مصوب هفتمین کنگره‌ی ملل متحد درخصوص جلوگیری از جرم و رفتار با بزه‌کاران که از ٢٦ اوت تا ٦ سپتامبر ١٩٨٥ در شهر میلان برگذار شد و توسط مجمع عمومی در قطعنامه‌ی ٣٢/٤٠ مورخ ٢٩ نوامبر ١٩٨٥ و ١٤٦/٤٠.

مورخ ١٣ دسامبر ١٩٨٥ مورد تأیید قرار گرفت

 

با توجه به این که، مردم دنیا در منشور ملل متحد اعلام کرده اند که مصمم اند به ویژه شرایط لازم برای تأمین عدالت‌ و تحقق همکاری بین‌المللی را با گسترش و ترغیبِ رعایتِ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بدون هیچ تبعیضی فراهم نمایند؛

با توجه به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان می‌کند، اصول برابری در مقابل قانون را، اصل برائت و حق (همگان) را برای این که اقامه‌ی دعوی‌شان، منصفانه و علنی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف که طبق قانون برپا شده، بررسی شود؛

با توجه به این که میثاق‌‌ بین‌المللی مربوط حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی مربوط حقوق مدنی و سیاسی، هردو ضامن اِعمال این حقوق اند و این که میثاق بین‌المللی مربوط حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق مورد قضاوت قرارگرفتن در یک مهلت معقول را نیز تضمین می‌کند؛

با توجه به این که هنوز میان ایده‌آلی که هدف این اصول است با وضعیت واقعی فاصله بسیار است؛

با توجه به این که تشکیلات و دستگاه قضایی، در هر کشور، می‌بایست ملهم از این اصول باشند و باید کوشش‌هایی برای عملی شدن کامل این اصول صورت گیرد؛

با توجه به این که مقررات مربوط به قضات در انجام وظیفه‌شان باید این امکان را برای آنان فراهم کند که بر طبق این اصول عمل کنند؛

با توجه به این که سرانجام تصمیم گیری نهایی در مورد زندگی، آزادی‌ها، حقوق، تکالیف و اموال شهروندان برعهده‌ی قضات است،

با توجه به این که ششمین کنگره‌ی ملل متحد درخصوص جلوگیری از جرم و رفتار با بزه‌کاران، در شانزدهمین قطعنامه‌ی خود از کمیته برای جلو‌گیری از جرم و مبارزه با بزه‌کاری درخواست کرد که تدارک اصول راهنما درباره‌ ی استقلال قضات و گزینش، آموزش حرفه‌ای و جایگاه قضات دادگاه و دادسرا را در زمره‌ ی وظایف اولویت‌دار خود بگنجاند؛

با توجه به این که شایسته است ابتدا نقش قضات در نظام قضایی مورد بررسی قرار گیرد و اهمیت گزینش، آموزش و رفتار آنان در نظر گرفته شود؛

اصول راهنمای زیر برای کمک به کشورهای عضو جهت تضمین و پیشبرد استقلال قضات فراهم آمده است؛ این اصول باید توسط دولت‌ها در چارچوب قوانین و اقدامات عملى در کشور مورد توجه قرار گرفته و محترم شمرده شوند و به نظر قضات، وکلا، قوه مجریه ومقننه و عموم مردم برسند. این اصول به ویژه با عطف توجه به قضات حرفه‌ای تهیه شده اما در مورد قضات غیرحرفه‌ای نیز، اگر باشند، لازم‌الاجراست.

 

استقلال قضات

۱) استقلال قضات توسط دولت تضمین شده و در قانون اساسی یا قوانین کشوری قید می شود. بر همه‌ی نهادها، دولتی یا غیر آن است که استقلال قضات را محترم شمارند.

۲) قضات اموری را که به ایشان محول شده، بی‌طرفانه، براساس واقعیت و مطابق قانون حل و فصل می‌کنند، بدون محدودیت و بدون آن که تحت اعمال نفوذها، تحریکات، فشارها، تهدیدها یا مداخلات ناروا، مستقیم یا غیرمستقیم از جانب هرکس و به هر دلیل قرار گیرند.

۳) قضات به همه‌ی امور قضایی آشنایی دارند و در این که مورد محول شده به ایشان، چنان که توسط قانون تعریف گشته، در صلاحیت آن‌هاست یا خیر صاحب اختیار انحصاری تصمیم‌گیری اند.

۴) دادگستری مصون از هرگونه مداخله‌ی ناروا یا اعمال نفوذ عمل می‌کند، و رأی دادگاه‌ها قطعى است. این اصل ناقض حق قوه‌ی قضائیه در مبادرت به تجدید نظر و حق قانونی مقامات صلاحیت‌دار در کاهش یا تخفیف مجازات‌های تعیین شده توسط قضات، نيست.

۵) هر کس حق دارد در دادگاهی عادی محاکمه شود که طبق روال قانونی تشکیل یافته است. نمی‌توان دادگاهی که طبق روال کامل قانونی نیست تشکیل داد تا دادگاه‌های عادی را از صلاحیت دادرسی خود محروم کند.

۶) طبق اصل استقلال دستگاه قضایی،.این وظیفه و حق قضات است که مراقبت كنند تا مباحثات در دادگاه به ظور منصفانه صورت گيرد و رعایت حقوق طرفین تضمین شود.

۷) کشورهای عضو موظف‌اند برای این که دستگاه قضایی بتواند وظایف خویش را به طور معمول انجام دهد، منابع [مالی] لازم را در تأمین کنند.

 

آزادی بیان و اجتماع

۸) قضات هم چون دیگر شهروندان، طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر از آزادی بیان، اعتقاد، تشکیل مجامع و اجتماع با دیگران برخوردارند؛ با این وجود، آن‌ها باید همواره در اِعمال این حقوق، چنان رفتار کنند که شأن کار و بی‌طرفی و استقلال قضات محفوظ بماند.

۹) قضات در برپایی انجمن‌های قضات یا دیگر سازمان‌ها و پیوستن به آن‌ها برای دفاع از حقوق خویش و ارتقاء آموزش حرفه‌ای و پاسداری از استقلال دستگاه قضایی آزادند.

 

صلاحیت، گزینش و آموزش

۱۰) اشخاصی که به عنوان قاضی انتخاب می‌شوند باید درستکار، با صلاحیت بوده و از آموزش و قابلیت‌هاى کافی حقوقی برخوردار باشند. روش‌های گزینش قضات باید تضمین‌هایی را در مقابل انتصاب‌های نامناسب پیش‌بینی کنند. گزینش قضات باید بدون تمایز از حیث نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده‌ی سیاسی یا هرعقیده‌ی دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا موقعیت اجتماعی انجام گیرد؛ قانونی که طبق آن کاندیدای [شغل] قضاوت باید تبعه ‌ی کشور مربوطه باشد، تبعیض‌آمیز محسوب نمی‌شود.

 

شرایط خدمت و مدت تفویض اختیار

۱۱) دوران اشتغال قضات، استقلال آن‌ها، امنیت، دستمزد مناسب، شرایط کاری، مستمری و سن بازنشستگی آن‌ها توسط قانون تضمین می‌شود.

۱۲) قضات، منتصب یا منتخب، تا زمانی که به سن لازم بازنشستگی یا پایان مدت اشتغال خود نرسیده اند، غیرقابل عزل می‌باشند.

۱۳) ارتقاء قضات، در صورت وجود چنین رویه‌ای، باید مبتنی بر عوامل عینی، به ویژه صلاحیت، درستکاری و تجربه‌ی آن‌ها باشد.

۱۴) توزیع پرونده‌ها [ی قضایی] میان قضات در حوزه قضایی که در آن خدمت می کنند امری داخلى و به عهده‌ی دستگاه اداری دادگستری می باشد.

 

رازداری حرفه‌ای و مصونیت

۱۵) قضات درمورد رأی صادره‌‌ ی خود و اطلاعات محرمانه‌ای که در جریان انجام وظیفه‌ در خارج از جلسه‌های علنی به دست می‌آورند، مکلف به رازدازی حرفه ای اند و در این باره ملزم به پاسخگویی نیستند.

۱۶) طبق قوانین کشوری، قضات را نمی‌توان به طور شخصی به دلیل سوء استفاده یا اهمال در انجام وظیفه‌ی قضایی مورد پیگرد [قانونی] قرار داد، این مصونیت نافی اِعمال دادرسی انضباطی [در مورد آنان] یا هرگونه حق فرجام ‌خواهی یا حق برخوردارى شهروندان از جبران خسارت توسط دولت نیست.

 

تدابیر انظباطی، تعلیق و عزل

۱۷) هرگونه اتهام یا شکایت علیه قاضی در حین انجام وظیفه‌ی قضایی و حرفه‌ای باید به سرعت و بی‌طرفانه بر طبق روال لازم مورد بررسی قرار گیرد. قاضی باید پاسخ دهد، و سخن او بی‌طرفانه شنیده شود. مرحله‌ی اولیه‌ی کار باید محرمانه بماند، مگر این ‌که قاضی خواهان غیر آن شود

۱۸) قاضی را نمی‌توان معلق یا عزل نمود مگر این که به دلیل ناتوانی یا ناشایستگی از ادامه‌ی کار ناتوان باشد.

۱۹) تصمیمات در تمامی محاکمات انظباطی، تعلیق یا عزل، با توجه به مقررات موجود در باره‌ی رفتار قضات گرفته می شود.

۲۰) تدابیر خاصی باید اتخاذ شوند تا یک نهاد مستقل، صلاحیت تجدید نظر در آراء صادره‌ی انظباطی، تعلیق یا عزل، را داشته باشد. این اصل می‌تواند شامل آراء صادره توسط بالاترین مقام قضایی یا توسط قوه‌ی مقننه در چارچوب یک دادرسی شبه قضایی، نشود.

_____________________________________________

سند حاضر به درخواست بنیاد برومند به زبان فارسی ترجمه شده است.