|
درآمدى
بر اصول اعلام
شده در جوگ
جاكارتا
همهى
انسانها
آزاد به دنیا
می آیند و از
لحاظ حیثیت و
حقوق با هم
برابرند. كليهى
حقوق انسانى،
جهانشمول،
وابسته به هم،
جداناپذير
اند و پيوند
عميقى با هم دارند.
گرايش جنسی[1]
و هويت جنسیتى[2]
بخش
جداناپذير از
حیثیت و
انسانيت فرد
است و نبايد
باعث تبعيض يا
استفادهى
نادرست شود.
در
اين كه افراد
با هرگونه
تمايل جنسى و
هويت جنسيتى
بتوانند شأن و
منزلتى را كه
حق هر فرد است
داشته باشند،
پيشرفتهاى
چندى صورت
گرفته است.
بسيارى از
كشورها قوانينى
تصويب كردهاند
كه حقوق
برابرى را،
بدون تبعيض،
بدون تمايز
جنسى، و مستقل
از تمايل جنسى
و هويت جنسيتى
تضمين مىكند.
با
وجود اين، نقض
حقوق بشر كه
برخى به دليل
تمايل جنسى و
هويت جنسيتىشان،
چه واقعى و چه
بنا به فرض،
قربانى آن
هستند، منشاء
نگرانى عميقى
در سطح جهانى
است. اين نقض
حقوق مشتمل
است بر قتلهاى
فراقضايى،
شكنجه و
بدرفتارى،
تعرضات جنسى و
تجاوز، ايجاد
مزاحمت در
زندگى خصوصى،
بازداشتهاى
خودسرانه،
جلوگيرى از
اشتغال و
تحصيل، و تبعيضهاى
شديدى كه مانع
از برخوردارى
از ساير حقوق
انسانى
مىشوند. اين
نقض حقوق با
ديگر اشكال
خشونت، كينهورزى،
تبعيض و طرد،
همچون تبعيضهاى
مبتنى بر
نژاد، سن،
مذهب، معلولیت،
وضعيت
اجتماعى،
اقتصادى
وغيره، تشديد
مىشوند.
كشورها
و جوامعى
هستند كه با
استفاده از
آداب و رسوم،
قوانين، و
خشونت،
هنجارها و
موازينى را در
زمينهى
جنسيت و
تمايلات جنسى
به افراد
تحميل مىكنند
تا چگونگى
روابط خصوصى
آنان و هويتى
را كه براى
خود قائل اند
كنترل نمايند.
اين كنترل جنسيت
و مناسبات
جنسى، همچنان
به عنوان
نيروى عظيمى
در پشتِ خشونت
مداوم مبتنى
بر جنسيت و
نابرابرى
ميان دو جنس
عمل مىكند.
نظام
بينالمللى
شاهد پيشرفتهاى
عظيمى در جهت
برابرى جنسى و
حفاظت در مقابل
خشونتهاى
اجتماعى،
جماعتى و
خانوادگى
بوده است. به علاوه،
ساز و كارهاى
كليدى در
زمينهى حقوق
انسانى در
سازمان ملل،
وظايفى را
تصريح كرده اند
كه بر عهدهى
كشورهاست تا
حمايت مؤثر از
همگان را در
مقابل تبعيضهاى
مبتنى بر
تمايلات جنسى
يا هويت جنسیتى
تضمين نمايند.
با وجود اين،
پاسخ بينالمللى
به اين نقض
حقوق بشر كه
به تمايلات
جنسى و هويت
جنسیتى مربوط
مىشود، يكدست
و مستمر نبوده
است.
براى
پاسخ به اين
كمبودها،
داشتن دركى
هماهنگ از
مجموع نظام
حقوق بينالملل
دربارهى
حقوق بشر و
كاربست آن در
مسائل مربوط
به تمايلات
جنسى و هويت
جنسیتى،
ضرورى است.
مجهز بودن به
نگاهى همهجانبه
و روشن ساختن
وظايفى كه در
نظام فعلى حقوق
بينالملل در
زمينهى حقوق
بشر، چگونگى اعتلاء
و حفظ تمامى
حقوق انسانى
براى همگان براساس
برابرى و عدم
تبعيض، بر
عهدهى
كشورهاست،
اهميت حياتى
دارد.
كميسيون
بينالمللى
حقوقدانان و
سرويس بينالمللى
حقوق بشر، به
عنوان
ائتلافى از
سازمانهاى
دفاع از حقوق
بشر، يك سلسله
اصول حقوقى
بينالمللى
درزمينهى اجراى
قوانين بينالمللى
در حوزهى نقض
حقوق بشر
مبتنى بر
تمايل جنسى و
هويت جنسيتى
تصويب كردند،
تا وظايفى را
كه در رابطه با
حقوق انسانى
بر عهدهى
كشورهاست،
روشنتر و
يكدستتر
سازند.
گروهى
از كارشناسان
ممتاز، اين اصول
را نوشتند، به
بحث گذاشتند و
تدقيق كردند.
در پى نشستى
كه از 6 تا 9
نوامبر 2006 به
طور فشرده در دانشگاه
گاجا مادا[3]
در شهر جوگجاكارتا[4]
برگزار شد، 29
كارشناس
بلندپايه از 25
كشور، با تجربههاى
متنوع و تخصص
در زمينهى
قوانين حقوق
بشر، اصول
كاربست حقوق
بينالمللى
حقوق انسانى
را در رابطه
با تمايل جنسى
و هويت جنسيتى
به اتفاق آراء
به تصويب
رساندند.
پروفسور
مايكل
اوفلاهرتى[5]،
گزارشگر اين
نشست، سهم
بزرگى در
انشاء و بازبينى
اصول داشت.
تعهد و تلاشهاى
مستمر او براى
موفقيت اين
پروژه اهميت
حياتى داشت.
اصول جوگجاكارتا
در زمينهى
حقوق انسانى و
كاربست آنها
در مسائل
مربوط به
تمايل جنسى و
هويت جنسيتى،
حوزهى وسيعى
از هنجارها را
در برمىگيرند.
اين اصول
تعهدات اصلى
كشورها را در
عملى ساختن
حقوق انسانى
تصريح مىكنند.
در پايان هر
يك از اين اصول،
توصيههايى
شامل جزئيات،
خطاب به دولتها
آمده است.
كارشناسان در
عين حال بر
اين نكته
تأكيد مىكنند
كه كليهى دستاندركاران
در اعتلا و
حفظ حقوق
انسانى مسئوليت
دارند. توصيههاى
الحاقى، ساير
دستاندركاران
را همچون
نهادهاى حقوق
بشر سازمان
ملل، نهادهاى
كشورى دفاع از
حقوق بشر،
رسانهها،
سازمانهاى
غيردولتى و
صاحبان منابع
مالى، مورد
خطاب قرار
داده است.
كارشناسان
معتقدند كه اصول
جوگجاكارتا،
وضعيت فعلى
قوانين حقوق
بشر را در رابطه
با مسائل
مربوط به
تمايل جنسى و
هويت جنسيتى
نشان مىدهد.
به علاوه، بر
آنند كه دولتها
بايد بتوانند
به علت تحول
دايمى قوانين
در زمينهى
حقوق بشر،
تعهدات
بيشترى برعهده
بگيرند.
اصول جوگجاكارتا،
هنجارهاىلازمالاجراى
حقوقى بينالمللى
را تصريح
مىكنند و كشورها
موظفاند
قوانين خود را
با اين
هنجارها
هماهنگ كنند.
اين اصول
آيندهى
ديگرى را نويد
مىدهند. آيندهاى
كه در آن، همهى
انسانهاى
آزاد به دنیا
آمده و از
لحاظ حیثیت و
حقوق برابر،
مىتوانند از
اين حقوق گرانبهايى
كه با تولدشان
[ذاتی] به دست
آوردهاند،
بهرهمند
شوند.
سونيا
اونوفر كوريا-
معاون[6]
ويتى
كزنتاربورن -
معاون[7]
ما،
جمع بينالمللى
كارشناسان
قوانين بينالمللى
حقوق بشر و
تمايل جنسى و
هويت جنسيتى،
پيشدرآمد
يادآور
مىشويم كه
همهى انسانها
آزاد به دنیا
می آیند و از
لحاظ حیثیت و
حقوق با هم
برابرند، و
هركس
مىتواند،
بدون هيچ
تمايز، به
ويژه نژاد،
رنگ، جنس،
زبان، مذهب،
عقيدهى
سياسى يا غير
آن، خواستگاه
ملى يا
اجتماعى، مال
و منال، تولد
يا ساير وضعيتها،
از حقوق
انسانى خويش
بهرهمند
شود؛
با
نگرانى از
اين كه افراد
در همهجا به
دليل گرايش
جنسيتى يا
هويت جنسىشان
هدف خشونت،
ايذاء،
تبعيض، طرد،
نكوهش و
پيشداورى
قرار
مىگيرند، از
اين كه اوضاع
به خاطر تبعيض
مبتنى بر، به
ويژه جنس،
نژاد، سن،
مذهب، معلوليت،
وضعيت سلامتى
و مالى، وخيمتر
شده است، از
اين كه اين
خشونتها،
اذيت و
آزارها،
تبعيضها،
طرد كردنها،
نكوهشها و
پيشداورىها،
شخصيت و حيثيت
كسانى را كه متحمل
اين سوء رفتار
مىشوند ويران
مىكند، از اين
كه چنين
وضعيتى
مىتواند حس
دوست داشتن
خود، حس تعلق
به قوم خود را
در آنان تضعيف
كند و اين وضع
منجر به آن
شود كه بسيارى
از انان هويت
جنسى خود را پنهان
دارند يا نفى
كنند و زندگى
توأم با ترس و انزوا
پيشه كنند؛
با
آگاهى از اينكه
اشخاص همواره
در تاريخ،
قربانى اين نقض
حقوق انسانى
هستند، به
دليل همجنسگرا
يا دوجنسگرا
بودن يا تلقى
شدن، به دليل
ذهنيت جنسى
موافق با
افراد همجنس
خود، يا به
دليل تراجنسى ﴿دگرجنسگونگى﴾،
تراجنسيتى يا
مياندوجنسى[8]
بودن يا تلقى
شدن، يا به
دليل تعلق
داشتن به گروههاى
اجتماعىاى كه
در برخى جوامع
با تمايل جنسى
و هويت جنسيتىشان
تعريف شدهاند؛
نظر
به اينكه «تمایل
جنسى» عبارت
است از ظرفيت
عميق كشش
احساسى، عاطفى
و جنسى فرد
نسبت به جنس
مخالف، يا
همجنس، يا بيش
از يك جنس، و
داشتن روابط
نزديك و جنسى
با آنان؛
نظر
به اينكه « هويت
جنسیتى»
عبارت از
تجربهى
درونى و شخصى
هر كس در مورد
جنسيت خويش
است چه مربوط
به جنسيت وى
در هنگام تولد
باشد يا
نباشد، و همين
طور عبارت از
آگاهى شخصى
است نسبت به بدن
خود ﴿كه اگر
با رضايت
آزادانه
باشد،
مىتواند تغيير
در شكل
ظاهرى يا
كاركردهاى
بدنى از طريق
پزشكى، جراحى
و غيره را در
بر گيرد﴾ و
ديگر تجليات
جنسيتى،
همچون نحوهى
پوشش، گفتار و
طرز رفتار؛
نظر
به اينكه
قوانين بينالمللى
حقوق بشر از
همهى افراد،
مستقل از
تمايل جنسى و
هويت جنسيتىشان
حمايت مىكند و
همهى افراد
مىتوانند به
تمامى از كليهى
حقوق بشر بهرهمند
شوند، و اينكه
براى تحقق
حقوق بشر
موجود مىبايست
اوضاع و تجارب
ويژهى اشخاص
داراى
تمايلات جنسى
و هويتهاى
جنسيتى
گوناگون در
نظر گرفته
شوند، و اينكه
در تمامى
تصميمات
مربوط به
كودكان،
منافع ارجح
كودك بايد
مركز اصلى
توجه باشد، و
اينكه كودكِ
صاحبِ قوهى
تشخيص حق دارد
آزادانه
ابراز عقيده
كند، و عقايد
او چنانكه
بايد و با
توجه به سن او
و ميزان
پختگىاش به
حساب آيد؛
با
توجه به اينكه
قوانين بينالمللى
حقوق بشر در
مورد بهرهمندى
كامل از كليهى
حقوق بشر،
مدنى،
فرهنگى،
اقتصادى،
سياسى و اجتماعى،
تبعيض را
مطلقاً ممنوع
مىكند، و اينكه
رعايت حقوق
جنسى، تمايل
جنسى و هويت
جنسيتى، جزئى
جداناپذير از
تحقق برابرى
زن و مرد است و
دولتها موظفاند
كه براى از
ميان برداشتن
پيشداورىها
و رسوم رايج
مبتنى بر
ذهنيت
فرودستى يا
فرادستى زن يا
مرد، يا نقش
كليشهاى
مردان و زنان،
تدابيرى
اتخاذ كنند، و
به علاوه، با
توجه به اينكه
جامعهى
جهانى اين حق
را به اشخاص
ميدهد كه
آزادانه و با
مسئوليت
دربارهى هر
آنچه كه به
جنسيتشان
مربوط مىشود،
همينطور در
مورد سلامتى
جنسى و توليد
مثل، بدون اجبار،
تبعيض يا
خشونت، تصميم
بگيرند؛
با
آگاهى از
اينكه مىتوان
به پيوند نظاممند
قوانين بينالمللى
حقوق بشر،
ارزشى درخور
توجه بخشيد، طورى
كه بتواند در
زندگى و تجارب
افراد داراى
تمايلات جنسى
و هويتهاى
جنسيتى
گوناگون به
كار گرفته
شود؛
با
اذعان اينكه
چنين ارتباط و
پيوندى بايد
بر پايهى
وضعيت فعلى
قوانين بينالمللى
حقوق بشر
استوار گردد و
مستلزم بازبينى
منظمى است، به
نحوى كه تحول
اين قوانين و
كاربست آن در
زندگى و تجارب
افراد با
تمايلات جنسى
و هويتهاى
جنسيتى
گوناگون، در
طى زمان و در
كشورهاى مختلف
در نظر گرفته
شود؛
در
پى نشست
كارشناسان در
جوگجاكارتا،
در اندونزى از
6 تا 9 نوامبر 2006،
اصول زيرين را
به تصويب
مىرسانيم:
اصل ۱. حق
جهانشمول
بهرهمندى از
حقوق بشر
تمام
افراد بشر
آزاد به دنیا
می آیند و از
لحاظ حیثیت و
حقوق با هم
برابرند.
انسانها با
هرنوع تمايل
جنسى و هويت
جنسيتى
مىتوانند به
تمامى از كليهى
حقوق بشر بهرهمند
شوند.
دولتها
موظفاند:
الف-
در قانون
اساسى كشور يا
ساير قوانين
قيد كنند كه
كليهى حقوق
بشر،
علىالاصول،
جهانشمول،
عميقاً به هم
پيوسته،
وابسته به هم
و
جداناپذيرند
و با اجراى
عملى اين
اصول، بهرهمندى
همگان را از
تمامى حقوق
بشر تضمين
نمايند؛
ب-
قوانين و نيز
قوانين كيفرى
را اصلاح
كنند، تا با
اصول جهانشمول
بهرهمندى از
كليهى حقوق بشر
همآهنگ شوند؛
پ-
برای
آموزش و نشر
آگاهی لازم
برای ترویج و
ترفیع بهرهمندى
کامل همه ی
افراد ازكليهى
حقوق بشر،
مستقل از
تمايل جنسى و
هويت جنسيتى،
برنامههاى
آموزشى تدارك
ببينند؛
ت-
در سياستهاى
حكومتى و در
روند تصميمگيرى
خود، نگرشى
تكثرگرا
برگزينند كه
پيوند عميق و
تقسيمناپذير
همهى جوانب
هويت آدمى، از
جمله تمايل
جنسى و هويت
جنسيتى را به
رسميت بشناسد
و تصريح كند؛
اصل ۲. حق
برابرى و عدم
تبعيض
هركس،
بدون تبعيض
مبتنى بر
تمايل جنسى و
هويت جنسيتى،
مىتواند از
كليهى حقوق
بشر برخوردار
باشد. همگان
در برابر قانون
برابرند و حق
دارند، بدون
چنين تبعيضهايى،
از حمايت
يكسان قانون
بهرهمند
شوند، خواه
[اين تبعيض] بر
بهرهمندى
آنان از قانون
انسانى ديگرى
تأثير گذاشته
باشد يا خير.
قانون، هر نوع
تبعيضى از اين
دست را ممنوع
خواهد كرد و
براى كليهى
افراد، حمايت
يكسان و واقعى
عليه اين گونه
تبعيض را
تضمين خواهد
نمود.
تبعيض
مبتنى بر
تمايل جنسى و
هويت جنسيتى،
هر نوع تمايز،
طرد، محدوديت
يا رجحان
مبتنى بر تمايل
جنسى و هويت
جنسيتى را كه
هدفاش خنثى
كردن يا تضعيف
برابرى در
مقابل قانون،
يا برخوردارى
از حمايت
يكسان قانون،
يا به رسميت شناختن،
بهرهمندى يا
اِعمال حقوق
بشر و
آزادىهاى
اساسى مبتنى
بر برابرى
است، در
برمىگيرد.
تبعيض مبتنى بر
تمايل جنسى و
هويت جنسيتى،
مىتواند با
تبعيض در
زمينههاى
ديگرى چون
جنسيت، نژاد،
سن، مذهب،
معلوليت،
وضعيت سلامتى
و اقتصادى
تشديد شود.
دولتها
موظفاند:
الف-
در قانون
اساسى كشور يا
ساير قوانين
مربوطه، اصول
برابرى و عدم
تبعيض مبتنى
بر تمايل جنسى
و هويت جنسيتى
را، چنانچه
قبلا نشده
است، از جمله
از طريق
اصلاحيهها و
تفاسير، قيد
كنند و اجراى
مؤثر اين اصول
را تضمين
نمايند؛
ب-
تمامی
مفاد قوانین کیفری
و غیر آن که
افراد همجنس
به سن رضایت رسیده
را از ایجاد
رابطه جنسی
مرضی الطرفین
منع می کند
لغو کنند و در
قوانین، سن
رضایت را برای
ایجاد رابطه ی
جنسی بین
افراد همجنس و
غیر همجنس یکسان
تعیین نمایند؛
پ- براى
رفع تبعيض
مبتنى بر
تمايل جنسى و
هويت جنسيتى
در عرصههاى
اجتماعى و خصوصى،
تدابير مقتضى
قانونى و غير
آن را اتخاذ
كنند؛
ت-
تدابير
خاصى را كه
براى تضمين پيشرفت اشخاص
داراى
تمايلات جنسى
و هويتهاى
جنسيتى
گوناگون لازم
است اتخاذ
كنند، تا براى
اين گروهها
يا اين افراد،
بهرهمندى يا
اِعمال برابر
حقوق بشر
تضمين شود.
اين تدابير را
نمىتوان
تبعيضآميز
تلقى كرد.
ث-
در پاسخ
به تبعيض
مبتنى بر
تمايل جنسى و
هويت جنسيتى،
به نحوهى
تلاقى اين شكل
از تبعيض با
ديگر اشكال
تبعيض توجه
كنند؛
ج-
به منظور
نیل به هدف از
ميان بردن
رفتار و
برخورد تبعيضآميز و زیان
آور مبتنى بر
فكر فرودستى
يا فرادستى يك
گرايش جنسى يا
يك هويت جنسیتى،
يا يك نمود
ظاهرى از
جنسيت، كليهى
تدابير لازم،
از جمله
برنامههاى
آموزشى و
تربيتى را
فرهم كنند.
اصل ۳.
شناسايى [شخصیت
حقوقی افراد]
در برابر
قانون
حق
هر كس است كه
شخصيت
حقوقىاش در
همه جا به رسميت
شناخته شود.
اشخاص داراى
تمايلات جنسى
و هويتهاى
جنسيتى
گوناگون، در
تمامى عرصههاى
زندگىشان،
از اهليت و
اختيارت
قانونى
برخوردار خواهند
بود. تمايل
جنسى و هويت
جنسيتى كه
هركس شخصاً
براى خود قائل
است، بخشى
جداناپذير از
شخصيت او و
يكى از جنبههاى
بنيادين
خودمختارى،
حيثيت و آزادى
است. هيچكس را
نمىتوان
واداشت كه
براى به رسميت
شناخته شدن
هويت جنسیتی
اش، متحمل
اقدامات
پزشكى، از
جمله جراحى
براى تغيير
جنسيت، عقيمسازى
يا مداواى
هورمونى شود.
هيچ وضعيتى،
همچون تأهل يا
پدر يا مادر
بودن،
نمىتواند
مانع به رسميت
شناختن
قانونى هويت
جنسیتى يك شخص
شود. هيچكس را
نبايد براى
پنهان كردن،
حذف يا انكار
تمايل جنسى و
هويت
جنسيتىاش تحت
فشار گذاشت.
دولتها
موظفاند:
الف.
اهليت و
اختيارات
قانونى در
امور مدنى، و
امكان اِعمال
اين اهليت و
اختيارات، از
جمله برابرى
حق عقد
قرارداد، و
مديريت،
مالكيت، كسب ﴿از
جمله از طريق
ارث﴾، اداره،
استفاده و
تملك اموال را
براى همهى
اشخاص، بدون
تبعيض مبتنى
بر تمايل جنسى
و هويت
جنسيتى، تضمين
كنند.
ب.
براى محترم
شمردن و به
رسميت شناختن
هويت جنسیتى،
به صورتى كه
هر شخص براى
خود تعريف
كرده است،
كليهى
تدابير
قانونى و
ادارى، و نيز
ساير تدابير لازم
را اتخاذ
نمايند.
پ.
در تمامى
مدارك صادره
توسط دولت كه
هويت جنسیتى
شخص قيد
مىشود، از
قبيل
شناسنامه،
پاسپورت،
كارتهاى
انتخابات يا
مدارك ديگر،
براى تضمين
وجود روالى كه
بيانگر واقعى
هويت جنسى فرد
باشد، به همانسان
كه هركس براى
خود تعريف
مىكند، كليهى
تدابير
قانونى و
ادارى، و نيز
ساير تدابير
لازم را اتخاذ
نمايند.
ت.
تضمين كنند كه
اين روال،
مؤثر،
عادلانه و بدون
تبعيض باشد، و
حيثيت و زندگى
خصوصى اشخاص ذينفع
را محترم
شمارد.
ث.
تضمين كنند كه
اصلاحات
وارده در
مدارك شناسايى،
از نظر قانون
يا سياستگذارى،
در كليهى
شرايطى كه
احراز هويت يا
دستهبندى
اشخاص براساس
جنسيت ضرورت
دارد، به رسميت
شناخته شود.
ج.
برنامههاى
هدفمندى به
اجرا درآورند
تا از اشخاصى
كه در حال
تغيير جنسيت
يا بازيافتن
جنسيتى تازه اند،
حمايتى
اجتماعى به
عمل آيد.
اصل ۴. حق
حيات
هر
فردى داراى حق
حيات است.
هيچكس نبايد
خودسرانه ، و
به دليل ملاحظات
مرتبط با
تمايل جنسى و
هويت جنسيتى،
از حق حيات
محروم شود.
هيچكس را
نمىتوان به
دليل عمل جنسى
كه با رضايت اشخاص
واجد سن رضایت،
صورت گرفته
است، و يا به
دليل تمايل
جنسى و هويت
جنسيتىاش، به
اعدام محكوم
نمود.
دولتها
موظفاند:
الف.
كليهى
قوانينى را كه
عمل جنسى
مرضىالطرفين
ميان اشخاص
واجد سن رضایت
را ممنوع
مىكند، لغو
نمايند و تا
زمانى كه لغو
نشده، هرگز
فردى را كه
طبق اين
قوانين مجرم
شناخته شده
است، اعدام
نكنند.
ب.
احكام اعدام
صادر شده را
لغو كنند و
كسانى را كه
به دليل جرايم
مرتبط با
اعمال جنسى
مرضىالطرفين ميان
اشخاص واجد سن
رضایت، در
انتظار اجراى
حكم اعدام به
سر مىبرند، آزاد
كنند.
ت.
به تعدیات جانی
که به تشویق یا
با رضایت دولت
بر علیه افراد
بر اساس تمایل
جنسی و یا هویت
جنسیتی شان
صورت می گیرد
پایان داده
ودر مورد چنین
تعدیاتی تحقیقات
جدی انجام
دهند و از
عاملین آن، از
مقامات دولتی
گرفته تا فرد یا
گروه، بازجویی
دقیق کرده و
در صورت وجود
دلایل کافی
عاملین را
بازداشت ،
محاکمه و
چنانکه باید
مجازات کنند.
اصل ۵. حق
ايمنى شخص
هر
فردى، مستقل
از تمايل جنسى
و هويت
جنسيتىاش، حق
دارد از امنيت
شخصى و محافظت
دولت در برابر
اذيت و آزار و
بدرفتارى
توسط عوامل
دولتى يا فرد
و گروه
برخوردار
باشد.
دولتها
موظفاند:
الف.
كليهى
تدابير پليسى
و ساير تدابير
لازم را براى
جلوگيرى از
هرگونه خشونت
يا ايذاء
مرتبط با تمايل
جنسى و هويت
جنسيتى نسبت
به اشخاص
اتخاذ نمايند
و از آنان در
مقابل اين ايذاء
يا خشونت
محافظت كنند.
ب.
براى اِعمال
مجازاتهاى
كيفرى لازم
عليه هرگونه
خشونت، تهديد
به خشونت،
تشويق خشونت و
هرگونه ايذاء
مرتبط با تمايل
جنسى و هويت
جنسيتى، نسبت
به فرد يا گروه،
در كليهى
عرصههاى
زندگى، به ويژه
خانوادگى،
كليهى
تدابير
قانونى لازم
را اتخاذ
كنند.
پ.
براى اينكه
تمايل جنسى و
هويت جنسيتى
قربانى براى
توجيه، عذر يا
كماهميت
جلوه دادن
چنين خشونتى
به كار گرفته
نشود، كليهى
تدابير
قانونى،
ادارى و ساير
تدابير لازم را
اتخاذ كنند.
ت.
تضمين كنند كه
تحقيقات كامل
در مورد چنين
خشونتى صورت
بگيرد و زمانى
كه دلايل كافى
فراهم است،
اشخاص مسئول
تحت پيگرد
قرار گرفته،
محاكمه و چنان
كه بايد مجازات
شوند، و صدمات
و خسارات
وارده به
قربانى جبران
شود و وی
غرامت مالى
متناسب دریافت
نماید.
ث.
كمپينى براى
آگاهى و
آشنايى همگان و
نيز براى
عاملان
بالقوه و
بالفعل خشونت
به راه
اندازند، تا
با پيشداورىهايى
كه زمينهى
اين خشونت
مرتبط با
تمايل جنسى و
هويت جنسيتى
است، مبارزه
شود.
اصل ۶. حق
برخوردارى از
زندگى خصوصى
هركس،
صرفنظر از
تمايل جنسى و
هويت
جنسيتىاش،
مىتواند از
حريم خصوصى
زندگى
برخوردار
شود، بىآنكه
در آن، و نيز
در خانواده،
مسكن و يا در
مكاتباتاش
مداخلاتى
خودسرانه و
غيرقانونى
صورت گيرد، همچنين
حق دارد كه از
هرگونه آسيب
غيرقانونى به حيثيت
و آبروى خويش
مصون باشد. حق
برخوردارى از
زندگى خصوصى،
طبيعتاً شامل
مختار بودن در
فاش ساختن يا
پنهان داشتن
اطلاعاتى است
كه به تمايل
جنسى و هويت
جنسيتى فرد
مربوط مىشود،
همينطور در
مورد اطلاعات
مربوط به بدن
و روابط جنسى
مرضىالطرفين،
و نيز ساير
روابط با
اشخاص ديگر.
دولتها
موظفاند:
الف.
كليهى
تدابير
قانونى،
ادارى و ساير
تدابير لازم را
اتخاذ كنند تا
هر فرد بتواند
رها از دخالتهای
خودسرانه [دیگران]،
صرف نظر از
تمايل جنسى و
هويت
جنسيتىاش، حق
بهرهمندى از
حريم زندگى
خصوصى را
داشته باشد، و
در تصميمگيرىهاى
شخصى و
مناسبات
انسانى، و نيز
اعمال جنسى
مرضی الطرفین
اش با ديگر
اشخاص واجد سن
رضايت، آزاد
باشد؛
ب.
تمامى
قوانينى را كه
عمل جنسى مرضی
الطرفین
ميان اشخاص همجنس
واجد سن رضايت
را جرم تلقى
مىكنند لغو
كنند، و همان
شرط سنى را
براى افراد همجنس
مقرر كنند كه
براى توافق
ميان دو جنس
مخالف تعيين
شده است؛
پ.
تضمين كنند كه
مفاد قوانين
كيفرى و ساير
قوانين جارى، عملا
براى جرم
شناختن عمل
جنسى
مرضىالطرفين ميان
اشخاص همجنس
واجد سن
رضايت، مورد
استفاده قرار
نگيرند؛
ت.
قوانينى كه
ابراز هويت
جنسى، از جمله
از طريق طرز
پوشش، گفتار
يا نحوهى
رفتار را
ممنوع كرده يا
آن را جرم
تلقى مىكند، و
نيز قوانينى
را كه اشخاص
را از امكان
تغيير جنسيت،
به عنوان راهى
براى بيان
هويت جنسى
محروم مىكند،
لغو كنند؛
ث.
زندانيانى را
كه به دلايلى
مرتبط با عمل
جنسى
مرضىالطرفين
ميان اشخاص
واجد سن
رضايت، يا به
دلايلى مرتبط
با هويت جنسى
زندانى شدهاند،
آزاد كنند؛
ج.
تضمين كنند كه
هر كس اختيار
اين را داشته
باشد اطلاعات
مربوط به
تمايل جنسى يا
هويت جنسيتىاش
را چه زمان،
به چه كس و
چگونه بيان كند،
و از او در
برابر فاش
كردن
خودسرانه يا
ناخواسته، يا
در برابر
تهديد به فاش
كردن اين اطلاعات
حمايت كنند.
اصل
۷. حق محروم
نشدن
خودسرانه از
آزادى
هيچكس
را نمىتوان خودسرانه
دستگير يا
بازداشت كرد.
دستگيرى يا بازداشت
براساس تمايل
جنسى و هويت
جنسيتى، چه بر
طبق حكم
دادگاه باشد و
چه نباشد،
بازداشتى خودسرانه
محسوب مىشود.
كليهى
زندانيان،
مستقل از
تمايل جنسى و
هويت جنسيتىشان،
مىتوانند طبق
اصل برابرى،
از حق مطلع شدن
از علل بازداشت
و ماهيت
اتهاماتى كه
عليهشان
عنوان شده، و
نيز از حق
رجوع به يك
مرجع قضايى،
بدون تأخير،
براى صدور رأى
در مورد قانونى
بودن بازداشت
برخوردار
شوند، خواه به
جرمى محكوم
شده باشند يا
خير.
دولتها
موظفاند:
الف.
براى تضمين
اينكه علت
دستگيرى يا
بازداشت، در
هيچ شرايطى،
تمايل جنسى و
هويت جنسيتى
نباشد، كليهى
تدابير
قانونى و
ادارى، و نيز
ساير تدابير لازم
را اتخاذ
كنند، و همچنين،
قوانين كيفرى
حاوى مفاد
مبهم را كه
راه را براى
اجراى تبعيضآميز
قانون باز
مىكنند، يا
امكان
دستگيرى براساس
پيشداورىها
را فراهم مىكنند،
لغو نمايند؛
ب.
كليهى
تدابير
قانونى،
ادارى و نيز
ساير تدابير
لازم را اتخاذ
كنند تا اشخاص
دستگير شده،
مستقل از
تمايل جنسى و
هويت
جنسيتىشان
بتوانند بنا بر
اصل برابرى،
از حق مطلع
شدن از دلايل
بازداشت و
ماهيت
اتهاماتى كه
عليهشان
عنوان شده
بهرهمند
شوند، و نيز
از حق رجوع به
يك مرجع
قضايى، و چه
متهم شده
باشند چه نه،
از حق حضور
فورى در محضر
يك مرجع قضايى
و دادرسى براى
مشخص ساختن
قانونى بودن
بازداشت،
برخوردار
شوند؛
پ.
برنامههاى
آموزشى و آگاهسازى
ترتيب دهند تا
پليس و ضابطان
قانون را دربارهى
ماهيت
خودسرانهى هرگونه
دستگيرى يا
بازداشت
اشخاص به دليل
تمايل جنسى و
هويت
جنسيتىشان آموزش
دهند؛
ت.
گزارش تمامى
دستگيرىها و
بازداشتها
را به دقت، با
ذكر تاريخ،
محل و دليل
بازداشت
نگهدارند، و
نظارتى مستقل
از كليهى
مراكز
بازداشت، از
طريق نهادهاى
معين و با تجهيزات
مناسب تأمين
كنند كه
دستگيرىها و
بازداشتهايى
را كه مىتواند
به دليل تمايل
جنسى و هويت
جنسيتى شخص
باشد، تشخيص
دهد.
اصل
۸. حق
برخوردارى از
دادگاه
عادلانه
هر کس
حق دارد به این
که به دادخواهی
او منصفانه
و علنی در یک
دادگاه صالح
مستقل و بی طرف
تشکیل شده طبق
قانون رسیدگی
بشود، دادگاهى
كه در هنگام
محاكمه، بدون
پيشداورى و
تبعيض مبتنى
بر تمايل جنسى
و هويت جنسيتى،
او را از حقوق
و وظايف و
اتهامات
وارده مطلع
گرداند.
دولتها
موظفاند:
الف.
براى منع و
ازمیان بردن
رفتارهاى
زيانآور
مبتنى بر
تمايل جنسى و
هويت جنسيتى،
در تمام مراحل
دادرسى، چه
كيفرى چه
مدنى، و ديگر
دعاوى قضايى
يا ادارى كه
هدفشان
تعيين حقوق و
وظايف است، و
براى تضمين
اين كه اعتبار
يا شهرت شخص،
به عنوان طرف،
شاهد، وكيل يا
تصميمگيرنده
به دليل تمايل
جنسى و هويت
جنسيتىاش مورد
ترديد قرار
نگيرد، كليهى
تدابير
قانونى، ادارى
و نيز ساير
تدابير لازم
را اتخاذ
كنند؛
ب.
براى حمايت از
اشخاص در
مقابل تعقيب
كيفرى يا مدنى
كه تماماً يا
بخشاً به دليل
پيشداورىهاى
مرتبط با
تمايل جنسى و
هويت جنسيتى اوست،
تمامى تدابير
لازم و معقول
را اتخاذ كنند؛
ج.
برنامههاى
آموزشى و آگاهسازى
براى قضات،
پرسنل
دادگاه،
دادستانها،
وكلا و ديگران
دربارهى
هنجارهاى بينالمللى
حقوق انسانى و
اصول برابرى و
عدم تبعيض و
نيز در رابطه
با تمايل جنسى
و هويت جنسيتى،
ترتيب دهند.
اصل ۹. حق
برخوردارى از
رفتار انسانى
در زمان بازداشت
در
باره کلیه
افرادی
که از آزادی
خود محروم
شده اند
باید
با انسانیت و
احترام به حیثیت ذاتی
شخص انسان
رفتار
کرد.
تمايل جنسى و
هويت جنسيتى،
بخش
جدايىناپذير از
حيثيت هر شخص
است.
دولتها
موظفاند:
الف.
تضمين كنند كه
بازداشت
اشخاص، به
دليل تمایل
جنسی يا هويت
جنسیتى، منجر
به انزواى
بيشتر آنان
نگردد، يا
آنان را در
معرض خشونت،
بدرفتارى يا
سوءاستفادهى
جسمى، روانى
يا جنسى قرار
ندهد؛
ب.
با به رسميت
شناختن
نيازهاى ويژهى
زندانيان
برحسب تمايل
جنسى و هويت
جنسيتىشان،
دسترسى مناسب
آنان را به
معالجات
پزشكى و به يك
بخش ويژهى
مشاورهاى، و
نيز در رابطه
با بهداشت
تناسلى،
دسترسى به
اطلاعات
مربوط به و. اى.
اچ و ايدز و
درمان، و
همچنين
دسترسى به
هورموندرمانى
و غيره، و در
صورت
درخواست، به
معالجات
مربوط به
تغيير جنسيت
را فراهم
كنند؛
پ.
تضمين كنند،
در حد امكان،
تمامى
زندانيان بتوانند
در تصميمات
مربوط به محل
بازداشت كه از
نظر تمايل
جنسى و هويت
جنسيتىشان
مناسبتر
باشد، مشاركت
كنند؛
ت. براى
حفاظت از
زندانيانى كه
به دليل تمايل
جنسى و هويت
جنسيتىشان در
مقابل خشونت يا
سوءاستفاده
آسيبپذير
اند، تدابيرى
اتخاذ كنند، و
در حد امكان تضمين
كنند كه چنين
تدابيرى براى
آنان، محدوديتهاى
بيشتر از ديگر
زندانيان
ايجاد نكند؛
ث.
تضمين كنند كه
ملاقاتهاى
ميان ذوجين در
محلهاى
مجاز، به طور
مساوى به همهى
زندانيان و
بازداشت
شدگان |