه سه مبارز مذهبی دیگر راه انداخته و ارتباطی با نیروهای انتظامی رژیم گذشته نداشته است.
حکم
دادگاه انقلاب اسلامی رودسر سروان طاهری را به جرم قتل و "انسداد راه خدا" به اعدام محکوم کرد. بر اساس گزارش، وی از دادگاه خواست که جسدش را پس از اعدام به خانواده اش تحویل دهند، از مراسم اعدامش عکس نگیرند، و در هنگام اعدام چشمانش را نبندند و اجازه بدهند که خودش فرمان شلیک را به جوخه اعدام بدهد. اعدام سروان طاهری در حضور نماینده آیت الله خمینی، رئیس کمیته انقلاب اسلامی رودسر، و عده ای از اعضای خانواده های کشته شدگان به اجرا در آمد.
|
نقض حقوق بشر در این موردچهار چوب قانونی
دادگاهها
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، دادگاه های فوق العاده ای به نام دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل شد که تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است. صلاحیت این دادگاه ها فهرست طولانی از جرائم، از جمله همکاری یا حمایت از نظام سابق، تقویت نفوذ بیگانه در مملکت، مخالفت با انقلاب، خرید و فروش مواد مخدر، قتل و احتکار، را در بر می گیرد. در طول دهه شصت، در کنار دادگاههای انقلاب، دادگاهها ی جنائی آغاز به فعالیت کردند که مسئولیت رسیدگی به بعضی از جرائم، که در قوانین جمهوری اسلامی جزای آن اعدام است ، از قبیل دزدی و زنا را به عهده گرفتند. بنا به قانون مصوب ۱۳ تیر ۱۳۵۸، احکام دادگاه های انقلاب به استثنای حکم اعدام و ابد، قطعی است. حکم اعدام صادره به وسیله محاکم مذکور پس از تأیید شورای عالی قضایی قابل اجرا می باشد.
قضات
دادستان و قضاتی که بر کرسی قضا نشسته اند الزاماً حقوقدان نیستند. در اولین سالهای پس از انقلاب، قوه قضائیه و کانون وکلا به دستور مقامات انقلابی تصفیه گردید و به جای حقوق دانان تحصیل کرده طلاب حوزه های علمیه که الزاماً به درجه اجتهاد نرسیده بودند و تجربه قضاوت نداشتند، همراه با افرادی که به دلیل گرایشات سیاسی و نه صلاحیت حقوقی منصوب شده بودند جانشین حقوقدانان اخراجی گشتند (در سال ۱۳۶۸ تعداد این افراد در قوه قضائیه به دو هزار نفر تخمین زده می شد
).
آیین دادرسی
آئین دادرسی و رویه قضائی این دادگاه ها حد اقل معیار های قضائی تعریف شده دراسناد بین المللی حقوق بشر که لازمه یک دادرسی عادلانه است را تضمین نمی کند. روش این دادگاه ها با سنن حقوقی اسلامی شیعه اثنی عشری نیز منافات دارد. علاوه براحکام اعدامی که به دستور دادگاههای انقلاب اجرا می شود، اعدام های فرا قضائی نیز به اجرا در می آید که قربانیان آن بیشتراز مخالفین نظام جمهوری اسلامی و رهبران اپوزیسیون هستند. در بعضی موارد، چه در خارج و چه در داخل کشور، اسناد و مدارکی دال بر آمریت مقامات و شرکت ماًمورین جمهوری اسلامی در این قبیل اعدام ها به دست آمده. معهذا معلوم نیست که آیا در این موارد احکام اعدام پس از یک محاکمه غیابی مخفی صادر می شود یا نه.
منابع: قضایی جمهوری اسلامی، ۱۹۹۲؛ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه ۱۹۸۴/۵۴،لغو شکنجه، ایران،۲۸ نوامبر ۱۹۸۴؛ گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲۸ ژانویه ۱۹۸۷. عفو بین الملل، جهانی حیرت زده با ناباوری می نگرد، نقض حقوق بشر، ۱۹۹۰-۱۹۸۷. خاطرات آیت الله خلخالی، قاضی شرع و رئیس دادگاه انقلاب؛ خاطرات آیت الله منتظری، جانشین برکنار شده آیت الله خمینی. گزارش نهایی در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به وسیله گزارشگر ویژه کمیسیون، آقای رینالدو گالیندوپل، ۲ فوریه ۱۹۹۴
متن
بازگشت بازداشتها، بازجوییها و دادگاه ها طی سالهای ۱۳۵۹-۱۳۵۸
شرایط بازداشت، محاکمه و محکومیت
بازداشتها
اتهاماتی که بر اساس آن افراد مورد تعقیب قرار می گیرند اکثر اوقات کلی و مبهم است. متهمان اصولاً امکان دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اجازه مطالعه پرونده خود برای آماده کردن دفاعیات به ایشان داده نمی شود.
دادگاهها
امکان حضور شهود و قرائت اظهارات مطلعین در دادگاه مشروط به میل قاضی است. اما شهودی که علیه متهم شهادت می دهند می توانند در جلسه دادگاه حاضر شوند و همان لحظه مدارکی علیه متهم ارائه دهند بدون اینکه که وی فرصت یا امکان بررسی مدارک جدید را داشته باشد. در اکثر موارد متهم نمی تواند برای دفاع از محکمه تقاضای احضار یا جلب شهود بنماید؛ در مواردی نیز مقامات مسئول به اشخاصی که داوطلبانه مایل به گواهی دادن به سود متهم اند، اجازه ورود به دادگاه نمی دهند. همچنین متهم الزاماً از حق پرسش و مقابله در مورد مدارکی که علیه او ارئه شده است برخوردار نمی شود و فقط می تواند شخصاً مطالبی در دفاع از خود بیان کرده و اتهامات وارده را رد کند. رأی نهایی اما تنها بستگی به صلاحدید و میل قاضی شرع دارد.
تجدید نظر
آراء قضات شرع قطعی است و محکومان حق درخواست تجدید نظر ندارند. معمولاً حکم اعدام بین چند ساعت تا چند روز پس از صدور رأی به اجرا در می آید.
متن
بازگشت
بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده است:
حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی
حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه
-
حق متهم به تفهیم فوری اتهام
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٢)٩،
ماده (٣)١٤
-
حق داشتن وکیل و حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود و ارتباط با وکیل
منتخب خود
اصول اساسی نقش وکلا، ضمیمه،
ماده ١،
ماده ٦،
ماده ٨،
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ ب
-
حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٣)١٤ الف
-
حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز،
ماده ١،
ماده ٢
حقوق مربوط به محاکمه
حقوق مربوط به حکم
-
حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالیتر
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٥)١٤
-
حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٤)٦
-
حق مصونیت از تعقیب و مجازات مجدد برای جرمی که قبلاً در یک دادگاه حکم قطعی برائت یا محکومیت صادر شده باشد
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (٧)١٤
حکم اعدام
-
حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد
اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ٣
؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده (١)٦، ماده (١)٩؛
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام،
ماده ١
-
حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،
ماده ٧؛
کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز،
ماده ١،
ماده ٢
|