مطلب
زیر ترجمه فصل
اول کتاب جنایت
بر علیه بشریت
، تحت عنوان داستان
حقوق بشر می
باشد.
این
کتاب در سال ۱۹۹۹
توسط نیویورک
پرس منتشر شد.
مؤلف
آن جفری
رابرتسون
حقوقدان انگلیسی
و استاد حقوق
بشر است. وی با
سازمان عفو بین
الملل همکاری
داشته و هئیت
های اعزامی از
طرف این
سازمان را به
افریقای جنوبی
و ویتنام
سرپرستی
نموده است.
(G. Robertson, Crime Against
Humanity, Chapter 1, "The Story of Human Rights")
"بنا
نهید حقوق بشر
را؛ بر تخت
بنشانید
عدالت را ... هیچ
امتیاز طبقاتی،
هیچ تمایز
اجتماعی و هیچ
امتیاز
انحصاری را مجاز
نشمارید؛ در
صنعت و
بازرگانی،
آزادی و
استقلال و در
تقسیم ارثیههای
خانوادگی،
عدالت را تأمین
كنید."
تامس
پین
در آغاز:
حقوق طبیعی
هرنظام
حقوقی - از
جمله نخستین
مجموعه قوانین
مكتوب
هامورابی
سلطان بابل كه
هزاران سال پیش
از مسیح
نگاشته شد - قدر
مسلم "حقوقی"
را به
شهروندان
مشمول این
حقوق اعطا میكند،
و حداقل آنها
را در مفهومی
سلبی مستحق آن
میداند كه به
هر شیوهای كه
به طور اخص در
آن نظام حقوقی
منع نشده،
رفتار كنند.
مجموعه قوانین
كهن دولت -
شهرهای یونانی
و امپراطوری
روم با اینكه
چنین حقوقی را
اعطا میكردند،
اما به طبقاتی
خاص از
شهروندان بیش
از سایر طبقات
اجتماع و به شیوهای
متمایز از
آنان قدرت
مطلق میبخشیدند.
مذاهب نیز در
جوامع دین
سالار، قوانین
و تابوهایی را
به موقع اجرا
میگذاشتند
كه از آنان
امكان
استنتاج حقوق
و امتیازات
مطلق وجود
داشت. مسیحیت
از این نیز فراتر
میرود و قوانین
خود را در
مورد تمام
افراد زنده -
بدون توجه به
مقام اجتماعی یا
ملیت آنان - به
كار میگیرد.
به عنوان
مثال، میتوان
از فرمان الهی
"دزدی مكن" این
نتیجه را گرفت
كه هر كس واجد یك
حق اخلاقی است
كه طبق آن میتواند
ازاموال شخصی
برخوردار شود.
اما نزد
حقوقدانان
كهن، نزدیكترین
مفهوم به جهانی
بودن برخی از
حقوق خاص
مفهوم رومی -jus gentium- "حقوق
ملتها" بود:
منظور از
"حقوق
ملتها"، حقوق
مشتركی بود كه
آنها در میان
تمام جوامع
متمدن یافته
بودند و از همینرو
میتوان آنها
را صرفاً تحت
عنوان قوانین
بین المللی
فهرست كرد.
بنابراین،
قوانین نه بر
اساس ارزش یا
اعتبار ذاتی یا
بدیهی خود
بلكه تنها به
دلیل تأمین نیازهای
جوامع متمدن
طبقهبندی میشدند.
رویكرد
"حقوق ملتها"
مبتنی بر
"حداقل وجوه
مشترك" - كه
دارای كیفیتی
ویژهاند چرا
كه مورد تأیید
افراد خردمند
قرار میگیرند
و از سوی تمام
تمدنها لازم
الاجرا هستند
- دو هزار سال بعد
به منظور توجیه
دفاع از اختیارات
قانونی در
مورد جنایات
علیه بشریت
همه جا و توسط
همه كس مورد
استفاده قرار
گرفت. اما در
دوران
باستان،
هنگامی كه
قواعد نبرد
ابتدایی بود،
بزرگترین جنایات
توسط خدایان
مجازات میشد
و مفهوم
استرداد مجرمین
هنوز
ناشناخته
بود، این تصور
كه "حقوق
ملتها" شاید
بازتابی از
حقوق مسلم بشر
باشد و حتی آن
را مورد حمایت
قرار دهد هیچگاه
به طور منسجم
مطرح نشد.
آنچه كه در
قرون وسطای
تحت سلطه كلیسا
پدیدار شد این
مفهوم كما بیش
تئولوژیك بود
كه چیزی تحت
عنوان "قوانین
طبیعت" وجود
دارد: قوانینی
كه خداوند
مقرر داشته و
تمام عالم
انسانی به دلیل
هراس از
مجازات الهی
ملزم به رعایت
آنها هستند. این
نظریه برای
تاجداران
اروپایی -
شاهان و پاپهایی
با جاه طلبیهای
شاهوار - بسیار
فریبنده و
جذاب بود، چرا
كه اولین
قانون طبیعت
همواره اطاعت
بیچون و چرا
از شاه را به
عنوان نایب
السلطنه
خداوند بر
قطعهای كوچك
از كره زمین
تحمیل میكرد.
"حق الهی
پادشاهان"
بخشی از نظام
طبیعی همه چیز
بود و به
تعدادی پیامدهای
قانونی (از قبیل
مصونیت سران
حكومت از پیگردهای
قانونی) میانجامید
كه قوانین
جهانی حقوق
بشر كماكان در
حال ریشهكن
كردن آنهاست.
پایه و
اساس این
مفهوم فئودالی،
قدرت مطلق (یا
قدرت حاكمِ
مورد تأیید
خداوند بر
افراد تحت
سلطهاش) بود،
قدرتی كه
اعمال آن به
رغم سبعیت نمیتوانست
از سوی افراد
تحت سلطه حاكم
یا دیگر
حاكمان زیر
سؤال برود. هر
چند كه پیمانهایی
میان دو یا
چند حكومت
منعقد میشد
كه حاصل آن یك
قانون بینالمللی
بود، اما این
قوانین تنها
توسط حاكمانِ
امضاكننده آن
(و یا وارثان و
جانشینان
آنها) مورد
استناد قرار میگرفت.
در چنین دنیایی
"حقوق" متعلق
به فرد - غیر از
حقوق وی در
برابر حاكم
خود - در صورت
سفر وی به یك
كشور دیگر به
او تعلق میگرفت.
در آن كشور،
او یك "بیگانه"
موقت محسوب میشد
و در صورت نقض
آزادیاش
توسط كشوری كه
در آن اقامت
داشت محق بود
كه تحت حمایت
حاكم خود قرار
گیرد. این امر
موجب شد كه
برای چندین
قرن بیگانگان
در خارج از
كشور خود نسبت
به شهروندان
كشور میزبان
از "حقوق" بیشتری
برخوردار
باشند.
پیدایش
"حقوق" به
عنوان مجموعهای
از طرحهای
همگانی و
محدود كننده
قدرت حاكم
معمولاً به
"ماگناكارتا"
در ۱۲۱۵ (میلادی)
باز میگردد،
هر چند كه آن
سند ارتباطی
با آزادی
فردفرد
شهروندان
نداشت؛ اما به
امضای پادشاه
فئودالی رسید
كه دشمن خونی
بارونهای
تبهكار بود و
چارهای جز تن
دادن به
مطالبات آنها
نداشت. این
امر به دو
صورت نشان از
استقرار
قانون اساسی
داشت: اول
قدرت حكومت را
(البته به شكلی
ابتدایی، چون
شاه خود حكومت
بود) محدود میکرد
و دوم اینكه
دارای عباراتی
مناسب بود كه
به تدریج به
نظام حقوقی
راه یافتند و
طی قرون تاثیر
افسون فصاحت
خود را به جا
گذاشتند. به
عنوان مثال،
در ماده ۴۰
ماگناكارتا
شاه تعهد میكند
كه "عدالت یا
حق را به هیچ
انسانی نخواهیم
فروخت و اجرای
آن را از هیچ
انسانی دریغ
نخواهیم كرد و
در مورد هیچ
انسانی به تأخیر
نخواهیم
انداخت." این،
پیش درآمد - یا آنچه
كه میتوان
نسخه "شاه
جان" نامید - ماده (۱)۶
كنوانسیون
اروپا در خصوص
حقوق بشر بود
كه بر طبق آن
"هر فردی از حق
داشتن دادرسی
علنی و
عادلانه طی
مدت زمانی
معقول
برخوردار
است."
اولین
ظهور "حقوق"
به معنای جدید
كلمه - كه بدین
صورت اعلام شد
و در دادگاهها
قابل اجرا بود
- در اعلامیه
حقوق سال ۱۶۸۸
میلادی صورت
پذیرفت كه پیامد
به اصطلاح
"انقلاب
شكوهمند"
انگلستان بود.
این انقلاب
بدون تردید در
آن زمان
"شكوهمند" به
شمار نمیرفت
چرا كه گرایشات
سبعانه ضد مذهب
كاتولیك در میان
مردم به آن
دامن زده و به
بسیاری از سلب
صلاحیتهای دیگر
از پیروان آن
مذهب انجامیده
بود. با این
همه، در
انگلستان این
انقلاب نقطه
پایانی بر
ادعای شاه مبنی
بر حكومت مطلق
از جانب
خداوند بود و
تا حدودی
پاسخگویی به
مجلس را بر
پادشاه تحمیل
میكرد.
"حقوق" اعلام
شده در این
منشور اغلب
متعلق به نمایندگان
بود: حق
مخالفت با تصمیمات
شاه مبنی بر
افزودن مالیاتهای
جدید و حق
بهرهمندی از
آزادی بحث و
گفتگو در
برابر قضات
شاه بدون تعقیب
كیفری. مجلس
اعیان و عوام
كه خود را "نمایندگان
تام و آزاد این
ملت" مینامیدند
كه "به منظور
اثبات حقانیت
و مطالبه حقوق
و آزادیهای دیرین
آنان" گرد هم
آمدهاند،
ادعای ارائه
حقوقی را
داشتند كه به
مرور زمان - یعنی
به صورت رسوم
و سنت - احراز
شده و مورد تأیید
دادگاهها نیز
بودند. مهمترین
این حقوق
عبارت بودند
از: حق افراد
تحت سلطه مبنی
بر زندگی بر
اساس قوانین
مصوبه مجلس
بدون مداخله
خودسرانه
شاه؛ حق برخورداری
از تشریفات صحیح
قانونی برای
انتخاب اعضای
هیئت منصفه،
حق محروم نشدن
از آزادی به
علت تعیین وثیقه
سنگین؛ و حق
عدم محكومیت
به "مجازات بیرحمانه
یا غیر عادی."
در ۱۶۷۹،
قانون دستور
احضار زندانی،
یكی از
ارزشمندترین
و با ثباتترین
حقوق را فراهم
آورد: بررسی
سریع وجهه
قانونی توقیف
از سوی
دادگاه.
این حقوق
همچنان
پابرجا
هستند، هر چند
كه برداشتهای
امروزی از
آنها، نمایندگان
مجلس در قرن
هفدهم را گیج
و متحیر میساخت.
مثلاً منع
"مجازات بیرحمانه
یا غیرعادی"
به دلیل خشم
مردم نسبت به
نحوه رفتار با
"تیتوس اوتس"
گنجانده شد؛
او روحانی
معروفی بود كه
شهادت دروغ میداد
و به همین دلیل
تعداد زیادی
از كاتولیكها
را به پای
چوبه دار
فرستاد. اوتس
به خلع لباس،
شلاق خوردن و
قرار گرفتن در
قاپوق محكوم
شد - بیحرمتیهایی
كه برای یك كشیش
كلیسای
انگلستان از
سوی یاران
متعصب و
پروتستان وی غیر
معمول مینمود.
هیچگاه به ذهن
یك فرد قرن
هفدهمی خطور
نمیكرد كه
مجازات اعدام
به خودی خود، یا
قطع اندام
تناسلی،
سوزاندن دل و
روده و بیرون
كشیدن و تقسیم
كردن آن به
چهار قسمت - كه
همراه با اعدام
انجام میشد -
بیرحمانه است.
بدین ترتیب
نخستین اصل
تفسیر یك
اعلامیه حقوق
چنین است: این
مفاهیم، معانی
تازهای یافته
كه بیشتر
منعكس كننده
كاربرد نوین و
انسان
دوستانه
آنهاست تا
برداشتهای
معاصر با زمان
نخستین تدوین
آنها.
آنچه كه
اعلامیه حقوق
انگلستان را
به اولین گام
"مدرن" به سوی
انقلاب حقوق
بشر تبدیل میكند،
شالوده فلسفی
آن در آثار
تامس هابس و
شرح آن توسط
جان لاك است.
لویاتان اثر
عمده هابس در ۱۶۵۱
منتشر شد و با
اینكه اغلب در
حمایت از
استبداد
حكومتی به آن
استناد میشد،
اما در واقع
رشته پیوند میان
خدا و حكومت
را گسست، چرا
كه رضایت مردم
را منبع اصلی
قدرت سیاسی میدانست.
هابس ضمن توصیف
بدویترین،
سبعترین و
خشنترین
نمود جامعه
مدنی نتیجهگیری
میكرد كه
ساكنان وحشتزده
آن به حاكم
خود اختیار میدهند
كه قوانینی را
برای حمایت از
آنها در برابر
محیط و یكدیگر
وضع كند. نزد
هابس كه مخالف
سرسخت آزادی
فردی بود، این
امر به معنی
تسلیم دائمی
قدرت فرد به
شمار میرفت.
اما از نظر
جان لاك، رضایت
مردم از دولت
مستمر بوده و
در صورتی كه
دولت هدف
توافقنامه
خود با مردم
را - كه همانا
تحقق منافع
اكثریت است -
نقض كند،
خاتمهپذیر
است. لاك كه در ۱۶۹۰،
یعنی دو سال
پس از "انقلاب
شكوهمند" قلم
میزد، اولین
فیلسوف سیاسی
بود كه با هدف
بزرگداشت و
توجیه آن به
خود اجازه بیان
این اصل را
داد كه دولت
با رضایت مردم
تعیین میشود
و وابسته به
تعهد خود در
قبال حمایت از
آزادی است:
"از آنجا
كه تمام
انسانها ذاتاً
آزاد، برابر و
مستقلند، هیچ
كس را نمیتوان
بدون رضایت
قلبی از این
شرایط خارج و
او را تابع
قدرت سیاسی
فردی دیگر
كرد. تنها در یك
صورت است كه
انسان از آزادی
طبیعی خود دست
كشیده و
تعهدات جامعه
مدنی را بر
عهده میگیرد
و آن هم توافق
با دیگر
انسانها به
منظور اتحاد و
تشكیل جامعهای
است كه در آن
با هم زندگی
راحت، عاری از
خطر و صلحآمیزی
داشته باشند و
با اطمینان
خاطر از اموال
خود بهره برند
... "
توافق
نامهای كه بر
اساس آن
انسانها آزادیهای
مسلم خود را
برای پیوستن
به یك ملت رها
میكردند بدین
معنا بود كه
آن دسته از آزادیهایی
كه حكومت برای
حفظ و مراقبت
از مصالح عمومی
ملزم به از بین
بردن آنها
نبود، در اختیار
افراد قرار
داشت. از آنجا
كه تنها هدف و
منظور از
توافق نامه
مصلحت عموم
بود، حكومت "هیچگاه
حق نداشت
افراد تحت
سلطه خود را
نابود كرده،
به بردگی
گرفته یا اینكه
آنها را عمداً
به فقر كشاند."
همچنین افراد
تحت سلطه در
شرایطی خاص
مجاز بودند كه
دست به شورش
بزنند، توافق نامه
را نقض كنند و یا
خواستار تجدید
نظر در آن
باشند:
"هدف
دولت، مصلحت
بشر است و چه چیز
برای افراد
بشر بهترین
است: اینكه
مردم همواره
در معرض اراده
بیحد و مرز استبداد
باشند یا اینكه
حاكمان نیز
هنگامی كه در
استفاده از
قدرت خود
افراط میكنند
و آن را برای
نابودی و نه
حفظ دارایی
ملت خود به
كار میبرند،
در معرض
مخالفت قرار گیرند؟"
لاك با این
شیوه موفق
سخنوری - گرچه
كه خود آن را
قبول نداشت-
نه تنها
انقلاب ۱۶۸۸
بلكه جمهوری
كوتاه مدت
كرامول را نیز
كه در ۱۶۴۹
چارلز اول را
بر همین اساس- یعنی
جنگ با افراد
تحت سلطه خود
و قتل آنان-
اعدام كرده
بود، موجه
جلوه میداد.
محاكمه شاه یك
رویه قضایی
ناموفق بود -
چرا كه امتناع
وی از شركت در
محاكمه، جناح
غوغا طلب مجلس
را از استدلال
درباره مورد
حقوقی
"ستمگركشی"
محروم كرد -
اما لاك به
اظهارنامههای
مكتوب
دادستان این
محكمه، "جان
كوك"، استناد
میكرد كه
نشان میداد
حاكمان برتر
از قانون حافظ
آزادی افراد
تحت سلطه آنان
نیستند. این
استدلال تهدیدی
علیه شاهان
خودكامه دیگر
چون لویی
چهاردهم (" من
خود حكومت
هستم") بود. در
صورتی كه
حكومت آنان
چنان
خودسرانه و
مستبدانه باشد
كه به جای حمایت
از حقوق باقیمانده
ملت خود، از
آن حقوق
بكاهند،
احتمال خلع
آنان وجود
خواهد داشت.
در ادامه قرن
هجدهم، متفكران
بر جسته اروپایی
فلسفه لاك را
مورد تأیید و
بسط قرار
دادند و در
انگلستان به
قانون اساسی
دست یافتند كه
به نظر میرسید
آزادی سیاسی
را از طریق
برتری مجلس
(هر چند كه به هیچ
وجه این گونه
نبود) تضمین میكرد.
تا اواسط قرن،
آنها حقوق
"جهانی"
انسانها را به
رسمیت
شناختند: حقوق
مرتبط به فرد
و دارایی كه
ضد بردگی بود
(روسو: "انسان
آزاد به دنیا
میآید، اما
همه جا در بند
است")؛ آزادی
مطبوعات
(ولتر: "من
كتابهای
كسالتآور بسیاری
را میشناسم،
اما هیچ كتابی
را نمیشناسم
كه از آن عمل
شرارتآمیزی
سر زده باشد")؛
و حق مورد
شكنجه قرار
نگرفتن (همانگونه
كه "سزار بكاریا"
استدلال میكرد
آن آزادی كه
مردم بنا به
ضرورت و به
اجبار در اختیار
دولت قرار میدهند
حداقل چیزی
است كه دولت
برای دفاع از
آنچه باقیمانده
است، لازم
دارد:
"مجازاتهای
فراتر از آنچه
كه برای حمایت
از امنیت مردم
ضروری است،
اساساً غیر
منصفانهاند.")
این بكاریا
بود كه در۱۷۶۴
در كتاب در
باب جنایت و
مجازات برای
نخستین بار
مرام و مسلك یك
وكیل امروزی
حقوق بشر را بیان
كرد: " اگر با
دفاع از حقوق
انسانها و حقیقت
شكستناپذیر،
به یك قربانی
بدبخت ظلم و
استبداد یا
جهالتی به
همان اندازه
مهلك كمك كنم
كه از حمله و
عذاب مرگ
برهد، قدردانی
و اشكهای آن
انسان بیگناه
هنگام ابراز
شادی و شعف
خود، مرا تسلی
خواهد داد حتی
اگر مورد نفرت
تمام بشریت
واقع شوم."
انقلابها و
بیانیهها
یافتن این
مسئله در
فلسفه بسیار هیجانانگیز
تلقی میشد
اما مستلزم آن
بود كه سیاستمداران
و مبلغان و در
واقع انقلابیون
نیز به آن
ضمانت اجرایی
دهند. انسان
آزاد به دنیا
میآید اما به
هنگام نگرشهای
روسو همه جا
در بند و زنجیر
بود. اولین
كسانی كه این
بند و زنجیرها
را گسستند، بنیانگذاران
امریكا بودند
كه در ۱۷۷۶ با
استفاده از
نثر قدرتمند و
مؤثر "تامس
جفرسن" حقوق
انسانی و مسلم
خود را مجدداً
از دولت جرج
سوم مطالبه
كردند:
"ما بر این
باوریم كه این
حقایق بدیهی و
مسلماند، اینكه
تمام انسانها
برابر آفریده
شدهاند و آفریدگارشان
آنها را از
موهبت حقوق
مسلم و سلب
نشدنی - چون حق
حیات، آزادی و
طلب سعادت -
برخوردار
كرده است. و اینكه
حكومتها برای
حمایت از این
حقوق میان
افراد بشر بنیاد
نهاده شدهاند
و اختیارات
عادلانه و به
حق خود را با
رضایت افراد
تحت حكومت خود
به دست میآورند
و اینكه هرگاه
هر نوع حكومتی
باعث تباهی این
اهداف شود،
مردم محق
هستند كه آن
را تغییر داده
یا از میان
ببرند و به جای
آن حكومتی جدید
تشكیل دهند، حكومتی
كه شالوده و
اختیارات آن
به شكلی قرار
گرفته و
ساماندهی شده
باشد كه از
نظر مردم
بتواند امنیت
و سعادت آنها
را به تحقق
درآورد."
این بدون
شك حكم به
تمرد بود و نه یك
حكم قانونی:
مقدمهای بر
مجموعهای از
شكایات علیه
"ظلم" جرج سوم
و یادآور
احكامی كه در
اعلامیه حقوق
سال ۱۶۸۸ علیه
شاهان سلسله
استوارات
مطرح شده بود.
شكایاتی در
مورد غیر
منصفانه بودن
محاكمات و
قضات چاپلوس و
متملق نیز دیده
میشد، گرچه
كه كینه و
نفرت برانگیزنده
این امر، مالیاتبندی
بدون رضایت
مردم بود و هر
چند كه فریاد
"انسانها همه
برابر آفریده
شدهاند" در
مغایرت با
مسئله تملك
بردگان از سوی
بسیاری از
امضاء
كنندگان (در
مورد جفرسن
تعداد زیادی
از بردگان)
قرار داشت.
اما همین
مقدمه جفرسن
بود كه طی
قرنهای متمادی
پر طنین باقی
ماند و نفی
حقوق بشر را
دلیلی موجه
برای انقلابی
دانست كه جان
لاك خبر از آن
میداد. حقوق
بنیادین بشر:
حق حیات،
برابری، آزادی
و طلب سعادت
از هیچ منبع
تجربی
برگرفته نشدهاند
و حاصل هیچگونه
مباحثه منطقی
نیز نیستند؛
بلكه از سوی
خداوند به
انسان عطا شدهاند
و نشانه وجود
آنها این است
كه ما آنها را
احساس كرده و
به آنها میاندیشیم
- آنها به
صورتی تفكیكناپذیر
همچون سایهای
به انسان
متصلند. آنها
نه پیامد یك
تحقیق فلسفی،
كه نقطه آغاز
آنند و این وظیفه
را بر دوش
حكومت قرار میدهند
كه نحوه
ساماندهی خود
را با به
حداكثر
رساندن
فرصتهای
موجود برای
رضایت خاطر
فرد هماهنگ
سازد.
پیشینه
حكومتها در
تعدی به حقوق
بشر و تاریخ بیحرمتیهای
آنها نسبت به
این حقوق و
غصب كردنهای
مكرر آن بود
كه مستعمره نشینها
را از قید وظیفه
وفاداری نسبت
به شاه
انگلستان
آزاد ساخت.
اعلامیه
استقلال با چنین
استدلالی آن
لحظه را در
"تاریخ حوادث
بشر" مشخص میسازد
كه خواست و
اراده بیحد و
مرز ظلم و
استبداد به
مردم حق عزل
حاكم خود را میدهد:
و این نظر صریح
لاك بود، ملبس
به نثری گیرا
و پر كشش. این بیانیه
به لحاظ نتایجی
كه در برداشت
عمیقتر از سایر
اعلامیهها
در طول تاریخ
به شمار میرود،
چرا كه با
كمترین جملات
شفقتی را نسبت
به مظلومان
برمیانگیزد
كه به خشمی بر
حق و بجا و
بانگی برای
اعاده شأن و
منزلت آنها
تبدیل میشود.
"حقوق مسلم"
ذكر شده در
اعلامیه
استقلال، در
قانون اساسی
سال ۱۷۸۹ ایالات
متحده (تضمین
صدور حكم
احضار به
دادگاه و
محاكمه
عادلانه) و
اصلاحیههایی
كه دو سال بعد
به آن افزوده
شد، به رسمیت
شناخته شد.
اصلاحیه نخست
تصریح میكرد
كه كنگره (یعنی
حكومت) "هیچ
قانونی" را
تصویب نخواهد
كرد كه آزادی
مذهب، آزادی بیان
یا آزادی
مطبوعات یا حق
تشكیل تجمعات
آرام را منع یا
محدود كند.
اصلاحیه
چهارم، امنیت
مردم را " به
صورت فردی و
در خانههایشان
در برابر هرگونه
تفتیش و باز
