|
فهرست
1 - مقدمه 1
2 - قوانین
ایران و
مجازات اعدام 7
3 - اعدامهای
كودكان 16
4 -
كودكانی كه با
اعدام روبرو
هستند 22
5 -
پیكارهای موفق
در لغو حکم
اعدام 31
6 - توصیهها 34
پیوست 1:
فهرست كودكان
بزهكاری كه
اعدام شدهاند 36
پیوست 2:
فهرست كودكان
بزهكار در
انتظار اعدام 39
ایران:
آخرین اعدام
كننده كودكان
1
- مقدمه
سینا
پایمرد را دو
روز پس از
هیجدهمین
سالروز تولدش
به پای چوبه
دار بردند. او با
طناب دار به
گردن،
ایستاده بود كه
از او پرسیدند
آخرین
تقاضایت
چیست. گفت
دوست دارد كمی
نی بنوازد. بستگان
قربانی قتل،
كه برای
مشاهده مراسم
اعدام در محل
حضور داشتند،
چنان تحت
تأثیر نی زدن
او قرار
گرفتند كه
حاضر شدند به
جای قصاص او
دیه بپذیرند -
چیزی كه در
قوانین ایران
مجاز شمرده
شده است.
سینا پایمرد
همچنان در
زندان رجایی
شهر كرج
تحت حكم اعدام
قرار دارد.
ایران
مقام شرمآور
آخرین اعدامكننده
رسمی كودكان
بزهكار را -
كسانی كه
جنایات منسوب
به آنان به
هنگامی رخ
داده كه آنان
زیر 18 سال بودهاند
- در جهان
احراز كرده
است[1]. این
كشور همچنین،
بر اساس آمار
عفو بینالملل،
این امتیاز
وحشتناك را به
خود اختصاص داده
كه از سال 1990 تا
كنون بیش از
هر كشور دیگری
كودكان
بزهكار را
اعدام كرده
است[2].
در
بسیاری از
موارد، در
ایران كودكان
بزهكار محكوم
به مرگ را پیش
از اعدام تا
سن 18 سالگی در زندان
نگه میدارند. در این
دوره، برخی از
آنان در تجدید
نظر موفق میشوند. حكم
بعضی از آنان
لغو میشود و
آنان پس از یك
محاكمه مجدد
آزاد میشوند. برخی
دیگر كه محكوم
به قصاص شدهاند
از سوی
خانواده
مقتول مورد
عفو قرار میگیرند
و از آنان
خواسته میشود
دیه
بپردازند. برخی
نیز اعدام میشوند.
Sina
Paymard
©www.stopchildexecutions.com
چگونه ایران
عقب ماند
اعدام
كودكان
بزهكار در
سایر نقاط
جهان تقریبا
قطع شده است. حكومتها
در تمام مناطق
قراردادهای
بینالمللی
ممنوع كننده
این اعدامها
را تصویب كردهاند
و برای اعمال
این ممنوعیت،
قوانین داخلی خود
را تغییر دادهاند.
1994 - یمن در قانون جزا
حداقل سن برای
صدور حكم
اعدام را به 18
سال در زمان ارتكاب
جرم بالا برد.
زیمبابوه
نیز تحت قانون
اثبات
جرم و آیین
دادرسی جنایی
همین اقدام را
به عمل آورد.
1997 - چین به منظور
ممنوعیت حكم
مرگ برای
كودكان بزهكار،
قانون مجازات
خود را تغییر
داد.
2005 - ایالات
متحده آمریكا، پس از
این كه دیوان
عالی كشور در
مورد پرونده
روپرعلیه سیمونز
نظر داد كه
اعدام كودكان
بزهكار ناقض
قانون اساسی
ایالات متحده
بشمار میرود،
آن را غیر
قانونی اعلام
كرد.
علاوه
بر این، پاكستان
در سال 2000 فرمان
نظام
عدالت
نوجوانان را
تصویب كرد كه بر
اساس آن
مجازات مرگ
برای كسانی كه
به هنگام
ارتكاب جرم
زیر سن 18 بودهاند
لغو شده است. در سال
2004، دادگاه
عالی لاهور
این فرمان
را بی اعتبار
اعلام كرد،
ولی در 2005 دیوان
عالی كشور
دوباره فرمان
را معتبر
شناخت.
حكم اخیر تحت
تجدید نظر
قرار دارد،
ولی فرمان
همچنان به
قوت خود باقی
است[3].
گرچه
در مقایسه با
كل تعداد
اعدامها
تعداد اعدام
كودكان
بزهكار در
ایران زیاد نیست،
این امر بیاعتنایی
حكومت را نسبت به تعهدات
و الزامات آن
طیق قوانین
بینالمللی،
كه كاربرد
مجازات مرگ در
مورد كودكان
بزهكار را در
همه شرایط منع
كرده است،
برجسته میكند. این
اعدامها همچنین
وظیفه ویژه همه
كشورها را در
مورد حفاظت از
كودكان - كه یكی
از آسیبپذیرترین
گروههای
جامعه بشمار
میروند - به
شدت تضعیف میكند.
اجماع
جهانی علیه
اعدام كودكان
بزهكار،
انعكاس این تشخیص
گسترده است كه
به دلیل
ناپختگی،
واكنشی بودن،
آسیبپذیری و
ظرفیت بازپروری
كودكان،
هیچگاه نباید
زندگی آنان را
- هر قدر هم
كه جرم منسوب
به آنان فجیع
باشد - خاتمه
یافته تلقی
كرد.
اصل راهنما
باید این باشد
كه توان یك
كودك بزهكار
را برای
بازپیوستن نهایی
او به جامعه
به حد اكثر
رساند.
اعدام نفی
مطلق این اصل
است.
قوانین بینالمللی
ایران
با محكوم كردن
كودكان
بزهكار به مرگ
از سه طریق
قوانین و
استانداردهای
بینالمللی
را نقض میكند.
اول،
ایران تعهدات
معاهدههای
خود را نقض میكند. جامعه
جهانی چهار
معاهده حقوق
بشری تصویب
كرده است كه
كودكان
بزهكار را
صریحا از
مجازات مرگ
مستثنا
شناخته است. تقریبا
تمام كشورها
دست كم یكی از
این معاهدهها
را تصویب كردهاند
و بنا بر این
از نظر قانونی
موظفند كه این
ممنوعیت را
رعایت كنند. دو تا از
این معاهدهها
پوشش جهانی
دارند:
1
- میثاق بینالمللی
حقوق مدنی و
سیاسی، كه در
ماده 6 میگوید:
«حكم مرگ
نباید برای
جرایمی صادر
شود كه افراد
زیر 18 سال
مرتكب شدهاند»؛ و
2
- میثاق حقوق
كودك، كه در
ماده 37 میگوید:
«نه حكم اعدام
و نه حبس ابد
بدون امكان
آزادی، نباید
برای جرایمی
صادر شود كه
افراد زیر 18 سال
مرتكب شدهاند».
ایران
یكی از
كشورهای
امضاكننده هر
دو معاهده است. از این
رو، ایران
موظف است كه
مفاد آنها را
رعایت كند و
به طور دورهای
گزارش دهد كه
چه اقداماتی
برای تحقق این
معاهدهها
انجام داده
است.
ایران
میثاق بینالمللی
حقوق مدنی و
سیاسی را بدون
هیچ حق تحفظی
در سال 1975 تصویب
كرده است. از آن
هنگام، هیچیك
از دولتهایی
كه پشت سر هم
آمدهاند این
موضع را تغییر
ندادهاند. ولی به
هنگام تصویب
میثاق حقوق
كودك در سال 1994،
دولت اظهار
داشت كه «این
حق را برای
خود محفوظ میدارد
كه هر ماده
این میثاق را
كه با حقوق
اسلامی و قانون بینالمللی
جاری ناسازگار
باشد اجرا
نكند».
در پاسخ،
كمیته حقوق
كودك كه اجرای
این میثاق را زیر
نظر دارد،
نگرانی خود را
ابراز داشت: «وسعت
و ابهام تحفظ کلی مطرح
شده از سوی
این كشور
بسیاری از
مواد میثاق را
بالقوه نفی میكند
و در مورد همخوانی
آن با هدف و
منظور میثاق
نگرانی ایجاد
میكند.»[4]
از نظرعفوبینالملل،
اگر این
تحفظ برای اعدام
كودكان
بزهكار مورد
استناد قرار
گیرد، این امر
اصل هدف و
منظور میثاق
را در هم میشكند.
از این رو، یا باید
تحفظی را كه
ایران گذاشته
است حذف کرد یا،
در هر صورت، این
تحفظ هرگز
نباید به
عنوان یك مجوز
قانونی برای
اعدام كودكان
بزهكار مورد استناد قرار
گیرد.
ثانیا،
ایران حقوق
متداول بینالمللی
را نقض میكند. به
عقیده عفو بینالملل،
مسنثنا
کردن كودكان
بزهكار از
مجازات اعدام
اكنون چنان وسیعا
در قانون و
عمل پذیرفته
شده است كه
این مسأله به
صورت قاعده
متداول در
حقوق بینالملل
در آمده و از
این رو برای
هر كشوری لازم
الاجرا است. در این
مورد، كمیته
حقوق بشر
سازمان ملل بر
اساس این كه
ممنوعیت اعدام كودكان
بیانگر حقوق
متداول بینالمللی
است تأكید
كرده كه
كشورها از هر تحفظی
كه چنین
مجازاتی را
روا بدارد منع
شدهاند.[5]
ثالثا،
ایران یك
هنجار قطعی (peremptory norm) را نقض میكند
- یكی از معدود
مقررات حقوق
بینالملل كه
در كل برای
جامعه بینالمللی
از چنان
اهمیتی
برخوردار است
كه در هر شرایطی
باید رعایت
شود.[6]
ممنوعیت
كاربرد
مجازات مرگ در
مورد كودكان
بزهكار یكی از
این نوع
مقررات است.
در
10 ژانویه 2005، بنا
به گزارشها،
سخنگوی قوه
قضاییه گزارشهای
مربوط به این
را كه ایران
كودكان
بزهكار را
اعدام كرده
است «تبلیغات
خارجی» خواند
كه «هدف آنها
مخدوش كردن
چهره جمهوری
اسلامی است». در همان
ماه، كمیته
حقوق كودك
ملاحظه کرد كه
هیات ایران حاضر
در جلسه آن اظهار
کرده که ایران
اعدام كسانی
را كه جرمی را
پیش از 18 سالگی
مرتكب شدهاند
معلق كرده
است.[7]
ولی، در 19
ژانویه 2005،
یعنی همان
روزی كه كمیته
گزارش مربوط
به ایران را
بررسی میكرد،
ایمان فرخی در
سن 17 سالگی در
ایران اعدام شد. كمیته
این واقعیت را
محکوم كرد كه
«از هنگام
بررسی گزارش
اولیه این
كشور، این
اعدامها همچنان
ادامه یافته و
از جمله یك
اعدام در روز
بررسی گزارش
دوم انجام شده
است»[8].
«...
دلایل محكمی
وجود دارد
مبنی بر این
كه قوه قضاییه
ایران به
راحتی ممنوعیت
مجازات مرگ
برای
نوجوانان را
نادیده میگیرد. این امر
نقض واضح
تعهدات ایران
تحت میثاق
حقوق كودك و
میثاق بینالمللی
حقوق مدنی و
سیاسی بشمار
میرود.»
-
گزارش
نماينده ويژه
سازمان ملل در
امر اعدامهاي
بدون محاکمه،
صحرايي و
خودسرانه[9]
به سوی لغو
علارغم
كارنامه
مقامات
ایران، و شاید
در پاسخ به
آن، جنبش رو به
رشدی در سالهای
اخیر برای لغو
مجازات اعدام
كودكان بزهكار
در ایران شكل
گرفته است. تعدادی
از اعضای دولت
و قوه قضاییه
در این جنبش
شركت دارند. برای
مثال، حدود
سال 2001، قوه
قضاییه پیشنویس
لایحهای را
تهیه كرد كه
در ابتدا
لایحه تأسیس
دادگاه اطفال
و نوجوانان
عنوان داشت، و
بر اساس آن
حكم اعدام
افراد صغیر
ممنوع میشد[10]. بنا
به گزارشها یك متن
اصلاح شده
این لایحه تحت
عنوان قانون
رسيدگي به
جرايم اطفال و
نوجوانان در
نیمههای سال
2006 در مجلس
شورای اسلامی مورد
بحث قرار
گرفته و سپس
برایبررسی
به یك کمیسیون
ارجاع شده
است.
بنا به گزارشها،
کمیسیون
مزبور لایحه
را در ماه مه 2007
به مجلس
بازگردانده
است.
این لایحه
گرچه بسیار از
ایدهآل به
دور است - مثلا
برخی از جرایم
را از شمول ممنوعیت
حكم اعدام
برای كودكان
بزهكار استثنا
كرده است - در
عین حال
بازتاب یك بحث
درونی بشمار
میرود و
امكان اصلاح
را فراهم كرده
است.
حركت
برای تغییر در
داخل ایران در
اصل به وسیله
یك جنبش
شجاعانه
مدافعان و
فعالان حقوق
بشر به شمول
حقوقدانان،
روزنامهنگاران
و فعالان حقوق
كودك پیش
برده میشود. این
افراد وكالت
محكومان به
مرگ را به
عهده گرفته و
مانع اعدام
آنان شدهاند. آنان
موارد اعمال
بیعدالتی را
برجسته كردهاند. آنان
برای لغو
قوانینی كه
اعدام كودكان
بزهكار را
مجاز میداند
مبارزه كردهاند.
بسیاری
از این فعالان
از سوی
مقامات در
معرض تهدید،
احضار به
بازجویی، یا به
صورتهای
دیگر مورد
آزار قرار گرفتهاند. برخی
ممنوع الخروج
شدهاند. تلاش
برای دریافت اجازه
برگزاری
برنامه و
جلسه علیه
مجازات
اعدام، با بنبست
روبرو شده
است. با وجود
این، فعالان
از كار خود
دست برنداشتهاند.
عفو
بینالملل در
تلاش برای
تحقیق در مورد
مجازات اعدام
در ایران با
موانع زیادی روبرو
شده است.
از مدتی
كوتاه پس از
انقلاب
اسلامی سال 1979
تا كنون، این
سازمان برای
ارزیابی دست
اول تحولات
حقوق بشری در
ایران اجازه
ورود به این
كشور را پیدا
نكرده است. علاوه
بر این،
اطلاعات
تفصیلی و دقیق
در باره
تعداد
محكومان به
اعدام در
ایران به صورت
آسان به دست
نمیآید.[11] موارد
حكم اعدام پیش
از تأیید آنها
در دیوان عالی
كشور، كه برای
اجرای حكم لازم
است، به ندرت
در روزنامهها
گزارش میشود.
برخی از
اوقات، پس از
اجرای حكم
برای اولین
بار خبر آن
اعلام میشود. حتی
وقتی اطلاعاتی
زودتر در دست
است، غالبا
تحقیق در باره
ادامه روند
كار و تحولات
مربوط به پرونده
ناممكن است.
عفو
بینالملل
این گزارش را
به این منظور
منتشر میكند
كه توجه بینالمللی
را به این نقض
شدید و طولانی
حقوق بشر جلب
كند و از تلاشهای
دلیرانه
ایرانیان در
ایران برای
متوقف ساختن
اعدام كودكان
حمایت نماید و
قطع كامل
كاربرد
مجازات اعدام
در مورد كودكان
بزهكار را
تأمین كند.
عفو
بینالملل
بدون قید و
شرط با مجازات
اعدام برای
هر كسی، صرف
نظر از سن آنان
و ماهیت جرم
یا شخصیت
محكوم، مخالف
است. هر
اعدام یك
توهین آشكار
به شخصیت
انسانی، یك
نقض حقوق
بشری، و یك بیرحمی
عمدی است كه
حق حیات اعلام
شده در
اعلامیه
جهانی حقوق
بشر را نقض میكند. پایان
دادن به اعدام
كودكان بزهكار
در ایران، در
عین این كه به
نوبه خود هدف
مهمی است، فقط
گامی در جهت الغای
كامل آن بشمار
میرود - ولی
گام مهمی كه
باید بدون
تأخیر برداشته
شود.
عفو
بینالملل،
مقامات
ایران، اعم از
سیاسی و
قضایی، را به
برداشتن گامهای
فوری برای
پایان دادن به
عمل شرمآور
اعدام كودكان
بزهكار فرا میخواند. تا
موقعی كه
قانون به
صورتی اصلاح نشده
كه هر گونه
امكان اعدام
كسانی كه در زیر
سن 18 سالگی مرتكب
جرمی شدهاند از
بین برود، این
مقامات باید
دستور توقف
همه این گونه اعدامها
را صادر كنند.
این
مقامات همچنین،
و بدون تأخیر،
باید به تدریج
گامهایی
بردارند تا طیف
جرایمی كه تحت
قوانین ایران
ممكن است به مجازات
مرگ منجر شود
کاهش یابد و
این تضمین را
به وجود آورند
كه همه دادگاههای
متهمان به
جرایمی كه
مجازات مرگ به
دنبال دارد با
رعایت كامل
استانداردهای
بینالمللی
یك محاكمه
عادلانه،
همراه با حق
تقاضای تجدید
نظر در یك
دادگاه عالیتر
و تقاضای عفو
در صورت
محكومیت به
مرگ، برگزار
شود.
ایران: اعدام
كننده عمده
كودكان در
جهان
بنا
بر اطلاعاتی
كه به عفو بینالملل
رسیده است،
فقط سه كشور
دیگر در سه
سال گذشته به
اعدام كودكان
بزهكار دست
زدهاند. در هر یک
از این سالها
ایران بیش از
مجموع
كشورهای
دیگر كودك
بزهكار اعدام
كرده است.
2004 - چین یك كودك
بزهكار را
اعدام كرد.[12] ایران
سه تا
2005 - سودان دو كودك
بزهكار را اعدام
كرد. ایران
هشت تا
2006 - پاكستان یك كودك
بزهكار را اعدام
كرد.[13] ایران
چهار تا
2007 - ایران
تنها كشوری
است كه، در هنگام
نوشتن این
گزارش (ماه مه 2007)،
اعدام یك كودك
بزهكار در آن مشخص
شده است.
2 - قوانین
ایران و
مجازات اعدام
«اجماع
قاطع بینالمللی
مبنی بر این
كه مجازات
اعدام نباید
در مورد
نوجوانان
بزهكار اعمال
شود از این
شناخت برمیخیزد
كه افراد
جوان، به دلیل
ناپختگیشان،
ممكن است
كاملا پیآمدهای
كار خود را
درك نكنند و
باید مجازاتهای
خفیفتری
نسبت به
بزرگسالان
ببینند.
مهمتر این
كه این امر
بازتاب این
عقیده است كه
افراد جوان
بیشتر تغییرپذیرند
و بنا بر این
در مقایسه با
بزرگسالان توانایی
بیشتری برای
باز پروری
دارند.»
مریرابینسون،
کمیسر
عالی پیشین
حقوق بشر
سازمان ملل.
بر
اساس قانون
مجازات
اسلامی
ایران، كه پس
از انقلاب
اسلامی سال 1979
به اجرا در
آمد، كشتن به
اجازه حكومت
برای تعداد
زیادی از تخلفات
تعیین شده
است.[14] عفو
بینالملل،
در مورد نظام
قضایی ایران
یا قانون مجازات
اسلامی، یا
مفاد آن از
جمله مفادی كه
از قوانین
اسلامی گرفته
شده است،
موضعی به خودی
خود ندارد. ولی
قویا معتقد است
كه مقامات
ایرانی
مسئولیت
دارند تضمینی به
وجود آورند كه
نظام قضایی
ایران با حقوق
بشر و
استانداردهای
بینالمللی،
و از جمله
معاهدهنامههایی
كه ایران تحت
قوانین بینالملل
به رعایت آنها
ملزم است،
كاملا تطبیق كند.
جرایم
مستوجب اعدام
قانون
مجازات پنج
نوع جرم را از
هم تفكیك كرده
است: حدود (برای
جرایم علیه حق
الله كه
مجازات آنها
در قوانین
اسلامی تعیین شده
است)، قصاص (تلافی
به مثل،
تقریبا چیزی
شبیه به «چشم
در برابر چشم»)،
دیه (جبرانِ خسارت)،
تعزیر (برای جرایمی
با مجازاتهای
تعیین شده از
سوی حكومت كه
از قوانین
اسلامی
استخراج نشده
است)، و
مجازاتهای
بازدارنده كه
جریمه، لغو
پروانه،
تعطیلی كسب و
كار، اقامت
اجباری،
محدودیت خروج
و نفی حقوق
دیگر (مانند
حق كار در یك
حرفه خاص)[15] را
شامل میشود.
مجازات اعدام
برای برخی از
جرایم حدودی و
تعزیری اعمال
میشود، و در
مورد قتل بر
اساس قصاص معین
شده است.
جرایم مستوجب
حدود
جرایم
مستوجب اعدام
تحت عنوان
حدود ازجمله
شامل موارد
زیر است: زنای
محصنه؛ زنای
با محارم؛
زنای به عنف،
زنای غیر
محصنه برای بار
چهارم، با فرض
این كه شخص برای
هر یك از
دفعات پیشین
مجازات شده
باشد؛ شرابخواری
برای بار سوم،
با فرض این كه شخص
برای هر یك از
دفعات پیشین
مجازات شده
باشد؛ «لواط»[16]؛
ارتباط همجنسی
بدون دخول
(تفخیذ) برای دفعه
چهارم، با فرض
این كه شخص برای
هر یك از
دفعات پیشین
مجازات شده
باشد؛ مساحقه
برای دفعه
چهارم، با فرض
این كه شخص برای
هر یك از
دفعات پیشین
مجازات شده
باشد؛ زنای
مرد نامسلمان
با زن مسلمان؛
و اتهام کذب زنا
یا «لواط» برای
بار چهارم، با
فرض این كه شخص
برای هر یك از
دفعات پیشین
مجازات شده
باشد.
قانون
حدود همچنین
حكم اعدام را
یكی از چهار
مجازات ممكن
برای كسانی میداند
كه به خاطر
جرایم مبهم «محارب»
و «مفسد فی
الارض» بودن
مجرم شناخته
شوند.
این عبارات
در قانون
مجازات به
صورت «هر كس كه
برای ایجاد
رعب و هراس و
سلب آزادی و امنیت
مردم دست به
اسلحه ببرد
محارب و مفسد
فی الارض میباشد»[17] بیان
شده است.
مواد دیگر
قانون مشخص میكند
كه كسانی كه
به سرقت مسلحانه،
قطع الطریق با
اسلحه، عضویت
در یا حمایت
از سازمانی كه
براندازی
جمهوری
اسلامی را
دنبال میكند،
و توطئه برای براندازی
جمهوری
اسلامی از
طریق خرید
اسلحه به این
منظور، محارب
شناخته میشوند. در مواد
دیگر مربوط به
جرایم تعزیری
و سایر
قوانین،
مواردی از جمله
جاسوسی و
تشكیل گروه
برای ضربه زدن
به امنیت كشور
مشخص شده كه
مرتكب ممكن
است محارب
شناخته شود. فساد بر
روی زمین در
بقیه قسمت
حدود در قانون
مجازات تعریف
نشده است،
ولی قوانین
دیگری این
امكان را مطرح
كرده كه جرایم
بخصوصی در
شرایط خاصی
ممكن است در
این مقوله
قرار گیرند:
از جمله،
جرایمی
مانند فساد
اقتصادی،
اختلاس،
قاچاق مكرر
مواد مخدر،
حعل اسكناس،
احتكار و
گرانفروشی.
ظاهرا
قاضیان در
تصمیمگیری
در مورد این
كه آیا یك جرم
خاص این قدر
سنگین است كه
آن را در ردیف
موارد یادشده
قرار دهد و از
این رو به جای
زندان یا مجازاتهای
دیگر بتوان
حكم اعدام در
مورد آن صادر
كرد، دستی
خیلی باز
دارند.
از
آن جا كه
جرایم مستوجب حدود
جنایتی علیه
حق الله به
حساب میآیند،
مقام رهبری
نمیتواند به
توصیه رییس
قوه قضاییه
همانند احكام
تعزیری آنها
را عفو كند. ولی در
مورد زنا،
«لواط»، همجنسبازی
بدون دخول، و
مساحقه، اگر
شخص به جرم
اقرار و توبه
كند (در ملأعام
از خدا آمرزش
بخواهد)، قاضی
پرونده میتواند
از مقام رهبری
عفو او را
تقاضا كند یا
این كه براجرای
حكم پافشاری
کند.[18]
قصاص نفس
در
مورد قصاص كه
كسی كشته یا
زخمی شده
باشد، حكم بر
تلافی یا تلافی
به مثل است. معنای
این حكم آن
است كه در مورد
قتل، خانواده
مقتول حق
دارند كه مرگ
قاتل را
بخواهند. آنان همچنین
میتوانند
مرتكب را
ببخشند و به
جای آن دیه
بپذیرند.
در
نظام حقوقی
ایران بین
مواردی كه
مجازات اعدام
است با قصاص
تمایزی وجود
دارد، در عین
این كه در
رسانهها از
محكومان به
قصاص غالبا به
عنوان محكوم به
اعدام یاد میشود. در
قوانین
ایران، قتل یك
دعوای خصوصی
بین دو طرف
تلقی میشود -
نقش حكومت این
است كه با
استفاده از
روند قضایی به
حل اختلاف
بپردازد. به این
تعبیر، مجازات
مرگ با حكم
اعدام را حكومت
صادر میکند،
در حالی كه
قصاص را خانواده
مقتول صادرمیکند. در
نتیجه،
بخشیدن یا عفو
حكم قصاص در حوزه
اختیارات مقام
رهبری نیست.
بر
اساس قوانین
بینالمللی،
و صرف نظر از
نقشی كه
شاكیان خصوصی
ممكن است در
اجرای عدالت
داشته باشند،
ایران در مورد
رعایت و
محافظت از حقوق
كسانی كه در
حیطه قضایی آن
به سر میبرند
مسئولیت كامل
دارد.
در مورد قصاص،
ایران بایستی
با تضمین این
كه سازو
كارهای آن
اجازه نخواهند
داد كه كودكان
بزهكار اعدام
شوند و آنها را
از هر عمل
شاكیان خصوصی
كه به اعدام
آنها منجر شود
محافظت خواهد
كرد، حقوق هر
كودك بزهكار
را رعایت كند.
جرایم مستوجب
تعزیر
در
بخش تعزیرات
قانون
مجازات، فقط
در مورد یك جرم
از اعدام نامبرده
شده است -- «سب
پیامبر ]اسلام[»
(ماده 513).
مجازات
اعدام همچنین
برای جرایمی
در قانون مبارزه
با مواد مخدر
مصوب ژانویه 1989
و اصلاح شده 1997 آمده
است.[19] این
جرایم از جمله
قاچاق یا
توزیع بیش از 5
كیلوگرم حشیش
یا تریاك، یا 30
گرام هروئین، کدئین،
متادُن یا مُرفین
را در بر میگیرد. كسانی
كه برای
چهارمین بار
به كاشت
گیاهان مواد
مخدر، داشتن
مكرر تریاك و
حشیش، و ساخت
یا عرضه مواد
شیمیایی
متنوعی كه ممكن
است در ساخت
مواد مخدر به
كار رود، دست
زده باشند نیز
ممكن است به
مرگ محكوم
شوند.
مجازاتهای
تعزیری قابل
بخشش است -
برای مثال،
ماده 38 قانون
مبارزه با
مواد مخدر
اجازه میدهد
كه احكام
اعدام تحت این
قانون «در
صورتی كه
دلایل مخففهای
برای مجازات
وجود داشته
باشد» به
كمیسیون عفو و
بخشودگی
ارجاع گردد. علاوه
بر این،
مجرمان
تكراری كه در
مجموع مقداری
بیشتر از حد
تعیین شده
هروئین، مُرفین
یا كوكائین یا
مشتقات آنها
را داشته
باشند، «مفسد
فی الارض»
شناخته میشوند
و مجازات آنها
مرگ است - یعنی
جرم آنان ممكن
است از مقوله
حدود در قانون
مجازات تلقی
شود و از این
رو به نظر میرسد
كه بخشودنی
نباشد.
قانون مبارزه
با مواد مخدر
همچنین برای
قاچاق
مسلحانه مواد
مخدر مجازات
مرگ تعیین كرده
است - از گزارشهای
مطبوعاتی در
مورد اعدام
متهمان به
قاچاق مواد
مخدر چنین بر
میآید كه
دست كم در
برخی از
موارد، گرچه به
صراحت ابراز نشده
است، مرتكبان
«محارب با خدا»
تلقی شدهاند
كه جرمی از
مقوله حدود
است.
قوانین
ایران در مورد
كودكان
بزهكار
در
مورد
نوجوانان در
نظام قضایی
ایران، ماده 49
قانون مجازات
میگوید:
«اطفال در
صورت ارتكاب
جرم مبری از مسؤلیت
كیفری هستند و
تربیت آنان با
نظر دادگاه با
سرپرست اطفال
و عندالاقتضا
كانون اصلاح و
تربیت اطفال
میباشد.»
طفل
كسی تعریف شده
«كه به حد بلوغ
شرعی نرسیده باشد.» سن بلوغ
در ایران برای
دختران 9 و برای
پسران 15 است، تلویحا
به معنای این
كه كودكان در
آن سن یا
بیشتر را میتوان
به اعدام
محكوم كرد. عفو بینالملل
از موارد زیر
كه در ایران
در انتظار اعدام
به سر میبرند
مطلع شده است:
یك دختر به
دلیل جرمی كه
در هنگام ارتكاب
آن احتمالا فقط
13 سال داشته
است، و چندین
مورد از
پسرانی كه
درهنگام وقوع جرم
15 سال داشتهاند
و یك نفر كه
احتمالا فقط 14
سال داشته
است.
مقامات
دولتی و
قضاییه ایران
بارها اظهار
داشتهاند كه
ایران كودكان
را اعدام نمیكند،
در عین این كه
آشكارا برخی
از مجرمان پیش
از رسیدن به سن
18 اعدام شدهاند. ولی در
بیشتر موارد،
مقامات برای اعدام
كودك بزهكار
صبر میكنند
تا او به سن 18
برسد.
روشن نیست كه
آیا مقامات
متوجه هستند
كه این اعدامها
همچنان
اعدام كودكان
بزهكار بشمار
میآید، و از
این رو تعهدات
بینالمللی
ایران را نقض
میكند.
لايحه
رسيدگي به
جرايم اطفال و
نوجوانان
حدوداً
در سال 2001 لایحهای
به مجلس عرضه
شد كه بنا به
گزارشها صدور
حكم اعدام را
در مورد
جرایمی كه
فردی ژیر 18 سال
مرتكب شده
باشد منع میكرد،
و در اواسط
سال 2006 مجلس در
شور اول لايحه
رسيدگي به
جرايم اطفال و
نوجوانان را
مورد بحث قرار
داد. در
ماه مه 2007،
لایحه مذكور
به قرار اطلاع
از یكی از
کمیسیونها برای
بحث مجدد به
صحن مجلس
بازگردانده
شد. این
لایحه اگر از
تصویب مجلس
بگذرد، پیش از
مجرا شدن باید
از سوی شورای
نگهبان كه
مسئولیت
نظارت بر
قوانین به
منظور تشخیص انطباق
آنها با
قوانین
اسلامی را
دارد نیز مورد
تأیید قرار
گیرد. تصور میرود
كه شورای
نگهبان به
احتمال زیاد
آن را تأیید
نخواهد كرد.
لایحه
پیشنهادی
گرچه دارای مفاد خوبی
است، در عین
حال از نواقصی
برخوردار است كه
تأثیر آن را
در پیشگیری از
اعدام كودكان
بزهكار محدود
میكند.
این نواقص از
پنج نوع است:
سردرگمی در
این كه چه
دادگاهی صلاحیت
رسیدگی به موارد
بزه كودكان را دارد؛
رویه جلوگیری
از اجرای یك
اعدام؛ حق درخواست
تجدید نظر؛
اعطای بخشودگی؛
و تمایز بین
قصاص و حكم
اعدام.
صلاحیت: ماده 14
لایحه میگوید
كه تعقیب،
تحقیقات و
محاكمه در مواردی
كه یك نوجوان
متهم به جرم
است، در صورتی
كه مجازات آن
كمتر از سه سال
زندان یا جرم
از نوع منافی عفت
باشد، به عهده
دادگاه اطفال و
نوجوانان است. ولی،
ماده 1 میگوید
كه «به کلیه
جرایم افراد کمتر
از هجده سال ... در دادگاه
اطفال و
نوجوانان رسیدگی
میشود».
این یك
دادگاه ویژه است
كه بر اساس
همین قانون
تشكیل خواهد
شد. در
همین حال،
ماده 10 میگوید:«چنانچه
كودكان و
نوجوانان
مرتکب جرائمی
گردند، كه رسیدگی
به آنها در صلاحیت
دادگاه کیفری استان
است، رسیدگی
به آنها در دادگاه
کیفری استان ویژه
رسیدگی به
جرایم اطفال و
نوجوانان وفق
مقررات این قانون
به عمل خواهد
آمد.»
به
نظر میرسد كه
ماده 1 با ماده 10
در تعارض است. در ماده
1، دادرسی در
مورد همه
جرایم اطفال و
نوجوانان به
دادگاه جدید
التأسیس
اطفال و
نوجوانان
واگذار شده
است، در صورتی
كه ماده 10
صلاحیت قضایی
دادگاه کیفری
استان را معتبر
نگاه داشته
است.
روشن
بودن این كه کدام
دادگاه
صلاحیت رسیدگی
به كدام
پرونده را
دارد در تمام قوانین
بسیار تعیین
كننده است. از این رو،
لایحه فوق
نیاز به توضیح
یا تصحیح
دارد.
توقف یك
اعدام: ماده 17 میگوید:
«در غیر از
جرایم مستوجب
مجازات حد، چنانچه
ضمن اجرای حکم
طرفین اقدام
به سازش
نمایند و یا
شاكی گذشت کند،
اجرای حكم
متوقف خواهد
شد».
این
ماده چنین
دلالت میكند
كه در مورد
احكام حدود،
اجرای حكم نمیتواند
متوقف شود. در این
موارد، به نظر
میرسد كه پس
از صدور حكم
حتی اگر شاكی،
كه میتواند شخصی
حقیقی یا
دادستان
باشد، از
شكایت خود
بگذرد هیچ راهی
برای عفو حکم وجود
ندارد.
حق درخواست تجدید
نظر: ماده
27 میگوید: «آراء
و تصمیمات
دادگاه اطفال
و نوجوانان.... در
تمام موارد
قابل تجدید
نظر است ]تأكید از ما
است[.
مهلت درخواست
تجدید نظر بیست
روز از آخرین
تاریخ ابلاغ
است».
این
حق درخواست تجدید
نظر از آن چه
كه در قانون
تجدید نظر
آمده، كه
جرایم قابل
تجدید
نظرخواهی را
مشخص كرده[20] وسیعتر
است و تلویحا
به این معناست
كه حکم در همه
موارد، از
جمله موارد
حدود و قصاص،
قابل تجدید
نظر است.
تقاضای
تجدید نظر به
دادگاهی
بالاتر
(معمولا
دادگاه تجدید
نظر) و سپس به
دیوان عالی
كشور میرود و
میتواند
قضاوت و حكم
یا خطا در
روند دادرسی
را مورد چالش
قرار دهد. یك
تجدید نظر
موفق الزاما
حكم سبكتری
را تضمین نمیكند. وقتی
| 
