|
پیشگفتار
جامعه
بینالملی
پیوسته در جهت
ادغام حقوق
زنان در مجموعه
ی حقوق بشر،
تلاش کرده
است. بیانیهها
و کنوانسیونهای
تصویب شده،
گواه این
واقعیتاند
که جامعه ی
بین الملل بر
تفسیری از
قوانین حقوق
بشر تأکید
داشته که
مسائل مربوط
به زنان و
(تبعیض
جنسیتی) را در
مدٌٌ نظر
داشته باشد :
کنوانسیون
رفع تمامی
اشکال تبعیض
نسبت به زنان در
سال ۱۹۸۱،
بیانیه رفع
خشونت علیه
زنان در دسامبر
۱۹۹۳،تعیین
یک گزارشگر
مخصوص، در
سازمان ملل،
در مورد خشونت
علیه زنان،
علل و پیامدهای
آن در سال
۱۹۹۴، و
برنامه عمل که
در سپتامبر ۱۹۹۵،
در جریان
کنفرانس
جهانی سازمان
ملل تصویب
گردید تبلور
این اراده ی
بین المللی است.
برای
ارزیابی
میزان رعایت
این مصوبات از
طرف دولتها و
جامعه جهانی،
در دست داشتن
مدارک قابل اعتماد
وعاری از
تناقض در مورد
نقض حقوق زنان
اجتناب
ناپذیر است.
دفتر بینالمللی
(عفو بین
الملل) در
لندن، بخش
کانادایی عفو
بینالملل و
مرکز بینالمللی
حقوق بشر و توسعهی
دموکراتیک
(مونترآل)
تصمیم گرفتند
که با همکاری
یکدیگر یک
سلسله نشریات
برای تسهیل و
یکدست کردن
روشهای
تحقیق و تحلیل
فراهم کنند.
این
مدارک که توسط
آنیس
کالامارد از
دفتر بینالمللی
عفو بینالملل
در لندن تنظیم
شده اند، شامل
یک راهنمای
عمل به نام
روششناسی
تحقیقات خاص
جنسیتی و نیز
چهار راهنما
حول نقض حقوق
زنان توسط
مأموران
دولتی، در
چارچوب طایفه ( community )،
در خانواده و
در وضعیت
مخاصمات
مسلحانه میباشند.
دفترچه
راهنما،
مراحل مختلف
رهیافت خاص
جنسیتی
تحقیقات در
زمینه حقوق
بشر را در بر
میگیرد و
توصیههای متنوعی
برای غلبه بر
مشکلات ویژه
کار جمعآوری
مدارک و دفاع
از حقوق زنان
پیشنهاد میکند.
چهار راهنمای
دیگر، به کار
نظارت و جمعآوری
مدارک مقولههای
خاصی از نقض
حقوق زنان میپردازند.
در این
مجموعه،
توصیههایی
در مورد ایجاد
جمعهای
تحقیقاتی،
خطوط راهبردی
در باره جمعآوری
و تحلیل شهادتنامهها
و مدارک، و
نیز یک
راهنمای
انجام مصاحبه
یافت میشود.
مخاطب
این اسناد،
فعالان زن،
فعالان جمعیت های
محلی، سازمانهای
غیردولتی،
سازمانهای
دولتی و
نهادهای
سازمان ملل
است که اطلاعات
مربوط به
خشونت اعمال
شده علیه زنان
را جمعآوری و
منتشر میکنند.
این دفترچههای
راهنما در
اندازههای
مناسب و منطبق
با نیازهای
کار میدانی به
چاپ رسیدهاند.
ما
از مشارکت خود
در تلاشهای
به کار رفته
در سطح جهانی
جهت شناساندن
حقوق زنان به
عنوان حقوق
اساسی بشری،
بسیار مفتخریم.
این سلسله از
انتشارات
گواهی است بر
اراده ما در
به رسمیت
شناختن اهمیت
یک رهیافت خاص
جنسیتی و روشهای
منظم برای جمعآوری
اسناد نقض
حقوق اساسی
زنان. ما
امیدواریم که
از این طریق
ابزار
ارزشمندی در
اختیار همکاران
و همیاران خود
که کار میدانی
میکنند،
قرار دهیم تا
دیگر نقض حقوق
زنان پنهان و مصون
از مجازات
نماند.
روژه
کلارک،
دبیر کل
بخش کانادای
عفو بینالملل
وارن
آلماند،
رئیس مرکز
بینالمللی
حقوق اشخاص و
توسعه
دموکراتیک (در
کانادا)
۱-
خشونت جنسى:
تعاريف و
اعمال ممنوع
۱- تعريف
خشونت
جنسى مىتواند
اشكال
گوناگونى
داشته باشد:
-تجاوز؛
-هتك
عفت ﴿مثل: دست
زدن به سينههاى
زن﴾؛
-بردگى
جنسى؛
-ازدواج
اجبارى؛
-باردارى
و زايمان
اجبارى؛
-قطع
اعضاى
تناسلى؛
تمامى
خشونتهاى
جنسى، جرم
خشونت عليه
زنان، تعرض و
سلطهطلبى
است. جنسيت به
عنوان وسيلهاى
براى اعمال
قدرت بر
قربانى به كار
مىرود. هدف
تعرض، به
اطاعت واداشتن
قربانى و
خوارداشت و
تحقير اوست.
از
نظرحقوق بينالمللى،
از آن چه كه
خشونت جنسى
ناميده مىشود،
تعريفى موجود
نيست؛ هر كشور
در چارچوب
نظام حقوق
كيفرى خود
تعريف خاصى از
اشكال
گوناگون خشونت
جنسى دارد.
بنابراين
بسيار مهم است
كه با تعاريفى
كه نظام حقوقى
كشور از اشكال
گوناگون
خشونت جنسى،
مثل تجاوز، به
دست مىدهد
آشنا شويد و
ضعف يا نقصانهاى
احتمالى آن را
بشناسيد.
چگونگى
تشخيص برخى از
اقداماتى كه
خشونت جنسى
محسوب مىشوند:
تجاوز
عبارت است از
دخول در بدن
يك شخص به زور يا
بدون رضايت
او، با آلت
تناسلى يا يك
شيئى چون
باتوم،
چوبدستى يا
بطرى.
بردگى
جنسى زمانىست
كه زنان و
دخترانى كه
برخلاف ميل
خود نگهداشته
مىشوند و به
عنوان مايملك
يك يا چند
نفر، خدمات
جنسى يا اشكال
ديگرى از
خدمات خانگى
به ايشان
ارائه مىدهند.
بردگى جنسى
زنان و دختران
مىتواند
پيامد ازدواج
اجبارى آنان
با صاحبشان
باشد. بعلاوه،
مالكيت بردهى
جنسى به معنى
داشتن اختيار
مرگ و زندگى
آنان نيز هست.
ازدواج
اجبارى
مىتواند
اشكال
گوناگونى داشته
باشد:
-زن
يا دخترى كه
توسط والدين
يا قيم،
طایفه يا
ديگران شوهر
داده شود بى
آن كه حق مخالفت
داشته باشد؛
-يا
توسط همسر،
خانواده يا
طايفهاش به
ديگري واگذار
گردد؛
-يا
هنگام بيوه
شدن در اختيار
ديگرى گذاشته
شود.
۲- اعمالى
كه توسط
قوانين بينالمللى
ممنوع شده اند
-خشونت
جنسى توسط
حقوق بينالمللى
مربوط به حقوق
بشر و نيز
حقوق انسانى بينالمللى
ممنوع شده
است.
-خشونت
جنسى مىتواند
يكى از عناصر
هر جنايات
وخيمى باشد كه
توسط قوانين بينالمللى
مربوط به حقوق
بشر و حقوق
انسانى بينالمللى
ممنوع شده
است.[i]
-خشونت
جنسى بسته به
اوضاع،
مىتواند
عناوين گوناگونى
داشته باشد:
به عنوان
مثال، شكنجه،
يا رفتار بیرحمانه،
غيرانسانى يااهانت
آمیز، يا همان
تجاوز و غيره.
-شكلهاى
مختلفى از
خشونت جنسى،
به ويژه
تجاوز، بردگى
جنسى يا
ازدواج
اجبارى
مىتوانند
شكنجه محسوب
شوند. اعمال
كمتر خشن
مىتوانند
مجازات يا
رفتارهاى بیرحمانه،
غيرانسانى يااهانت
آمیز به شمار
آيند.
-خشونت
جنسى مىتواند
جنايت عليه
بشريت يا نسلكشى
نيز باشد. و به
هنگام درگيرى
مسلحانه
مىتواند به
عنوان جنايت
جنگى ، نقض
قوانين و رسوم
جنگ، يا نقض
فاحش كنوانسيون
ژنو محسوب
شود.
۲-
خشونت جنسی و
شکنجه
۱- شکنجه
چیست؟
کنوانسیون
ملل متحد علیه
شکنجه و دیگر
مجازات ها یا
رفتارهای بیرحمانه،
غیرانسانی یااهانت
آمیز، شکنجه
را چنین تعریف
کرده است:
"
..."شكنجه" به
هر
رفتاری
اطلاق ميشود
كه
عامداً بوسيله يك مأمور رسمی، يا به تحريك
و رضای صريح
يا
ضمنی او و
يا
بوسيله هر
فرد ديگر
كه در موضع
يك مقام رسمی
عمل ميكند،
به قصد كسب
اطلاع و اعتراف
از فرد مورد
عذاب و يا
شخص ثالث، اِعمال
و باعث درد
و صدمه شديد
بدني و رواني
او
ميشود."
مفهوم
شکنجه در حقوق
بینالملل
شامل سه عنصر
اصلی است:
-عنصر
مادی: درد یا
رنج شدید؛
-عنصر
تعمد: شکنجه
باید عامداً و
برای رسیدن به
یک هدف مشخص
صورت گرفته
باشد. فهرست
این هدفها به
موارد ذکر شده
در کنوانسیون
محدود نمیشوند؛
-عنوان
رسمی
(قانونی)عامل:
این درد و رنج
باید به وسیله
یا به دستور و
یا با موافقت
مأمور دولت یا
کسی که مقام
رسمی دارد
اعمال شده
باشد.
۲-خشونت
جنسی در چه
مواردی شکنجه
محسوب میشود؟
"در
برخی از
کشورها،
تجاوز به
عنوان شكنجه
امرى رايج در
ميان مأموران
نیروهای
انتظامیست.
(تجاوز) در عین
حال بدرفتارى
و جرحی است که
به سلامت روحی
و جسمی زن
آسیب میزند."[ii]
"اين
كه شكنجه و
آزار اين
قربانيان
سياست دولت
مركزى نيست،
دليل آن نمى
شود كه
نيروهاى امنيتى
كشور نيز از
شكنجه و آزار
خوددارى كنند.[iii]"
تجاوز،
يا تهديد به
تجاوز زنان
زندانى توسط
مأموران
زندان، سرويسهاى
امنيتى و
نيروهاى
نظامى، هميشه
همسنگ شكنجه
است. شكلهاى
ديگر خشونت
جنسى كه توسط
مسؤلان اجراى
قوانين انجام
مىگيرند مىتوانند
به عنوان
شكنجه يا
رفتار
بيرحمانه، غيرانسانى
و اهانت آميز
محسوب شوند.
خشونت
جنسى همواره
عملى است كه
عامل تعمداً
انجام می دهد.
بسيارى
از اشكال
خشونت جنسى
منجر به درد و
رنج جسمى و
روحى مىشوند.
قربانيان
خشونت جنسى،
به تعبيرى،
حتا هنگامى كه
رسماً زندانى
نيستند،
همواره
گرفتار يا محروم
از آزادى اند.
به همين دليل
مكان هاى زير
بايد به عنوان
محل بازداشت
تلقى شوند:
-زندان،
مراكز نظامى
يا ديگر اماكن
سرويسهاى
امنيتى؛
-مراكز
بازداشت غير
رسمى يا مخفى؛
-مكانهاى
ديگرى چون
منزل مسكونى
قربانى،
روستا يا يك
خيابان.
-تجاوزکار
از جمله در پى
آن است كه
قربانى خود را
به هراس
افکنده و خوار
يا تحقير كند.
اصلى
ترين موضوع
بحثانگيز ﴿كه
هم امروز نيز
منشاء بحث
هايى در برخى
محافل است﴾
آگاهى از اين
بود كه آيا مى
توان در برخى مواقع
خشونت جنسى
عليه زن
زندانى را كه
توسط يكى از
اعضاى
نيروهاى
امنيتى،
نيروهاى
نظامى يا پليس
صورت مىگيرد،
عملى شخصى
تلقى كرد كه
توسط يك فرد
انجام شده
است؟ نهادهاى
بينالمللى
يا منطقهاى
طى برخى
تصميات خود
مقرر داشته
اند كه تجاوز
و ديگر اشكال
خشونت جنسى
عليه زنان
زندانى هميشه
به عنوان
شكنجه محسوب
مىشوند.
در
زير يك سلسله
از آرا يا
اظهاراتى را
كه در همين
جهت است مىآوريم.
آراى ديگر از
استدلالهاى
مخالف دفاع
كرده اند، به
اين معنى كه
اين نوع از
تجاوز را مىتوان
عملى شخصى و
موردى دانست.
اما گرايش
عموم، چه در
عرصه حقوق
كشورى و چه
حقوق بينالمللى
بر اين است كه
تجاوز انجام
شده توسط مأموران
دولت به عنوان
شكنجه تلقى
شود.
۲.۱ سابقه
و چارچوب
قواعد: شكنجه
زنان زندانى
اظهارات
نخستين
گزارشگر ويژه
درباره
شكنجه، پىيتر
كوژمن ﴿Pieter
Koojmans ﴾
در برابر
كميسيون حقوق
بشر سازمان
ملل متحد:
"بديهىست
زمانى كه به
نحو خاصه شرمآورى
به شأن و
تماميت جسمى
فرد تعرض مىشود،
تجاوز و ديگر
اشكال خشونت
جنسى كه زنان
زندانى مىتوانند
قربانيان آن
باشند، شكنجه
محسوب مىشود.
"[iv]
مجموعه
مقررات حد
اقلى براى
رفتار با
زندانيان
﴿سازمان ملل
متحد، ۱۹۷۷﴾
درماده
۸ قيد شده است
كه "زندانيان
را بايد براساس،
به ويژه
جنسيت، سن و
سوابق قضايى
از هم جدا
نمود. "
بعلاوه، در
ماده ۹ آمده
است كه "بايد
از نگهدارى دو
زندانى در يك
سلول يا اتاق
يك نفره
خوددارى شود."
از
آن جا كه
خشونت جنسى مىتواند
يكى از شكلهاى
شكنجه باشد،
نه فقط زمانى
كه توسط
نماينده دولت
يا مأموران
مجموعهاى
غيردولتى
بلكه زمانى
نيز كه اين
خشونت با موافقت
آشكار يا ضمنى
مأمور دولت
انجام مىشود،
عدم رعايت
مقرراتى چون
جدا كردن
مردان از زنان
و نوجوانان از
مردان به معنى
موافقت با
خشونت جنسى
است و بنابراين
شكنجه محسوب
مىشود.
دادگاه
بينالمللى
كيفرى براى
يوگوسلاوى
سابق ﴿TPIY ﴾
دادگاه،
كيفرخواست
عليه اشخاص
درباره اتهام
تجاوز به زنان
زندانى را
مورد تأييد
قرار داد. بنا
بر كيفرخواست
تنظيم شده
عليه دراگان
گاگوويچ Dragan
Gagovic) ﴾
و همدستانش،
متهم در چندين
مورد مرتكب
تجاوز شده بود
كه طبق تعريفى
كه اساسنامه "TPIY
" به دست مىدهد،
شكنجه، جنايت
عليه بشريت،
ماده ۵ ﴿ف﴾، نقض
فاحش
كنوانسيون
ژنو ﴿ماده ۲﴾
يا نقص ماده ۳
كنوانسيون
ژنو محسوب مىشود:
"كيفرخواست
حاضر شامل
اتهامات
مربوط به تجاوز
به عنف يا
واداشتن يك
فرد به تجاوز
به ديگرى مىباشد.
عمل دخول شامل
ورود آلت مرد
در آلت تناسلی
زنانه، معقد و
دهان است.
دخول جنسى در
آلت تناسلی
زنانه يا معقد
فقط با آلت
جنسى نيست. چنين
اقدامى مىتواند
جنايت عليه
بشريت تلقى
شود ﴿به
بردگى گرفتن، طبق
ماده ۵﴿س﴾،
شكنجه، طبق
ماده ۵﴿ف﴾،
تجاوز، طبق
ماده ۵﴿ژ﴾،
مورد مجازات
قرار گرفتهاند،
نقض قوانين و
رسوم جنگ
﴿شكنجه، طبق
ماده ۳
اساسنامه و
ماده ۳﴿۱-A ﴾
كنوانسيون
ژنو مشمول
مجازات شدهاند﴾
و نقض فاحش
كنوانسيون
ژنو ﴿شكنجه
طبق ماده ۲﴿B﴾
مجازات مىشود﴾.[v] "
كميسيون
كارشناسان
ملل متحد
يك
كميسيون
متشكل از
كارشناسان كه
مأموريت يافت
درباره تجاوز
سيستماتيك و
خشونت جنسى انجام
شده در قلمرو
يوگوسلاوى
سابق تحقيق
كند، چنين جمعبندى
كرد كه بنا بر
حقوق جهانى
بشر، تجاوز و
خشونت جنسى
صراحتا ممنوع
شده يا مىتوان
آن را به
عنوان شكنجه
يا ديگر اشكال
رفتارهاى
غيرانسانى واهانت
آمیز به شمار
آورد كه
عامدانه در
صدد ايجاد درد
و رنج شديد
است.[vi]
كارشناسان
به ويژه تأكيد
كردهاند كه
نبايد موارد
نقض فاحش
قوانين را كه
در كنوانسيون
ژنو فهرست
شده، جامع به
شمار آورد.
بعلاوه،
يادآورى كردهاند
كه تجاوز در
زمان دادگاه
توكيو به
عنوان نقض
قوانين و رسوم
زمان جنگ تلقى
شدهاست. گرچه
كنوانسيون
ژنو هنوز وجود
نداشت، موارد
اتهام نشان مىدهد
كه تجاوز به
عنوان جنايت
وخيمى چون
شكنجه يا قتل
به شمار آمده
است. امروزه،
اين عمل به
عنوان يك خلاف
مهم به شمار
مىرود.
گزارشگر
ويژه درباره
تجاوز
سيستماتيك،
بردگى جنسى و
اعمال مشابه
آن در جريان
درگيرىهاى
مسلحانه
ليندا
چاوز، در
گزارش
مقدماتى خود
تأكيد دارد كه
"تجاوز و
خشونت جنسى
عليه زنان و
دختران در
وضعيت درگيرىهاى
مسلحانه ﴿ملى
يا بينالمللى﴾
نقض فاحش حقوق
جهانى بشر است
[...]. تجاوز و
خشونت جنسى،
شكنجه و
رفتارىست
غيرانسانى كه
موجب درد و
رنج و صدمات
وخيم به سلامت
جسمى مىشود. "[vii]
۲. ۲سوابق
و چارچوب
هنجارى:
اعمالى كه زير
عنوان رسمى و
يا شخصى انجام
مىگيرد
كميسيون
حقوق بشر
بین-آمريكايى
﴿interaméricaine﴾،
گزارش شماره
۹۶/۵، پرونده
۱۰۹۷۰،
فرناندو و
راكل ميجيا. س.
از پرو ﴿اول
مارس ۱۹۹۶﴾
كميسيون
حقوق بشر
ميان-
امريكايى در
رأى مورخ اول
مارس ۱۹۹۶ خود
مقرر داشت
تجاوز به يك
زن در منزل
مسكونىاش
توسط يك مأمور
نيروهاى
امنيتى
همانند شكنجه
است به معنايى
كه در ماده ۵
كنوانسيون
حقوق بشر امريكا
آمده است.
كميسيون ميان-
امريكايى
تأكيد دارد كه
تجاوز انجام
شده توسط يك
مأمور دولتى طبق
تعريفى كه
حقوق بينالمللى
معاصر به دست
مىدهد، با يك
يك عناصر سه
گانهاى كه
براى وجود
شكنجه ذكر شده
مطابقت دارد.
ماده
۷ ، بند ۱
اساسنامه
دادگاه بينالمللى
براى
يوگوسلاوى
سابق ﴿TPIY﴾
در
اساسنامه قید
شده است که
اشخاص دیگر،
غیر از آن
کسانی که
مستقیماً
مرتکب تجاوز
شده اند از
مسؤلیت فردی
کیفریشان
مبری نيستند.
از طرف ديگر،
کمیسیون
کارشناسان TPIY
در گزارش خود
چنين جمعبندى
كرده اند كه
با توجه به
وضعيت آشفته
حاكم در
يوگوسلاوى
سابق و به
دليل فعاليت
گروههاى شبه
نظامى، تعيين
اين كه
دستورات از چه
مرجعى صادر مىشد
و دولت در
جلوگيرى و
سركوب اين
جنايات چه مسئوليتى
داشت، بسيار
دشوار بود، و
اين نقش بسيار
مهمى در كار
دادگاه داشت و
مسئوليت
اوضاعى كه در
آن ارتكاب اين
جنايات امكان
مىيافت، مىتوانست
متوجه مقامات
حاكم شود.[viii]
۳.
خشونتهاى
جنسى توسط
گروههاى
مسلح
بايد
يادآورى كرد
كه در حقوق
بينالمللى
مربوط به حقوق
بشر، خشونت
جنسى را زمانى
مىتوان
شكنجه يا
رفتار
غيرانسانى واهانت
آمیز تلقى كرد
كه توسط يك
مأمور دولت يا
هر فرد ديگرى
با عنوان رسمى
ويا به دستور
يا همدلى و
موافقت او صورت
گرفته باشد.
با
اين وجود،
برخى گروههاى
مسلح نيز مىتوانند
در مقابل
خشونتهاى
جنسى كه توسط
اعضاىشان
صورت مىگيرد
مسئول شناخته
شوند، همان
طور كه اشخاص
غيرنظامى در
مقابل اعمال
ممنوعى چون
ضرب و جرح،
مثله كردن، آدمربايى
و قتل مسئوليت
دارند.
شمار
بسيارى از
سازمانهاى
غير دولتى،
اعمال انجام
شده توسط
اعضاى گروههاى
مسلح را از
نوع شكنجه به
شمار مىآورند.
كليه
گروههاى
مسلح در شرايط
جنگ موظف اند
به مفاد كنوانسيون
ژنو كه قوانين
و رسوم جنگ را
معين كرده
است، پاىبند
باشند ﴿به
همان صورتى كه
در مخاصمات
داخلى قابل
اجراست﴾.
قوانين جنگ،
طرفين مخاصمه
را از تجاوز و
خشونت جنسى
عليه زنان
ممنوع كرده است.
بنابراين،
گروههاى
مسلح در مقابل
خشونتهاى
جنسى كه از
جانب اعضاىشان
اعمال مىشود،
يعنى تعرض
جنسى، ازدواج
اجبارى،
بردگى جنسى و
غيره مسئول
شناخته مىشوند.
-
شمار بسيارى
از اين جنایات
خشن كه توسط
اعضاى گروههاى
مسلح صورت مىگيرد،
شكنجه و رفتار
بيرحمانه،
غيرانسانى واهانت
آمیز به شمار
مىرود.
-
اين اعمال مىتواند
در مراكز
بازداشت
متعلق به گروههاى
مسلح و نيز در
مكانهاى
ديگرى چون محل
سكونت
قربانى،
روستا، مزرعه
يا يك جاده
صورت گيرد.
عاملان
اين اعمال
موظفاند بنا
بر قوانين
داخلى درباره
شكنجه و يا تجاوز
يا خشونت
جنسى،
پاسخگوى
اعمالشان
باشند.
۴-
خشونت جنسى
توسط اشخاص
غيرنظامى
متن
راهنماى حاضر
اساساْ به
خشونتهاى
جنسى انجام
شده توسط
مأموران دولت
پرداخته است.
با اين وجود،
ما شاهد گسترش
سريع يك رويه
قضايى و آموزهاى
هستيم كه
مسئوليت
خشونتهاى
صورت گرفته
توسط اشخاص
غيرنظامى را
به دولت نسبت
مىدهند.
بايد
يادآورى كرد
كه خشونت جنسى
در حقوق بينالملل
هنگامى شكنجه
محسوب مىشود
كه به دستور
يا همدلى
وهمكارى
مأمور دولت يا
شخصى ديگر كه
عنوان رسمى
دارد، اعمال
شده باشد. به
بيان ديگر،
كنوانسيون
عليه شكنجه
هنگامى دولتها
را مسئول
تجاوز اِعمال
شده توسط
اشخاص مىشناسد
كه آنان اين
شكنجهها را
مجاز شمرده و
يا تأييد كرده
باشند. در
موارد ديگر،
تجاوز به
عنوان يك جنايت
عادى به شمار
مىآید.
به
گفته خانم
دونا
سولیوان،
متخصص حقوق
بینالملل
درباره حقوق
بشر، میتوان
تحولی را در
کار نهادهای
نظارت بر
معاهدات و کار
گزارشگران
ویژه و نیز
رویه قضایی در
سطح ملی،
مشاهده کرد
حاکی از آن که
وظایف مثبتی
که بر عهده
دولتهاست،
بخش جدایی
ناپذیراز
مجموعه
عناصری است که
باید در تشخیص
این که آیا
دولت در زمینه
حقوق بشر به
مسُولیتهای
خویش عمل کرده
است یا
خیردرنظر
گرفته شود.[ix]
چند
نمونه از این
تحول:
گزارشگران
ویژه در باره
شکنجه
از
زمان ایجاد
این پست تا به
امروز، برخی
موارد مربوط
به اعمال شکنجه
توسط اشخاص
عادی، در
شرایطی که میتوان
گفت که با
موافقت و
همدلی دولت
بوده است،
موضوع گزارشها
بوده اند.
وقتی که نام
آقای کوژمن
برای نخستین
بار در گزارش
آمد، او قطع
اعضای جنسی
را، حتا زمانى
كه توسط اشخاص
عادی صورت
گرفته بود،
شکنجه نامید،
چرا که دولت
هیچ کاری در
مبارزه با
چنین اعمالی
انجام نداد.[x]
ملاحظات
کلی شماره ۲۰
کمیته حقوق
بشر درباره ماده
۷
کمیته،
دولتهای عضو
را دعوت میکند
که از مجازاتهایی
که برای شکنجه
و رفتارهای بیرحمانه،
غیرانسانی یااهانت
آمیز که توسط
مأموران دولت
یا کسانی که
به نام دولت
عمل میکنند و
یا اشخاص
عادی، در نظر
گرفته است
گزارش تهیه
کند:
"دولتهای
عضو موظفاند
از كليه اشخاص
[...] در مقابل
اعمالی که در
ماده ۷ ممنوع
شده است حمایت
کنند، خواه
این اعمال
توسط کسانی در
چارچوب مقام
رسمیشان
صورت گرفته باشد
و خواه در
خارج از آن
چارچوب و یا
با عنوان
شخصی."[xi]
دادگاه
اروپایی حقوق
بشر
دادگاه
هلند در
پرونده X وc Y
مقرر داشت
این که یک مرد
در تجاوز به
همسرش از هرگونه
مسئولیتی
مبرا باشد،
مخالف مفاد
اساسی
کنوانسیون
مىباشد، که
ذات آن احترام
به شأن و
آزادی انسان است.
دادگاه
حقوق بشر بین
الامریکایی
در
مورد پرونده
والسکز
رودریگز،
دادگاه حقوق
بشر قاره
امریکا به
تاریخ ۲۹
ژوئیه ۱۹۸۸
اعلام داشت:
"اقدامى
غیرقانونی و
ناقض حقوق بشر
که مسئولیت
انجام آن در
ابتدا نمیتوانست
به عهده دولت
گذاشته شود
(به عنوان مثال
عملی که توسط یک
شخص عادی
انجام شده بود
و یا عامل آن
مشخص نشده
بود) میتوان
دولت را مسئول
آن شناخت، نه
به دلیل خود آن
عمل بلکه به
دلیل این که
دولت آن طور
که باید به
موقع مانع این
نقض حقوق نشده
یا وضعيت را،
چنان که طبق
کنوانسیون
[امریکا] موظف
به انجام آن
است، اصلاح
نکرده است..."
استدلال
دادگاه بر این
اساس استوار
شده است: "دولت
موظف است
درباره هر یک
از موارد نقض
حقوقی که توسط
کنوانسیون
تضمین شده
است، تحقیقاتی
انجام دهد.
اگر دستگاه
دولتی طورى
عمل کند كه
نقض حقوق مجازات
نشود، و حقوق
قربانی در
کوتاهترین
زمان اعاده
نگردد، دولت
نمىتواند از
به عهده گرفتن
مسئولیت تضمین
آزاد و کامل
این حقوق برای
اشخاصی که در
قلمرو او به
سر میبرند
شانه خالى
كند. همین طور
است زمانی که
دولت اجازه میدهد
که اشخاص یا
گروههایی
آزادانه و در
مصونیت کامل،
حقوق شناخته شده
در کنوانسیون
را نقض کنند."
وظیفه
دولت در اقدام
سریع
این
قاعده در متن
اعلامیه رفع
خشونت علیه
زنان، در
کنوانسیون
خشونت علیه
زنان و در
شماره ۱۹
توصیههای
کلی کمیته رفع
تبعیض علیه
زنان قید شده
است.
۳-
تأثیرات
خشونت جنسی بر
سلامتی: چشم
انداز
۱-
تأ ثیرات بر
روی سلامت
جسمی
خشونت
جنسی اغلب
پیامدهای
وخیمی بر
سلامت
قربانیان
دارد.
از
جمله میتوان
از امراضی که
از راه جنسی
منتقل میشوند
نام برد (مثل HIV
و SIDA)،
دردهای
گوارشی،
استفراغ،
دردهای آلت
تناسلی
زنانه،
دردهای
فراگیر جسمی،
ناباروری، سقط
جنین، مردهزادى،
حاملگی و
غیره. بعلاوه،
قربانیان میتوانند
از ضایعات
ثانوی
فشارهای روحی
(و حتا مهمتر)
در رنج باشند.
بعلاوه،
مراقبت و
مداوای پزشکی
همواره در دسترس
نیست. گاه
زنان و
دخترانی که
مورد تجاوز قرار
گرفته اند نمیتوانند
از مداوای
لازم بهرهمند
شوند، به خاطر
نبود مؤسسات و
یا پرسنل کارآمد
در رفع نیازهایشان،
قوانینی که
سقط جنین را
ممنوع کردهاند
و بالاخره به
خاطر نبود
امكانات
تشخیص برای
امراضی چون HIV
و ... که از
راه جنسی
منتقل میشوند.
۲ -
نشانه های syndrome))
آسیبدیدگی
ناشی از تجاوز
نشانههای
آسیب دیدگی
ناشی از
تجاوز، شکلی
از ضایعات
ثانوی فشارهای
روحی است که
به درجات
مختلف نشانههاى
همانندى
دارند. این
علایم شامل
همه قربانیان
شکنجه و به
ویژه
قربانیان
تجاوز نمیشود،
اما خطر آن
بسیار بالاست.
این علایم به
طور کلی سه
مرحله متناوب
را که میتوانند
تا درجهای با
یکدیگر منطبق
شوند، در بر
میگیرد.
۲.۱ -پیامد
بلاواسطه
مدت: ۲۴ تا ۴۸
ساعت پس از
واقعه
واکنش
حسی و عاطفی: چندگانه
اند. فراموشیهايی
كه هر از گاه
پیش میآید؛
واکنشها به
صورت عكسالعملهاى
دفاعى و
اتوماتيك
صورت مىگيرد.
قربانی از امکان
بارداری یا
ابتلا به
امراض
مقاربتی یا ایدز
در هراس است.
به طور کلی
انواع واکنشها
را میتوان در
دو دسته بزرگ
طبقهبندی
کرد:
-
واکنشهای
بیرونی: مثل
ترس، عصبانیت
و دلهره که
خود را از
طریق گریه،
خنده،
پریشانی و
تلاطم روحی نشان
میدهد؛
-
واکنشهای
درونی: عواطف
و احساسات
فروخورده میماند،
حس و عاطفه
آرام و نحوه
رفتار سنگین
است؛ بعلاوه،
شخص دلمرده مینماید.
کمک
رسانی:
هنگام مداوای
قربانی در
مرحله شوک
وارد شده،
تأکید و توجه
به سه نکته
اهمیت فوقالعادهای
دارد:
-
وضعیت
هولناکی را از
سر گذرانده
است؛
- او
به هیچ وجه
مسئولیتی در
آن چه گذشته
ندارد.
- او
اکنون در
امنیت به سر
میبرد (اگر
به واقع چنین
باشد)
۲. ۲مرحله
حاد
مدت:
از چند روز تا
شش هفته یا
بیشتر. دوران
آشفتگی و بینظمی
که حس غالب در
آن ترس است؛
نشانههای
جسمی بیماری
به ویژه شدید
است.
واکنشهای
جسمی:
دردهای
عضلانی،
خستگی، بد
خوابی،
دردهای گوارشی،
حالت تهوع،
آسیبهای آلت
تناسلی زنانه، خارش،
احساس سوزش و
دردهای عمومی.
واکنشهای
عاطفی:
يادآورى
واقعه (فلاش
بک)، بیخوابی،
کابوس، ضعف
تمرکز حواس،
احساس شرم و خشم
و عصبانیت،
آسیب پذیرشدن،
کماشتهایی،
اضطراب و دلواپسی،
تشویش و
دلهره، تلاطم
روحی، نفی
واقعه، تأکید
وسواسآمیز
بر برخی از
جزئیات
تجاوز، بیاعتمادی.
کمک
رسانی:
برخی از
قربانیان
آمادگی دارند
که از ماجرایی
که از سر
گذراندهاند
سخن بگویند.
بسیار مهم است
که به ایشان
اطمینان داده
شود که احساسی
که دارند
کاملا مشروع
است و واکنشی
که در برابر
این تجربه
هولناک
دارند، عادی
است. و نیز
باید گفته شود
که با گذشت
زمان بهتر
خواهند شد.
ضمن اين كه
تمامی
مسئولیت به
متجاوز نسبت
داده مىشود،
بايد رفتاری
خالى از
هرگونه قضاوت
در پيش گرفت.
برخی
از قربانیان
نمیتوانند
بلافاصله از
آنچه بر سرشان
آمده سخن بگویند.
نباید آنان را
وادار به حرف
زدن کرد؛ زمانی
آسوده خاطر
خواهند شد که
به آنان گفته
شود هر تصمیمی
که بگيرند-
حرف بزنند یا
نه- مشروع است.
۲ . ۳
مرحله
بازسازی
مدت: این مرحلهی
دراز مدت، یک
یا دو سال به
طول میانجامد.
موفقیت در این
دوره بستگی
دارد به شخصیت
و منٍ قربانی،
حمایت
اطرافیان و
تجربههای
پیشين.
واکنشهای
عاطفی:
قربانی با
حمایت یا کمکهای
درمانی،
تعادل خود را
به مرور بازمییابد،
اعتماد به نفس
پیدا میکند و
شروع میکند
مسئولیت
تجاوز را به
متجاوز نسبت
دهد. به هر
حال، نشانههای
حاد ضربه
روحی، در نبود
حمایت نیز با
گذر زمان رفته
رفته رنگ میبازند،
اما خطر
پیامدهای آن
پابرجاست:
انزوا
و گوشهنشینی؛
کاهش
احترام به
خود: شرمزدگی،
خود را کثیف،
ناتوان، ضعیف
و احمق دانستن؛
محدود
شدن تحرک:
هراسناک شدن،
ترس از تنهایی
و تاریکی؛
افسردگی/عواطف
سرکوب شده: بیاعتمادی،
تمایل به
جلوگیری از
بروز عواطف و
همه چیز را
برای خود
نگهداشتن.
اختلال
در امور جنسی:
ترس از داشتن
روابط جنسی،
بیتفاوتی، و
(در برخی
موارد)
بيمارگونه.
کمکرسانی:
باید قربانی
را متوجه کرد
که احساسهایی
که دارد، به
مسئله تجاوز
مربوط مىشود.
۴ -
نگاهی به علل
و نتایج خشونت
جنسی،
۱- علل
زنان
به چند دلیل
قربانی خشونت
جنسی میشوند:
برای این که
زن هستند، به
دلیل فعالیتهای
مبارزاتی یا
عقایدشان، به
دلیل نسبتی که
با اشخاص خاصی
دارند و ...
"تجاوز
به زنان در
زمان جنگ، در
تداوم نابرابریهایی
است که در
زمان صلح به
طور روزمره
نصيب آنان میشود.
تا زمانی که
دولتها به
وظایف و
مسئولیتهای
خود در زمینه
برابری زن و
مرد و مبارزه
با تبعیض علیه
زنان عمل نمیکنند،
تجاوز به
عنوان سلاحی
در دست
تجاوزکار باقی
خواهد ماند"[xii]
برخی
از زنان به
دلیل فعالیتهای
مبارزاتی و
عقاید سیاسیشان،
هدف مأموران
دولتی یا
اعضای گروههای
مسلح قرار میگیرند؛
به عنوان
مثال، زنان
صاحب نفوذ در
جامعه،
مبارزان حقوق
بشر یا حقوق
زنان و ....
بعلاوه،
دولت یا گروههای
مسلح میتوانند
زنان را برای
اعمال فشار بر
اعضای خا& | 
