مقدمه

"شما کدام کشوری را سراغ دارید که این همه مجله و روزنامه و مطبوعات در آن منتشر شوند که هر چه می خواهند بنویسند".

فوریه ۱۹۹۲ (بهمن ۱۳۷۱)

آیت الله خامنه ای[1]

"ما، با سینما، رادیو یا تلویزیون مخالف نیستیم، آنچه ما با آن مخالفت می کنیم فساد است و استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای نگاه داشتن جوانان ما در شرایط عقب ماندگی و تباه کردن نیرویشان".

فوریه ۱۹۷۹ (بهمن ۱۳۵۷)

آیت الله روح الله خمینی[2]

شدت ظاهری مباحثات عمومی، تنوع انتشارات و غنای دست آوردهای هنری در جمهوری اسلامی ایران، به تصوری واهی از وجود آزادی نامحدود بیان دامن می زند. اما، محدودیت های آزادی بیان به گونه ای پیچیده و گاه خود سرانه توسط دولتی تعیین می گردد که در گیر جدال های درونی قدرت بوده و قادر به تحمل نظرات مخالف نیست. مقاومت جامعه هنری و روشنفکری در برابر سانسور تحمیلی دولت موجب شده است که نسبت به اوایل سال های ۱۹۸۰، تعدیلی در نظارت دولتی رخ دهد. اما، محدوده آن که چه چیزی مجاز شناخته می شود، بخاطر فشارهای درون حاکمیت، همواره در حال تغییر و تبدیل است. هیچگاه روشن نیست که آنچه امروز می تواند گفته، نوشته و یا فیلمبرداری شود، فردا چه ضررهای مالی، به زندان رفتن ها و دیگر مکافات ها را به بار خواهد آورد.

تصفیه گسترده دانشگاهیان و کشتار مخالفان از جمله نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان که مشخصه سالهای بعد از انقلاب ۱۹۷۹(بهمن ۱۳۵۷) بود، دیگر ادامه نیافته است. در سالهای اخیر مباحثات عمومی تا حدودی از گذشته آزادتر شده اند و انتشارات نیز تا اندازه ای متنوع تر. بسیاری از سیاست های داخلی و خارجی حکومت در نشریات به نقد کشیده می شوند، اگر چه فقط توسط حامیان حکومت، دست آوردهای هنری در دهه گذشته، در برخی از زمینه ها، بویژه در فیلم سازی اعجاب آور بوده است.

لیکن، با وجود این پیشرفت ها، حدود و ثغور آزادی بیان به دقت تعیین شده است، و طیف کسانی که اجازه سخن گفتن دارند به جناح های گوناگون حاکمیت محدود می گردد. هیچ روزنامه مستقل وجود ندارد. صدور اجازه پخش برای کتاب و فیلم موکول به یک بررسی همه جانبه سیاسی است. شخصیت اخلاقی سردبیر مجله ها باید توسط دولت تأیید گردد و هر نسخه ای از هر شماره مجله پس از انتشارش باید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل داده شود. مجله ها عمومأ از درگیر شدن با مسائل سیاسی و ارائه نقد اجتماعی آشکار پرهیز می کنند. هر مجله ای در صورت انتشار مقالات "نامطلوب" با خطر تعطیل رسمی مواجه شده و کارکنانش در معرض محاکمه و زندان قرار خواهند گرفت. روزنامه نگاران معمولأ یک گروه مشکوک تلقی می شوند و از امنیت شغلی بسیار ناچیزی برخوردارند. گزارش زمینه های خاصی ار اخبار برای روزنامه نگاران ممنوع است، مگر زمانی که این اخبار توسط بنگاه های سخن پراکنی و انتشارات خارجی درز پیدا کند. هنرمندان و روشنفکران با خطر خانه خرابی، سانسور یا ممنوع شده آثارشان و به زندان افتادن روبرواند.

قوانین بشکل خود سرانه و دلبخواه اعمال می گردد. معیارهای حاکم نیز ناروشن هستند. مجوزهای دولتی که با زحمات فراوان کسب شده اند هیج تضمینی برای ادامه کاری یا پخش اثر تأیید شده ویا ضمانت هنرمند و روشنفکر بوجود آورنده آن نیست. انتقاد از جانب گروه های فشار با نفوذ می تواند منجر به "داوری عوام" هنرمند و یا روشنفکر گردد. از سوی دیگر، تعقیب قانونی معمولأ بدون در نظر گرفتن مفاد و ضمانت های حقوقی قوانین داخلی اعمال می شود. محکومیت متهمین با جرم های خیلی کلی تعیین می گردد که می توانند هر معنایی را بخود بگیرند، مانند "فساد اخلاقی" و "اقدام ضد انقلابی" و "همکاری با استکبار جهانی".

غیر مؤثر بودن نظام حقوقی با عنصری از هرج و مرج آمیخته است که مستقیمأ جامعه هنری و روشنفکری را تهدید می کند. گروه های موتور سوار و یا دیگر اوباش، بعنوان مجریان خود گمارده قانون، دفاتر مجله ها و بنگاه های انتشاراتی را مورد هجوم و تخریب قرار داده و جان افراد را بنام دفاع از ارزش های اسلامی تهدید می کنند. ظاهرأ این اعمال را اینان با مماشات مسئولان و بدون ترس از تعقیب قانونی انجام می دهند. روزنامه های وابسته به دولت موج اتهام زنی را رهبری کرده و به روشنفکران و هنرمندان برچسب هایی چون نوکران وفادار امپریالیسم، فعالان کمونیست، مداحان رژیم پهلوی و عاملان ساواک می زنند.

افت و خیرهای کنترل و سانسور، در عین حال بیانگر جدال های درونی جناح های حاکم نیز می باشد. صور گوناگون ابراز عقیده در ایران ـ اعم از کتاب، فیلم، و یا حجاب زنان، همگی دارای بار و اهمیت سیاسی است. چگونگی هر یک از آنان می تواند نشانه هایی از کم شدن کنترل و یا تحمل بیشتر نظرات و ارزش های مختلف باشد و یا بالعکس. جناح های سیاسی در جدال های بی پایانشان بر سر قدرت با حمله به یک نویسنده یا کارگردان در واقع یکدیگر را مورد هدف قرار می دهند. محسن مخملباف کارگردان سینما در نامه ای به روزنامه های دولتی درباره این "داوری عوام" می گوید:

"راقم این سطور بخوبی می داند که این دعواها حتی به او هم ربطی ندارد. دعوا بر سر لحاف ملاست و جنگ و جدالی که بین جریان های طالب قدرت در جریان است.[3]

سازمان نظارت خاورمیانه در این گزارش که به طور عمده دوره ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ را در بر می گیرد، مکانیزم های گوناگون کنترل دولتی بر آزادی بیان را بررسی کرده و به معرفی بیش از ۶۰ مورد مختلف از افراد (و مورد یک گروه ۱۶۲ نفره) از نویسندگان، فیلم سازان، روزنامه نگاران و روشنفکرانی می پردازد که بدلیل محتوای آثارشان یا زندانی شده، تحقیق تعقیب قرار گرفته یا کارهایشان توقیف و مشمول سانسور شده است. البته دامنه سانسور، به مراتب فراتر از آن مواردی است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته. موارد ذکر شده در این گزارش صرفأ بیانگر تاکتیک های مستقیم و غالبأ خشونت بار فشار توسط گروه های اوباش، موج افترا زدن، سانسور رسمی و جدال قدرت بین گروه های مختلف فشار در حاکمیت است. تمرکز این گزارش بر آزادی بیان هنری و روزنامه نگارانه است. ولی در عین حال مطالبی درباره برخی از موارد شناخته شده آزادی بیان سیاسی را نیز افزوده ایم. علاوه بر آن، این گزارش در برگیرنده یک بررسی عمومی از محیط تحصیلی در ایران و میراث های فرهنگی این کشور نیز می باشد.

تحلیل ما از مکانیزم های کنترل دولتی در برگیرنده مؤسسات و گروه های فشار رسمأ غیر دولتی نظیر روزنامه ها و بنیادهاست. وجود جدال قدرت در میان هیأت حاکمه و فقدان یک قدرت مرکزی بدین معناست که آحاد گوناگونی چون بنیادهای نیمه خود مختار که توسط روحانیون با نفوذ اداره می شوند[4] و روزنامه وابسته به دولت[5] در همگامی با جناح های مختلف سیاسی، در تعیین چگونگی ابراز عقیده از جانب روزنامه نگاران، نویسندگان، و هنرمندان درباره مسائل مهم شخصی و سیاسی نقش مرکزی بر عهده می گیرند. نقش دولت در نهادی کردن کنترل و سانسور از باز گذاشتن دست گروه های فشار تند رو گرفته تا توسل به بهانه عدم توانایی واقعی یا ظاهری خویش در جلوگیری از خواست و فشار این گروه ها را در بر می گیرد.

ایرانیانی که مسائل شان در این گزارش تشریح شده از حمایت سازمان یافته زیادی در کشورشان برخوردار نیستند، با این حال غالب آنان همچنان به اعتراض های خود ادامه می دهند. کم شدن سانسور در دوران وزارت حجت الاسلام محمد خاتمی ۱۹۸۹-۱۹۹۲، عمدتأ ناشی از اقدامات اینان و نتیجه اعتراض های تنهایی و هر از گاهی شان بوده است. لیکن در حال حاضر، بعد از استعفای خاتمی حتی آن دست آوردهای جزئی نیز در خطرند. از هم اکنون نشانه های تأثیر جانشین محافظه کارتر او، علی لاریجانی، معاون سابق وزارت پاسداران انقلاب اسلامی و متحد نزدیک آیت الله خامنه ای، در کارهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل رویت است. این تأثیر در فضای تشدید اختناق که منابع گوناگون در این گزارش بدان اشاره می کنند نیز دیده می شود. دو نمونه از این تغییرات، یکی باز پس گرفتن دعوت شرکت سازمان دهندگان جشنواره های بین المللی فیلم های غربی در جشنواره های ایرانی فیلم فجر در فوریه ۱۹۹۲ (بهمن ۱۳۷۱)، و دیگری افزایش تناوب حملات اوباش عنان گسیخته علیه مطبوعات و بنگاه های انتشاراتی در سال گذشته است. نشانه دیگر از تشدید فضای خفقان، تهاجم شدید به "منکرات و فساد اجتماعی" در تهران است که منجر به دستگیری بیش از ۵۰۰ زن در اواخر ژوئن (اوایل مرداد) و تداوم این اقدام در ماه ژوئیه (مرداد ماه) می باشد. زنان مزبور به جرم نقض قوانین مربوط به پوشش اسلامی، منجمله استفاده از عینک آفتابی، دستگیر شده اند. ۳۰۰ مرد نیز به دلیل پوشیدن تی شرت و پیراهن های آستین کوتاه بازداشت شده اند.[6]

 

مکانیزم های کنترل

محدودیت های آزادی بیان در ایران به سادگی قابل تعریف نیست. ممکن نیست که بتوان سانسور را با یک منبع واحد در ساختار دولتی مشخص کرد. فراتر از آن، غالبأ هیچ ضابطه ای درباره "جرایم" مورد بحث در دست نیست. دایره مبارزه با مواد مخدردادستانی انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، فلان روزنامه وابسته به دولت یا بنیادی نیمه خود مختار به همان اندازه قدرت کنترل بر آزادی های بیان را دارد که مسئولان ویژه دولتی که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شده اند.

در مواردی معین، سانسور با توقیف رسمی و یا زندانی کردن و بد رفتاری با متخلفان اعمال می گردد. در بیشتر موارد، ابزار کنترل زیرکانه تر و غیر مستقیم تر است. دولت بشکل "غیر رسمی" و از طریق ارائه "پیشنهادات" و "نصیحت" کنترل را به مورد اجرا در می آورد. دستورات رسمی شفاهأ ابلاغ می شود و به افراد دیکته می گردد تا به خط خود بنویسند. بدین ترتیب هیچ رد پای رسمی به جای نخواهد ماند. کنترل دولت شامل در اختیار داشتن پخش کاغذ برای کتاب و روزنامه و تعیین قیمت برای کتاب و بلیط ورودیه فیلم هاست. ضرر مالی که ناشی از توقیف کتابها بعد از انتشار و توقیف فیلم ها بعد از تولیدشان است، نیز یکی از عوامل مؤثر تنبیه و کیفر رسانی دولتی به شمار می آید.

دولت برای به اجرا در آوردن سیاست های سانسور به مجریان گوناگون غیر دولتی متکی است. یکی از شیوه های رایج کنترل و سانسور، حملات گروه های عنان گسیخته اوباش علیه مطبوعات و بنگاه های انتشاراتی است. تنها در سال ۱۹۹۳ ـ ۱۹۹۲، حداقل ۹ مورد از چنین حملاتی در تهران وجود داشته است. هر زمانی، هر اثری می تواند به بهانه ضد اسلامی و ضد انقلابی بودن هدف حملاتی قرار گیرد که عمدتأ از طریق رسانه های جمعی رهبری می شود. و این صرفنظر از آن است که چنین اثری پیش از این توسط دولت تأیید شده و دارای پروانه انتشار باشد. حزب الهی ها، یا توده های معترض پرخاشگر، میتوانند در خیابان ها ظاهر شده، فرد مورد نظر را آماج حملات خود قرار دهند، اموال مردم را نابود کنند و یا به تاراج برند و از دولت بخواهند که سیاست های "انعطاف آمیز" خود را تغییر داده و بر خوردهای قاطعانه تری اتخاذ کند. این جماعت معمولأ به دعوت رسانه های وابسته به دولت به حرکت در آمده و غالبأ بدون ممانعت مؤثر از جانب پلیس و یا بدون واهمه از پیگرد عمل می کنند.

ممکن است که برخی از مسئولان به تاکتیک های حزب الله معترض باشند. با این وجود مقصر دانستن اشخاص مورد حمله نیز رایج است. در اوائل ژوئن ۱۹۹۳ (خرداد ۱۳۷۲) بعد از آن که ۶۰ موتور سوار به یکی از مجلات (کیان) حمله بردند، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به روزنامه سلام گفت: "ما نمی توانیم آنها را متوقف کنیم، اما با این حال روش و رفتار آنها را تأیید نمی کنیم". او همچنین اضافه کرد: "که انتشارات ما باید به گونه ای عمل کنند که احساسات حزب الهی ها را جریحه دار نسازند".[7]

مسئولانی که موضع مستحکم تری در دفاع از آزادی بیان اتخاذ کنند خود آماج تهاجمات قرار خواهند گرفت. در نظامی که مدعی در پیش گرفتن اصول اسلامی است، وارد ساختن این اتهام که فردی غیر اسلامی و غیر انقلابی است از قدرت زیادی برخوردار است. بویژه در درون دولتی همانند جمهوری اسلامی که به جناح های گوناگون تقسیم شده است، چنین اتهاماتی بعنوان یک حربه موثر برای قراردادن مسئولین دولتی در یک موضع تدافعی به خدمت گرفته می شوند. هر زمان که یک جّو سیاسی خاص نشان از عدم ثبات و اختلافات درونی هیأت حاکم داشته باشد، دولت اثری را که غالبأ پیش از آن انتشارش مورد تصویب قرار گرفته، توقیف کرده و بوجود آورنده آن را به زندان می اندازد و به پای میز محاکمه می کشاند. این اتهام که چه کسی کمتر اسلامی است در شکل گسترده و قاطعانه نه فقط علیه آدم های غیر مذهبی بلکه علیه پیروان سرسخت اسلامی نیز بکار گرفته می شود.

هر قدر هم که روند سانسور در ایران بی حساب و کتاب بنظر برسد. اجتناب از آن ممکن نیست. هر شخصی، خواه ناشر کتاب باشد یا تولید کننده فیلم، وقتی که بدلیل ترس از عواقب مالی تحمیل شده توسط دولت و یا ترس از پیگرد قانونی، دست به حذف و تغییر اثری می زند که می تواند به هر دلیل مورد اعتراض قرار گیرد، عملأ تبدیل به عامل غیر مستقیم سانسور می گردد. هنرمند و یا روشنفکر نیز گریبانش در چنگال خودسانسوری است. اینان با یاد آوری دوستانی که آزادی و یا جانشان را بدلیل عقایدشان از دست داده اند روزانه با ترس و دلهره مواجه اند. نقش خود سانسوری در ایران نمی تواند نادیده گرفته شود. دستان دولت کافی است گلوی عده نسبتأ کمی از معترضین را بفشارد تا دیگران را خاموش سازد.

 

دامنه کنترل

سخنی که بواسطه رسیدنش به بخش های وسیع یا تعیین کننده ای از جامعه یا با اشاعه نظام های حکومتی یا فکری دیگر تهدید جدی برای برتری نظام حاکم بشمار آید، تحمل نخواهد شد. در چنین مواردی دولت یک صدا و با قاطعیت تمام عمل می کند.

آزادی سازماندهی احزاب سیاسی که متحد دولت نباشند و آزادی این احزاب در بیان نظرات سیاسی شان، علی رغم ضمانت های قانون اساسی برای آزادی احزاب، کاملأ و بدون هیچ بروبرگردی ممنوع است. بیان سیاسی که واقعأ مستقل و ناقد رژیم باشد قابل تحمل نیست. خاطیان در دادگاه های انقلاب اسلامی به زندان های طویل المدت محکوم می شوند. اعدام های سیاسی، همچنان در شمار بالا وجود دارد.[8]

قانون اساسی رادیو و تلویزیون را تحت نظارت مستقیم رهبر مذهبی و سه قوه دولت قرار می دهد. رادیو و تلویزیون در ایران، کشوری با ۴۸ درصد بیسوادی[9] منحصرأ به اشاعه سیاست های دولت می پردازد و مضمون برنامه هایش غالبأ مذهبی است.

کنترل آموزش همچنین برای تحکیم قدرت دولتی ضروری است. هیأت علمی و برنامه درسی تمامی موسسات آموزشی