بنیاد عبدالرحمن برومند

پیشگفتار

در چارچوب طرح توسعۀ فرهنگ حقوق بشر و دموکراسی، بنیاد عبدالرحمن برومند بر آن است که به تدریج گزارش و اسناد مربوط به گذار به دموکراسی و نهادینه شدن حقوق بشر در دیگر کشورهای جهان را در اختیار افکار عمومی و فعالان حقوق بشر بگذارد. اولین اقدام بنیاد در این راه انتشار الکترونیکی برگردان فارسی "جمع بندی نهایی گزارش کمیسیون عدالت و آشتی" مراکش است.

روز هفتم ژانویه سال ۲۰۰۴ میلادی پاشاه مراکش، ملک محمد ششم، فرمان تشکیل "کمیسیون عدالت و آشتی" را برای تحقیق و جبران نقض فاحش حقوق بشر در یک دوره چهل و سه ساله پس از استقلال این کشور صادر نمود. این اقدام بی سابقه در خاور میانه و افریقای شمالی، در گذار مراکش به دموکراسی تأثیر به سزایی داشته است.

برای روشن شدن شرایطی که منجر به تأسیس کمیسیون گشت، یاد آوری پیشینه تاریخی آن مفید خواهد بود. برای تدوین این پیشینه از گزارش های سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و فدراسیون بین المللی حقوق بشر از یک سو و از مطالب وب سایت کمیسیون عدالت و آشتی از سویی دیگر استفاده شده است.۱

کشور مراکش بنا به معاهده ۳۰ مارس ۱۹۱۲ رسماً تحت الحمایه دولت فرانسه قرار گرفت. در سال ۱۹۴۴ با تأسیس حزب استقلال، نیرو های سیاسی براساس منشور آتلانتیک، که برای همۀ ملت ها حق خود مختاری قائل شده بود، آشکارا خواهان استقلال شدند. در سال ۱۹۵۳، دولت فرانسه ملک محمد پنجم پادشاه مراکش را به ماداگاسکار تبعید کرد و محمد بن عرفا را در رأس دولت نشاند. این عمل باعث تقویت حس استقلال طلبی در مراکش و تشکیل یک ارتش آزادی بخش شد. هدف نهضت مقاومت مراکش بازگرداندن محمد پنجم و یاری به استقلال تونس و الجزایر نیز بود. در سال ۱۹۵۵ فرانسه با بازگشت پادشاه موافقت نمود و مذاکرات برای استقلال آغاز شد و مراکش در دوم ماه مارس ۱۹۵۶ رسماً استقلال خود را به دست آورد. ملک حسن دوم ۳ مارس ۱۹۶۱ به پاشاهی رسید.

۲۵ سال اوٌل پادشاهی ملک حسن دوم همانند بیشتر دولت- ملٌت های نو پای منطقه شاهد رشد یک حکومت استبدادی، خودسر، و سرکوبگر بود. شرایط بین المللی جنگ سرد و مخاصمات نظامی با اسپانیا و الجزایر بر سر مسائل ارضی گرایشات استبدادی و قهر آمیز دولت را تقویت و تشدید می‌کرد.

اصلاحات در مراکش همچون بسیاری از کشورهای دیگر، به یمن سقوط شوری، شکست ایدئولوژی‌های توتالیتر، و بسط مشروعیت جهانی اصول حقوق بشر در دو دهۀ اخیر آغاز شد. امٌا برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر که تحت فشار جامعۀ مدنی و نیروهای اپوزیسیون روند دموکراتیزه شدن را در پیش گرفتند، ابتکار عمل در مراکش را خود پادشاه به دست گرفت.

در اواخر دهۀ ۱۹۸۰ ملک حسن دوم به تدریج دستور آزادی زندانیان سیاسی، از جمله افرادی را صادر نمود که متهم به طرح توطئه‌ای برای یک کودتا بودند. در سال ۱۹۹۱، به دستور پادشاه ۲۷۰ نفر که نوزده سال پیش به دست نیروی انتظامی "مفقود الاثر" شده بودند آزاد شدند. درسال ۱۹۹۳ مراکش معاهدات بین المللی در مورد منع شکنجه، تبعض ضد زنان، و حقوق کودک را با گذاشتن قید و شرط‌هایی امضاء کرد. دولت در آخرین سال‌های دهۀ نود میلادی، به فعالیت‌های سازمان‌های ملی و بین المللی حقوق بشر به دیدۀ اغماض نگریست و به یک گروه مستقل اجازه بازدید از زندان ها را داد و مانع از انتشار سالیانه گزارش این گروه در مورد وضعیت زندان ها نشد. در سال ۱۹۹۴، بیش از ۴۰۰ زندانی سیاسی توسط پادشاه بخشوده شدند و شخصیت های اپوزیسیون در تبعید، امکان بازگشت به کشور یافتند. پادشاه حتی یکی از این افراد، عبدالرحمن یوسوفی را به نخست وزیری منصوب کرد.

در همین دوران، تغییر اوضاع سیاسی در فضای کلٌی مملکت محسوس بود. مطبوعات از آزادی بیشتری برخوردار بودند و بحث درباره موضوعاتی مانند فساد مقامات، سوء استفاده های مالی، نقض حقوق بشر و مشکلات اجتماعی که پیش از آن ممنوع بود در جراید مطرح می‌شد. البته اصلاحات نسبی بود و هنوز خطوط سرخی وجود داشت که مطبوعات را به خود سانسوری وامی‌داشت.

یکی از نشانه های تغییر رژیم، انتشار کتاب های متعددی در مورد سرکوب و خشونت نیروهای انتظامی بود. آنچه بر تعداد زیادی از مخالفان، از چپ گرایان تا اسلامیست‌ها و طرفداران استقلال صحرای غربی رفته بود و چگونگی "مفقودالاثر" شدنشان توسط نیروهای انتظامی در افکار عمومی مطرح و مورد بحث قرار گرفت. پس از اینکه پادشاه فرمان عفو "ناپدیدشدگان" را داد و همگی آزاد شدند هنوز چند صد تن از آنان از جمله "مفقودشدگان" بودند.

مقامات مراکشی سال‌ها هرگونه نقض حقوق بشر توسط دولت را قاطعانه تکذیب می کردند. حتی ملک حسن دوم در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد "اگر حتی یک درصد آنچه عفو بین الملل در مورد نقض حقوق بشر می گوید حقیقت داشته باشد، من دیگر خواب و آرام نخواهم داشت".۲ با تشدید فشار جامعه مدنی و نهادهای بین المللی، پادشاه با تشکیل "شورای مشورتی حقوق بشر" (۸ ماه مه ۱۹۹۰) اولین گام را به سوی حقیقت برداشت.

"شورای مشورتی حقوق بشر" مأمور شد در مورد نقض فاحش حقوق بشر در گذشته تحقیق کند. شورا نخستین گزارش خود را در ماه اکتبر ۱۹۹۸ منتشر ساخت و اعلام کرد که از ۱۱۲ شهروند مفقود الاثر ۵۶ تن آن‌ها فوت شده اند. ملک حسن دوم نتایج تحقیقات شورا را پذیرفت و به آن مأموریت داد که در عرض شش ماه موارد حل نشدۀ افراد مفقودالاثر را روشن کند. وزیر حقوق بشر وقت، اعلام نمود که برای آنان که از بین رفته اند گواهی مرگ صادر می شود و برای بازماندگان ذیحقشان غرامت در نظر گرفته خواهد شد. شش ماه بعد در ماه آوریل ۱۹۹۹، "شورای مشورتی حقوق بشر" گزارش نهایی خود را در مورد ۱۱۲ مفقودالاثر منتشر کرد و توصیه نمود که پادشاه یک مکانسیم پرداخت غرامت برای تعدادی از قربانیان ایجاد کند، و پس از پایان کار پرداخت غرامت، پروندۀ "ناپدید شدگان" بسته شود.

سازمان‌های مستقل حقوق بشر در مراکش بلافاصله به عملکرد شورا و توصیه هایش اعتراض کردند. اوٌلین اعتراض آنها به رقم ۱۱۲ نفر بود؛ آنان مدعی شدند که نزدیک به ۶۰۰ نفر مفقودالاثر شده اند. آنچه بیشتر مورد انتقاد قرار گرفت این بود که شورا جزئیات چگونگی ناپدید شدن و آنچه بر قربانیان رفته بود، و نیزهویت مسئولان خشونت را بر ملا نکرده و حقیقت فاش نشده است. بدین سان نه تنها شورا نتوانست پروندۀ "ناپدید شدگان" را یک بار برای همیشه ببندد، بلکه در واقع گزارش آن تنها نخستین مرحله از سلسله اقدامات مقامات مراکشی در رابطه با رویارویی با گذشته و بررسی نقض فاحش حقوق بشر توسط دولت بود.

در این مرحله تعامل مثبت دولت و جامعه مدنی به وضوح دیده می شود. چند ماه بعد از انتشار گزارش "شورای مشورتی حقوق بشر"، ملک محمد ششم، پسر ملک حسن دوم، به پادشاهی رسید. او در سخنرانی ۲۰ اوت ۱۹۹۹ یک ماه پس از تاجگذاری، رسماً مسئولیت دولت را در مورد مفقودالاثر شدن شهروندان تصدیق کرد، امری که پدرش از آن سر باز زده بود. محمد ششم همچنین دستور داد یک "کمیسیون جبران خسارت" برای داوری در بارۀ جبران خسارت روحی و مادی افراد "مفقودالاثر شده" یا بازماندگانشان، و قربانیان بازداشت های خودسرانه تشکیل شود. در پایان کار این کمیسیون نزدیک به ۱۰۰ ملیون دلار غرامت به قربانیان و یا بازماندگان ذیحقشان از طرف دولت پرداخت شد. تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ "کمیسیون جبران خسارت" ۵۱۲۷ فرم مطالبه خسارت دریافت نمود، و در طول ۱۹۶ نشست به شهادت هشت هزار نفر رسیدگی کرد. تا ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۳ که مأموریت اش به اتمام رسید این کمیسیون ۵۵۰۰ حکم صادر کرده بود.

روند کار این کمیسیون، علیرغم اقدامات مثبت، اشکالات مهمی نیز در بر داشت. و نهاد‌های جامعه مدنی بار دیگر به انتقاد از کاستی‌های آن پرداختند:

- کار کمیسیون محدود به جبران خسارت برای گروهای خاصی از قربانیان نقض حقوق بشر و نه همۀ آنان بود و معلوم نبود این گروه‌ها بر اساس چه ضابطه ای انتخاب شده اند.

- "کمیسیون جبران خسارت"، قدرت پرداخت غرامت به قربانیان را داشت ولی نمی توانست حقایق را بر ملا کند و مسئولان را به پاسخگویی بخواند.

- اعضای کمیسیون، منصوبان شخص پادشاه بودند و طرفین قضایا را نمایندگی نمی کردند.

- روش و معیارهای تعیین مبلغ غرامت شفاف نبود.

- از مراجعین تعهد می گرفت که بی چون و چرا حکم کمیسیون را بپذیرند.

بر اساس این انتقادها، نمایندگان جامعۀ مدنی مراکش کوشش خود را بر تشکیل یک کمیسیون مستقل حقیقت یاب متمرکز ساختند. در ماه نوامبر ۲۰۰۳، "کمیسیون مشورتی حقوق بشر"، که به تازگی اساسنامه اش اصلاح شده بود و از استقلال بیشتری برخوردار بود به پادشاه توصیه نمود که یک "کمیسیون عدالت و آشتی" تشکیل دهد تا به پرونده "ناپدید شدگان" و بازداشت‌های خودسرانه رسیدگی کند. به غیر از سه قاضی، همۀ اعضای این کمیسیون از اعضای اپوزیسیون حکومت ملک حسن دوم انتخاب شد، که یا تجربۀ زندان های آن دوره را داشتند و یا ناگزیر در تبعید زندگی کرده بودند. رئیس کمیسیون، دریس بن ذکری، که بهار سال ۲۰۰۷ درگذشت، خود از دانشجویان چپ گرا بود که در سال ۱۹۷۴ بازداشت و تا زمان عفو ملوکانه ۱۹۹۱ در زندان به سر برده بود. وی پس از آزادی به حرکت حقوق بشری جامعه مدنی پیوست و خود از بنیانگذاران "فوروم مراکشی برای حقیقت و عدالت" بود. در سال ۲۰۰۰ مشاوران ملک محمد ششم از او خواستند که در مورد چگونگی رویارویی با میراث خشونت دوران حکومت پدرش وی را راهنمایی کنند.

اگرچه مصونیت کیفری آمران و عاملان موضوع اصلی نارضایی از کار "کمیسیون عدالت و آشتی" است، امٌا اقدامات این کمیسیون و گزارش نهایی اش از دو نظر برای آشتی ملٌی و تقویت نهادهای دموکراتیک در مراکش بسیار مهم است. رویارویی جمعی با حقیقت و تقبیح شرٌ در تاریخ مهم ترین دست آورد "کمیسیون عدالت و آشتی" است. این کمیسیون از دسامبر ۲۰۰۴ کار استماع قربانیان و شاهدان را آغاز نمود. روزنامه نگاران، ناظران خارجی، و حتی سازمان های غیر دولتی اجازه یافتند که در این جلسات شرکت کنند. رادیو و تلویزیون استماع شاهدان و قربانیان را مستقیما پخش کرد. بیش از ۲۰۰ قربانی و خانواده هایشان در این جلسات شرکت جستند و کمیسیون در یک دورۀ ده هفته ای در ده شهر مراکش نشست داشت. کار کمیسیون دو سال ادامه داشت و پادشاه در ژانویه سال ۲۰۰۶ در حضور بیش از ۲۰۰ تن از قربانیان و خویشاوندان‌شان نتایج تحقیقات کمیسیون عدالت و آشتی را به اطلاع ملت مراکش رساند.

در جمع بندی گزارش نهایی کمیسیون عدالت و آشتی، به وضوح می توان دید چگونه با بازگو شدن حقیقت، امکان تکرار جنایات کم می شود، و از چه طریقی این نهاد ها بر اصلاحات قانونی و ساختاری تأکید نموده و عاملی مؤثر در ایجاد نهادهای دموکراتیک در درون ساختار حکومتی می شوند.

و بدین سان مراکش با روشی مسالمت آمیز با گذشتۀ خود درگیرشد و با تصدیق ظلم و کوشش در ترمیم ان و جبران خسارات تا حدی حقوق و حیثیت قربانیان را اعاده کرد، گو اینکه جنایت کاران به پاسخگویی خوانده نشدند.

رویا برومند - لادن برومند

سپتامبر ۲۰۰۸

---

مقدمه

کمیسیون عدالت و آشتی (در اصل عربی: هیئت الانصاف والمصالحه) در ژانویه سال ۲۰۰۴ به فرمان محمد ششم، پادشاه مراکش تشکیل گردید. او در سخنرانی خود که به همین مناسبت ایراد نمود، با معرفی این هیئت به عنوان کمیسیون حقیقت و انصاف، بُعدی تاریخی به آن داد و مسئولیت بزرگى بر عهده‌اش گذاشت.

این کمیسیون مرکب از یک رئیس و ۱۶ عضو از گرایش‌های گوناگون فکری است که نیمی از آنان از اعضای "شورای مشورتی حقوق بشر۳" اند که با هدف پشتیبانی از حقوق بشر و ‌ اعتلای آن، در این شورا گرد آمده اند. خود این کمیسیون به تعیین جایگاه اعضاء پرداخت که در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۰۴ توسط فرمان همایونی به تصویب رسیده و در "بولتن رسمی پادشاهی" به تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۰۴ انتشار یافته بود. کمیسیون در اساسنامه‌ى خود، وظايفى را كه به عهده داشت، نقض حقوقى كه ‌ در حوزۀ اختيارش بود و نحوۀ سازماندهی کارش را مشخص ساخت و به تفصيل قيد كرد.

کمیسیون۲۳ ماه مهلت داشت، تا یک دورۀ ۴۳ ساله را، از استقلال کشور در سال ۱۹۵۶ تا تاریخ صدور فرمان پادشاه برای تأسیس کمیسیون مستقل داورى در سال ۱۹۹۹، مورد بررسى قرار دهد. شیوۀ کار كميسيون، شامل بررسی، پژوهش، ارزیابی و داورى، ارائه‌ توصيه‌ و پيشنهاد‌ بود. بررسی‌ها مربوط می‌شد به نقض فاحش حقوق بشر که به صورت مداوم و گسترده در طی دوران یادشده اِعمال شده بود و ناپدیدى به زور، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، خشونت‌های جنسی، تعرض به حق حیات، به ویژه از طریق اعمال زور و تبعید اجباری را در بر می‌گرفت.

کمیسیون به یک برآورد کلی از حل و فصل پرونده‌ در مورد ناپدیدى به زور و بازداشت خودسرانه پرداخت و تحقیقات و همآهنگی‌هایی را با مقامات دولتی، قربانیان، خانواده و یا نمایندگان آنان و سازمان‌های غیردولتی به عمل آورد. بدین ترتیب، از طریق بررسی‌ها، جمع‌آوری اظهارات شاهدان، استماع علنی اظهارات قربانیان و استماع شاهدان و مسئولان پیشین در پشت درهای بسته، مطالعۀ آرشیوهای رسمی و جمع‌آوری داده‌ها از کلیۀ منابعی که در دسترس بود، به كشف حقیقت همت گماشت. کمیسیون از این طریق توانست در پرتو اصول و هنجار (نُرم)‌های قوانين جهانی حقوق بشر ماهیت، شدت و زمینۀ نقض حقوق‌ یادشده را مشخص سازد، موارد ناپدیدى به زور را آشکار کند و راهکارهایی برای حل و فصل یا مختومه اعلام کردن موارد ناپدیدى به زور که در آن فوت قربانی محرز شده، توصیه نماید. افزون براین، به روشن شدن برخی رویدادهایی که منجر به نقض حقوق بشر شده کمک کند و مسئولیت دستگاه دولت، و در مواردی خاص، مسئولیت عوامل غیردولتی را در نقض حقوق مورد بررسی معلوم نماید.

در مورد جبران خسارت، کمیسیون براساس تقاضاهای رسیده از جانب قربانیان نقض فاحش حقوق بشر، یا بازماندگان ذيحق آنان، تحقیق كرد و سپس تصمیم گرفت. کمیسیون علاوه بر تصميم درباره‌ پرداخت خسارت، در مورد اعادۀ سلامت جسمی و روانی، جذب مجدد آنان در جامعه، حل مشکلات قضایی، اداری و حرفه‌ای نيز که در مورد برخی از قربانیان همچنان وجود داشت، و هم‌چنين در بارۀ موارد مصادره اموال، توصیه‌هایی ارائه نمود. با توجه به این که برخی مناطق و جماعات، همگی یکجا، مستقیم یا غیرمستقیم، از صدمات و بحران‌های خشونت سیاسی و نقض حقوق‌ ناشی از آن رنج برده‌اند، کمیسیون تصمیم گرفت جایگاه ویژه‌ای به آنان اختصاص دهد تا خسارت وارده به صورت جمعی جبران شود. و توصیه نمود که برنامه‌هايی برای توسعۀ اجتماعی اقتصادی و فرهنگی چندین شهر و منطقه تصویب و حمایت شود، و تأکید کرد بازداشتگاه های غیر قانونی سابق به امور دیگری اختصاص داده شوند.

سرانجام این که کمیسیون یک گزارش نهایی تهیه نمود که در آن نتایج و جمع‌بندی بررسی‌ها و تحقیقات دربارۀ نقض حقوق‌ و بستر وقوع آن‌، و نیز توصیه‌ها دربارۀ اصلاحات لازم برای ثبت خاطره، تضمین عدم تکرار نقض حقوق‌، ترمیم صدمات، بازسازی و تحکیم اعتماد به نهادها و احترام به قوانین حقوق بشر گنجانده شود.

خلاصه ی مهم ترین نکات گزارش نهایی کمیسیون:

کشف حقیقت و تعیین مسئولیت

I - پروندۀ اشخاصی که احتمال ناپدید شدنشان می‌رود

فقدان یک تعریف دقیق از ناپدیدى به زور در قوانین مراکش و اینکه این پدیده بیانگر یک نقض پیچیده حقوق است که تمامی حقوق بشر را که از نظر جهانی محترم شمرده می‌شوند، و در درجۀ نخست حق حیات را به خطر می‌اندازد، منجر به این شد که در بحث حقوق بشر در مراکش مفهوم "ناپدیدى به زور" با اصطلاحاتی هم‌چون "اشخاصى كه سرنوشت‌شان نامعلوم است"، "اشخاص ربوده شده" مشخص شوند. با وجود این، این قبیل تعاریف، تنها شامل ناپدیدى به زور، با تعریفی که از نظر بین‌المللی شده است نمی‌شود، بلکه اشکال دیگر محرومیت خودسرانه از آزادی، و به دنبال آن در بسیاری موارد، محرومیت از حق حیات را نیز در بر می‌گیرد، ‌چه به علت زیاده‌روی، یا اعمال نامتناسب و بیش از حد قهر دولتی در جریان وقایع اجتماعی باشد، و چه ناشى از شکنجه، یا بدرفتاری یا به هنگام درگیری‌های مسلحانه.

از آنجا که برخی از عناصر تشکیل‌دهندۀ ناپدیدى به زور، در برخی از موارد بازداشت خودسرانه نیز وجود دارند، عناصری همچون پنهان داشتن محل بازداشت و امتناع از آشكار کردن سرنوشت اشخاص زندانی، بنابراین ابهام موجود [در تعاریف یاد شده] افزون‌تر می‌شود.

هنگام بررسی وضعیت واقعی ناپدیدى به زور، و مشخص کردن مسئولیت‌ها در این باره، کمیسیون با انتظارات جامعه و خانواده‌های قربانیان روبرو گردید، چندان‌که در برابر وضعیت‌های متنوع و پيچيده‌اى قرار گرفت. و به علاوه با کمبود اطلاعاتی مواجه شد که می‌توانستند به بازسازی واقعیت‌ها و عناصر تشکیل‌دهندۀ این جرمِ (ناپدیدی به زور) یاری رسانند.

با تحلیل رویدادها و امور مربوط به ناپدیدى به زور که محرز و از طرف کمیسیون مشخص شده است، می‌توان اعلام کرد که هدف از این نوع نقض حقوق به عنوان شیوۀ سرکوب، ارعاب و وحشت‌آفرینی در میان مخالفان سیاسی و جامعه به طور کلی بوده است.

بدین ترتیب، در نتیجۀ تحلیل و بررسی پرونده‌هایی که به کمیسیون سپرده شده بود، و با استفاده از نتایج تحقیقات انجام شده، کمیسیون به این جمع‌بندی رسید که [روش] ناپدیدى به زور در جریان حوادث سیاسی دوران مورد بررسی کمیسیون، علیه اشخاص و گروه‌ها اِعمال شده است؛ چنان که کمیسیون توانست این موارد را براساس تعریف خود از این نوع نقض حقوق، همچون ناپدیدى به زور تلقی کند. با این حال، کمیسیون موارد دیگری از ناپدیدى به زور را ثبت کرد که [در اين موارد] قربانیان، فعالیت سیاسی، انجمنی یا سندیکایی نداشته‌اند.

تحلیل و بررسی موارد ناپدیدى به زور که در حوزه‌ کار کمیسیون بود، نشان داد که این نقض حقوق به طور کلی علیه اشخاص منفرد، ربوده شده از خانه یا کسانی صورت گرفته است که در شرایطی نامعلوم به سر می‌برند، و یا در اماکنی غیرقانونی محبوس شده‌اند.

با توجه به این که مقطع زمانی مورد بررسی، طولانی‌ترین زمانی‌ است که به یک کمیسیون حقیقت‌یاب محول شده است (۴۳ سال)، و اینکه بحران‌های خشونت سیاسی که بستر نقض فاحش حقوق بشر بوده اند، اشكال بسیار گوناگونی داشته اند، و بسیاری از عوامل دولتی و گاه غیردولتی در آن دست داشته اند، و در شرايط فقدان مدارک معتبر و تحقیقات علمی (آکادمیک) دربارۀ برخی از وقایع تاریخی دوران کنونی مراکش، کار کمیسیون حقیقت‌ با توجه به همۀ این واقعیت‌ها، شکل‌های مختلفی به خود گرفت.

استماع علنی قربانیان، و پخش سخنان آنان در رسانه‌های عمومی، صدها شهادت ضبط شده که در آرشیو کمیسیون محفوظ است، کنفرانس‌های آکادمیک و ده‌ها سمیناری که توسط کمیسیون‌ها یا سازمان‌های غیردولتی گوناگون برگذار شده اند، به کمیسیون امکان داد تا به بحث عمومی با نظرات گوناگون و در محيطى آرام، دربارۀ نزدیک به ربع قرن از تاریخ کشور دامن زده شود. و نیز در نتيجه این فعالیت‌ها در مورد چندین مقطع تاریخی و انواع نقض حقوق‌، که تا آن زمان مُهر سکوت، تابو و شایعه بر آن‌ها زده شده بود، به ویژه در مسئلۀ ناپدیدى به زور، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در کشف حقیقت حاصل شد.

در واقع این مفهوم (ناپدیدى به زور) در بحث عمومی دربارۀ مسئله حقوق بشر، چندین دسته از افرادی را كه سرنوشت‌شان هنوز ناروشن است در برمی‌گيرد. کمیسیون برای روشن ساختن این وضعیت، روشی را در دو مرحلۀ متوازی در پیش گرفت.

تحقیقات میدانی: که شامل مصاحبه‌های منظمی است با خانوادۀ اشخاص ناپدید شده، جمع‌آوری شهادت‌ ناپدید شدگان سابقی که «پیدا شده» و آزاد گشته اند، مشاهده و بررسی در محل، و انجام تحقیقات در اماکن سابق بازداشت یا حبس، و استماع زندانبانان سابقی که در این اماکن مشغول به کار بوده‌اند.

پژوهش در اسناد و بررسی آرشیوها: بدین ترتیب کمیسیون با استناد به این یا آن مورد ناپدیدی (فهرست تهیه شده از طرف سازمان‌های غیردولتی مراکشی، فهرست فراهم شده توسط عفو بین‌الملل، مدارک "گروه کار سازمان ملل متحد درمورد ناپدیدی به زور و ناخواسته" GTDFI ) مجموعه مدارک قابل دسترس را (فهرست اسامی، سایت‌ها، گزارش‌ها و ...) در سطح کشوری و بین‌المللی جمع‌آوری و مورد بررسی قرار داد و به بررسی پاسخ‌ نیروهای امنیتی و، در موارد نقض حقوقی که در جریان مخاصمات مسلحانه صورت گرفته، نقض حقوق‌ از طرف ارتش پرداخت و نیز مدارک موجود "کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ" را بررسی و تحلیل نمود.

کمیسیون در جریان استماع [شهادت‌ها]، راست‌آزمایی منابع و بررسی پاسخ‌های رسیده از جانب مقامات، به نتایج زیر رسید:

کمیسیون محل‌ دقیق دفن را مشخص کرد و هویت ۸۹ نفر را که در طی دوران حبس درگذشته بودند کشف نمود: در تازمامارا (Tazmamart) ۳۱ نفر، در اگدز (Agdez) ۳۲ نفر، در کلعت مگونا (Kal’at Mgouna) ۱۶ نفر، در تاگونیت (Tagounite) ۸ نفر، در گوراما (Gourrama) ۱ نفر و در کنار سد منصور الدهبی (Mansour Ad-Dahbi) ۱ نفر.

کمیسیون محل دفن و هویت ۱۱ نفر را که در درگیری‌های مسلحانه کشته شده بودند و از جمله یک گروه هفت نفری را (گروه برکت و مولای شفیع) که در سال ۱۹۶۰ و یک گروه چهار نفری را که در سال ۱۹۶۴ (گروه شیخ العرب) کشته شده بودند، شناسایی و کشف کرد.

تحقیقات کمیسیون نشان داد که ۳۲۵ نفر که برخی گمان داشتند در زمره‌ى ناپدید شدگان اند، در حقیقت طی شورش‌های شهری سال ۱۹۶۵، ۱۹۸۱ و ۱۹۹۰ در اثر ضرب و شتم نیروهای دولتی و در جریان این شورش‌ها کشته شده‌اند. ریز این ارقام بدین شرح است: ۵۰ قربانی در جریان وقایع کازابلانکا در سال ۱۹۶۵، ۱۱۴ نفر در جریان حوادث سال ۱۹۸۱ در کازابلانکا و ۱۱۲ نفر در شهر فِس در سال ۱۹۹۰. کمیسیون ۴۹ قربانی وقایع سال ۱۹۸۴ را بدین شرح مشخص نمود: ۱۳ قربانی در ته‌توآن، ۴ نفر کِسرالکبیر، ۱ نفر تانژه، ۱۲ نفر در الحسیما، ۱۶ نفر در نادور و اطراف آن، ۱ نفر در زعیو و ۲ نفر در برکان. یک منبع پزشکی به کمیسیون اظهار داشت که شمار قربانیان سال ۱۹۸۱ کازابلانکا، ۱۴۲ نفر بوده است. این خبر باید مورد بررسی قرار گیرد.

کمیسیون توانست در برخی موارد هویت و محل دفن قربانیان را کشف کند، در برخی موارد محل دفن را یافت بی‌آنکه هویت قربانیان را مشخص سازد، و بالاخره در برخی موارد هویت قربانیان مشخص شد بی‌آنکه محل دفن آنان کشف شود. به جز یک استثناء (کازابلانکا، ۱۹۸۱)، کمیسیون دريافت که قربانیان را شبانه، بدون حضور خانواده، بدون حکم دادستانی و دخالت او، در گورستان‌های معمولی دفن کرده اند.

از سوی دیگر، کمیسیون مشخص نمود که ۱۷۳ نفر طی بازداشت‌های خودسرانه یا به هنگام ناپدیدی، از سال ۱۹۵۶ تا ۱۹۹۹، در بازداشتگاه‌هایی چون دار بریشا، دارالبرکه، تفنیدیلت، کوربیس، درب مولای شریف و ... درگذشته اند. اما قادر به کشف محل‌ دفن نگردید. ۳۹ مورد مربوط می‌شد به سال‌های نخست استقلال که مسئولیت بخشی از آن‌ها به عهدۀ عوامل غیردولتی بوده است. دهه ۱۹۷۰ بیشترین تعداد مرگ را دارد (۱۰۹ مورد)، در حالی که در دهه‌های بعدی رو به کاهش گذاشته است: ۹ مورد در دهۀ ۸۰ و ۲ مورد در دهۀ ۹۰.

تحقیقات کمیسیون در مورد درگیری‌های مناطق جنوبی کشور موجب روشن شدن سرنوشت ۲۱۱ تن از افرادی شد که ناپدید انگاشته می‌شدند. ۱۴۴ نفر از آنان درجریان یا به دنبال درگیری‌های مسلحانه وفات یافته‌اند. محل فوت و دفن ۴۰ تن از آنان مشخص شد. با این که هویت و محل فوت ۸۸ تن دیگر مشخص گردید، اما محل دفن آنان هنوز ناشناخته مانده است. هویت ۱۲ متوفی احراز نشد، اما ۴ تن دیگر که به حالت زخمی، دستگیر و بستری شده بودند، در بیمارستان فوت كرده اند و در گورستان‌هایی که امروز مشخص شده‌اند، دفن گردیدند. سرانجام، ۶۷ نفر که تصور می‌شد ناپدید شده‌اند، در تاریخ ۳۱ اکتبر سال ۱۹۹۶ توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به شهر تیندوف در الجزایر انتقال یافته بودند.

نتیجه‌گیری:

تحقیقات کمیسیون به روشن ساختن ۷۴۲ مورد، از طبقات مختلف انجامید:

تحقیقات ‌کمیسیون در مورد ۶۶ تن دیگر از قربانیان، نشان داد که عناصر لازم براى اطلاق ناپدیدى به زور در مورد آنان فراهم است و اعلام داشت که برای روشن شدن سرنوشت آنان، دولت مکلف است به این تحقیقات ادامه دهد. تحقیقات کمیسیون امکان پیشرفت در جهت این روشنگری را فراهم ساخت. از اين‌رو باید از این تجارب انباشته شده و مدارک، شهادت‌ها و شاخص‌های گرد آمده که متعلق به آرشیو کمیسیون است استفاده نمود.

با این حال، مشکلاتی چند در برابر کشف حقیقت موجود بود، به ویژه ضعف برخی از شهادت‌های شفاهی که کمیسیون آن را با رجوع به منابع کتبی برطرف می‌کرد، وضعیت اسفناک منابع آرشیو ملی، اگر چنان چه وجود ‌داشت، و همکاری ناهمسان دستگاه های امنیتی، نادقیقی برخی از شهادت‌های مسئولان سابق و امتناع برخی دیگر از همکاری برای کشف حقیقت، از جمله‌ى اين مشكلات بود.

کمیسیون در پایان این اقدامات، معتقد است که در زمینۀ میزان کشف حقیقت در مورد نقض فاحش حقوق بشر در مراکش، پیشرفت قابل توجهی از ژانویه سال ۲۰۰۴ تا نوامبر ۲۰۰۵ حاصل شده است.

II - بازداشت خودسرانه

برخلاف ناپدیدى به زور که به قصد محروم ساختن قربانی از هرگونه حمایت قانونی صورت می‌گیرد، چون همه اقدامات در خارج از چارچوب قانونی و با نادیده گرفتن آن انجام می‌شود، بازداشت خودسرانه عموماً در چارچوب قانون ولی با نقض همه یا بخشی از نص قانون عملی می‌شود.

این اقدام به طور کلی با نقض نص قانون ناظر بر بازداشت موقت مشخص می‌شود. بدین ترتیب، بازداشت خودسرانه، آن طور که در مراکش اِعمال شده، از آغاز دهۀ ۱۹۶۰ به طور منظم به کار رفته است، به ویژه در اموری که جنبۀ سیاسی دارند و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های عادی است.

می‌توان گفت که اِعمال بازداشت خودسرانه، چه به پیگرد قضایی منجر مى شد یا نمى شد، با افزودن موادی (disposition) به آئین دادرسی کیفری در مورد بازداشت موقت، قانونی گردید. در واقع نامحدود شدن بازداشت موقت، اختیارات گزافى به دادستان و در نتیجه به پلیس قضایی بخشید که از اختیارات معمول دادگاه‌ها، که فقط آن‌ها صلاحیت صدور حکم بازداشت را در محدودۀ تعیین شده توسط قوانین كيفرى داشتند، فراتر می‌رفت.

طی دوران پیش از محاکمه، وضعیت برای فردی که قرار بود در بازداشت موقت باشد، عموماً چنین بود:

· به محض ورود زندانی به محل غیرقانونی بازداشت، وادار می‌شد که به طور دایم در وضعیتی یکنواخت بماند، یعنی به جز در جریان شکنجه،. در حالت نشسته یا بر روی زمین، با دستبند و چشم‌بند به سر برد.

· ممنوعیت گفتگو با زندانیان دیگر،

· کیفیت بد غذا،

· محدودیت شديد توالت رفتن که بستگی به میل نگهبان داشت.

· فقدان هرگونه بهداشت، زندانیان فقط پس از ماه‌ها حق حمام رفتن داشتند. این وضعیت موجب رنج بسیار برای زنان، به ویژه در ایام عادت ماهانه بود.

· رواج شپش و استفادۀ بسیار محدود و کم اثر از مواد ضدعفونی کننده.

· امتناع از مداوای مریض، که با تأخیر زیاد و فقط در موارد بسیار اضطراری انجام می‌شد.

· محروم کردن زنان از خدمات بهداشتی در برخی موارد زایمان یا سقط جنین.

تحقیقات کمیسیون نشان داد که علاوه بر مراکزی که برای ناپدیدى به زور مورد استفاده قرار می‌گرفت، از مراکز قانونی یا غیرقانونی برای بازداشت‌های خودسرانه استفاده شده است.

اطلاعات گردآمده از قربانیان و استماع شاهدان و تحقیقات میدانی انجام شده، به یافتن برخی از این محل‌ها و مراکز [بازداشت] انجامید. بعلاوه، کمیسیون متوجه گردید که طی دورانی که نقض فاحش حقوق بسیار بوده است، برخی از نهادهای امنیتی کنترل شدیدی بر روی این مراکز داشته اند تا نقض حقوق‌ اِعمال شده را پنهان کنند. کنترل مشابهی نیز بر بخشی از بیمارستان که مخصوص قربانیان شکنجه بوده، و همین طور بر محل تدفین قربانیان اِعمال می‌شده است.

III - شکنجه و بدرفتاری

بررسی پرونده‌هایی که به کمیسیون سپرده شده بود، و نیز شهادت‌های شفاهی در جریان استماع علنی یا پشت درهای بسته، حاکی از اِعمال منظم شکنجه بود که تحت اشکال گوناگون برای گرفتن اعتراف از زندانیان یا تنبیه آنان مورد استفاده قرار می‌گرفت. روایت‌های یکسان قربانیان به کمیسیون امکان داد که به نتایج زیرین برسد.

شکنجه بسته به عذابی که قرار بود زندانی متحمل شود، اشکال گوناگونی داشت. روانی یا جسمی، یا هردو با هم.

از جمله اشکال شکنجۀ جسمی، باید از تکنیک‌هایی یاد کرد که «طوطی» و «هواپیما» نامیده می‌شوند (که به معنی آویزان کردن قربانی دست و پا بسته‌، همراه با شلاق زدن به کف پاها و دیگر اعضای بدن است)، و نیز سوزاندن با آتش سیگار، کشیدن ناخن، فرو کردن سر در سطل آب مخلوط با مواد شیمیایی پاک‌کننده، استفاده از پارچه برای رساندن به مرز خفگی، واداشتن قربانیان به نشستن روی بطری.

این روش‌ها علاوه بر وارد کردن صدمات روانی و جسمی، در برخی موارد موجب جراحات جسمی و معلولیت دایمی شده و گاه به فوت قربانی انجامیده است.

شکنجۀ روانی و جسمی عبارت است از تهدید کردن به مرگ یا به تجاوز جنسی، توهین و انواع دیگری از تحقیر، استفاده‌ مداوم از دستبند و چشم‌بند که دید و حرکت را ناممکن می‌کنند، [سلول] انفرادی که حس عدم امنیت را افزایش می‌دهد، جلوگیری از خوابیدن، ممنوعیت کامل حرف زدن با زندانیان دیگر، شکنجه یا تهدید به شکنجه‌ اعضای خانواده یا نزدیکان قربانی.

اولویتِ اِعمال شکنجه در جریان بازجویی در اموری که جنبۀ سیاسی داشت و به منظور اخذ اعتراف صورت می‌گرفت، در عين حال برای تنبیه و تحقیر جسمی و روانی قربانی هم بود. اعتراف‌گیری به هر قیمت، حالات و روحیات مأموران و نیز فقدان دورۀ آموزشی برای آنان، مجموعه عواملی بود که اِعمال شکنجه را، حتا به موارد مربوط به جرایم عمومی نيز گسترش مىداد.

عذابی که زنان متحمل می‌شدند، به مراتب وخیم‌تر بود، چرا که علاوه بر تحمل شکنجه به اشکال یادشده، اشکال خاصی از آزار و اذيت توسط مردان برای تحقیر منزلت و حیثیت قربانی مورد استفاده قرار می‌گرفت. زنان گاهی وادار می‌شدند که در برابر شکنجه‌گر عریان شوند، و بدین ترتیب در هراس از تجاوز، که در مواردی صورت می‌گرفت، به سر برند. دوران قاعدگی که زنان از دسترسی به وسایل بهداشتی محروم بودند، بسیار سخت‌تر می‌گذشت.

IV - تعرض به حق حیات در اثر استفادۀ نامتناسب و زیاده از زور

با بررسی داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده از منابع مختلف، و نیز با تحقیقاتی که توسط کمیسیون صورت گرفت، مسئولیت دستگاه‌های گوناگون امنیتی در اغلبِ مواردِ نقضِ فاحش حقوق بشر، که در حوزۀ صلاحیت کمیسیون بود، مشخص گردید. بعلاوه، کمیسیون توانست در بسیاری موارد، مسئولیت مشترک و نیز همکاری و همبستگی موجود میان چندین دستگاه امنیتی را آشکار و مشخص نماید.

بررسی پرونده‌های مربوط به حوادث سال‌ها ۱۹۶۵، ۱۹۸۱، ۱۹۸۴ و ۱۹۹۰ که به کمیسیون سپرده شده بود، و نیز تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده، به نتیجه‌گیری‌های زیرین انجامید.

- این حوادث با نقض فاحش حقوق بشر، به ویژه تعرض به حق حیات توأم بوده‌اند. بسیاری از شهروندان، از جمله کودکان و افرادی که به هیچ عنوان مشارکتی در این حوادث نداشته‌اند، قربانی شده اند.

-این نقض حقوق‌ در نتیجۀ عدم رعایت هنجار‌های بین‌المللی، به ویژه اصول ‌اساسی در مورد توسل به زور و استفاده از سلاح‌های آتشین توسط ضابطان قانون، صورت گرفته‌اند.

- مشخص گردید که دوایر امنیتی در بسیاری موارد، گلوله‌های واقعی شلیک کرده اند و از وسایل دیگری که می‌توانست ضمن حفظ جان انسان‌ها، تظاهرات آنان را متفرق نماید استفاده نکرده‌اند.

- بررسی دفاتر ثبت و گواهی‌های مربوط به این حوادث نشان می‌دهد که بسیاری از موارد فوت، ناشی از اصابت گلوله به ناحیۀ سر، قفسۀ سینه و شکم بوده است.

- کمیسیون دریافت که شمار زیادی کودک، که سن برخی از آنان کم‌تر از ۱۰ سال بوده، در میان جان‌باختگان بوده است.

- در برخی موارد، مأموران امنیتی از میان در و پنجره‌ به درون خانه‌ها شلیک کرده‌اند و افراد، از جمله کودکان، كهن‌سالان و زنان را زخمی کرده و باعث مرگ آنان شده اند. این واقعیت‌ها که با شهادت‌های جمع‌آوری شده توسط کمیسیون تأیید و در دفاتر ثبت درج شده است، نشان می‌دهد که اجساد قربانیان از درون خانه‌ها بیرون آورده شده اند. محل انتقال اجساد و محل‌‌ دفن نیز مخفی نگاهداشته شده اند. مقامات دولتی حتا از درج نام قربانیان در دفاتر ثبت احوال امتناع کرده‌اند.

- مقامات از رساندن امدادهای درمانی برای شهروندان زخمی، از جمله کودکانی که به علت جراحات وارده درگذشته‌اند، خودداری کرده اند.

- اجساد، بدون حفظ حرمت جان‌باختگان بر روی هم انباشته شده و توسط کامیون حمل شده اند.

- در جریان تحقیقات مربوط به محل دفن قربانیان وقایع اجتماعی، کمیسیون متوجه گردید با اینکه در خاکسپاری، مراسم مذهبی رعایت شده و قربانیان را در گورستان‌های معمولی دفن کرده اند، اما این کار شبانه و بدون حضور خانواده‌ها صورت گرفته است. در سال ۱۹۸۱ در کازابلانکا، مراسم مذهبی رعایت نشده و قربانیان را در دو گور جمعی دفن کرده اند.

- در كليۀ موارد موضوع تحقیق کمیسیون، مقامات امنیتی، به جز فقط یک مورد، اطلاعی در بارۀ تعداد و علت فوت قربانیان به دادستان کل نداده اند. عملیات خا‌کسپاری بدون اطلاع دادستان کل صورت گرفته است، بدون آنکه دوایر بهداشتی به انجام کالبد شکافی كه توسط قانون مقرر شده مبادرت ورزند. دادستان کل نیز علیرغم انتشار اعلامیه‌های رسمی دربارۀ موارد فوت، پرونده‌ای برای انجام تحقیقات در مورد این وقایع تشکیل نداده است.

- این اعلامیه‌های رسمی به استثنای یک مورد (وقایع ۱۹۸۴ نادور)، همواره اطلاعاتی می‌دهند که مطابقتی با تعداد جان‌باختگان و علت مرگ آنان ندارد.

V- نتیجه‌گیری کلی

مأموریتى كه کمیسون در چارچوب اختیارات‌اش انجام داد، گام مهمی در راه رسيدن به حقیقت بود که با استفاده از اقدامات و تکنیک‌هایی بی‌سابقه، به پیشرفت قابل ملاحظه در شناخت حقیقت در مورد نقض آشکار حقوق بشر انجاميد.

شهادت‌های شفاهی که به عنوان یکی از منابع اصلی در اختیار کمیسیون قرار گرفت، به روشن کردن امور مربوط به وقایع مورد تحقیق کمک نمود. با این حال، کمیسیون به محدودیت‌ها و ضعف این شهادت‌ها در برخی موارد پی برد. چرا که رویدادی واحد، از جانب شاهدان آن، به نحوی متفاوت و گاه متناقض گزارش شده است. بنابراین، برای کشف حقیقت در برخی از موارد مشخص، بخشاًٌ از این شهادت‌ها استفاده شده است. این مشکل، از طریق مقابله و تلاقی داده‌های این شهادت‌ها با اطلاعات جمع‌آوری شده از منابع دیگر، و به ویژه با مدارک و دفاتر رسمی ثبت برطرف گردید.

از این مدارک و دفاتر ثبت، براى کشف حقیقت درباب شمارى از وقایع مربوط به پرونده‌ها و موارد، استفادۀ بسيار به عمل آمد.. رسیدن به یک یقین در بارۀ این موارد، بدون آن كه اطلاعات گوناگون گردآمده با اطلاعاتِ دفاتر اداراتِ مختلفِ ثبت مقایسه‌ شود، به آسانی میسر نمی‌شد. کمیسیون متوجه گرديد که در بسیاری موارد، علاوه بر وضعیت رقت‌بار آرشیوها، هیچگونه چارچوب حقوقی يكدستى که بتواند پرداخت هزینۀ سازمان‌دهى [آرشيو] و امکان دسترسی به آن را تضمین کند و مجازات‌هایی برای تخریب یا نابودی اسناد در نظر بگیرد، وجود ندارد. بعلاوه، کمیسیون نتوانست به بخشی از دفاتر رسمی که ظاهراً وجود داشت، خواه به علت طفره‌رفتن‌ها خواه به دلیل تحویل دیرهنگام‌شان، دسترسی پیدا کند. کمیسیون به دلیل محدویت زمانی که برای انجام كار مقرر شده بود، نتوانست به نحو مطلوب از مدارک، دفاتر ثبت و آرشیوهایی که توسط برخی نهادها در اختیارش گذاشته شده بود، استفاده کند. (آرشیوهای نظامی مربوط به تاریخ درگیری‌های مسلحانه در استان‌های جنوبی کشور).

همکاری مؤثر دوایر مرکزی و شهرستان وزارت کشور، به کمیسیون امکان داد تا از تسهیلاتی که در اختیارش گذاشته شده بود، به نحو شایانی برای انجام وظایف‌اش در محل استفاده کند. بعلاوه، این همکاری دسترسی کمیسیون به شاهدان متعددی از طیف‌های مختلف و زندانبانان را تسهیل نمود، و شهادت‌های آنان به روشن شدن بسیاری از موارد انجامید.

علاوه بر این، نشست‌های منظم کاری که با «مدیر کل مطالعات و اسناد» و «مدیر کل امنیت ملی» برگزار گردید، با تسهیل استماع برخی از مسئولان سابق و بازدید از برخی مراکز و «قرارگاه‌های ثابت» که در طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۷۰، به عنوان مراکز بازداشت مورد استفاده قرار می‌گرفت، به گشایش زمينه‌های تازه‌ای برای انجام تحقیق در بارۀ موارد متعدد کمک کرد. با این حال، این درجه از همکاری، شامل همۀ اداره‌ها نمی‌شد، و برخی از آنان در مورد پرونده‌های ارائه شده، پاسخ‌های ناقصی دادند.

نشست‌های کاری کمیسیون با مقامات ارشد «نیروهای مسلح پادشاهی» که در آغاز کار کمیسیون برگزار شد، به پیشرفت‌هایی در مورد پروندۀ اشخاصی که سرنوشت‌شان نامعلوم بود، و یا در بررسی بافتار و زمینۀ نقض حقوق‌های انجام شده در مناطق جنوبی کشور انجامید.

استماع غیرعلنی برخی از مسئولان سابق نیز به پیشرفت در برخی از موارد کمک نمود. با وجود این، در موارد دیگر، کمیسیون دریافت که کمبودهایی در شهادت‌های ارائه شده موجود است.

برخی از مسئولان سابق از اداى شهادت در برابر کمیسیون خودداری کردند و این امر کمیسیون را از منابع اطلاعاتی که می‌توانستند به کشف حقایق کمک کنند، محروم ساخت.

تعدد مراکز امنیتی که یکی پس از دیگری، به موازات هم یا مشترکاً برای حفظ نظم مداخله کرده‌اند، تعیین میزان مسئولیت هر کدام را در نقض فاحش حقوق‌ در جریان شورش‌ها، دشوار کرده است.

جبران خسارت ‌های وارده و رعایت عدل و انصاف نسبت به قربانیان

مفهوم جبران [خسارت] در وسیع‌ترین معنا ، شامل تدابیر و راه‌حل‌هایی برای ترمیم زیان‌های وارده بر قربانیان نقش حقوق بشر می‌شود. این راه‌حل‌ها و تدابیر، اغلب اشکال گوناگونی دارند، چه به صورت کلاسیک مربوط به پرداخت خسارات مالی، و چه به اشکال دیگر، مثل اعادۀ حیثیت، جذب در جامعه، بازگرداندن منزلت انسانی قربانیان و برخورداری از حقوق پایمال شده، و نیز استرداد [اموال].

کمسیون در رهیافت عمومی خود، مسئلۀ جبران خسارات را با مأموریت‌های دیگری چون کشف حقیقت، برقراری عدل و انصاف و تحکیم پایه‌های آشتی [ملی] که به او محول شده بود، مرتبط گردانید. در نتیجه، کمیسیون توجه داشت که به مسئلۀ جبران خسارت در رابطه با افراد، جماعات یا مناطق، اهمیتی نمادین و از نظر مادی متنوع قائل شود. بعلاوه، کمیسیون این امر را یکی از عناصر اصلی می‌دانست که باید از طرف دولت به رسمیت شناخته شود.

این یکی از عناصر اساسی اصلاحاتی نیز هست که هدف‌اش تضمین عدم تکرار [این گونه وقایع] و ساختن آینده است. بنابراین، در فرایند بازسازی اعتماد، نمی‌توان ترمیم و جبران خسارت را به سادگی، به بازپرداخت‌های مادی یا به کمک‌های اجتماعی تقلیل داد. بلکه قربانیان باید، به عنوان شهروند، از تمامی حقوق‌شان برخوردار شوند، ازجمله، از حق مشارکت در اصلاحاتی که به منظور تحکیم حاکمیت قانون صورت می‌گیرد.

I - اسناد مرجع

کمیسیون از همان آغاز جلسات خود دربارۀ این مسئله، اهمیت خاصی به میراث بین‌المللی در زمینۀ ترمیم و جبران خسارت (reparation) قائل شد. بدین ترتیب، آخرین تحولات حقوق بین‌الملل را در این زمینه مورد توجه قرار داد و به نتایج زیرین رسید.

چندین پیمان بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بین‌الملل در مورد حقوق بشر، حاوی اصول و تدابیر مهمی هستند که حقوق قربانیان نقض فاحش حقوق‌ را در برخورداری از حق فرجام‌خواهی از مراجع صلاحیت‌دار در سطح کشوری، به صراحت اعلام می‌دارند. برخی اسناد، حتا تدابیر روشنی را مبنی بر حق قربانیان در مورد جبران خسارت و ترمیم، پیش‌بینی می‌کنند.

این امر در کارهای «کمیسیون حقوق بشر» و دیگر سازمان‌های ذیربط، جای مهمی دارد. علاوه بر تلاش‌های سیاسی که در چارچوب کمیسیون مذکور صورت می‌گیرند، سند اصول پایه‌ای و رهنمودهایی که به حق فرجام‌خواهی و جبران خسارت وارده به قربانیان نقض آشكار قوانين بین‌المللی حقوق بشر، و حقوق جهانی بشر مربوط می‌شود، اخیراً به تصویب رسیده است.

II - تجارب کمیسیون های حقیقت در جهان

کمیسیون اهمیت فراوانی به تجارب کمیسیون‌های حقیقت که پیش از کمیسیون و یا در جریان انجام مأموریت‌اش به وجود آمده‌اند، قائل است. کمیسیون در این باره به مطالعاتی مبادرت ورزید و با همکاری کارشناسان «مرکز بین‌المللی عدالتِ در دوران گذار»۴، در بارۀ تجربه‌های مربوط به جبران خسارت تبادل‌ نظرهای عمیقی داشت.

بدین ترتیب، کمیسیون توانست در زمینۀ فلسفه و اهمیت ترمیم و به ویژه در رابطه‌اش با کشف حقیقت و بررسی نقض حقوق‌ در چارچوبِ عدالتِ دوران گذار، به نتایج و درس‌هایی دست یابد.

-IIIارزیابی از رهیافت و تجربۀ نهاد پیشین داورى

کمیسیون با تکیه بر یکی از مواد اساسنامه‌اش که به او مأموریت داده بود تا به یک ارزیابی کلی از چگونگی حل و فصل نقض فاحش حقوق بشر، به ویژه ارزیابی از تجربۀ نهاد پیشین داورى مبادرت ورزد، اقدامات زیر را به انجام رساند:

- مجموعۀ پرونده‌هایی را که موضوع تصميم‌گيرى نهاد مستقل داورى بود مورد بررسی و تحلیل قرار داد. مأموریت این نهاد، ترمیم خسارات مادی و روانی قربانیان ناپدیدى به زور و بازداشت‌های خودسرانه بود. این بررسی، که هم در مورد آراء صادره در بارۀ پرداخت تاوان بود و هم در مورد ردّ یا عدم صلاحیت، به کمیسیون امکان داد که بر اساس رویۀ قضایی نهاد پیشین [داورى]، تصمیم بگیرد؛

- در رابطه با اصول، قواعد و معیارهای مقرر برای تعیین میزان تاوان پرداختی به قربانیان، یا به خانوادۀ آنان، رهیافت کلی مرجع داوری را کتباً اعلام نمود.

IV - تدوین سیاست و برنامه‌های جبران خسارت

کمیسیون بخش مهمی از نشست‌ها و فعالیت‌هایش را به تدوین رهیافت و سیاست خود در مورد ترمیم و جبران خسارت اختصاص داد.

کمیسیون با توجهی که به جلب مشارکت افکار عمومی کشور در وظایف محولۀ خود داشت، نظراتی را که در جریان کار، از سوی سازمان‌های کشوری حقوق بشر، چه در مراکش و چه در کشورهای محل مهاجرت ارائه شده بود، یا پیشنهاداتی را که در یادداشت‌های ارسالی به کمیسیون وجود داشت، در نظر گرفت.

بررسی پرونده‌هایی که در حوزۀ صلاحیت کمیسیون بود، جمع‌آوری انواع گوناگونی از نقض حقوق و زیان‌های وارده به قربانیان، یا اشخاص ذیحق آنان را امکان‌پذیر ساخت.

در پی مطالعات و ارزیابی‌هایی که بدین ترتیب جمع‌آوری گردید، کمیسیون توانست فلسفه، رهیافت و برنامه‌های خود را در زمینۀ جبران خسارت تدوین نماید.

کمیسیون توجه ویژه‌ای به پرداخت غرامت، به عنوان حقوق بنیادی قربانیان نقض فاحش حقوق بشر مبذول داشت. و بدین منظور، اصول، معیارها و واحدهای حسابرسی ( unité de compte) را تعیین نمود تا با توجه به خسارات وارده، و نیز برابری و همبستگی میان قربانیان، مبلغ [تاوان] را مشخص سازد.

کمیسیون برای جبران دیگر زیان‌های وارده به افراد، با پیروی از یک رهیافت کلی و طبق اساسنامۀ خود، به دیگر اشکال ترمیم و جبران خسارت، از طریق مداوای جسمی و روانی، جذب مجدد در جامعه (reinsertion) حل و فصل مشکلات کاری، اداری و مالی، حقوقی و سلب مالکیت از آنان، به همان اندازه اهمیت داد.

با توجه به اینکه لازمۀ جبران زیان‌های وارده، آشکار شدن حقیقت، درنظر گرفتن صدمات ناشى از نقض حقوق، و حفظ خاطره است، کمیسون این اجزاء اصلى تشکیل‌دهندۀ ترمیم و جبران خسارت‌ را به ترتيب زیر وارد نمود:

- تصویب ترمیم و جبران خسارت به صورت جماعتی، که هدف اصلی آن مناطقی بود که حقوق بشر در آنجا به صورت فاحشی نقض شده و به طرد و انزوای آنان انجامیده بود؛

- تصویب «رهیافت جنسيتى»، با در نظر گرفتن وضعیت زنانی که متحمل نقض فاحش حقوق شده بودند.

خلاصه آن که، رهیافت پذیرفته شده توسط کمیسیون، در زمینۀ ترمیم و جبران خسارت، از جمله پرداخت تاوان، بر پایۀ عوامل زیر استوار است:

- مفاد قوانين بین‌المللی حقوق بشر، تعهدات بین‌المللی مراکش، آموزش‌های ناشی از تجارب عدالت دوران گذار در جهان؛

- به رسمیت شناختن نقض حقوق، کشف حقیقت و تضمین عدم تکرار؛

- اتخاذ تدابیر به منظور ترمیم زیان‌های وارده در سطح فردی و جماعتی؛

- تصویب رهیافت جنسيتى در سیاست و برنامه‌های ترمیم؛

- دخالت دادن جامعۀ مدنی؛

- تعریف تعهدات کلیۀ طرف‌ها در زمینۀ ترمیم خسارت در سطح فردی و جمعی؛

- بازسازی اعتماد؛

- اعادۀ حیثیت از قربانیان و بازیافتن منزلت‌شان، و نیز تحکیم شهروندی.

V - رسیدگی به پرونده‌ها

کمیسیون در وحلۀ نخست، به تحقیقاتی مقدماتی از تمامی تقاضاهای رسیده مبادرت ورزید که شمارشان به ۲۰۰۴۶ مورد می‌رسید.

در این مرحله، کمیسیون توانست تعداد دقیق تقاضاهای قابل بررسی را که واجد شرایط لازم بودند معین کند. با توجه به این که چندین مورد از تقاضاها، به شخص واحدی مربوط می‌شدند، تعداد پرونده‌ها به ۱۶۸۶۱ رسيد. در این مرحله، اکثر تقاضاها، فقط نامه‌هایی بودند فاقد اطلاعات در مورد هویت اشخاص مربوطه، و فاقد داده‌ها و مدارک درباره‌ اتهامات مندرج در نامه.

کمیسیون پس از آنكه برای هر تقاضا يك پرونده تشکیل داد، از راه‌های زیر به تکمیل اطلاعات و داده‌ها پرداخت:

- بازدید از مناطقی که شمار قابل توجهی از تقاضاها از آنجا آمده بود. بازدیدهایی که توأم بود با استماع مستقیم اشخاص ذینفع، برای تکمیل پرونده‌ها؛

- ارسال نامه برای مدعیان برای تکمیل پرونده‌هایشان؛

- به همين منظور، ترتیب دادن ملاقات‌هایی با مدعیان در مقر کمیسیون؛

- تهیۀ گزارش‌ها و نتيجه‌ مطالعات، و نیز سازماندهی جلسات استماع و تحقیقات دربارۀ وقایع و رویدادهای تاریخی مورد مناقشه یا مواردی که هنوز دربارۀ محل حادثه، نوع آن، میزان نقض حقوق انجام گرفته، طرفین مورد اتهام، شمار و سن قربانیان، مدت بازداشت احتمالی و... تحقیقاتی صورت نگرفته است؛

در مرحلۀ بعدی تحقیق، پرونده‌ها در دو دسته طبقه‌بندی شدند.

از یک سو پرونده‌های آماده، که کلیۀ داده‌ها و مدارک لازم و نیز شواهد و دلایلی که امکان تعیین تکلیف را بدهد، در خود داشتند. در این حالت، تقاضانامه‌ها به صورت خلاصه تنظیم شد، و به کمیسیون امکان داد تا در مورد نقض حقوق عنوان شده، اطمینان یابد، و تصمیمات مناسب اتخاذ کند؛

از سوی دیگر پرونده‌های ناقص، به دلیل فقدان دلایلی که بتوانند اتهامات مطرح شده را تأیید یا تکذیب نمایند. این پرونده‌ها برای انجام تحقیقات تکمیلی، دسته‌بندى شدند.

در جریان مراحل مختلف تحقیق، کمیسیون از همکاری معلمان، محققان دانشگاهی و وکلایی که زیر نظر اعضای گروه کار که مسئلۀ ترمیم و جبران خسارت را به عهده داشتند، استفاده نمود.

VI - اتخاذ تصمیم در مورد ترمیم و جبران خسارت

مرحلۀ تحقیق امکان داد تا مشخص شود که کدام پرونده در حوزۀ صلاحیت کمیسیون نیست، و در مورد پرونده‌هایی که در این حوزه می‌گنجند، معین شود که براساس معیارهای کمیسیون، چه افرادی واجد شرایط برای ترمیم و جبران خسارت هستند.

به دنبال آن، کمیسیون برای جبران مالی خسارت و اشکال دیگری از ترمیم، به بررسی پرونده‌ها مبادرت ورزید.

جبران مالی خسارت

در نتیجه، کمیسیون توانست در مواردى كه نقض حقوق بشر محرز شده، و در حوزۀ صلاحیت‌اش بود، تصمیاتی را در تعیین میزان غرامت اتخاذ کند.

دیگر اجزاء تشکیل‌دهندۀ ترمیم در سطح فردی و جمعی

الف- دیگر اجزاء تشکیل‌دهندۀ ترمیم در سطح فردی

در مورد حل و فصل مشکلات حقوقی آن دوره، کمیسیون فهرست افرادی را که در زمینۀ آزادی رفت و آمد با مشکلاتی مواجه بودند تهیه کرد و با وزارت کشور تماس گرفت تا این مشکلات در مرزهای کشوری برطرف شود، و موانع دریافت پاسپورت برای برخی از قربانیان برچيده شود.

به علاوه، به منظور توضیح و بیان محتوا و شمول حقوقی فرمان ملوکانه عفو عمومی ، به تاریخ ۴ ژوئیه ۱۹۹۴، یادداشتی را به صورت یک برنامه تهیه نمود.

ب- حل و فصل وضعیت کاری، اداری و مالی

کمیسیون مواردی را که افراد از کارهای دولتی یا نیمه دولتی، معلق یا اخراج شده، و براساس محتوای پرونده و یادداشت‌های رسیده به کمیسیون، مشکل‌شان حل نشده یا کاملا حل نشده بود، مشخص نمود.

کمیسیون به ارائۀ توصیه‌‌‌‌‌‌‌‌ ها و یادداشت‌های حاوی تدابیر پیشنهادی به دستگاه‌های دولت، پرداخت.

ج- جذب مجدد در جامعه

کمیسیون فهرستی از اشخاص را که واجد شرایط بهره‌مندی از تدابیر مربوط به جذب مجدد در جامعه بودند تهیه نمود. کمیسیون در چارچوب پیگیری توصیه‌هایش، تقاضا دارد برای قربانیانی که به کار یا گذراندن دوره‌های آموزشی نیازمندند، تماس‌هایی با دوایر مربوطۀ دولتی، "بنیاد همبستگی محمد شش"، کنفدراسیون عمومی شرکت‌های مراکشی برقرار گردد.

کمیسیون برای بهره‌مند کردن قربانیان یا فرزندان برخی از قربانیان، از برنامه‌های آموزشی و دوره‌های آموزش حرفه‌ای، پیشنهاداتی ارائه داد.

د- بازیابی سلامت جسمی و روانی

کمیسیون، امداد پزشکی به قربانیان نقض فاحش حقوق بشر را دارای اولویت دانست و آن را در رهیافت کلی خود دربارۀ ترمیم و جبران خسارت، وارد کرد.

کمیسیون بر اساس بررسی مدارک پزشکی موجود در پرونده‌ها، به یک تشخیص مقدماتی از وضعیت سلامت جسمی و روانی قربانیان نقض حقوق بشر دست یافت.

هدف اصلی این بررسی، برآورد نوع و اهمیت عوارضی بود که قربانیان از آن در رنج بودند و سپس، در نظر گرفتن جایگزین‌ها و راهبردهایی برای تأمین مراقبت‌های دایمی هم برای اشخاص رنجور از بیماری‌ یا ناتوانی و هم برای مجموعۀ قربانیان و افراد ذيحق آنان.

به همین منظور، کمیسیون از گروهی از پزشکان عمومی و متخصصی که از طرف وزارت بهداشت در اختیارش گذاشته شده بود، درخواست کمک نمود.

۲۰۰۶ نفر، یعنی ۱/۲۰ درصد، مدارک پزشکی بسیار معتبر و یا با اعتبار متوسط ارائه کردند که گواه وضعیت سلامتی و یا لزوم معاینۀ پزشکی آنان بود که در واحد پزشکی کمیسیون، یا در چارچوب معایناتی که در محل، توسط کمیسیون و با همکای وزارت بهداشت (مناطق جنوبی) سازمان داده شده بود، صورت گرفت.

کمیسیون در طی دوران مأموریت خود علاوه بر اقدام به سود چندین قربانی نیازمند مراقبت‌های فوری، توصیه‌هایی بدین قرار ارائه کرد.

- جملگی قربانیان فاحش حقوق بشر، از جمله کسانی که توسط کمیسیون مشخص شده اند، تحت پوشش پزشکی درآیند.

- مداوای فوری ۵۰ تن از قربانیان که از عوارض بیماری‌های وخیم و ادواری در رنج‌اند به عهده‌ گرفته شود.

- یک نهاد پایدار برای راهنمایی و کمک به قربانیان خشونت و بدرفتاری ایجاد شود.

ه- استرداد اموال

کمیسیون به مواردی از مصادرۀ اموال برخورد، و با تهیۀ فهرست هايی دربارۀ وضعیت حقیقی و حقوقی صاحبان اموال، توصیه‌هایی ارائه نمود. بدین ترتیب، کمیسیون سه دسته‌ را متمايز نمود:

- موارد مصادرۀ اموال مترتب بر نقض حقوق توسط دولت؛

- مواردی که به هنگام ناپدیدی یا بازداشت خودسرانه یا تبعید اجباری، مالکیت آنان مورد تعرض غير قرار می‌گیرد؛

- موارد سلب مالکیت براى مقاصد عام‌المنفعه.

ترمیم و جبران خسارتِ جماعات

اساسنامۀ کمیسیون، نحوۀ ترمیم جماعتی را مشخص کرده بود. کمیسیون با تکیه بر نتایج و جمع‌بندی‌ بازدید‌های میدانی، چه در مناطقی که نقض فاحش حقوق صورت گرفته بود، و چه در مناطقی که مراکز ناپدیدى به زور یا بازداشت خودسرانه وجود داشت، رهیافت یادشده را تقویت کرد. علاوه بر آن، کمیسیون به مطالعات و پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام گرفته بود، و نیز تحلیل‌ها و مباحثات مترتب بر آن‌ها تکیه نمود.

این رهیافت، از جمله به یُمن مناسبات همکاری میان کمیسیون با جمع فعالان ذیربط، در طی بازدید از مناطق مورد نظر و در جریان تحقیقات و در حاشیۀ استماع علنی جلسات گفت و شنود با فعالان محلی که کمیسیون برگزار می‌کرد، یا شرکت در سمینارهایی که به ابتکار آنان برپا شده بود، کامل‌تر گردید.

بدین ترتیب کمیسیون، سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر و توسعۀ محلی و مؤسسات دولتی توسعه را که در این مناطق فعالیت داشتند، در کار خود سهیم نمود.

مشارکت این همکاران، به تهیۀ فهرستی از نيازهاى اولویت‌‌دار و برنامه‌های توسعه انجاميد تا پيشنهاد‌هایی را برای تحکیم اقدامات جاری، یا توجه به حوزه‌های دیگر فعالیت، يعنى حوزه‌هايى كه در برنامه‌هاى قبلى پیش‌بینی نشده بود، ارائه كند، و از این طریق، میان دست‌اندركاران دولتی و خصوصی نقش میانجی به عهده بگيرد.

ترازنامۀ کلی اقدامات کمیسیون در زمینۀ ترمیم و جبران خسارت در سطح فردی

الف- شمار پرونده‌های سپرده شده به کمیسیون: ۱۶۸۶۱

ب- طبقه‌بندی پرونده‌هایی که پاسخ مثبت داشتند:

پرداخت تاوان مالی	۶۳۸۵	۳۷،۹
پرداخت تاوان مالی و ترمیم دیگر خسارات وارده	۱۸۹۵	۱۱،۲
فقط ارائۀ توصیه	۱۴۹۹	۸،۹
جمع کل	۹۷۷۹	۵۸

ج- طبقه‌بندی پرونده‌های باقی مانده

رأى عدم صلاحیت و احاله به مرجع صلاحیت‌دار	۶۶	۰،۴
بستن پرونده	۱۸	۰،۱
ردّ پرونده	۸۵۴	۵،۱
عدم صدور رأى	۱۵۰	۰،۹
غیرقابل قبول	۹۲۷	۵،۵
عدم صلاحیت	۴۸۷۷	۲۸،۹
ناکامل بودن پرونده	۱۹۰	۱،۱
جمع کل	۶۸۹۲	۴۲

ترمیم و جبران خسارت جماعتی ( communautaire)

بر اساس گزارش کمیسیون که برخی از مناطق و جوامع در اثر بحران‌های خشونت سیاسی و نقض حقوق مترتب بر آن‌ها، مستقیماً یا به طور غیرمستقیم، به صورت جمعی آسیب دیده‌اند، کمیسیون را به انجام اقدامات زیرهدايت كرد:

- سازماندهی و شرکت در سمینارها در شهرهای مختلف و مناطق (فیگیگ، ال حوسیما، اراشیدیا، خنیفرا، مراکش و غیره)،

- برگزاری یک نشست وسیع دربارۀ ترمیم و جبران خسارت، با شرکت بیش از ۲۰۰ انجمن و حدود پنجاه کارشناس ملی و بین‌المللی،

- سازماندهی چندین جلسۀ گفت و شنود با فعالان جامعۀ مدنی و مقامات دولتی.

کمیسیون در این زمینه، توصیه کرد که برنامه‌های توسعۀ اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی برای مناطق و گروه‌های قربانی (به ویژه زنان) در چندین شهر (کازابلانکا) و منطقه، از جمله ریف، منطقۀ فی‌گیگ، تازمامار، اگدز- زاگوزا، اطلس وسطی و ... تصویب شود و مورد حمایت قرار گیرد.

کمیسیون به ویژه توصيه کرد که بازداشتگاه های غیرقانونی پیشین را جهت استفاده‌های دیگر متحول کنند (تازمامار، اگدز، درب مولای شریف در کازابلانکا، ...). هم اکنون اقداماتی در این جهت در حال انجام است. بدین‌سان، پادگان نزدیک تازمامار تخلیه شد، و اسکان مجدد ساکنان این قرارگاه که از طبقۀ هم‌کف آن به عنوان مرکز [بازداشت] درب مولای شریف استفاده می‌شد، در جریان است.

آشتی

1- روال و مبانی آشتی

فرآیند تدریجی آشتی در مراکش، از آغاز سال‌های ۱۹۹۰ شروع شد. این فرآیند که به ویژه شامل اصلاح قانون اساسی بود با رأی مثبت اپوزیسیون به بازبینی در قانون اساسی ۱۹۹۶، تشکیل حکومت جایگزین‌پذیر و تصویب قوانینی در رابطه با حقوق بشر و حاکمیت قانون تکمیل گردید. این روند به اصلاحات قانونی مهمی انجامید: تدابیری برای برقراری آزادی‌های اجتماعی، انتخابات و لغو قوانین بازمانده از دوران قیمومت در نظر گرفته شد و تحقق آشتی تاریخی میان دست‌اندرکاران سیاسی و ایدئولوژیک به مناسبت اصلاح «قوانین احوال شخصی» (code du statut personnel) عملی گردید.

در عین حال، تضمین‌های قانونی حمایت از حقوق بشر تقویت گردید. ابتدا با ایجاد "شورای مشورتی حقوق بشر" (CCDH )، سپس با اصلاح آن، به ویژه از طریق همآهنگ کردن اساسنامه‌اش با اصول پاریس، ایجاد دادگاه‌های اداری، "انستیتوی سلطنتی فرهنگ آماذیق (IRCAM)، "دیوان المدحلیم" و "شورای عالی رسانه‌های سمعی و بصری" (HACA ).

این تحولات به افزایش آگاهی نسبت به اهمیت مشارکت شهروندان در ادارۀ امور اجتماعی، در سطح کشوری و منطقه‌ای یاری رسانید، و همچنین آزادی بیان، انجمن و اجتماعات را تقویت کرد.

این تحولات مقدمات آشتی مراکشیان با تاریخ‌شان را فراهم ساخت.

به یُمن این تحولات سیاسی و قانونی، بحث دربارۀ حقوق بشر در سطح کشور، از نظر فکری

پیشرفت شایانی داشت و موجب گرديد كه جنبش حقوق بشر مراکش نگاه خود را به روی آموزه‌های مکتب‌هاى نوين حقوق بین‌المللى و تجربه‌های جهانى عدالت دوران گذار، بازتر كند.

در این موقعیت، و طبق تمایل مراکشیان به آشتی‌ با گذشته‌ و حل و فصل مسالمت‌آمیز، عادلانه و بی‌طرفانه موارد نقض حقوق، همچنانکه پادشاه در گفتار مهم خود به مناسبت ایجاد کمیسیون متذکر شده بود، تجربۀ مراکش به جای عدالت کیفری (justice accusatoire) [که محدود به مجادله و رویارویی شاکی و متهم در پیشگاه قاضی است و در فضای بسته ی دادگاه اجرا می شود]، عدالت ترمیمی (justice restauratrive) ، و به جای حقیقت قضایی، حقیقت تاریخی را برگزید، چرا که جایگاه عدالت ترمیمی، فضای محدود دادگاه نیست، بلکه فضایی‌ است عمومی که عرصۀ اقدامات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را نیز در برمی‌گیرد.

اساسنامۀ کمیسیون، به ویژه بند ۷ از مادۀ ۹ ، از جمله اهداف استراتژی آورده است "گسترش و ارتقاء فرهنگ گفت و شنود، تحکیم مبانی آشتی معطوف به استقرار گذار دموکراتیک، تقویت بنياد حاکميت قانون، ریشه‌دار کردن ارزش‌ها و فرهنگ شهروندی و حقوق بشر".

با توجه به اینکه آشتی، روندی است مداوم، کمیسیون آن را به هدفی بدل کرده است که همچون خط ممتدی در کلیۀ برنامه‌ها و فعالیت‌هایش حضور دارد. بدین ترتیب، کمیسیون از همان آغاز فعالیت‌ با برگزاری چندین نشست وسیع، ملاقات‌ها و بازدیدها در محل که سرتاسر کشور را در بر می‌گرفت، شرایط لازم برای بحثی آزاد،، مسئولانه و با دیدگاه‌های گوناگون را حول بنیادهای آشتی ایجاد نمود. کمیسیون برای انجام این کار، روش فعالیت همجوار و تبادل نظر در ابعاد اطلاعاتی و اجتماعی را در پیش گرفت؛ تا در عین حال، با جلب مشارکت دست‌اندر کاران مختلف به منظور دست یافتن به خوانشی مشترک، از یک سو فهم آسیب‌ها، اختلالات و نقض حقوق در گذشته را میسر کند و از سوی دیگر، حافظه‌ا‌ی جمعی ايجاد كند که طی دوران‌های سرکوب، اغلب پنهان مانده بود.

ایجاد یک حافظۀ جمعی، نیازمند بحث‌ متقابل، آزاد و دموکراتیک به منظور بازسازی هویت جمعی، به مثابه عنصر تشکیل‌دهندۀ ملت است. برای همین است که کشف حقیقت، و تصدیق رسمی موارد نقض حقوق بشر در گذشته، به دور از هرگونه اِعمال زور و فشار برای رسیدن به اشکالی از بخشایش یا آشتی فردی میان قربانیان و ناقضان احتمالی حقوق بشر، می‌تواند به بازسازی مؤلفه‌های این حافظه، و هم‌چنین، به تصدیق مؤلفه‌های آشتی در معنای اجتماعی‌اش بسیار کمک کند.

کمیسیون با توجه به رابطۀ تنگاتنگ میان آشتی و حفظ حافظۀ جمعی، با ادغام جماعات و مناطقی که ساکنان آن، به دلیل رویدادهای تاریخی خاصی که به نقض فاحش حقوق بشر انجامیده بود، و یا به دلیل وجود بازداشتگاه ها و زندان‌های مخفی در آن سرزمین، احساس می‌کردند طرد شده اند، تصمیم گرفت که دایرۀ شمول اشخاص ذینفع را در برنامه‌های ترمیم و جبران خسارت گسترش دهد. هدف از ترمیم و جبران خسارت به صورت جماعتی، تقویت روح شهروندی، انسجام و همبستگی اجتماعی است. بعلاوه، این روش، به تقويتِ رهیافتِ مبتنی بر حقوق بشر، دموکراسی و مشارکت در برنامه‌های توسعۀ اقتصادی و اجتماعی جاری کمک می‌کند.

براساس این جهت‌گیری‌ها، هدف اصلی کمیسیون، برخوردار کردن قربانیان نقض فاحش حقوق بشر از امکان تطابق و جذب مجدد آنان در جامعه برای بازيابى منزلت انسانی‌شان بود. و این، با ایجاد پیوند میان برنامه‌هایی که بدین منظور طراحی شده بود و ترمیم به صورت جماعتی میسر گردید تا این امکان برای جامعه فراهم شود که در سطح محلی و سراسری، از طریق شهروندی مشارکتی در کار تحکیم دموکراتیک و اعتمادسازی نسبت به حاکمیت قانون که رعایت عدالت اجتماعی و موفقیت پروژۀ برپایی جامعۀ دموکراتیک و مدرن را تضمین می‌کند، مصممانه درگیر شود.

کمیسیون، حقیقت‌یابی آشکار و علنی نقض فاحش حقوق بشر را اصل گرفت و به بحث آزاد، بی‌طرفانه و باز به روی همگان، به مثابه یک گزینۀ استراتژیک دامن زد تا به جای اینکه به مسئولیت افراد بپردازد، مسئولیت دولت را مشخص سازد.

یکی از جلوه‌های مهم آشتی، تمایل به برقراری تضمین‌هایی برای عدم تکرار و پیش‌گیری [نقض حقوق] است. بدین منظور، کمیسیون معتقد است که ادامۀ اصلاحاتی که از سال‌های ۱۹۹۰ اغاز شده است، ضامن رعایت حقوق بشر و تحکیم فرآیند استقرار حاکمیت قانون می‌باشد که هدف نهایی‌اش، پرهیز از فروكاستن دموکراسی به ساز و کارهای صرفاً صوری است.

کمیسیون از طريق فرآیند آگاهی از حقیقت و عدالت، بر بازگرداندن منزلت انسانی قربانیان به مثابه شهروندانی تمام عیار، و اعادۀ حیثت از آنان و تسکین رنج‌های‌شان همت گماشت. به علاوه، کوشید تا آگاهی جامعه از رویدادهای گذشته را غنى تر كند و التزام به رعایت حقوق بشر را گسترش دهد؛ این همه، مؤلفه‌هایی‌ است که تقویت همبستگی ملی و وفاق اجتماعی را امکان‌پذیر می‌سازد، که بالاترین هدف‌ آن، فراهم کردن شرایط واقعی برای کاهش تنش‌ها، بازسازی اعتماد، دادن امید به جامعه و پایان دادن به حل و فصل غیرمسالمت‌آمیز مشکلات است.

2- پیش‌شرط‌های بنيادى آشتی

آشکار ساختن و اعتراف علنی: استماع علنی

کمیسیون به منظور بازسازی منزلت انسانی و اعادۀ حیثت و ایجاد همدردی با درد و رنج‌ قربانیان نقض حقوق در گذشته، تسکین صدمات روانی و حفظ حافظۀ جمعی، در شش منطقه از کشور، هفت جلسۀ استماع علنی با شرکت اين قربانيان برگزار نمود. این جلسات علنی که چند مورد آن به طور مستقیم از رادیو و تلویزیون دولتی پخش شد، نقش مهمی در آموزش مسئولان، افکار عمومی، جامعه و نسل‌های جدید ایفا نمود، و برای عدالت و آشتی، اهمیت بسیاری داشت.

برای نخستین بار، قربانیان امکان یافتند که صدای خود را از طریق تریبون رسمی دولت به گوش‌ها برسانند و شهادت‌های‌شان را که براى تفهيم ميزان وخامت نقض حقوق در گذشته كافى بود، و رنج‌های ناشی از آن را برای همگان توضیح دهند. این امر امکان داد تا بر ضرورت پيوند ارادۀ همگانی، يعنى اراده‌ دولت و جامعه برای پیش‌گیری از هرگونه تکرار این اعمال تأکید شود. بدین ترتیب، قربانیانی که نسل‌ها، گروه‌ها و مناطق گوناگونی را نمایندگی می‌کردند با شركت در نخستین و دومین جلسه‌ای که به تاریخ ۲۱ و ۲۲ دسامبر سال ۲۰۰۴ در رباط برگزار شد، به طرح «یک روایت ملی» دربارۀ نقض حقوق بشر مبادرت ورزیدند. و در عين حال، به درخشیدن تجربۀ مراکش و به تصریح حرکت مصممانۀ اين كشور در راه دموکراسی و مدرنیّت، يارى نمودند.

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های جلسه‌های استماع عمومی، نقشی‌ست که از نظر آموزشی و تربیتی در آشنا کردن دولت و جامعه نسبت به ضرورت احترام به حقوق بشر و ایجاد اعتقاد عمیق به وظیفۀ حفظ و ارتقای این حقوق دارد. این جلسه‌های هم‌چنین، بر ضرورت حل و فصل عادلانه و قطعی پرونده‌های نقض حقوق، و پیش‌بینی تضمین‌های لازم برای عدم تکرار آن‌ها ‌ تأکید نمودند. این امر از طریق به رسمیت شناختن رسمی و علنی ابعاد نقض حقوق در کشور ما، عذابی که به قربانیان، خانوادۀ آنان، نزدیکان و آشنایان‌شان وارد شده، و اثر روانی، اخلاقی که در سطح محلی یا کشوری بر جای گذاشته، تحقق می یابد.

کمیسیون در حاشیۀ این نشست‌ها، دیدارهای عمومی در چندین شهر و منطقه سازمان داد تا با دست‌اندركاران گوناگون رایزنی کند و نظر آنان را دربارۀ گزینش بهترین راه برای تضمین ترمیم و جبران زیان‌های جمعی كه به منطقۀ آنان وارد شده، و آشتی شهروندان با محیط و تاریخ شان، جویا شود.

گفتگوی ملی دربارۀ مبانی رفرم و آشتی

کمیسیون از همان آغاز فعاليت‌هايش، توجه داشت كه شرايط لازم را براى گفت و گوى آزاد و بحثى جدى حول بنيادهاى آشتى به وجود آورد، و آن را از طريق سازمان دادن نشست‌هاى جمعى، ملاقات‌ها و ديدارهايى در محل و دربرگيرنده‌ اكثر مناطق كشور به پيش برد.

كميسيون در جريان اين ديدارها و تماس‌ با قربانيان و نزديكان‌شان در مناطقى كه صحنۀ نقض فاحش حقوق بشر بوده اند، شهادت‌هاى آنان را جمع‌آورى نمود و كمك‌هاى روانى و اجتماعى در اختيارشان گذاشت و پرونده‌هاى آنان را تكميل كرد. علاوه بر اين، با همكارى وزارت كشور مراكزى را براى قبول شکایات متقاضیان و اشخاص ذيحق آنان در آزيلال، بنى ملال و استان‌هاى جنوبى و شمالى كشور گشود.

بحث و رايزنى با قربانيان و بازماندگان ذيحق آنان، در فضايى از صراحت و شفافيت صورت گرفت و لحظاتى بود كه از نظر درمانى ﴿تراپى﴾، نقشى را كه جلسه‌های استماع عمومى داشتند، تكميل مى‌كرد.

كميسيون به مناسبت اين ديدارها، براى كسب اطلاعات، ملاقات‌هايى با نقش ‌آفرینان صحنه‌ سياسى، سنديكايى، انجمنى و منتخبان محلى اين مناطق برگزار نمود تا تجربه‌ مراكش را از نظر عدالت دوران گذار توضيح دهد، و بر اهميت فرآيند آشتى با تاريخ، محیط و خويشتن خود، به عنوان عامل تحكيم گذار دموكراتيك تأكيد نمايد.

با اعتقاد راسخ به اين كه تسويه حساب با گذشته و مشاركت در ساختمان يك دولت مدرن و دموكراتيك و جامعه‌اى كه رعايت حقوق را تضمين نموده و تكاليف را به دقت تعريف كند، كار كليه‌ مراكشيان است كه در اين كار بايد از طريق تشكل‌هاى اجتماعى، سياسى و انجمنى در ايجاد آن شركت كنند، كميسيون سلسله ديدارهاى مشورتى و نشست‌هاى وسيع در چندين دانشگاه و با شركت فعالان سياسى، سنديكايى و انجمنى برپا کرد. بعلاوه، براى انجام مطالعات و تهيه اسناد مقدماتى به منظور تنظيم گزارش نهايى در رابطه با مسائل و مشكلاتى نظير ناپديدى به زور، بازداشت خودسرانه، آموزش حقوق بشر، مسئله‌ جنسيت و نقض حقوق، از روشنفكران و دانشمندان كشور درخواست كمك نمود. كميسيون در عين حال از كمك‌هاى آنان در مورد تكميل و غنى كردن توصيه‌ها و پيشنهادهايش استفاده كرد.

كميسیون در شهرهاى رباط، مراكش، تانژه و كازابلانكا به طور عمومى، سمينارهاى علمى با موضوع‌های زير برگزار نمود:

- بررسى و نقد ادبيات مربوط به زندانى سياسى؛

- مسئله‌ خشونت دولت از نقطه نظر تئوريك، حقوقى، سياسى و تاريخى؛

- مفهوم حقيقت با توجه به ابعاد فلسفى، انسانى و حقوقى آن؛

- محاكمه‌های سياسى در مراكش كه از نظر زمانى و شرح وظايف، در چارچوب صلاحيت كميسيون مى‌گنجيد؛

- كميسيون يك فروم سراسرى نيز درباره‌ ترميم و جبران خسارت سازمان داد.

در اين برنامه‌ها، سرشناس‌ترين فعالان حقوق بشر، و نيز نمايندگان گوناگون نهادهاى انجمنى و شمارى از روشنفكران، پژوهشگران، دانشمندان و دست اندركاران، شركت داشتند.

افزون بر این، پنج جلسه‌ مباحثه، به صورت بحث‌هاى عمومى از طريق رسانه‌هاى سمعى و بصرى و تارنماى كميسيون پخش گرديد.

هدف از اين مباحثات، شركت دادن افكار عمومى در انديشيدن آزاد و مسئولانه درباره‌ بافتار سياسى، ايده‌ئولوژيك و تاريخى موارد نقض حقوق بشر در سال‌هاى نخست استقلال مراكش، و زمینه‌های آن، و نيز درباره‌ى تأثيرات آن بر تحول سياسى در مراكش بود. به علاوه، اين هدف را نيز داشت كه به تدارك پروژه‌ها و برنامه‌هاى عملى در مورد حاكميت قانون، و حفظ آزادى‌ها و تضمين عدم تكرار [نقض حقوق] يارى رساند.

کارشناسان، پژوهشگران و فعالان دنیای سياست و جامعه مدنى در اين كارها مشاركت داشتند و به بررسى بافتارهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى موارد نقض حقوق، و يافتن راه‌ حل‌هاى عملى براى پرهيز از شيوه‌هاى مجازاتى كه ناقض اصول حقوق بشر است، پرداختند‌‌‌‌‌. براى حمايت از آزادى‌ها و دوام حاكميت قانون، پيشنهادهايى نیز در زمينه‌ اصلاحات قانونى، قضايى و آموزشى ارائه دادند.

حفظ حافظه به صورت سازنده و پرداختن به مسئله آرشيوها

آشتى با تاريخ در عين حل مستلزم آن است كه موانع تحقيقات تاريخى از ميان برداشته شوند، و براى حفظ حافظه، تجربه‌هاى انباشته شده در طول نسل‌ها، و نيز ارتباط ميان آن‌ها نظام‌مند گردند. انجام اين كار، نيازمند بازبينى كلى در وضعيت آرشيوهاى عمومى و ايجاد شرايط يك رفرم عميق است.

بدين منظو، كميسيون نشستى را حول مسئله‌ آرشيوها در مراكش بر پا نمود كه در آن، متخصصان تاريخ، متخصصان آرشيو و اسناد شركت داشتند. موضوع‌هاى مورد نظر عبارت بود از:

- جلب توجه اشخاص ذينفع به ضرورت سامان‌ بخشيدن به آرشيوها؛

- ايجاد آرشيوها و مؤسسه‌ ملى آرشيو، در چارچوب به روشنى تعريف شده‌ و از نظر حقوقى شفاف، و نيز تأمين مراقبت، حفظ، توسعه و نحوه‌ استفاده از اين آرشيوها، و تأمين دسترسى شهروندان، پژوهشگران و مؤسسات به آن‌ها؛

- تقويت و به روز كردن برنامه‌هاى آموزشى درباره‌ آرشيو، به طورى كه صلاحيت كارى منابع انسانى شاغل در اين زمينه را با تجهيز آنان به قابليت‌ها و آشنايى با فنون كار، كه لازمه‌ مديريت عقلانى و دموكراتيك آرشيوهاست، تأمين كند.

كميسيون در چارچوب حل و فصل قطعى عوارض ناپديدى به زور، خود را ملزم ديد كه براى حفظ حافظه، رهيافت تازه‌اى تدارك ببيند و توصيه نمايد كه بازداشت های غیر قانونی يا زندان در گذشته به پروژه‌هايى سازنده بدل شوند و بتوانند در خدمت حفظ حافظه قرار بگيرند.

در اين چارچوب، ملاقات‌ها و گفت و گوهايى با عوامل محلى، از جمله منتخبان محلى ، انجمن‌ها، احزاب سياسى و مقامات محلى در مناطقى كه اين مراكز وجود داشت، ترتيب يافت. و هم‌چنين با اشخاص و گروه‌هاى ساكن در منطقه، كه در حاشيه ماندن و انزواى آنان، براساس اظهارات شهروندان، ناشى از نقض حقوق در گذشته در اطلس وسطى ، ريف شرقى ، منطقه‌ جنوب شرقى و حوض بوده است.

توصيه‌ها

براى تضمين عدم تكرار نقض حقوق بشر و براى تحكيم روند اصلاحات جارى در كشور، يك سلسله از توصيه‌ها به ويژه در رابطه با اصلاح قانون اساسى، اِعمال يك استراتژى ملى عليه مصونيت از مجازات و پيگيرى توصيه‌ها، از جانب كميسيون ارائه گرديد.

I - تحكيم ضمانت های حقوق بشر در قانون اساسی

به ويژه از طريق اولويت دادن به قوانین بین المللی حقوق بشر نسبت به حقوق داخلى، اصل برائت و حق برخوردارى از محاكمه‌ عادلانه،.... بعلاوه، کمیسیون توصیه می‌كند که اصل تفکیک قوا، و ممنوعیت مداخلۀ قوه اجرائیه در تشکیلات و نحوۀ کار قوه قضائیه، در قانون اساسی درج گردد.

توصیه می‌کند موارد زیر به صراحت در قانون اساسی قید شود: مفاد آزادی‌ها و حقوق اساسی آزادی رفت و آمد، بیان، تظاهرات، انجمن‌ها، حق اعتصاب و ...، و نیز اصولی چون محرمانه بودن مکاتبات، عدم تعرض به منازل و محترم شمردن زندگی خصوصی.

کمیسیون توصیه می‌کند که در قانون اساسی، علاوه بر تقویت نظارت بر مطابقت قوانين و مقررات (که مستقلاً توسط قوه مجریه وضع می شود) با قانون اساسی، پیش‌بینی شود كه فرد قابل محاکمه حق داشته باشد از ايراد عدم مطابقت یک قانون یا مقررات با قانون اساسى، به نفع خود استفاده كند.

سرانجام، کمیسیون توصیه می‌کند همچون ممنوعیت تک حزبی از نظر قانون اساسی در گذشته، ناپدیدی به زور، بازداشت خودسرانه، نسل‌کشی و دیگر جنایات علیه بشریت، شکنجه و هرگونه بدرفتاری یا مجازات‌های خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز نيز ممنوع شود؛ و هرگونه تبعیضی که در سطح جهانی ممنوع شده، و نیز هرگونه تشويق نژادپرستی، بیگانه‌ستیزی، خشونت و نفرت ممنوع شود.

II - پذيرش و اجراى يك استراتژى ملى كه مبارزه عليه مصونيت از مجازات در آن ملحوظ باشد

كميسيون بر آن است كه لغو مصونيت از مجازات، علاوه بر اصلاحات حقوقى، نيازمند تنظيم و اجرای سياست‌هاى عمومى در بخش‌هاى قضايى، امنيت و حفظ نظم، تعليم و تربيت مستمر، و همين طور شركت فعال تمامى جامعه مى ‌باشد. اساس اين استراتژى بايد قوانين بین المللی حقوق بشر باشد، و قانونگذارى كيفرى با تعهدات بين‌المللى كشور همآهنگ شود، و اين:

- با گنجاندن تعريف، نحوه‌ اطلاق و عوامل تشكيل دهنده‌ جنايات ناپديدى به زور، شكنجه و بازداشت خودسرانه، در قوانين داخلي كشور.

- با برگرفتن تعريف مسئوليت و مجازات مربوطه به صورتى كه در اسناد بين‌المللى تعريف شده است.

- با موظف ساختن كليه‌ پرسنل نظامى و غيرنظامى مجرى قانون به ارائه‌ كليه‌ اطلاعات مربوط به جنايات يادشده، صرف نظر از اينكه چه مقامى دستور داده باشد.

- با تقويت قابل ملاحظه‌ حقوق قربانيان و حق فرجام‌خواهى.

III - علاوه بر اين، از نظر كميسيون، تحكيم حاكميت قانون نيازمند اصلاحات در زمينه‌ امنيتى، قضايى، قانونگذارى و سياست كيفرى است.

بنابراين، به ويژه توصيه مىكند:

۱- مديريت دستگاه امنيتى، كه به ويژه نيازمند بالا بردن سطح شفافیت و انتشار متون رسمى است. متونى كه به اختيارات، و سازماندهى، روال تصميم‌گيرى و شيوه‌‌هاى عمل مربوط مىشوند و همين طور متون مربوط به سيستم‌هاى نظارت و ارزيابى كليه‌ دستگاه‌هاى امنيتى و اطلاعاتى، بدون استثنا و نيز مقامات ادارى مسئول حفظ نظم عمومى يا مقاماتى كه اختيار توسل به قهر را دارا هستند.

۲- تقويت استقلال قضايى، كه علاوه بر توصيه‌ها درباره‌ قانون اساسى، شامل تجديد نظر در اساسنامه‌ شوراى عالى قضايى از طريق قانونی سازمند (organique) است. بدين منظور، كميسيون توصيه مى‌كند رياست اين شورا به نخستين رئيس ديوان عالى سپرده شود و در تركيب آن علاوه بر هيئت قضات، بخش‌هاى ديگر، غیر از قضایی، نيز شركت كنند، ...

۳- به روز كردن قوانین و سياست كيفرى، كه نيازمند تضمين حقوق و اقامه‌ دعوى عليه نقض حقوق بشر، اجراى توصيه‌ ”نشست ملى درباره‌ سياست كيفرى“ سال ۲۰۰۴ كه در شهر مِكنِس (Meknès) برگزار شد، و اجراى توصيه‌هاى ”شوراى مشورتى حقوق بشر“ درباره‌ زندان‌ها ﴿گسترش اختيارات قضات كيفرى، تعيين مجازات‌هاى جانشين و ...﴾

IV – چگونگى پيگيرى

كميسيون در پايان مأموريت خود معتقد است كه مسائل زير بايد موضوع دادرسى قرار گرفته و پيگيرى شوند:

- اجراى تصميمات مربوط به پرداخت تاوان و پيگيرى عملى شدن روش‌هاى ترميم و جبران خسارت، و از جمله اعاده‌ سلامت جسمى و روانى قربانيان، برنامه‌هاى ترميم جماعتى،

- اجراى توصيه‌هاى مربوط به كشف حقيقت در مواردى كه هنوز ناروشن مانده اند،

- اجراى توصيه‌‌ اصلاحاتى كه توسط كميسيون ارائه شده،

- حفظ و نگهدارى آرشيو كميسيون و آرشيوهاى عمومى .

---

۱- نگاه کنید به گزارش سال ۲۰۰۵ دیده بان حقوق بشر در مورد مراکش ( http://hrw.org/reports/2۰۰5/morocco11۰5/ ). همچنین نگاه کنید به فدراسیون بین المللی حقوق بشر، "مراکش: مبارزه بر علیه مصونیت کیفری، کمیسیون عدالت و آشتی ، و دادگاه جنایی بین المللی"، ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۴. نگاه کنید به عفو بین الملل، "مراکش: عدل و آشتی، اقدامی محدود"، http://www.amnestyinternational.be/doc/article1۰۶12.html

۲- سخنرانی ملک حسن دوم به مناسبت تأسیس "شورای مشورتی حقوق بشر". ۸ مه ۱۹۹۰، http://www.ccdh.org.ma/_fr_rubrique.php?id_rubrique=113

۳- این شورا در ۲۰ آوریل ۱۹۹۰، به فرمان پادشاه مراکش (ملک حسن دوم)، تشکیل گردید.

۴- Centre International de Justice Transitionnelle