پیشگفتار

در چارچوب طرح توسعۀ فرهنگ حقوق بشر و دموکراسی، بنیاد عبدالرحمن برومند بر آن است که به تدریج گزارش و اسناد مربوط به گذار به دموکراسی و نهادینه شدن حقوق بشر در دیگر کشورهای جهان را در اختیار افکار عمومی و فعالان حقوق بشر بگذارد. اولین اقدام بنیاد در این راه انتشار الکترونیکی برگردان فارسی "جمع بندی نهایی گزارش کمیسیون عدالت و آشتی" مراکش است.

روز هفتم ژانویه سال ۲۰۰۴ میلادی پاشاه مراکش، ملک محمد ششم، فرمان تشکیل "کمیسیون عدالت و آشتی"  را برای تحقیق و جبران نقض فاحش حقوق بشر در یک دوره چهل و سه ساله پس از استقلال این کشور صادر نمود. این اقدام بی سابقه در خاور میانه و افریقای شمالی، در گذار مراکش به دموکراسی تأثیر به سزایی داشته است.

برای روشن شدن شرایطی که منجر به تأسیس کمیسیون گشت، یاد آوری پیشینه تاریخی آن مفید خواهد بود. برای تدوین این پیشینه از گزارش های سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و فدراسیون بین المللی حقوق بشر از یک سو و از مطالب وب سایت کمیسیون عدالت و آشتی از سویی دیگر استفاده شده است.۱

کشور مراکش بنا به معاهده ۳۰ مارس ۱۹۱۲ رسماً تحت الحمایه دولت فرانسه قرار گرفت. در سال ۱۹۴۴ با تأسیس حزب استقلال، نیرو های سیاسی براساس منشور آتلانتیک، که برای همۀ ملت ها حق خود مختاری قائل شده بود، آشکارا خواهان استقلال شدند. در سال ۱۹۵۳، دولت فرانسه ملک محمد پنجم پادشاه مراکش را به ماداگاسکار تبعید کرد و محمد بن عرفا را در رأس دولت نشاند. این عمل باعث تقویت حس استقلال طلبی در مراکش  و تشکیل یک ارتش آزادی بخش شد. هدف نهضت مقاومت مراکش بازگرداندن محمد پنجم و یاری به استقلال تونس و الجزایر نیز بود. در سال ۱۹۵۵ فرانسه با بازگشت پادشاه موافقت نمود و مذاکرات برای استقلال آغاز شد و مراکش در دوم ماه مارس  ۱۹۵۶ رسماً استقلال خود را به دست آورد. ملک حسن دوم ۳ مارس ۱۹۶۱ به پاشاهی رسید.

۲۵ سال اوٌل پادشاهی ملک حسن دوم همانند بیشتر دولت- ملٌت های نو پای منطقه شاهد رشد یک حکومت استبدادی، خودسر، و سرکوبگر بود.  شرایط  بین المللی جنگ سرد و مخاصمات نظامی با اسپانیا و الجزایر بر سر مسائل ارضی گرایشات استبدادی و قهر آمیز دولت را تقویت و تشدید می کرد.

اصلاحات در مراکش همچون بسیاری از کشورهای دیگر، به یمن سقوط شوری، شکست ایدئولوژی‌های توتالیتر، و بسط مشروعیت جهانی اصول حقوق بشر در دو دهۀ اخیر آغاز شد. امٌا برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر که تحت فشار جامعۀ مدنی و نیروهای اپوزیسیون روند دموکراتیزه شدن را در پیش گرفتند، ابتکار عمل در مراکش را خود پادشاه به دست گرفت.

در اواخر دهۀ ۱۹۸۰ ملک حسن دوم به تدریج دستور آزادی زندانیان سیاسی، از جمله افرادی را صادر نمود که متهم به طرح توطئه‌ای برای یک کودتا بودند. در سال ۱۹۹۱، به دستور پادشاه ۲۷۰ نفر که نوزده سال پیش به دست نیروی انتظامی "مفقود الاثر"  شده بودند آزاد شدند.  درسال ۱۹۹۳ مراکش معاهدات بین المللی در مورد منع شکنجه،  تبعض ضد زنان، و حقوق کودک را با گذاشتن قید و شرط‌هایی امضاء کرد. دولت در آخرین سال‌های دهۀ نود میلادی، به فعالیت‌های سازمان‌های ملی و بین المللی حقوق بشر به دیدۀ اغماض نگریست و به یک گروه مستقل اجازه بازدید از زندان ها را داد و مانع از انتشار سالیانه گزارش این گروه در مورد وضعیت زندان ها نشد.  در سال ۱۹۹۴، بیش از ۴۰۰ زندانی سیاسی توسط پادشاه بخشوده شدند و شخصیت های اپوزیسیون در تبعید، امکان بازگشت به کشور یافتند.  پادشاه حتی یکی از این افراد، عبدالرحمن یوسوفی را به نخست وزیری منصوب کرد.

در همین دوران، تغییر اوضاع سیاسی در فضای کلٌی مملکت محسوس بود. مطبوعات از آزادی بیشتری برخوردار بودند و بحث درباره موضوعاتی مانند فساد مقامات، سوء استفاده های مالی، نقض حقوق بشر و مشکلات اجتماعی که پیش از آن ممنوع بود در جرائد مطرح می شد.  البته اصلاحات نسبی بود و هنوز خطوط سرخی وجود داشت که مطبوعات را به خود سانسوری وامی‌داشت.

 یکی از نشانه های تغییر رژیم، انتشار کتاب های متعددی در مورد سرکوب و خشونت نیروهای انتظامی بود. آنچه بر تعداد زیادی از مخالفان، از چپ گرایان تا اسلامیست‌ها و طرفداران استقلال صحرای غربی رفته بود و چگونگی "مفقودالاثر" شدنشان توسط نیروهای انتظامی در افکار عمومی مطرح و مورد بحث قرار گرفت. پس از اینکه پادشاه فرمان عفو "ناپدیدشدگان" را داد  و همگی آزاد شدند هنوز چند صد تن از آنان از جمله "مفقودشدگان" بودند.

مقامات مراکشی سال‌ها هرگونه نقض حقوق بشر توسط دولت را قاطعانه تکذیب می کردند. حتی ملک حسن دوم در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد "اگر حتی یک درصد آنچه عفو بین الملل در مورد نقض حقوق بشر می گوید حقیقت داشته باشد، من دیگر خواب و آرام نخواهم داشت".۲   با تشدید فشار جامعه مدنی و نهادهای بین المللی، پادشاه با تشکیل "شورای مشورتی حقوق بشر" (۸ ماه مه ۱۹۹۰) اولین گام را به سوی حقیقت برداشت.

"شورای مشورتی حقوق بشر" مأمور شد در مورد نقض فاحش حقوق بشر در گذشته تحقیق کند. شورا نخستین گزارش خود را در ماه اکتبر ۱۹۹۸ منتشر ساخت و اعلام کرد که از ۱۱۲ شهروند مفقود الاثر ۵۶ تن آن‌ها فوت شده اند. ملک حسن دوم نتایج تحقیقات شورا را پذیرفت و به آن مأموریت داد که در عرض شش ماه موارد حل نشدۀ افراد مفقودالاثر را روشن کند.  وزیر حقوق بشر وقت، اعلام نمود که برای آنان که از بین رفته اند گواهی مرگ صادر می شود و برای بازماندگان ذیحقشان غرامت در نظر گرفته خواهد شد. شش ماه بعد در ماه آوریل ۱۹۹۹، "شورای مشورتی حقوق بشر" گزارش نهایی خود را در مورد ۱۱۲ مفقودالاثر منتشر کرد و توصیه نمود که پادشاه  یک مکانسیم پرداخت غرامت برای تعدادی از قربانیان ایجاد کند، و پس از پایان کار پرداخت غرامت،  پروندۀ "ناپدید شدگان" بسته شود.

سازمان‌های مستقل حقوق بشر در مراکش بلافاصله به عملکرد شورا و توصیه هایش اعتراض کردند. اوٌلین اعتراض آنها به رقم ۱۱۲ نفر بود؛ آنان مدعی شدند که نزدیک به ۶۰۰ نفر مفقودالاثر شده اند. آنچه بیشتر مورد انتقاد قرار گرفت این بود که شورا جزئیات  چگونگی ناپدید شدن و آنچه بر قربانیان رفته بود، و نیزهویت  مسئولان خشونت را بر ملا نکرده  و حقیقت فاش نشده است. بدین سان نه تنها شورا نتوانست پروندۀ "ناپدید شدگان" را یک بار برای همیشه ببندد، بلکه در واقع گزارش آن تنها نخستین مرحله از سلسله اقدامات مقامات مراکشی در رابطه با رویارویی با گذشته و بررسی نقض فاحش حقوق بشر توسط دولت بود. 

در این مرحله تعامل مثبت دولت و جامعه مدنی به وضوح دیده می شود. چند ماه بعد از انتشار گزارش "شورای مشورتی حقوق بشر"،  ملک محمد ششم، پسر ملک حسن دوم، به پادشاهی رسید. او در سخنرانی ۲۰ اوت ۱۹۹۹ یک ماه پس از تاجگذاری،  رسماً مسئولیت دولت را در مورد مفقودالاثر شدن شهروندان تصدیق کرد، امری که پدرش از آن سر باز زده بود. محمد ششم همچنین دستور داد یک "کمیسیون جبران خسارت" برای داوری در بارۀ جبران خسارت روحی و مادی افراد "مفقودالاثر شده" یا بازماندگانشان، و قربانیان بازداشت های خودسرانه تشکیل شود. در پایان کار این کمیسیون نزدیک به ۱۰۰ ملیون دلار غرامت به قربانیان و یا بازماندگان ذیحقشان از طرف دولت پرداخت شد. تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ "کمیسیون جبران خسارت" ۵۱۲۷ فرم مطالبه خسارت دریافت نمود، و در طول ۱۹۶ نشست به شهادت هشت هزار نفر رسیدگی کرد. تا ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۳ که مأموریت اش به اتمام رسید این کمیسیون ۵۵۰۰ حکم صادر کرده بود.

روند کار این کمیسیون، علیرغم اقدامات مثبت، اشکالات مهمی نیز در بر داشت. و نهاد‌های جامعه مدنی بار دیگر به انتقاد از کاستی های آن پرداختند:

- کار کمیسیون محدود به  جبران خسارت برای گروهای خاصی از قربانیان   نقض حقوق بشر و نه همۀ آنان بود و معلوم نبود این گروه ها بر اساس چه ضابطه ای انتخاب شده اند.

- "کمیسیون جبران خسارت"، قدرت پرداخت غرامت به قربانیان را داشت ولی نمی توانست حقایق را بر ملا کند و مسئولان را به پاسخگویی بخواند.

- اعضای کمیسیون، منصوبان شخص پادشاه بودند و طرفین قضایا را نمایندگی نمی کردند.

- روش و معیارهای تعیین مبلغ غرامت شفاف نبود.

- از مراجعین تعهد می گرفت که بی چون و چرا حکم کمیسیون را بپذیرند.

 بر اساس این انتقادها، نمایندگان جامعۀ مدنی مراکش کوشش خود را بر تشکیل یک کمیسیون مستقل حقیقت یاب متمرکز ساختند. در ماه نوامبر ۲۰۰۳، "کمیسیون مشورتی حقوق بشر"، که به تازگی اساسنامه اش اصلاح شده بود و از استقلال بیشتری برخوردار بود به پادشاه توصیه نمود که یک "کمیسیون عدالت و آشتی" تشکیل دهد تا به پرونده "ناپدید شدگان" و بازداشت‌های خودسرانه رسیدگی کند. به غیر از سه قاضی، همۀ اعضای این کمیسیون از اعضای اپوزیسیون حکومت  ملک حسن دوم  انتخاب شد، که یا تجربۀ زندان های آن دوره را داشتند و یا ناگزیر در تبعید زندگی کرده بودند. رئیس کمیسیون، دریس بن ذکری، که بهار سال ۲۰۰۷ درگذشت، خود از دانشجویان چپ گرا بود که در سال ۱۹۷۴ بازداشت و تا زمان عفو ملوکانه ۱۹۹۱ در زندان به سر برده بود. وی پس از آزادی به حرکت حقوق بشری جامعه مدنی پیوست و خود از بنیانگذاران "فوروم مراکشی برای حقیقت و عدالت" بود. در سال ۲۰۰۰ مشاوران ملک محمد ششم  از او خواستند که در مورد چگونگی رویارویی با میراث خشونت دوران حکومت پدرش وی را راهنمایی کنند.

اگرچه مصونیت کیفری آمران و عاملان موضوع اصلی نارضایی از کار "کمیسیون عدالت و آشتی" است، امٌا اقدامات این کمیسیون و گزارش نهایی اش از دو نظر برای آشتی ملٌی و تقویت نهادهای دموکراتیک در مراکش بسیار مهم است.  رویارویی جمعی با حقیقت و تقبیح شرٌ در تاریخ مهم ترین دست آورد "کمیسیون عدالت و آشتی" است. این کمیسیون از دسامبر ۲۰۰۴ کار استماع قربانیان و شاهدان را آغاز نمود. روزنامه نگاران، ناظران خارجی، و حتی سازمان های غیر دولتی اجازه یافتند که در این جلسات شرکت کنند. رادیو و تلویزیون استماع شاهدان و قربانیان را مستقیما پخش کرد. بیش از ۲۰۰ قربانی و خانواده هایشان در این جلسات شرکت جستند و کمیسیون در یک دورۀ ده هفته ای در ده شهر مراکش نشست داشت. کار کمیسیون دو سال ادامه داشت و پادشاه در ژانویه سال ۲۰۰۶ در حضور بیش از ۲۰۰ تن از قربانیان و خویشاوندان‌شان نتایج تحقیقات کمیسیون عدالت و آشتی را به اطلاع ملت مراکش رساند.

در جمع بندی گزارش نهایی کمیسیون عدالت و آشتی، به وضوح می توان دید چگونه با بازگو شدن حقیقت، امکان تکرار جنایات کم می شود، و از چه طریقی این نهاد ها  بر اصلاحات قانونی و ساختاری تأکید نموده و عاملی مؤثر در ایجاد نهاد های دموکراتیک در درون ساختار حکومتی می شوند.

 و بدین سان مراکش با روشی  مسالمت آمیز با گذشتۀ خود درگیرشد و با تصدیق ظلم و کوشش در ترمیم ان و جبران خسارات تا حدی حقوق  و حیثیت قربانیان را  اعاده کرد، گو اینکه جنایت کاران به پاسخگویی خوانده نشدند.

رویا برومند - لادن برومند

سپتامبر ۲۰۰۸

__________________________________________________________

مقدمه

کمیسیون عدالت و آشتی (در اصل عربی: هیئت الانصاف والمصالحه) در ژانویه سال ۲۰۰۴ به فرمان محمد ششم، پادشاه مراکش تشکیل گردید. او در سخنرانی خود که به همین مناسبت ایراد نمود، با معرفی این هیئت به عنوان کمیسیون حقیقت و انصاف، بُعدی تاریخی به آن داد و مسئولیت بزرگى بر عهده‌اش گذاشت.

این کمیسیون مرکب از یک رئیس و ۱۶ عضو از گرایش‌های گوناگون فکری است که نیمی از آنان از اعضای "شورای مشورتی حقوق بشر۳" اند که با هدف پشتیبانی از حقوق بشر و ‌ اعتلای آن، در این شورا گرد آمده اند. خود این کمیسیون به تعیین جایگاه اعضاء پرداخت که در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۰۴ توسط فرمان همایونی به تصویب رسیده و در "بولتن رسمی پادشاهی" به تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۰۴ انتشار یافته بود. کمیسیون در اساسنامه‌ى خود، وظايفى را كه به عهده داشت، نقض حقوقى كه ‌ در حوزۀ اختيارش بود و نحوۀ سازماندهی کارش را مشخص ساخت و به تفصيل قيد كرد.

کمیسیون۲۳ ماه مهلت داشت، تا یک دورۀ ۴۳ ساله را، از استقلال کشور در سال ۱۹۵۶ تا تاریخ صدور فرمان پادشاه برای تأسیس کمیسیون مستقل داورى در سال ۱۹۹۹، مورد بررسى قرار دهد. شیوۀ کار كميسيون، شامل بررسی، پژوهش، ارزیابی و داورى، ارائه‌ى توصيه‌ و پيشنهاد‌ بود. بررسی‌ها مربوط می‌شد به نقض فاحش حقوق بشر که به صورت مداوم و گسترده در طی دوران یادشده اِعمال شده بود و ناپدیدى به زور، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، خشونت‌های جنسی، تعرض به حق حیات، به ویژه از طریق اعمال زور و تبعید اجباری را در بر می‌گرفت.

کمیسیون به یک برآورد کلی از حل و فصل پرونده‌ در مورد ناپدیدى به زور و بازداشت خودسرانه پرداخت و تحقیقات و همآهنگی‌هایی را با مقامات دولتی، قربانیان، خانواده و یا نمایندگان آنان و سازمان‌های غیردولتی به عمل آورد. بدین ترتیب، از طریق بررسی‌ها، جمع‌آوری اظهارات شاهدان، استماع علنی اظهارات قربانیان و استماع شاهدان و مسئولان پیشین در پشت درهای بسته، مطالعۀ آرشیوهای رسمی و جمع‌آوری داده‌ها از کلیۀ منابعی که در دسترس بود، به كشف حقیقت همت گماشت. کمیسیون از این طریق توانست در پرتو اصول و هنجار (نُرم)‌های قوانين جهانی حقوق بشر ماهیت، شدت و زمینۀ نقض حقوق‌ یادشده را مشخص سازد، موارد ناپدیدى به زور را آشکار کند و راهکارهایی برای حل و فصل یا مختومه اعلام کردن موارد ناپدیدى به زور که در آن فوت قربانی محرز شده، توصیه نماید. افزون براین، به روشن شدن برخی رویدادهایی که منجر به نقض حقوق بشر شده کمک کند و مسئولیت دستگاه دولت، و در مواردی خاص، مسئولیت عوامل غیردولتی را در نقض حقوق مورد بررسی معلوم نماید.

در مورد جبران خسارت، کمیسیون براساس تقاضاهای رسیده از جانب قربانیان نقض فاحش حقوق بشر، یا بازماندگان ذيحق آنان، تحقیق كرد و سپس تصمیم گرفت. کمیسیون علاوه بر تصميم  درباره‌ى پرداخت خسارت، در مورد اعادۀ سلامت جسمی و روانی، جذب مجدد آنان در جامعه، حل مشکلات قضایی، اداری و حرفه‌ای نيز که در مورد برخی از قربانیان همچنان وجود داشت، و هم‌چنين در بارۀ موارد مصادره اموال، توصیه‌هایی ارائه نمود. با توجه به این که برخی مناطق و جماعات، همگی یکجا،  مستقیم یا غیرمستقیم، از صدمات و بحران‌های خشونت سیاسی و نقض حقوق‌ ناشی از آن رنج برده‌اند، کمیسیون تصمیم گرفت جایگاه ویژه‌ای به آنان اختصاص دهد تا خسارت وارده به صورت جمعی جبران شود. و توصیه نمود که برنامه‌هايی برای توسعۀ اجتماعی اقتصادی و فرهنگی چندین شهر و منطقه تصویب و حمایت شود، و تأکید کرد بازداشتگاه های غیر قانونی سابق  به امور دیگری اختصاص داده شوند.

سرانجام این که کمیسیون یک گزارش نهایی تهیه نمود که در آن نتایج و جمع‌بندی بررسی‌ها و تحقیقات دربارۀ نقض حقوق‌ و بستر وقوع آن‌، و نیز توصیه‌ها دربارۀ اصلاحات لازم برای ثبت خاطره، تضمین عدم تکرار نقض حقوق‌، ترمیم صدمات، بازسازی و تحکیم اعتماد به نهادها و احترام به قوانین حقوق بشر گنجانده شود.

خلاصه ی مهم ترین نکات گزارش نهایی کمیسیون:

کشف حقیقت و تعیین مسئولیت

I - پروندۀ اشخاصی که احتمال ناپدید شدنشان می‌رود

فقدان یک تعریف دقیق از ناپدیدى به زور در قوانین مراکش و این که این پدیده بیانگر یک نقض پیچیده حقوق است که تمامی حقوق بشر را که از نظر جهانی محترم شمرده می‌شوند، و در درجۀ نخست حق حیات را به خطر می‌اندازد، منجر به این شد که در بحث حقوق بشر در مراکش مفهوم "ناپدیدى به زور" با اصطلاحاتی هم‌چون "اشخاصى كه سرنوشت‌شان نامعلوم است"، "اشخاص ربوده شده" مشخص شوند. با وجود این، این قبیل تعاریف،  تنها شامل ناپدیدى به زور، با تعریفی که از نظر بین‌المللی شده است نمی‌شود، بلکه اشکال دیگر محرومیت خودسرانه از آزادی، و به دنبال آن در بسیاری موارد، محرومیت از حق حیات را نیز در بر می‌گیرد، ‌چه به علت زیاده‌روی، یا اعمال نامتناسب و بیش از حد قهر دولتی در جریان وقایع اجتماعی باشد، و چه ناشى از شکنجه، یا بدرفتاری یا به هنگام درگیری‌های مسلحانه. 

از آن جا که برخی از عناصر تشکیل‌دهندۀ ناپدیدى به زور، در برخی از موارد بازداشت خودسرانه نیز وجود دارند، عناصری همچون پنهان داشتن محل بازداشت و امتناع از آشكار کردن سرنوشت اشخاص زندانی، بنابراین ابهام موجود [در تعاریف یاد شده] افزون‌تر می‌شود.

هنگام بررسی وضعیت واقعی ناپدیدى به زور، و مشخص کردن مسئولیت‌ها در این باره، کمیسیون با انتظارات جامعه و خانواده‌های قربانیان روبرو گردید، چندان‌که در برابر وضعیت‌های متنوع و پيچيده‌اى قرار گرفت. و به علاوه با کمبود اطلاعاتی مواجه شد که می‌توانستند به بازسازی واقعیت‌ها و عناصر تشکیل‌دهندۀ این جرمِ (ناپدیدی به زور) یاری رسانند.

با تحلیل رویدادها و امور مربوط به ناپدیدى به زور که محرز و از طرف کمیسیون مشخص شده است، می‌توان اعلام کرد که هدف از این نوع نقض حقوق به عنوان شیوۀ سرکوب، ارعاب و وحشت‌آفرینی در میان مخالفان سیاسی و جامعه به طور کلی بوده است.

بدین ترتیب، در نتیجۀ تحلیل و بررسی پرونده‌هایی که به کمیسیون سپرده شده بود، و با استفاده از نتایج تحقیقات انجام شده، کمیسیون به این جمع‌بندی رسید که [روش] ناپدیدى به زور در جریان حوادث سیاسی دوران مورد بررسی کمیسیون، علیه اشخاص و گروه‌ها اِعمال شده است؛ چنان که کمیسیون توانست این موارد را براساس تعریف خود از این نوع نقض حقوق، همچون ناپدیدى به زور تلقی کند. با این حال، کمیسیون موارد دیگری از ناپدیدى به زور را ثبت کرد که [در اين موارد] قربانیان، فعالیت سیاسی، انجمنی یا سندیکایی نداشته‌اند.

تحلیل و بررسی موارد ناپدیدى به زور که در حوزه‌ى کار کمیسیون بود، نشان داد که این نقض حقوق به طور کلی علیه اشخاص منفرد، ربوده شده از خانه یا کسانی صورت گرفته است که در شرایطی نامعلوم به سر می‌برند، و یا در اماکنی غیرقانونی محبوس شده‌اند.

با توجه به این که مقطع زمانی مورد بررسی، طولانی‌ترین زمانی‌ست که به یک کمیسیون حقیقت‌یاب محول شده است (۴۳ سال)، و این که بحران‌های خشونت سیاسی که بستر نقض فاحش حقوق بشر بوده اند، اشكال بسیار گوناگونی داشته اند، و بسیاری از عوامل دولتی و گاه غیردولتی در آن دست داشته اند، و در شرايط فقدان مدارک معتبر و تحقیقات علمی (آکادمیک) دربارۀ برخی از وقایع تاریخی دوران کنونی مراکش، کار کمیسیون حقیقت‌ با توجه به همۀ این واقعیت‌ها، شکل‌های مختلفی به خود گرفت.

استماع علنی قربانیان، و پخش سخنان آنان در رسانه‌های عمومی، صدها شهادت ضبط شده که در آرشیو کمیسیون محفوظ است، کنفرانس‌های آکادمیک و ده‌ها سمیناری که توسط کمیسیون‌ها یا سازمان‌های غیردولتی گوناگون برگذار شده اند، به کمیسیون امکان داد تا به بحث عمومی با نظرات گوناگون و در محيطى آرام، دربارۀ نزدیک به ربع قرن از تاریخ کشور دامن زده شود. و نیز در نتيجه‌ى این فعالیت‌ها در مورد چندین مقطع تاریخی و انواع نقض حقوق‌، که تا آن زمان مُهر سکوت، تابو و شایعه بر آن‌ها زده شده بود، به ویژه در مسئلۀ ناپدیدى به زور، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در کشف حقیقت حاصل شد.

در واقع این مفهوم (ناپدیدى به زور) در بحث عمومی دربارۀ مسئله حقوق بشر، چندین دسته از افرادی را كه سرنوشت‌شان هنوز ناروشن است در برمی‌گيرد. کمیسیون برای روشن ساختن این وضعیت، روشی را در دو مرحلۀ متوازی در پیش گرفت.

تحقیقات میدانی: که شامل مصاحبه‌های منظمی است با خانوادۀ اشخاص ناپدید شده، جمع‌آوری شهادت‌ ناپدید شدگان سابقی که «پیدا شده» و آزاد گشته اند، مشاهده و بررسی در محل، و انجام تحقیقات در اماکن سابق بازداشت یا حبس، و استماع زندانبانان سابقی که در این اماکن مشغول به کار بوده‌اند.

پژوهش در اسناد و بررسی آرشیوها: بدین ترتیب کمیسیون با استناد به این یا آن مورد ناپدیدی (فهرست تهیه شده از طرف سازمان‌های غیردولتی مراکشی، فهرست فراهم شده توسط عفو بین‌الملل، مدارک "گروه کار سازمان ملل متحد درمورد ناپدیدی به زور و ناخواسته" GTDFI ) مجموعه مدارک قابل دسترس را (فهرست اسامی، سایت‌ها، گزارش‌ها و ...) در سطح کشوری و بین‌المللی جمع‌آوری و مورد بررسی قرار داد و به بررسی پاسخ‌ نیروهای امنیتی و، در موارد نقض حقوقی که در جریان مخاصمات مسلحانه صورت گرفته، نقض حقوق‌ از طرف ارتش پرداخت و نیز مدارک موجود "کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ" را بررسی و تحلیل نمود.

کمیسیون در جریان استماع [شهادت‌ها]، راست‌آزمایی منابع و بررسی پاسخ‌های رسیده از جانب مقامات، به نتایج زیر رسید:

کمیسیون محل‌ دقیق دفن را مشخص کرد و هویت ۸۹ نفر را که در طی دوران حبس درگذشته بودند کشف نمود: در تازمامارا (Tazmamart) ۳۱ نفر، در اگدز (Agdez) ۳۲ نفر، در کلعت مگونا (Kal’at Mgouna) ۱۶ نفر، در تاگونیت (Tagounite) ۸ نفر، در گوراما (Gourrama) ۱ نفر و در کنار سد منصور الدهبی (Mansour Ad-Dahbi) ۱ نفر.

کمیسیون محل دفن و هویت ۱۱ نفر را که در درگیری‌های مسلحانه کشته شده بودند و از جمله یک گروه هفت نفری را (گروه برکت و مولای شفیع) که در سال ۱۹۶۰ و یک گروه چهار نفری را که در سال ۱۹۶۴ (گروه شیخ العرب)  کشته شده بودند، شناسایی و کشف کرد.

تحقیقات کمیسیون نشان داد که ۳۲۵ نفر که برخی گمان داشتند در زمره‌ى ناپدید شدگان اند، در حقیقت طی شورش‌های شهری سال ۱۹۶۵، ۱۹۸۱ و ۱۹۹۰ در اثر ضرب و شتم نیروهای دولتی و در جریان این شورش‌ها کشته شده‌اند. ریز این ارقام بدین شرح است: ۵۰ قربانی در جریان وقایع کازابلانکا در سال ۱۹۶۵، ۱۱۴ نفر در جریان حوادث سال ۱۹۸۱ در کازابلانکا و ۱۱۲ نفر در شهر فِس در سال ۱۹۹۰. کمیسیون ۴۹ قربانی وقایع سال ۱۹۸۴ را بدین شرح مشخص نمود: ۱۳ قربانی در ته‌توآن، ۴ نفر کِسرالکبیر، ۱ نفر تانژه، ۱۲ نفر در الحسیما، ۱۶ نفر در نادور و اطراف آن، ۱ نفر در زعیو و ۲ نفر در برکان. یک منبع پزشکی به کمیسیون اظهار داشت که شمار قربانیان سال ۱۹۸۱ کازابلانکا، ۱۴۲ نفر بوده است. این خبر باید مورد بررسی قرار گیرد.

کمیسیون توانست در برخی موارد هویت و محل دفن قربانیان را کشف کند، در برخی موارد محل دفن را یافت بی‌آنکه هویت قربانیان را مشخص سازد، و بالاخره در برخی موارد هویت قربانیان مشخص شد بی‌آنکه محل دفن آنان کشف شود. به جز یک استثناء (کازابلانکا، ۱۹۸۱)، کمیسیون دريافت که قربانیان را شبانه، بدون حضور خانواده، بدون حکم دادستانی و دخالت او، در گورستان‌های معمولی دفن کرده اند.

از سوی دیگر، کمیسیون مشخص نمود که ۱۷۳ نفر طی بازداشت‌های خودسرانه یا به هنگام ناپدیدی، از سال ۱۹۵۶ تا ۱۹۹۹، در بازداشتگاه‌هایی چون دار بریشا، دارالبرکه، تفنیدیلت، کوربیس، درب مولای شریف و ... درگذشته اند. اما قادر به کشف محل‌ دفن نگردید. ۳۹ مورد مربوط می‌شد به سال‌های نخست استقلال که مسئولیت بخشی از آن‌ها به عهدۀ عوامل غیردولتی بوده است. دهه ۱۹۷۰ بیشترین تعداد مرگ را دارد (۱۰۹ مورد)، در حالی که در دهه‌های بعدی رو به کاهش گذاشته است: ۹ مورد در دهۀ ۸۰ و ۲ مورد در دهۀ ۹۰.

تحقیقات کمیسیون در مورد درگیری‌های مناطق جنوبی کشور موجب روشن شدن سرنوشت ۲۱۱ تن از افرادی شد که ناپدید انگاشته می‌شدند. ۱۴۴ نفر از آنان درجریان یا به دنبال درگیری‌های مسلحانه وفات یافته‌اند. محل فوت و دفن ۴۰ تن از آنان مشخص شد. با این که هویت و محل فوت ۸۸ تن دیگر مشخص گردید، اما محل دفن آنان هنوز ناشناخته مانده است. هویت ۱۲ متوفی احراز نشد، اما ۴ تن دیگر که به حالت زخمی، دستگیر و بستری شده بودند، در بیمارستان فوت كرده اند و در گورستان‌هایی که امروز مشخص شده‌اند، دفن گردیدند. سرانجام، ۶۷ نفر که تصور می‌شد ناپدید شده‌اند، در تاریخ ۳۱ اکتبر سال ۱۹۹۶ توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به شهر تیندوف در الجزایر انتقال یافته بودند.

نتیجه‌گیری:

تحقیقات کمیسیون به روشن ساختن ۷۴۲ مورد، از طبقات مختلف  انجامید:

تحقیقات ‌کمیسیون در مورد ۶۶ تن دیگر از قربانیان، نشان داد که عناصر لازم براى اطلاق ناپدیدى به زور در مورد آنان فراهم است و اعلام داشت که برای روشن شدن سرنوشت آنان، دولت مکلف است به این تحقیقات ادامه دهد. تحقیقات کمیسیون امکان پیشرفت در جهت این روشنگری را فراهم ساخت. از اين‌رو باید از این تجارب انباشته شده و مدارک، شهادت‌ها و شاخص‌های گرد آمده که متعلق به آرشیو کمیسیون است استفاده نمود.

با این حال، مشکلاتی چند در برابر کشف حقیقت موجود بود، به ویژه ضعف برخی از شهادت‌های شفاهی که کمیسیون آن را با رجوع به منابع کتبی برطرف می‌کرد، وضعیت اسفناک منابع آرشیو ملی، اگر چنان چه وجود ‌داشت، و همکاری ناهمسان دستگاه های امنیتی، نادقیقی برخی از شهادت‌های مسئولان سابق و امتناع برخی دیگر از همکاری برای کشف حقیقت، از جمله‌ى اين مشكلات بود.

کمیسیون در پایان این اقدامات، معتقد است که در زمینۀ میزان کشف حقیقت در مورد نقض فاحش حقوق بشر در مراکش، پیشرفت قابل توجهی از ژانویه سال ۲۰۰۴ تا نوامبر ۲۰۰۵ حاصل شده است.

II  - بازداشت خودسرانه

برخلاف ناپدیدى به زور که به قصد محروم ساختن قربانی از هرگونه حمایت قانونی صورت می‌گیرد، چون همه اقدامات در خارج از چارچوب قانونی و با نادیده گرفتن آن انجام می‌شود، بازداشت خودسرانه عموماً در چارچوب قانون ولی با نقض همه یا بخشی از نص قانون عملی می‌شود.

این اقدام به طور کلی با نقض نص قانون ناظر بر بازداشت موقت مشخص می‌شود. بدین ترتیب، بازداشت خودسرانه، آن طور که در مراکش اِعمال شده، از آغاز دهۀ ۱۹۶۰ به طور منظم به کار رفته است، به ویژه در اموری که جنبۀ سیاسی دارند و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های عادی است.

می‌توان گفت که اِعمال بازداشت خودسرانه، چه به پیگرد قضایی منجر مى شد یا نمى شد، با افزودن موادی  (disposition) به آئین دادرسی کیفری در مورد بازداشت موقت، قانونی گردید. در واقع نامحدود شدن بازداشت موقت، اختیارات گزافى به دادستان و در نتیجه به پلیس قضایی بخشید که از اختیارات معمول دادگاه‌ها، که فقط آن‌ها صلاحیت صدور حکم بازداشت را در محدودۀ تعیین شده توسط قوانین كيفرى داشتند، فراتر می‌رفت. 

طی دوران پیش از محاکمه، وضعیت  برا&#