|
سرسخن
بدون
شك مبارزات
مسالمتآمیز
زنان ایران
برای رفع تبعیض
و برابری حقوقی
با مردان با
تكیه بر موازین
بینالمللی
حقوق بشر یكی
از صفحات
درخشان تاریخ
مبارزات جهانی
زنان برای
برابری حقوق
با مردان است.
ابتكار و
نوآوری زنان ایران،
شجاعت و
استقامتشان
در مقابل
خشونت و سركوب
دولتی، ستایش
جامعهی جهانی
از فعالان ایرانی
حقوق زن را
برانگیخته
است. اگر
مبارزه با
حكومتهای
خودكامه برای
كسب حقوق سیاسی
در طول تاریخ
با واكنش خشن
دولتها
مواجهه بوده،
مبارزات حقطلبانهی
زنان، كمتر با
این نوع خشونت
روبرو گشته و
بیشتر با بیتوجهی
حكمرانان و
جامعهی
مردان مواجه
بوده است. در
جمهوری اسلامی
ایران اما، هر
گامی كه زنان
به سوی برابری
حقوق برمیدارند،
متهم به
«توطئه علیه
امنیت نظام» میشوند،
و هر زنی كه
برای حفظ حیثیت
انسانی خود
مبارزه كند،
از دید
حاكمان،
«اخلالگر سیاسی»
شناخته میشود
و در معرض
خشونتهای
جسمی و روحی
دولتی
قرار می گیرد.
امروزه
زنان ایران،
ناخواسته در
صف اول مبارزهای
قرار گرفتهاند
كه
خواهرانشان
در جهان، به ویژه
در سه دههی
اخیر، در
كشورهای
مختلف به پیش
بردهاند. پیكار
زنان ایران با
تكیه بر موازین
بینالمللی
حقوق بشر، دنیای
جانسختٍ
جهل، خرافات و
مردسالاری را
نشانه رفته كه
در طول قرون و
اعصار تحت لوای
دین و سنت، نیمی
از بشریت را
به اسارت كشیده
است. زنان ایرانی
نخستین كسانی
نیستند كه با
چنین مْعضلی
دست و پنجه
نرم میكنند،
زنان آمریكای
لاتین، خاور
دور و افریقا
نیز با سنتهای
دیرپای ضدزن و
رهبران واپسگرای
مذهبی مبارزه
كرده و میكنند.
آشنایی با
مبارزات
آنان، نه تنها
از نظر تجربهآموزی،
بلكه به لحاظ
روحی نیز به
خاطر تقویت حس
همبستگی و
تنها نبودن در
شرایط سخت
مبارزاتی،
ارزشمند است.
بنیاد
عبدلرحمن
برومند برای
بزرگداشت روز
زن و ادای
احترام به
مبارزات
درخشان زنان ایران،
ترجمهی سه
مقاله در بارهی
تاریخ حركت
زنان را برای
احقاق حقوق
بشریشان در
سطح بینالمللی،
به زنان ایران
تقدیم میكند.
نویسندگان این
مقالهها،
شارلوت بانچ،
الیزابت فریدمن
و الیساوت
ستاماتوپولو،
هركدام به ترتیب
به تحولات
حقوق بشر از
منظر فمینیستی،
گنجاندن حقوق
زنان در حقوق
بشر، شكلگیری
جنبش حقوق بشری
فمینیستها،
و سرگذشت حقوق
زنان در
سازمان ملل
متحد، پرداختهاند.
در این مجموعه
به وضوح میتوان
دید چگونه
مردانی كه تدوین
كنندگان
اسناد حقوق
بشر بودهاند،
به دلیل عادات
و فرهنگشان
حساسیت لازم
را به مسائل
زنان نشان
ندادهاند و
زنان با حضور
خود در نهادهای
بینالمللی و
مبارزات پیگیرشان
و فشار بر این
نهادها،
جامعه جهانی
حقوقدانان را
واداشتند تا
حقوق زن را در
زمرهی حقوق
بشر به شمار
آورند. حتی ایجاد
بخش ویژهی
حقوق زنان در
سازمانهای غیردولتی
حقوق بشر نیز،
نیازمند فشار
و اصرار جنبش
زنان بوده
است.
حمایتهای
بینالمللی و
قدر و منزلت
امروزی زنان ایران
در جهان را میتوان
بیشتر مدیون
مبارزات
پنجاه سال اخیر
خواهرانشان
در سطح جهانی
به شمار آورد.
مقالات مذكور
در سال ۱۹۹۵
در كتاب «حقوق
زنان، حقوق
بشر است»، به ویراستاری
جولی پیترز و
آندرهآ ولپر
توسط
انتشارات
روتلج در آمریكا
منتشر شد. این
كتاب قبل از
تشكیل
كنفرانس جهانی
زنان در پكن
منتشر شده و
امروزه در
دانشكدههای
مطالعات زنان
در آمریكا تدریس
میشود. الیزابت
فریدمن،
استاد علوم سیاسی
در دانشگاه
بارنارد است،
الیساوت
ستاماتوپولو
در دبیرخانهی
سازمان ملل
مربوط به
مسائل قومی
اشتغال دارد و
شارلوت بانچ
مؤسس و رئیس
مركز لیدرشیپ
جهانی زنان در
دانشگاه
روتجرزاست.
برای
مشخص كردن
بستر تاریخی
مسائلی كه در
این سه مقاله
بررسی شده، یك
گاهشمار
كوتاه تدوین و
به متن افزوده
شده است.
انتشار
الكترونیكی این
سه مقاله با
كسب كپیرایت
از انتشارات
روتلج صورت
گرفته و نخستین
گام در اجرای یك
طرح كلی ترجمه
متون مربوط به
حقوق بشر و
دموكراسی می
باشد.
لادن
برومند
۸
مارس ۲۰۰۸
گاهشمار
مبارزات و دستآوردهای
حقوقی زنان در
سطح بینالملل
ـ
۱۰
دسامبر ۱۹۴۸،
تصویب اعلامیه
جهانی حقوق
بشر و برابری
حقوق زن و مرد.
ـ
۲۰
دسامبر ۱۹۵۲،
تصویب كنواسیون
حقوق سیاسی
زنان توسط
مجمع عمومی
سازمان ملل
متحد مبتنی بر
اصل برابری
حقوق زن و مرد
در منشور
سازمان ملل
متحد و در اعلامیهی
جهانی حقوق
بشر. این
كنواسیون در ۷ ژوئیهی
۱۹۵۴
برای دول
امضاء كننده
لازم الاجرا
شد.
ـ
۷
نوامبر
۱۹۶۷،
مجمع عمومی
سازمان ملل،
اعلامیه در
مورد محو تبعیض
علیه زنان را
تصویب نمود.
[قطعنامهی (XXII) ۲۲۶۳].
در این
قطعنامه تبعیض
علیه زنان به
دلیل نفی
برابری ذاتی بین
انسانها و
لطمه به كرامت
انسانی زنان
نقض اعلامیهی
جهانی حقوق
بشر و منافی
منشور سازمان
ملل متحد
محسوب شده
است. سازمان
ملل در این
اعلامیه، دول
عضو و
سازمانهای غیردولتی
و جهانیان را
به كوشش در
جهت محو همهی
اشكال تبعیض
دعوت نمود.
ـ
۱۹
ژوئن-۲
ژوئیه ۱۹۷۵،
تشكیل اولین
كنفرانس
سازمان ملل
متحد در بارهی
زنان در مكزیكو.
در این
كنفرانس وضعیت
و منزلت زنان
در جهان مورد
بررسی قرار
گرفت و همچنین
اعلامیه و
برنامهی عملی
برای دفاع از
حقوق زنان در
سطح جهان به
تصویب رسید. یكی
از مهمترین
دستآوردهای
این كنفرانس
شركت وسیع خود
زنان در آن
بود. از ۱۳۳ هیئت
اعزامی توسط
دول عضو
سازمان ملل
متحد، ریاست ۱۱۳ هیئت
را زنان به
عهده داشتند.
گرچه این
كنفرانس در
گرماگرم جنگ
سرد و متأثر
از اهداف سیاسی
دول عضو بود
اما كماكان
مبارزه با
انواع تبعیض
علیه زنان، به
ویژه در عرصههایی
چون آموزش و
پرورش،
بهداشت، تغذیه،
شغل و شركت در
امور سیاسی را
در برنامه كار
خود قرار داد.
همچنین
كنفرانس مكزیكو
منجر به تشكیل
دو مؤسسه در
چارچوب
سازمان ملل
برای پیشرفت و
رشد زنان گردید:
The
International Research and Training Institute for the Advacement of Women
(INSTRAW) and the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)
ـ
۱۵
دسامبر ۱۹۷۵،
با الهام از
اعلامیه پایانی
كنفرانس مكزیكو
و قطعنامه آن،
مجمع عمومی
سازمان ملل
متحد، در
قطعنامه [XXX] خود
سال ۱۹۷۶
تا ۱۹۸۵
را دههی زنان
اعلام كرد و
جامعه بینالمللی
را به كوشش ویژه
در پیشبرد
برابری،
توسعه، و صلح
دعوت نمود. در
این قطعنامه
سازمان ملل
سال ۱۹۸۰
را برای تشكیل
دومین
كنفرانس جهانی
زنان تعیین
كرد.
ـ
۱۸
دسامبر ۱۹۷۹،
كنوانسیون
رفع كلیه
اشكال تبعیض
علیه زنان در
تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۵۸
توسط مجمع
عمومی سازمان
ملل متحد تصویب
و برای امضا،
تصویب و الحاق
كشورها مفتوح
گردید. این
كنوانسیون بر
اساس بند ۱ از ماده ۲۷
در تاریخ ۱۲ شهریور
۱۳۶۰
(سوم سپتامبر ۱۹۸۱)
لازم الاجرا
شد. بدین سان،
اصول اعلامیهی
سال ۱۹۶۷
در قوانین بینالملل
متبلور شد كه
برای دول طرف
این كنواسیون
لازمالاجرا
میباشد.
ـ
۱۴-۳۰
ژوئیه ۱۹۸۰،
تشكیل دومین
كنفرانس جهانی
زنان سازمان
ملل متحد در
كپنهاگ ـ
دانمارك. هدف
این كنفرانس
بررسی پیشرفتها
و رهآوردهای
نیمهی اول
دههی زنان و
اجرای برنامهی
عمل كنفرانس
مكزیكو
و تدوین
برنامهی عمل
برای نیمهی
دوم دهه را به
عهده داشت. ۱۴۵
هئیت نمایندگی
دول عضو در این
كنفرانس شركت
كردند.
اعضای
كنفرانس تصویب
كنوانسیون
رفع كلیه
اشكال تبعیض
علیه زنان، و
به طور كلی
هماهنگ كردن
قوانین در
كشورهای طرف
كنوانسیون را یكی
از مهمترین
دستاوردهای نیمهی
اول این دهه
شناختند. اما
در عین حال،
عدم توانایی
زنان در
اِعمال
حقوقشان به
عنوان یكی از
مشكلات اساسی
احقاق حقوق
زنان تعیین
شد. در این
كنفرانس عدم
شركت مردان در
بهبود نقش
زنان در
جامعه، كمبود
ارادهی سیاسی
در این مورد،
عدم توجه به نیازهای
ویژهی زنان، شمار
اندكِ زنان در
احراز مقامات
تصمیمگیری،
كمبود منابع
مالی لازم برای
رفع تبعیض، و
عدم آگاهی خود
زنان از
حقوقشان، به
عنوان موانع
اصلی در مقابل
رفع تبعیض به
شمار آمد و
برنامهی عملی
برای حذف این
موانع تدوین
گشت. همچنین
برای اولین
بار در تاریخ
مبارزات
زنان،
كنفرانس
كپنهاگ به
خشونت خانگی و
جنسی بر علیه
زنان اشاره
نمود و رسماً
بر مسئولیت
دولتها در
مبارزه با این
خشونتها از
طریق تدوین
قوانین و تعقیب
و مجازات
مجرمان تأكید
كرد. و ضمن تأئید
گزارش دومین
كنفرانس جهانی
مجمع عمومی
سازمان ملل،
برنامهی عمل
كنفرانس را
برای نیمهی
دوم دهه زنان
تصویب نمود.
ـ
۱۵-۲۵
ژوئیه ۱۹۸۵،
تشكیل سومین
كنفرانس جهانی
زنان برای
بررسی
دستاوردهای
دههی زنان
سازمان ملل
متحد در نایروبی
ـ كنیا. در این
كنفرانس نمایندگان
۱۵۷
كشور و ۱۵۰۰۰
سازمان غیردولتی
شركت داشتند.
هدف كنفرانس
ارزیابی نتایج
ده سال تلاش
برای احقاق
حقوق زنان در
جامعهی جهانی
بود. این
كنفرانس سه
ماه بعد از به
قدرت رسیدن
گرباچف و تغییر
وزیر خارجه آن
كشور، در
عملكرد نمایندگان
دولتها تأثیر
مثبت داشت و
نمایندگان
برای اولین
بار با كنار
گذاشتن ایدئولوژیهایشان
فصل مشتركی یافته
و قطعنامه
كنفرانس را به
اتفاق آراء
تصویب كردند.
این كنفرانس ،
هم از نظر
تعداد اعضای این
نهضت، و هم از
نظر مسائلی كه
مطرح میكردند،
شاهد رشد چشمگیر
نهضت حقطلبی
زنان در سطح
جهانی بود.
كنفرانس یك
استراتژی برای
پیشرفت زنان
در آینده را
تدوین نمود كه
در ماه دسامبر
۱۹۸۵
در مجمع عمومی
سازمان ملل به
تصویب رسید و
اقدامات مشخصی
برای اجرای آن
پیشبینی شد،
ازجمله تهیه
گزارشی جامع
در مورد نقش
زنان در توسعه
كه در سال ۱۹۸۶
منتشر شد. از
مهمترین
دستاوردهای
زنان در این
كنفرانس، طرح
و تأكید
قاطعانه بر
مسئلهی
خشونت علیه
زنان بود.
ـ
۲۵
ژوئن ۱۹۹۳،
تشكیل
كنفرانس جهانی
حقوق بشر در وین
ـ اطریش. در
كنفرانس جهانی
نایروبی فعالین
حقوق زنان به
این نتیجه رسیدند
كه برای پیشبرد
این حقوق باید
حقوق زن را به
عنوان یك
مسئله عام، در
چارچوب حقوق
بشر مطرح كنند،
و نه به عنوان یك
مسئله جنبی در
محدودهی
حقوق زن. به این
دلیل با یك بسیج
عمومی فعالان
حقوق زن در
سرتاسر دنیا
تصمیم گرفتند
كه با قدرت و
شوری بینظیر
در كنفرانس
جهانی حقوق
بشر وین شركت
كنند. حضور
زنان در این
كنفرانس و
برگذاری یك
دادگاه بینالمللی
برای نقض حقوق
زنان، تأثیر
به سزایی در
جریان كار
كنفرانس داشت.
قطعنامهی
كنفرانس جهانی
حقوق بشر در وین
برای اولین
بار از حقوق
زنان به عنوان
حقوق غیرقابل
تفكیك بشر یاد
نموده و احقاق
آن را در صدر
برنامه خود
قرار داد.
ـ
۲۰
دسامبر ۱۹۹۳،
اعلامیه رفع
خشونت علیه
زنان. از جمله
نتایج این
كنفرانس تعیین
یك گزارشگر ویژه
در كمیسیون
حقوق بشر برای
تهیه گزارش در
مورد خشونت علیه
زنان در ۲۰
دسامبر ۱۹۹۳
بود. بدین ترتیب،
این كه حقوق
زن در زمرهی
حقوق بشر است
در ساختار
قوانین بینالمللی
حقوق بشر نهادینه
شد.
ـ
سپتامبر ۱۹۹۵،
كنفرانس پكن ـ
چین. با شركت
نمایندگانی
از ۱۸۹
دولت (ازجمله
دولت جمهوری
اسلامی ایران)
و ۵۰۰۰
نماینده از ۲۱۰۰ سازمان
غیردولتی كه در آن
بسیاری از
فعالان مستقل
ایرانی حقوق
زن شركت
جستند. در
كنار
كنفرانس،
سازمانهای غیردولتی،
اجلاسی به نام
فروم ۹۵
تشكیل دادند
كه ۳۰۰۰۰
شركت كننده
داشت. كنفرانس
پكن بار دیگر
بر برابری بین
زن و مرد به
عنوان یك
مسئله حقوق
بشری تأكید
كرد و آن را
شرط اساسی تأمین
عدالت اجتماعی
و یكی از شرایط
لازم برای تأمین
صلح در سطح
جهانی شناخت.
این كنفرانس
توانمندی
زنان و برابریشان
با مردان را پیششرط
لازم برای تأمین
امنیت اجتماعی،
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی و زیستمحیطی
اعلام كرد و
از اینكه هنوز
بسیاری از
اهداف تعیین
شده در
كنفرانس نایروبی
عملی نشده،
ابراز نگرانی
نموده راهكارهای
جدیدی برای نیل
به این اهداف
پیشنهاد كرد.
ـ
پكن + ۵ (۵
تا ۹
ژوئن ۲۰۰۰)
و پكن + ۱۰
(۲۸
فوریه تا ۱۱ مارس ۲۰۰۵)
دو اجلاس خاص
مجمع عمومی
سازمان ملل،
به ترتیب پنج
و ده سال پس از
كنفرانس پكن
تشكیل شدند و
كار خود را به
پیشرفتها و
مشكلات حركت
به سوی رفع
نابرابریهای
مبتنی بر جنسیت
اختصاص دادند.
دگرگونی
در حقوق بشر
از منظر فمینیستی
شارلوت
بانچ[1]
از
منظری فمینیستی،
وقوع دگرگونیها
در حقوق بشر
برای پاسخ
دادن به چالشهای
جهانشمول
حقوق یاد شده
در قرن بیستویكم
حائز اهمیت
اساسی است. چنین
امری میباید
در مفهوم رشد
و تحـّول جنبش
جهانی زنان در
خلال دو دهه
گذشته مورد
بررسی قرار گیرد.
زنان در
بازتعریف
مسائل معطوف
به مفاهیم
اجتماعی و خطمشیهای
جهانشمولی از
قبیل توسعه،
دموكراسی،
حقوق بشر، امنیت
جهانی و حفظ
محیط زیست، در
حال بدست
گرفتن زمام
اموراند. این
بدان معنی است
كه كه مرزهای
قضیه از آنچه
كه به «مسائل
زنان» مربوط میشود و امری
موضعی یا حوزهای
جدا افتاده در
حاشیهی
اجتماع را به
نظر متبادر میكند فراتر
رفته است. چون
و چرا در بارهی
اساسیترین
مفاهیم مسلّط
بر سامان
اجتماعی،
زنان را از
حاشیه به متن
وقایع رانده
تا آنان چند و
چون زندگی خود
را از جایگاه
مطلوبتری
برخوردار
سازند.
ایجاد
دگرگونی در
اموری چون
توسعه و حقوق
بشر از آن سنخ
كه به صورت
مطلوبتری در
حیات زنان ذیمدخل
و ممزوج شوند،
متضمن آنست كه
مسائل زنان را
چیزی جدا از
برنامهریزیهای
جهانی ندانیم
و باور داشته
باشیم ك این
مسائل وجهی از
این برنامهریزیهاست
كه به تغافل
سپری شده است.
در واقع غفلت
از تجارب و
مطالبات زنان،
كه جامعه برای
وصول به حل
معضلات عمومی
خود سخت نیازمند
آنست، حصول
موفقیت را سختتر
كرده است.
ارزیابی
فمینیستی، از
اذعان به این
امر آغاز میشود
كه هر یك از ما
نهادها و مفاهیم
اجتماعی را با
نگاه متفاوتی،
كه متأثر از
جایگاه و شعور
ما نسبت به همین
جامعه است،
نظاره میكنیم.
حال اگر حقوق
بشر را از
منظر تجربههای
یك زن به بررسی
گیریم، مسائل
مشخصی درخور
مطرح شدن میشوند:
چه كسانی از
تحقق شهروندی
خود محروم شدهاند؟
دموكراسی در
شكلهای
محدود شدهی
آن چگونه زنان
را دستخوش
عوارض خود
كرده است؟ طرح
تعاریف دست و
پا شكسته از
دموكراسی چه
ضرباتی بر
زندگی زنان
وارد ساخته
است؟ چرا جنبههای
تحقیرآمیز
زندگی زن جای
خود را در درك
و فهم ما از
مسائل حقوق
بشر باز نكرده
است؟
برای
درك شكلهای
گوناگون نقض
حقوق بشر كه
بر زنان اعمال
میشود میباید
مرتبط با
عواملی از قبیل
ملیت و نژاد و
طبقه ای كه
فرد بدان تعلق
دارد، جنسیت
او را نیز
مورد تجزیه و
تحلیل قرار
داد. زنان میخواهند
بدانند كه چه
تغییراتی در
عرصه مناسبات
انسانی و نظامهای
اجتماعی باید
انجام گیرد تا
نه تنها ندای
آنان بلكه ندای
همه كسانی كه
از امتیازات
حقوق بشر و
دموكراسی و
شكوفایی
اجتماعی
محرومند، شنیده
شود و مورد
توجه قرار گیرد.
مقولهبندی
هر گروه رگههایی
از تعاریف
فرهنگی را به
خود میپذیرد
كه مربوط میشود
به وابستگان
به آن گروه، و
لاجرم آنان را
از برخورداری
از انسانیت
تام و تمام
محروم میكند؛
و فرقی نمیكند
كه این مقولهبندی
به توجیه جنسیتی
مبتنی باشد یا
به انگیزهی
طبقاتی یا تمایل
جنسی یا
اعتقاد دینی یا
تعلق نژادی
افراد آن
گروه. و
هرگونه تصریح
و تعریف از
مردمی خاص كه
در مرتبهای
نازلتر از
انسانیت كامل
قرار گیرند و
مستحق
برخورداری از
حقوق
كامل بشر
نباشند و
نتوانند در امور
جامعه به
مشاركت كامل
دست یابند
مبنایی میشود
بر چشم پوشی
بر خشونت بر
ضد آنان و تا
آنجا پیش میرود
كه گاه حتی
دولتها به
حمایت از این
خشونتها برمیخیزند.
به علاوه، اگر
قرار باشد كه
گروهی از
افراد از حقوق
انسانی خود
محروم باشند،
هیچكس از
امكان تعـّرض
به حقوق بشر دیگران
در امان
نخواهد بود.
حقوق
زن به مثابه
حقوق بشر
این
كه حقوق زنان
را همسنگ حقوق
بشر نمیدانند،
در این واقعیت
متجلّی است كه
تنها شمار
معدودی از
دولتهای
جهان در سیاستهای
كشوری و خارجی
خود، برابری
زن و مرد را به
عنوان یكی از
اركان حقوق
بشر خود
تعهـّد كردهاند.
حتا آنجا كه
گفته میشود
كه سیاستهای
تجاری نسبت به
دول دیگر با
توجه به
پروندهی
حقوق بشر آنها
در نظر گرفته
میشود، هیچ
دولتی رفتار
با زنان در
كشور طرف
مقابل خود را
معیار ارزیابی
وضعیت حقوق
بشر در آن
كشور ندانسته
است. در میان
تشكلهای غیردولتی
حقوق بشر نیز،
اولویت دادن
به حقوق زنان
نادر است و
فحوای علایق ویژه
به خود گرفته؛
در حالی كه
نقض سایر
موارد حقوق
بشر كه شامل
گروههای
محدودتر میشود،
امری عام تلقی
شده است: یعنی
عدم همسنگی
حقوق زنان با
حقوق بشر، به
شهروند درجه
دو بودن زنان
تداوم بخشیده
و نشان از
ضرورتی میدهد
كه میباید در
نگرانیهای
مربوط به حقوق
زنان برای
آنان قائل شد.
حقوق
زنان از طرق
گوناگون نقض میشود.
تردید نیست كه
گاه اجحاف
نسبت به زنان
(مثلاً در
مورد سركوبهای
سیاسی) درست
به همان شیوه
و سیاقی تحمیل
میشود كه
نسبت به
مردان. ولی از
آنجا كه در
جهان ما تصور
غالب از عنصر
سركوبگر سیاسی
با مذكر بودن
عامل سركوب
مقارنه دارد،
مشكل زنان در
زن بودنشان رخ
مینماید.
زنانی كه حقوق
انسانی آنان
به دلایلی غیر
از زن بودنشان
مورد تعرض
قرار گیرد
(مثل زندانیان
سیاسی و یا
وابستگان به
گروه قومی
خاص) غالباً
به دلیل جنسیت
خود در معرض
تجاوزهای دیگری
مثل تجاوز جنسی
قرار دارند.
جنبش حقوق بشر
زنان توجه خود
را بدواً به
تجاوزهایی
معطوف كرده كه
عامل
بلاواسطه و
مرتبط با آن، جنسیت
زن است. دلیل آن
را در این
واقعیت باید
جست كه نقض این
حقوق چندان
مشهود نیست و
لاجرم سترگترین
چالشها را
فرا روی جنبش
حقوق زنان میگذارد.
اعلامیه
جهانی حقوق
بشر سازمان
ملل كه به سال ۱۹۴۸ به
تصویب رسید،
حقوق بشر را
مشمول تعریف
مبسوطی قرار
داده و جان
كلام را معطوف
به این كرده
است كه
نگهداشتن
حرمت حقوق
مردم در سراسر
جهان تضمین
شود. مادهی ۲ این
اعلامیه، بیآنكه
از حقوق زنان
سخن چندانی در
پیش كشد، تأكید
اصلی را بر
حقوق و آزادیهای
مصرح در اعلامیه
متمركز كرده و
از طرح هرگونه
تمایز،
منجمله تمایزهای
جنسی، اجتناب
ورزیده است.
به علاوه، اگر
از روزنهی
زندگی زن به این
اعلامیه نگریسته
شود، نقض بسیاری
از حقوق زنان
منجمله تجاوز
به عنف و ضرب و
شتم را میتوان
به سهولت از
خلال مواد جاری
دریافت. چنین
است فی المثل
كه «هیچكس را
نمیتوان در
معرض شكنجه یا
رفتار و
مجازات بیرحمانه،
غیرانسانی یا تحقیرآمیز
قرار داد».
مسأله این است
كه در امور
مربوط به
زنان، توضیح و
تبیین چندانی
در باب این
حقوق صورت
نگرفته است و
به همین خاطر
هیچ نهاد
سرشناس بینالمللی
حقوق بشری، كه
به قوانین و
طرز اجرای آنها
در این زمینه
بپردازد، در
دسترس نیست.
در این صورت
مفاهیم و تعاریف
مسلط جاری از
حقوق بشر و
ساز و كارهای
اجرای آن در
جهان امروز،
نهایتاً با
آنگونه از نقضها
ملازمه دارد
كه تدوینكنندگان
اعلامیه را بیش
از هر چیز
نگران خود
كرده بوده
است. از آنجا
كه زنان در بحث
و فحصهای
مربوط به حقوق
بشر نمایندگی
جامع
نداشتند،
تعاریف مطرح
شده، گرایش به
غفلت از تجربهی
زنان (و ایضاً
بسیاری از
مردان رنگینپوست)
داشته است.
معذالك
باید در نظر
داشت كه حقوق
بشر نیز مثل
دموكراسی و سایر
ایدهآلهای
تحركآفرین،
نه ایستاست و
نه در انحصار
گروهی خاص.
درست است كه این
گونه مفاهیم
در لحظهی تاریخی
خاصّی سر بركشیده و در
محدودهی نیازهای
بخش معدودی از
آدمیان تعریف
شدهاند، ولی
تحرك درونی و
تناسب بیوقفهی
آنها از این
حقیقت نشأت میگیرد
كه شمار
روزافزونی از
مردم به آنها
تعلق خاطر مییابند
و با گذشت
زمان به بسط
معنای«حق» میپردازند
تا بتوانند
آرزوها و مطالبات
خود را مشمول
آن سازند. در
خلال چهل سال
گذشته بسیاری
از خلاقیتهای
جنبش دفاع از
حقوق بشر از
معبر بسط مفاهیمی
صورت گرفته كه
بتواند در
اموری از قبیل
تبعیضهای
نژادی، سر به
نیست شدن
افراد، حقوق
اجتماعی و
اقتصادی، و حق
همگان در
برخورداری از
دوام محیط زیست
به طرح مسأله
بپردازد. به
همین روال،
زنان نیز
مفهوم حقوق
بشر را آنسان
دگرگون میسازند
كه بتوانند در
برابر تحقیر و
خشونتی كه مخل
حرمت انسانی و
حق حیات و
آزادی و امنیت
آنان است، قد
علم كنند.
از
آنجا كه مردان
درس خوانده و
صاحب حق مالكیت
در غرب، یعنی
پیشگامان
آرمان حقوق
بشر، بیش از
هر چیز از
خدشهدار شدن
حقوق فردی و سیاسی
خود در حوزهی
همگانی در
هراس بودند،
تدوین حقوق
بشر را با تأكید
بخشیدن به همین
امور همراه
ساختند. ولی
به هر حال این
مردان كه
ارباب منزل
خود بودند،
انگیزهای
برای كاویدن
نقض حقوق در
خانهی خود
نداشتند. بیشك
حقوق مدنی در
عرصهی همگانی
از نظر زنان
واجد اهمیت
است، چرا كه
آنان در
برخورداری از
امتیازات
حوزهی همگانی
بیش از مردان
با مانع روبرویند.
معذالك از نظر
زنان، و بسیاری
از مردان نیز،
آن اموری را
كه با نقض
حقوق انسانی
ما همراه است
نمیتوان از حیطههای
مشخص و تعریف
شده بیرون كشید.
تعدِی به بسیاری
از حقوق زنان
و در واقع
همان تعدیاتی
است كه در
شبكهی
گستردهی
مناسبات
اقتصادی و
اجتماعی و
فرهنگی جاری
است. این وضعیت،
كه زن را در
چنبر خود
گرفتار آورده
و ضربهپذیر
كرده است، را
نمیتوان فقط
به علل سیاسی یا
حكومتی
فروكاهید. اینجاست
كه تفكیكناپذیری
حقوق برای
احراز تصویر
جامعی از امور
مربوط به
زنان، اهمیت
اساسی كسب میكند؛
این بدان
معناست كه شمول حق
را در حیطههایی
از قبیل تغذیه
و سرپناه
مناسب و داشتن
كار (كه در
اعلامیه جهانی
حقوق بشر به
وضوح انعكاس یافته)
و به حقوق
اجتماعی و
اقتصادی
موسوم است، باید
رسمیت بخشید و
بر اهمیت آن
تأكید ورزید.
این
مدِعا كه دولت
در عرصههای
خصوصی و فرهنگی
مسئولیتی در
قبال نقض حقوق
زنان ندارد،
ناظر بر غفلت
از این واقعیت
است كه اینگونه
تعدِیات ـ ولو
مسبـّب آن یك
شهروند عادی
باشد ـ غالباً
با چشمپوشی و
حتا تأئید
دولتها
روبرو میشود.
قائل شدن به
تمایز میان
امر خصوصی و
همگانی، واجد
تناقضی است كه
وسیعاً به توجیه
انقیاد زنان میانجامد
و نقض حقوق
بشر در محیط
خانه را
از امنیت
اجتماعی
افراد جدا میانگارد.
با وجود این،
فعالان حقوق
بشر دولتها
را مصرانه تحت
فشار میگذارند
تا جلوی بروز
اشكال دیگر
نقض حقوق از
قبیل بردهداری
و تبعیض نژادی
را بگیرند.
ضمناً گفتنی
است كه اینگونه
تعدِیات توسط
عوامل منفرد
در حوزهی
خصوصی اعمال می
شود و غالباً
به سنتهای
فرهنگی و امور
مربوط به حاكمیت
ملّی منتسب میگردد.
از
آنجا كه وقایع
مربوط به
«حوزهی خصوصی»
شكلدهندهی
توان زن برای
مشاركت كامل
در عرصهی
همگانی است،
محرومیت آنان
از دموكراسی و
حقوق بشر در
امور خصوصی،
به محرومیت
آنان از حقوق
بشر در امور
همگانی میانجامد.
مثلاً طبق سیاستهای
دولتی بعضی از
كشورها، زنان
از حق سفركردن
یا خروج از
كشور بدون
اجازهی پدر یا
شوهر یا برادر
و یا حتی پسر
خود محرومند.
با وجود این
فقط معدودی از
زنان چنین
محرومیتی را
تعدِی به حقوق
خود تلقی میكنند
و به همین سیاق
به دولتهایی
كه شهروندان
خود را از حق
آزادانهی
سفر به خارج
از كشور محروم
كردهاند،
متعرضند و آن
را نوعی از
تبعیض میدانند.
چه در جوامع
باز و چه در
جوامع بسته،
زنانی هستند
كه از شوهران
خود ضرب و شتم
میبینند و در
خانه زندانی میشوند
و حقشان برای
تجمعهای سیاسی
یا مشاركت در
طرحهای
توسعه پایمال
میشود.
یكی
از دلایل نادیده
گرفته شدن
زنان در مفاد
حقوق بشر، كه
معطوف به تبعیض
نژادی و خشونت
است، در آن
است كه سركوب
زنان را از مقولات
سیاسی نشمردهاند.
عمق انقیاد
زنان به حدی
است كه هنوز
هم به جای آن
كه آن را واقعیتی
دارای ساختار
سیاسی و متكی
به گرایشهای
پدرسالارانه
و ایدئولوژیك
و نهادهای
اجتماعی
بدانند، امری
طبیعی و
اجتنابناپذیر
در نظر میگیرند.
میدان این
نبرد سیاسی،
اندام زنان
است. اهمیتی
را كه مهار
كردن زن دارد
میتوان در
مقاومت شدیدی
نشانه زد كه
نسبت به تغییرات
اجتماعی و
قانونی بروز میكند
و نمیگذارد
كه زن صاحب
اختیار بدن
خود باشد، و
آزادانه تولید
مثل كند، و با
همجنس یا غیرهمجنس
خود به میل
خود رابطهی
جنسی برقرار
سازد، و در
زناشویی
ناخواسته،
مورد تجاوز
قرار نگیرد و ....
در این
میان تعدیات
جسمی نسبت به
زنان همچنان بیشمارست
و اینجا و
آنجا با انواع
دیگر تعرض
حقوق بشری از
قبیل بردگی (فاحشگی
تحمیلی) و
تروریسم جنسی
(تجاوز به
عنف)، یا
زندانی كردن
(حصر در منزل)
همراه است.
سؤال
اساسی اینست
كه: چه كسی
مسائل مشروع
حقوق بشر را
تعریف میكند
و چه كسی در
امر دخالت
دولت، و به چه
نیتی، تصمیم میگیرد؟
دیرگاهیست كه
ندای حقطلبانهی
زنان در این
تصمیمگیریها
را ناشنیده
گرفتهاند و
حق اینست كه
مطالبات گروههای
گوناگون
زنان، در باب
مشاركت در
بهبود سیاستهای
مربوط به
خودشان، پذیرفته
شود. دولتها
و همچنین
جوامع مدافع
حقوق بشر در
جهت مقابله با
نقض بیرحمانه
و سازمان یافتهی
حقوق زنان در
گسترهای
جهانی، میباید
هنجارهای
حاكم بر تعاریف
مرد مدار را
به كناری
نهند، و این
مقدور نخواهد
بود الاّ اینكه
گرایشهای
جنسیتی مورد
ارزیابی مجدد
قرار گیرند و
حقوق زن به
مثابه حقوق
بشر مورد تأئید
واقع شود.
دولتها میباید
به جای تقویت
ادامهی وضع
موجود، درصدد
خاتمه دادن به
این كارزار
فرهنگی و سیاسی
سختجان برآیند.
دولتها میباید
در چارچوب
مرزهای كشوری
خود مسئولیت
مداخله برای
پایان دادن به
نقض حقوق زنان
را به عهده گیرند
و همچنین به
تبانی خود با
دیگر نیروهایی
كه در كشورهای
دیگر این نقض
را تداوم میبخشند،
نقطهی پایان
گذارند.
خشونت
جنسیت مدار ـ
چارچوب تحلیلی
حقوق بشر
نقض
حقوق مبتنی بر
جنسیت، تنها
نوع نقض حقوق
بشر زنان نیست،
ولی جنبههای
معطوف به جنسیت
غالباً خود را
به واضحترین
شكل نشان میدهند.
گرچه بسیاری
از انواع
خشونت مبتنی
بر جنسیت، در
واقع نقض حقوق
بشر در معنای
عام آن است، تعصب
مرد ـ محورانه
تمایل به این
دارد كه در
موارد مشخصی
فقط به مؤلفههای
جنسیتی | 
