مقدمه

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیار شنیده شد که حقوق بشر مقوله ای است سیاسی و حربه ای در دست قدرتهای بزرگ برای سرکوب دولتهایی که پا را از گلیم خود فراتر می گذارند، متأسفانه این اشتباهی است که هم برخی از دولتمردان و هم بعضی از روشنفکران مرتکب می شوند. استدلال افراد فوق آن است که چرا سازمان ملل متحد، کشورهایی چون عربستان، اسرائیل، افغانستان و آمریکا... را به نقض حقوق بشر متهم نکرده و علیه آنان هرگز قطع نامه ای به این علت صادر نمی کند. صرف نظر از آنکه چنین امری واقعیت ندارد اساسأ عملکرد غلط و نادرست کشوری نمی تواند مجوز تخطی از اصول حقوق بشر برای کشور دیگری شود و به عبارت دقیق تر عدم رعایت حقوق بشر در عربستان نمی تواند مجوزی برای تخطی دولت جمهوری اسلامی ایران از حقوق بشر باشد.

بی گمان چنین طرز تفکر و نگرشی نسبت به حقوق بشر حکایت از عدم آگاهی از اصول و موازین آن دارد و این گناهی است هم بر گردن دولت جمهوری اسلامی ایران و هم بر دوش رسانه ها.

دولت و ارگانهای دولتی از آن جهت مقصر هستند که حقوق بشر را چون کلمه ای نفرت انگیز به دور افکنده و حتی سعی کردند برای آن رقیبی خلق کنند بنام "حقوق بشر اسلامی" تا شاید از این رهگذر، مفرّی حاصل شود، غافل از آن که هر چند راههای وصول به حقیقت متفاوت است اما حقیقت همواره یکی است و آن آزادی، برابری و برادری انسان ها است.

و اما قصور رسانه ها در اشاعه مفاهیم حقوق بشر نیز قابل تأمل است. چه بسا جراید دولتی و نیمه دولتی که حقوق بشر را به مثابه فحش و ناسزا نثار می کردند و زمانی که می خواستند پاپوشی برای کسی درست کنند او را پیرو حقوق بشر می نامیدند. و اما مطبوعات مستقل که راه خود می رفتند متأسفانه طی این بیست سال به هر مقوله ای پرداختند الا حقوق بشر و از هر دری سخنی گفتند جز حقوقی که انسان ذاتأ دارا است.

اکنون به یمن فرصت به دست آمده، بعد از بیست سال و خصوصأ آن که در آستانه پنجاهمین سال تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر هستیم، وقت آن است که این سوال را علنأ مطرح سازیم چرا دولت جمهوری اسلامی ایران به کرات برای نقض حقوق بشر اخطار گرفته است و چنین اخطاری چه پیامدهایی می تواند داشته باشد و اساسأ دولت جمهوری اسلامی ایران مرتکب چه خلافی شده است که سازمان ملل متحد برای او ناظر دائمی تعیین کرده است تا مرتبأ بر مسائل مربوط به حقوق بشر نظارت کرده و آن را گزارش نماید.

برای پاسخ به سؤالات فوق ناگزیر از بیان مقدمه ای در باب ماهیت حقوق بشر و چگونگی تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر هستیم.

حقوق بشر کدام است؟ از دیرباز حقوق دانان و فلاسفه بر این امر معتقد گردیدند که بشر صرف نظر از مذهب، نژاد، تابعیت، جایگاه اجتماعی، ثروت و سایر امتیازاتش از حقوقی برخوردار است که این حقوق غیر قابل واگذاری است و رعایت آن بر همگان اعم از دولت و آحاد مردم واجب است.

در منشأ این حقوق اختلاف است، برخی آن را ناشی از اراده دولت، عده ای ناشی از مذهب، پاره ای هم اصالت فرد را سرچشمه این حقوق می دانند، تعدادی نیز منشأهای دیگری را نام می برند که فعلأ مورد بحث نیست.

در تعریف حقوق بشر هم اختلاف نظر شدیدی وجود دارد و تا کنون تعریف واحدی از حقوق بشر به عمل نیامده است. این حرف نباید ما را بیراهه بکشید. یعنی نباید این توهّم پیش آید که در هیچ یک از حقوقی که بشر دارد، اتفاق نظری وجود ندارد. در پاره ای از این حقوق اختلافی نیست فرضأ همگی بر این اعتقاداند که انسان حقّ حیات دارد، نتیجتأ کسی بدون مجوز قانونی حق کشتن فردی را ندارد، اما تعداد حقوقی که در آن اختلافی نیست اندک است، به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر اختلاف است اما در این که انسان بطور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود اختلافی نیست.

این تفکرات حقوقی، سیاسی و فلسفی راجع به حقوق بشر که طی قرون متمادی در فکر و روح حقوق دانان و فلاسفه و متفکران نفوذ کرده بود و چنین مشاهده وحشی گریها و شقاوت های نازیسم و فاشیسم در جنگ جهانی دوم، انگیزه توجّه به شخصیت و حیثیت انسانی و توسعه حمایت بین المللی از حقوق بشر گردید و در پی این انگیزه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد که در سال ١٩٤٨ در پاریس منعقد گردید به تصویب رسید. متأسفانه اعلامیه حقوق بشر، علی رغم اهمیت تاریخی و سیاسی که دارا است به خودی خود از اعتبار حقوقی برخوردار نیست زیرا نه تضمیناتی به نفع فرد در بردارد و نه ضمانت اجرایی علیه کشورها، و نتیجه این که اعلامیۀ مذکور مانند سایر اعلامیه های سازمان ملل متحد فاقد ارزش حقوقی است و فقط جنبه توصیه اخلاقی دارد.

مقدمه اعلامیه، متضمن مفاهیم و اندیشه های بنیادی است که الهام بخش نویسندگان اعلامیه در تدوین مواد بعدی بوده است و شامل اصولی چون وحدت خانوادۀ بشر، حیثیت ذاتی انسان، شناسایی حقوق ناشی از آن، برابری انسانها، آزادی عقیده و بیان، توسعه روابط بین ملتها و... می باشد.

ماده اول اعلامیه مقرر می دارد: "تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند".

ماده ٢ اعلامیه، برخورداری از کلیه حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را برای تمام افراد صرف نظر از جنس، رنگ، نژاد، ملیت، مذهب، ثروت و یا هر موقعیت دیگری به رسمیت می شناسد.

بقیه مواد اعلامیه به چهار دسته تقسیم می شود. دسته اول، شامل حقوق و آزادیهای شخصی است از قبیل حق حیات، منع بردگی و شکنجه، حق دفاع در برابر دادگاهها و...

دسته دوم، شامل حقوق بنیادین فرد در رابطه با خانواده، سرزمین و اشیاء جهان خارج است از قبیل آزادی در ازدواج، تساوی حقوق زوجین، حق تابعیت، حق پناهندگی، حق مالکیت و...

دسته سوم، شامل آزادیهای عمومی و حقوق سیاسی است از قبیل آزادی اندیشه، عقیده و بیان، آزادی اجتماعات، شرکت در انتخابات و...

دسته چهارم، شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است مانند حق کار، حق تفریح، حق حمایت از آثار علمی و ادبی و فرهنگی و... در اختتام اعلامیه در ماده ٣٠ چنین آمده است: "هیچ یک از مقررات اعلامیۀ حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنمایند."

 

میثاق های بین المللی حقوق بشر

صرف نظر از این که اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد ضمانت اجرایی است. اساسأ چون در برگیرندۀ کلیاتی بوده که محتاج به تبین و تفسیر بیشتر است لذا، کمیسیون حقوق بشر در صدد تدوین میثاق هایی دیگر بر آمد تا این معایب را تا حد امکان برطرف سازد و در این رابطه یک طرح درباره میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و طرح دیگری درباره میثاق حقوق مدنی، سیاسی تهیه وجهت تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. مجمع عمومی از سال ١٩٥٥ طی جلسات متعددی این طرح ها را ماده به ماده بررسی نمود و سرانجام در ١٦ دسامبر ١٩٦٦ آنها را به انضمام یک پروتکل اختیاری که ضمیمه حقوق مدنی و سیاسی می باشد تصویب نمود. این دو میثاق، حاوی تمام اصولی است که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر درج گردیده، النهایه در برخی موارد شرح و تفسیر بیشتری داده شده و در برخی موارد نیز تغییراتی در آن دیده می شود.

اینک به بررسی اجمالی هر یک از میثاق ها می پردازیم.

اولأ - میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - این میثاق که در سال ١٣٥٤ به تصویب پارلمان ایران رسید و از جهت حقوق داخلی جنبه قانونی یافت، شامل یک مقدمه و ٣١ ماده است. در قسمتی ازمقدمه، در مقام تعریف هدف از تدوین میثاق: چنین آمده است: "... با اذعان به این که طبق اعلامیۀ جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود و هم چنین از حقوق مدنی و سیاسی او ایجاد شود..."

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در برگیرنده کلیه اصول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بوده و با تأکید بر حقانیت آن اصول در بند ٢ ماده ٥ میثاق مقرر گردیده است: "هیچ گونه محدودیت و یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین، کنوانسیون ها، آیین نامه ها، یا عرف و عادات در هر کشور طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ یا جاری است به عذر این که این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا این که به میزان کمتری به رسمیت شناخته قابل قبول نخواهد بود."

میثاق شامل چهار بخش است. در بخش یک حق خود مختاری ملتها به رسمیت شناخته شده است. قسمتی از مادّۀ اول میثاق چنین مقرر داشته: "کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می کنند..."

بخش ٢ ناظر به برابری بوده و برای کلیه افراد حق برخورداری از اصول مندرج در میثاق، پیش بینی نشده است، به موجب بند ٢ از مادّۀ ٢، دولتهای طرف میثاق متعهد شده اند که اعمال حقوق مذکور در میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر گونه عقیده دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسبت، یا هر وضعیت دیگری تضمین نمایند. ماده ٣ میثاق چنین مقرر می دارد: " دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر در این میثاق، تأمین نماید."

بخش ٣ ناظر به حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است و شامل حق کار، آزادی انتخاب شغل، آزادی تشکیل اتحادیه و سندیکا حق استفاده از مقررات تأمین اجتماعی، حمایت از بنیاد خانواده، زنان و اطفال، اجباری و رایگان بودن آمورش و پرورش ابتدایی، آزادی در انتخاب رشته تحصیلی و ایجاد امکانات جهت پیشبرد امور فرهنگی و... است.

بخش ٤ که در حقیقت مهمترین بخش میثاق می باشد ناظر بر نحوۀ اجرا و اعمال آن است. هر چند میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از ضمانت اجرایی مؤثری برخوردار نیست اما از این حیث نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر امتیاز بیشتری دارد، زیرا اعلامیه مذکور صرفأ جنبه توصیه داشته و هیچ مقام و مرجعی جهت نظارت بر اجرای آن تعیین نشده است و اجرای آن صرفأ جنبه اخلاق بین المللی دارد. اما در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولتهای طرف میثاق متعهد شده اند که دربارۀ تدابیری که به منظور تأمین رعایت حقوق شناخته شده در میثاق اتخاذ کرده اند و پیشرفت هایی که در این زمینه حاصل شده است گزارش هایی به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد تقدیم دارند. گزارشها ممکن است حاکی ازعوامل و مشکلاتی باشد که مانع دولتها در اجرای کامل تعهدات مقرر در میثاق شده است.

دبیر کل، گزارشها را به شورای اقتصادی و اجتماعی و در صورت لزوم رونوشت آن را به مؤسسات تخصصی سازمان ملل ارسال می دارد.

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل می تواند گزارشهای مربوط به حقوق بشر را که دولتها و یا مؤسسات تخصصی تقدیم می دارند جهت مطالعه و توصیه کلی یا در صورت اقتضاء برای اطلاع به کمیسیون حقوق بشر احاله نماید.

شورای اقتصادی و اجتماعی می تواند گاه گاه گزارش هایی متضمن توصیه های کلی و خلاصه اطلاعات و اصل از جانب دول طرف میثاق و عضو مؤسسات تخصصی دربارۀ تدابیر متخذه و پیشرفت های حاصله در رعایت کلی حقوق شناخته شده و در میثاق، به مجمع عمومی تقدیم دارد.

ثانیأ - میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی - این میثاق که در آوریل ١٩٦٨ توسط نماینده دولت ایران امضاء شده بود و در سال ١٣٥٤ به تصویب پارلمان ایران رسید و از جهت حقوق داخلی جنبه قانونی یافت. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و ٥٣ ماده است. در مقدمه، غایت و هدف از تنظیم و تدوین میثاق بیان شده است و در قسمتی از آن چنین آمده است: "با توجه به این که طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیۀ اعضاء خانوادۀ بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است و با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است..."

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در برگیرندۀ کلیۀ حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بوده و با تأکید بر حقانیت آن اصول، ماده پنج مقرر می دارد

"١- هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند یا اقدامی به عمل آورد.

٢- هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین، کنوانسیون ها، آیین نامه ها یا عرف و عادت نزد هر دولت طرف این میثاق، به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است به عذر این که این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا این که به میزان کمتری به رسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود."

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شامل شش بخش است.

بخش اول که مشتمل بر به رسمیت شناختن حق خود مختاری ملتهای است، عینأ شبیه بخش اول میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که قبلأ شرح داده شد. در قسمتی از مقررات این بخش آمده است : "... کلیه ملل می توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع وثروت های طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین المللی آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند - در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم نمود."

در بخش دوم دولتهای طرف میثاق متعهد شده اند که حقوق شناخته شده در میثاق را "دربارۀ کلیۀ افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی، یا عقیدۀ دیگر، اصل و منشأ ملی و اجتماعی، ثروت، نسبت با سایر وضعیت ها، محترم شمرده و تضمین کنند. بند ٢ ماده٢ میثاق مذکور مقرر می دارد: "هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که طبق اصل قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شنناخته شده در این میثاق که قبلأ به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجراء شده است به عمل آورد."

بخش ٣ مشتمل بر حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است و در آن ازحقوقی چون حق حیات، منع بردگی و شکنجه، حق دفاع در برابر دادگاه، حق آزادی مذهب، عقیده و بیان، حق شرکت در انتخابات و... سخن گفته شده است.

در بخش چهار تشکیل کمیته حقوق بشر پیش بینی شده است.

در بخش پنج با تأکید بر مقررات مربوط به منشور سازمان ملل متحد، حق ملت ها در تمتع و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروت های طبیعی خودشان به رسمیت شناخته شده است. به موجب ماده ٤٠، دولت های طرف میثاق متعهد شده اند درباره تدابیری که اتخاذ کرده اند و آن تدابیر به حقوق شناخته شده در میثاق ترتیب اثر می دهد و درباره پیشرفت های حاصل در تمتع از این حقوق، گزارش هایی تقدیم دارند. اولین گزارش طرف یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این میثاق برای هر دولت باید ارائه شود و پس از آن هر چند سال یکبار یاهر وقت که کمیته درخواست نماید باید گزارش تقدیم شود.

هنگام بررسی یک گزارش، از نماینده کشور مربوطه دعوت می شود تا ضمن ارائه توضیح در خصوص گزارش به سوالات مطروحه جواب دهد. در صورتی که اطلاعات مندرج در گزارش ناقص باشد کمیته درخواست دریافت اطلاعات بیشتری را می کند. هر یک از دولت های عضو میثاق هر زمان که کمیته حقوق بشر درخواست کند، مکلف هستند گزارش کاملی از تدابیر اتخاذ شده برای پیشبرد اهداف میثاق و حقوق شناخته شده در آن، تقدیم نمایند.

بخش ششم، مشتمل بر نحوه الحاق به میثاق و تقاضای اصلاح آن است.

 

کمیته حقوق بشر

در ماده ٢٨ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تأسیس کمیته حقوق بشر پیش بینی شده است. این کمیته مرکب از هیجده نفر عضو است که از بین اتباع کشورهای طرف میثاق تعیین می شوند.

اعضای کمیته با رأی مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط که به این منظور به وسیله دولت های طرف میثاق نامزده شده اند انتخاب می شوند.

هر دولت طرف میثاق نمی تواند بیش از دو نفر نامزد کند. این دو نفر بایستی از اتباع دولت معّرف بوده باشند. تجدید نامزدی یک شخص مجاز است.

کمیته نمی تواند بیش از یک تبعه از هر دولت داشته باشد. در انتخاب اعضای کمیته رعایت تقسیمات عادلانه جغرافی و شرکت نمایندگان اشکال مختلف تمدن ها و سیستم های عمده حقوقی، خواهد شد.

اعضای کمیته، نماینده دولت متبوع خود محسوب نمی شوند، بلکه بر حسب صلاحیت خودشان انجام وظیفه می کنند و باید پیش از تصدی وظایف خود در جلسه علنی طی تشریفاتی رسمی تعهد کنند که وظایف خود را در کمال بی طرفی و از روی کمال وجدان ایفاء نمایند.

دبیر کل سازمان ملل متحد کارمندان و وسایل مادی مورد احتیاج را در اختیار کمیته قرار خواهد داد.

حد نصاب رسمیت جلسات، حضور دوازده عضو است. تصمیمات به اکثریت آراء حاضر در جلسه اتخاذ می گردد.

کمیته هر سال گزارش کارهای خود را توسط دبیر کل شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم می دارد.

نحوه انتخاب اعضای کمیته حقوق بشر - سازمان ملل متحد چهار ماه پیش از انجام انتخابات (به استثنای انتخاباتی که برای اشغال محل خالی صورت می گیرد) از کشورهای طرف میثاق کتبأ دعوت خواهد کرد که نامزدهای خود را برای عضویت در کمیته معرفی کند.

دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفبا از کلیه اشخاصی که به این ترتیب نامزد می شوند با ذکر نام دولت هایی که آنان را معرفی کرده اند تهیه و آن را حداکثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به دولت های طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.

انتخاب اعضای کمیته در جلسه ای که به دعوت دبیر کل سازمان ملل متحد از دولتهای طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل متحد تشکیل خواهند شد انجام می شود. نصاب این جلسه دو سوم دولتهای طرف این میثاق است و همچنین نامزدهائی خواهند بود که بیشترین تعداد رأی را به دست آورده و حائز اکثریت تام آراء نمایندگان دولتهای حاضر و رأی دهنده باشند.

اعضای کمیته برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و در صورتی که مجددأ نامزد شوند تجدید انتخاب آنان مجاز خواهد بود لیکن مدت عضویت ٩ نفر از اعضای منتخب از اولین انتخابات، در پایان دو سال منقضی می شود. نام این ٩ نفر بلافاصله بعد از اولین انتخابات به وسیله قرعه معین می شود. هر گاه یک عضو کمیته طبق نظر متفق سایر اعضای کمیته، انجام خدمات خود را به هر علتی، جز غیبت موقت قطع نموده باشد، رییس کمیته حقوق بشر باید دبیر کل سازمان ملل متحد را مطلع و او کرسی مزبور را بلاتصدی اعلام کند.

هم چنین در صورت فوت یا استعفاء یک عضو کمیته، رییس کمیته فورأ مراتب را به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام و او آن کرسی را از تاریخ فوت یا استعفاء بلاتصدی اعلام می کند.

هرگاه بلاتصدی بودن یک کرسی اعلام شود و دوره تصدی عضوی که به جانشینی باید انتخاب گردد ظرف ششماه از تاریخ اعلام بلاتصدی بودن منقضی نشود، دبیر کل سازمان ملل متحد به هر یک دولتهای طرف میثاق اعلام خواهد کرد که ظرف دو ماه نامزدهای خود را به منظور اشغال کرسی بلاتصدی معرفی کند.

دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از اشخاصی که به این ترتیب نامزده شده اند تهیه خواهند نمود و آن را برای دولتهای طرف میثاق ارسال خواهد داشت. نحوه انتخابات برای کرسی بلاتصدی عینأ مانند انتخابات عادی می باشد.

هر عضوی که برای اشغال کرسی بلاتصدی انتخاب شده باشد، برای بقیه مدت عضویت عضوی که کرسی او در کمیته بلاتصدی شده است، عضو کمیته خواهد بود.

پس از پایان انتخابات و اعلام نتایج، دبیر کل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه در مرکز سازمان ملل متحد دعوت می کند. پس از نخستین جلسه، کمیته در اوقاتی که در آیین نامه داخلی پیش بینی شده تشکیل جلسه خواهد داد.

کمیته معمولأ در مرکز سازمان ملل متحد یا در مقر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه خواهد داد. پس از انتخابات، اعضای کمیته هیئت رئیسه خود را برای مدت دوسال انتخاب خواهد کرد. اعضای هیئت رئیسه قابل انتخاب مجدد هستند.

 

نحوه رسیدگی درکمیته حقوق بشر