جلد ٨ نمره ١ (E)

حقوق بشر و انتخابات پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

خلاصه

ایرانیان در٨ مارس ١٩٩٦برای انتخاب٢۷۰نفر اعضای مجلس ، به پای صندوقهای رای خواهند رفت. این انتخابات بنحوی برگزار میشود که مشارکت شهروندان در آن به شدت محدود شده است. اگر که، ممنوعیت هایی که به صورت خودسرانه در مورد داوطلبان نمایندگی اعمال میشود، در کار نمیبود و محدودیتهای پرشمار دیگری که حیات سیاسی ایران را در بر گرفته است، از میان برداشته میشدانتخابات پارلمانی، میتوانست نشان دهنده رقابتی واقعی بر سر قدرت، بین نیروهای موجود در نظام سیاسی ایران باشد. درست، همزمان با آغاز مبارزات انتخاباتی در تاریخ ١ مارس، شورای نگهبان بر گماشته دولت بر مبنای ضوابطی خودسرانه و تبعیض آمیز به حذف تقریبا ٤٤ درصد از۵۰۰۰ نفر داوطلبان نمایندگی دست زد و لطمه ای بزرگ بر حق انتخاب آزاد شهروندان و دسترسی شان به جریان و روال آزادانه امور سیاسی وارد آورد. با آغاز مبارزات انتخاباتی در ١مارس شورای نگهبان منتخب دولت ٤٤% از ۵۰۰۰ نفر نمایندگان را برمبنای معیارهای مستبدانه و تبعیض آمیز حذف کرد. این عمل لطمه بزرگی به حق انتخابات آزاد و دسترسی مردم به جریانات سیاسی زده است. شورای نگهبان صلاحیت داوطلبان را با زیر سوال بردن و ابراز تردید در مورد موضوعاتی نظیر: اعتقاد و سرسپردگی آنها به نظام سیاسی، وفاداری آنها به حکومت، تعهد به اسلام و یا حمایت شان از اصل ولایت فقیه، رد نموده است.

به دعوت دولت ایران، سازمان نظارت بر حقوق بشر توانست در اوایل سال ١٩٩٦ جهت بررسی و انجام گفتگوهایی درباره روال و جریان مسایل سیاسی ایران از بُعد حقوق بشری آن، به ایران سفر کند و خصوصاً درزمینه تضمینهای لازم و نیز محدودیتهای به وجود آمده در مورد معیارهای بین المللی آزادی بیان، آزادی تجمع و انجمن ها در پیش از برگزاری انتخابات، به بررسی و گفتگو بپردازد.در طول مدت این مأموریت بی سابقه، سازمان نظارت بر حقوق بشر/خاورمیانه، با شمار بسیاری از فعالان سیاسی، حقوقدانان و وکلای دادگستری، وکلای مجلس، نویسندگان و روزنامه نگاران، دیپلماتهای ارشد اروپایی و مدیران دولتی در تهران و اصفهان مصاحبه و گفتگو نمود. به رغم این که به ما اجازه سفر به قم ندادند - که تنی چند از مخالفان برجسته روحانی دولت در آنجا زندانی اند - سازمان نظارت بر حقوق بشر از جهات دیگر از امکان دسترسی های وسیع برخوردار بود. از جمله، [امکان] دیداری خصوصی با یکی از دیرینه سال ترین زندانیان سیاسی دربند، عباس امیر انتظام معاون نخست وزیر [دولت موقت مهندس مهدی بازرگان]. این سازمان در یک جلسه خصوصی با یکی از زندانیان سیاسی، عباس امیر انتظام معاون سابق نخست وزیر، که طولانی ترین مدت حبس را تجربه میکند، ملاقات کرد.

[حق رد] وتوی شورای نگهبان، که نهادی است مرکب از دوازده تن از شخصیتهای برجسته روحانی و فقهای منصوب از طرف حکومت، ابزار موثری است برای اداره و کنترل جریان انتخابات، از راه تحقیق و تفحص درباره داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و رد یا پذیرش صلاحیت آنان. وتو و حکم قطعی شورای نگهبان، اعتراض ناپذیر است و شورا نیازی به ذکر دلایل خود ندارد. چنین دخالت و تعرض خودسرانه و تبعیض آمیزی، نسبت به حق داوطلب شدن شهروندان برای احراز مشاغل سیاسی [در مملکت خود] تجاوزی است به تعهدات ایران در قبال قوانین بین المللی که طبق آن ایران متعهد و مکلف است، برای شهروندان امکان و فرصت مشارکت در امر سیاست عمومی و مملکتی را بدون تحمیل هیچگونه محدودیت غیرمنطقی، فراهم آورد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتأ تأکید میکند که اعضای مجلس می باید مستقیمأ از سوی مردم انتخاب شوند و برای شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را پیش بینی و منظور کرده است. بسیاری از ایرانیان معتقدند که شورای نگهبان از نقش بیطرفانه ای که طراحان و نویسندگان اولیه قانون اساسی برای آن در نظر گرفته بودند تجاوز کرده است و به آن عمل نمیکند. آنها میگویند، تصمیمات شورای نگهبان با انگیزه های سیاسی گرفته میشود. قدرت شورای نگهبان در حذف خودسرانه و تبعیض آمیز داوطلبان نمایندگی، اکنون به بحث انگیزترین موضوع در جریان برگزاری انتخابات تبدیل شده است.

حق بیان و برگزاری تجمعات، با حملات وحشیانه گروههای اراذل و اوباش هوادار حکومت به گردهمآیی های مخالفان، و رهبرانشان و به کتاب فروشیها، لطمه دیده و محدود شده است. روزنامه نگاران مخالف و یا مستقل به سبب استفاده از حق آزادی بیان خود تحت پیگرد قرار دارند، زندانی شده اند، و مورد ضرب و شتم و یا حمله اراذل و اوباش واقع گردیده اند. احزاب مخالف سیاسی، از حق قانونی به ثبت رسیدن، دسترسی به رسانه های اصلی و ازحق داشتن محلی عمومی برای دیدار و تبادل نظر و حق باز کردن دفاتر کار محروم هستند. در آن جاهایی نیز که میتوانند دست به فعالیتهای عمومی و علنی بزنند، مستمراً در معرض آزاررسانی و تهاجم و خشونت ورزی حزب اللهی ها قرار میگیرند، که از دارودسته ها متعصب مذهبی تشکیل شده اند و وابسته به گروهها مختلف قدرت در رهبری حاکمیت سیاسی، مذهبی هستند. فعالیتهای اجتماعی آنها که قدغن نشده است مستمرأ در معرض آزار و اذیت حزب اللهی ها؛ گروههای متعصب مذهبی وفادار به گروه های حاکم سیاسی و مذهبی؛ قرار دارد. حتی آن دسته ازمحققان و دانشمندان دینی که روحانیان حاکم را مورد انتقاد قرار داده اند، به زندان انداخته شده اند بدون ذکر اتهام و یا محاکمه ای به زندان انداخته شده اند. رهبران اقلیتهای مذهبی، به ویژه بهائیان و سنّی ها به کلی از زندگی سیاسی برکنار شده، به زندان افتاده و اعدام شده اند. وضع و حال بعضی از روحانیان برجسته شیعه نیز چنین (همینطور) است. رهبران اقلیتهای مذهبی - بویژه بهائیان، سنی ها وبعضی از روحانیان برجسته شیعه - بکلی از زندگی سیاسی برکنارشده وبا زندان و اعدام روبرو هستند.

چشم پوشی و مدارایی که دولت میکند و حمایتی که از اعمال و فعالیتهای خشونت بار اراذل و اوباش حزب الهی به عمل می آورد، تاثیر ویژه زیانباری بر آزادی های اساسی بر جا نهاده است. این گونه تهاجمات همراه با بی اعتنایی کامل و بی تعهدی نیروهای انتظامی صورت میپذیرد. مصونیتی که این گروهها با بهره مندی از آن دست به این اعمال خشونت بار میزنند، حکومت قانون را سست و تضعیف کرده است.

به رغم اینکه اصل ٢٦ قانون اساسی حق تشکیل احزاب سیاسی را پیش بینی و منظور کرده است، حاکمان جمهوری اسلامی ایران، از تشکیل گروههایی که برنامه های آنها را زیر کنترل خود ندارند پیشگیری میکنند و اسباب دلسردیشان را فراهم می آورند. [سیاست و]خط (مشی) رسمی این بوده است که در جمهوری اسلامی اختلاف ایدئولوژیک نباید وجود داشته باشد و کشور میتواند به دو دسته پشتیبان و مخالف ولایت فقیه تقسیم شود. مفهوم ولایت فقیه و ایدۀ مشروعیت از طریق تعهد و پایبندی به اصول و موازین اسلامی که از آن [اصل و مفهوم] ناشی میشود، مفهومی است انعطاف پذیر و برای طیف گسترده ای از خواستاران تغییر [و اصلاح] فضا و امکان به وجود می آورند. ولایت فقیه وایده حقانیت آن از طریق پایبندی به اصول اسلامی که نمایانگر آن است، مفهومی با قابلیت ارتجاعی است که فضای وسیعی برای گروه های مختلف مدافعان اصلاحات ایجاد میکند. از آن جمله اند گروههایی که طرفدار و حامی اقتصاد بازار آزاداند و یا آنانی که خواستار افزایش دخالت و نظارت بیشتر دولت در اقتصاد کشوراند، گروههایی که خواستار نزدیکی به غرب اند و دیگرانی که درخواست رویارویی و مقابله با غرب را میکنند، و همه اینها با توسل به اصول و موازین اسلامی و تحت چنین پوششی، خواسته میشود و بر زبان می آید منجمله گروههای طرفدار افتصاد بازار آزاد ، خواستاران افزایش نظارت دولت در اقتصاد کشور، گروههای خواستار نزدیکی به غرب و طرفداران مقابله با غرب؛ که تمامأ این درخواستها در قالب اصول و موازین اسلامی است. اما مخالفان این مفهوم [اصل ولایت فقیه] در رقابت سیاسی هیچ جایی ندارند. تصمیم [و تشخیص] این، که چه کسی موافق و یا مخالف ولایت فقیه است بر هیچ مبنا و قاعده قانونی استوار نیست و بیشتر بستگی به تشخیص و صلاحدید رهبری دارد.

رهبران روحانی ایران به صورت همـاهنگ و متفقأ، از راههای گوناگون باعث دلسردی احزاب مستقل سیاسی میشوند. جلوی هرگونه فعالیت احزاب مستقل سیاسی را گرفته وممانعت میکنند، این مانع تراشی ها اقدامات همه به نام حفظ وحدت پیرامون اهداف مشترک اسلامی صورت گرفته است. ایٍن عدم تحمل، حتی دامنگیر روحانیانی میشود که با نظرگاههای فقهی و سیاسی کسانی که در قدرت اند، مخالفت مِی ورزند. گروههای مخالف حکومت بطور معمول، از دسترسی به رسانه ها که تحت کنترل دولت اند، و روزنامه های کثیرالانتشار محروم اند، حق انتشار روزنامه های خودشان نیز از آنان دریغ میشود، و از طرف مقامات رسمی در معرض اذیت و آزار قرار میگیرند و مورد هتاکی و بد گویی واقع میشوند. گروههای مخالف حکومت مستمرأ از دسترسی به رسانه ها الکترونیک تحت کنترل دولت و روزنامه ها کثیرالانتشار محروم هستند. حق انتشار روزنامه های خودرا نداشته و از طرف دولت در معرض اذیت و آزار و بهتان قرار میگیرند. آزادی مطبوعات، با موانع و محدودیتهای نوع دیگری نیز مواجه است مانند: تعطیل قطعی [فوری و بدون تشریفات قانونی] و یا موقت روزنامه ها و مجلات بر اساس حکم مقامات اجرائی مواجه است. مرگ مشکوک نویسنده منتقد [حکومت] سعیدی سیرجانی در نوامبر ١٩٩٤ در زندان، و نیز ادامه یافتن فرمان [وفتوای] قتل نویسنده بریتانیائی، سلمان رشدی، بر آزادی بیان تأثیری بد و هراس آفرین مأیوسانه ای بر جای گذاشته است. بسیاری از نویسندگان بر این باوراند که سعیدی سیرجانی به دستور مقامات حکومتی در زندان به قتل رسیده است. حتی همزمان با روزهایی که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آزادی بیان، از ایران دیدن میکرد، سردبیر نشریه گردون، عباس معروفی، به اتهام نشر اکاذیب تحت محاکمه بود، چون به انتشار نتایج تحقیق در مجله اش دست زده بود که نشان میداد که ایرانیان به خاطر نبود و فقدان امنیت اجتماعی مبتلای به افسردگی [روانی] اند. عباس معروفی سر دبیر نشریه گردون به اتهام نشر اکاذیب تحت محاکمه بود. او نتایج تحقیقی را که نشان میداد ایرانیان به خاطر فقدان امنیت اجتماعی مبتلا به افسردگی روانی اند در مجله اش منتشر کرده بود. او را بعدأ به شش ماه زندان و سی و پنج ضربه شلاق محکوم کردند.

برگزیدگان حاکم در ایران، باانحصار و تخصیص تفسیر قواعد و اصول مکتبی به خودشان، بطور جدی به حاکمیت قانون در کشور لطمه ای اساسی وارد آورده اند. ضمانتهای حقوق بشری که در قوانین داخلی وجود دارند با ارجاع به "موازین اسلامی" همراه است. حمایتهای حقوق بشر در قوانین داخلی با ارجاع به "موازین اسلامی" مشخص میشوند. حق داوطلبی برای نمایندگی و انتخاب شدن، فقط برای کسانی محفوظ است که نشان دهند "التزام عملی به اسلام" دارند. مطبوعات باید به نحوی عمل کنند که در خدمت به منافع و مصالح جامعه اسلامی باشد. رهبران روحانی اند که مشخص میکنند؛ این منافع و مصالح در عمل کدام اند و چیستند و نظرات دیگران را که جرأت کنند جز این نظری ابراز کنند، سرکوب میکنند. رهبران روحانی مشخص کننده عملی این منافع و مصالح هستند و نظرات مخالفین را کتمان میکنند.

احزاب سیاسی بیرون از دایرۀ بسته [و حوزه نفوذ] رهبران روحانی کنونی، کاملأ از جریان سیاسی طرد و برکناراند گروههای ناراضی درون رهبری مذهب تشیع نیز با طرد و سرکوب مواجه اند. حتی وقتی که داوطلبان نمایندگی از سد تحقیق و تفحص، شورای نگهبان گذر کرده باشند، حزبی که داوطلب نمایندگی به آن تعلق دارد، میتواند از طرف هیئت مسئول رسیدگی به امور مربوط به احزاب سیاسی، از دریافت مجوز [شرکت در انتخابات] محروم شود. این هیئت قادر است خودسرانه به صدور حکم بپردازد، زیرا که [از نظر قانونی] نیازی به ذکر علت و دلیل برای تصمیماتی که میگیرد ندارد. بنا بر قانون احزاب سیاسی، فقدان مجوز، دسترسی داوطلبان نمایندگی به رسانه های خبری را محدود میکند. مهم تر از همه، رهبران و هواداران احزاب سیاسی که حکومت آنها را تأئید نکرده باشد،بطور مستمر و معمول، مورد آزار و اذیت و تعرضات جسمی قرار میگیرند. از کار و فعالیت آنها بکرات پیشگیری میکنند و در راه آن مانع میتراشند، بی آنکه دلیلی به دست دهند و بی آنکه امکانی برای دادخواهی و مراجعه به دادگاه وجود داشته باشد.

قانون اساسی ایران ، تضمین هایی برای آزادی بیان درنظر گرفته است، ولی آنها همه موکول اند به رعایت "موازین اسلامی" و "منافع و مصالح مردم".

به همین گونه است، قانون مطبوعات ١٩٨۵ که مطبوعات را به "امر به معروف و نهی از منکر" و به "ارتقاء وگسترش اهداف قانون اساسی" مکلف میکند. این رهنمودهای کلی و فاقد تعریف دقیق، به مقامات مسئول، اختیار و آزادی عمل وسیعی در جهت سرکوب مطبوعات و کتابها و دیگر شکلهای بیان می دهد.

تمام روزنامه ها از سوی رهبران روحانی کنترل میشوند. حکومت بسیاری از روزنامه ها را بر خلاف قانون مطبوعات که می گوید به جرایم مطبوعات بایستی در برابر محکمه ای قانونی رسیدگی شود، بر اساس حکم و دستور مقامات اجرایی تعطیل کرده و بسته است. عده ای از روزنامه نگاران تهدید شده اند، مورد اذیت و ایذا قرار گرفته و یا به زندان انداخته شده اند، عده ای از روزنامه نگاران تهدید و اذیت شده ویا به زندان انداخته شده اند. و دو تن از انها - صادق جوادی حصاری و عباس معروفی - در حال حاضر با حکم زندان و شلاق روبرو میباشند. هیچ یک از احزاب سیاسی مخالف حق انتشار روزنامه ندارند، با اینهمه روزنامه ها و مجلاتی نیز هستند که بعضاً حاوی نظراتی گونا گون اند و از جمله نظرگاههای انتقاد آمیز نسبت به دولت. با اینهمه روزنامه ها و مجلاتی حاوی نظریات گوناگون از جمله نظرگاههای انتقادآمیز نسبت به دولت، منتشر میشوند. این قبیل نشریات ، صرف نظر از امکان بستنشان، با محدود کردن مقدار کاغذ دولتی که دریافت میکنند، به سادگی میتوانند تحت نظارت باشند و هستند. تعطیل کردن و بستن خودسرانه روزنامه ها و مجلات و پیگرد نویسندگان و سر دبیران و ویراستاران به خاطر بیان عقایدی که در چارچوب معیارهای پذیرفته شده بین المللی، در مورد آزادی بیان صورت میگیرد، تجاوز و تخطی آشکار و روشن ایران است از تکالیف و تعهداتی که در قبال قوانین بین المللی بر عهده دارد.

همپای با بالا گرفتن اعتراضها نسبت به مشروعیت حکومت، روشن است که نویسندگان و روزنامه نویسان از اقدامات تلافی جویانه، دچار هراس بیشتر شوند. نویسندگانی که سه سال پیش آماده بودند آشکارا از آنها نقل قول شود، امسال به سازمان نظارت بر حقوق بشر اصرار می ورزند که از آنان نامی به میان نیاید و درخواست میکنند اسمشان محفوظ بماند. کارها، زیر سانسور شدید هیئتی قرار دارد که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برپا شده است. نیازی به ارائه دلیل (از طرف مقامات مسئول) برای تاخیر در انتشار آثار نیست. نویسندگان و ناشران برای جبران خسارات و گرفتن اجازه انتشار اثری که جلوی انتشار آن گرقته شده، امکان رجوع به محاکم را ندارند.

 

توصیه ها

به دولت ایران

* به داوطلبان نمایندگی باید اجازه شرکت در انتخابات برای راهیابی به مجل&