قطعنامه ۴۶/۳۹
مجمع عمومي
در ۱۰
دسامبر ۱۹۴۸
با
يادآوری
اعلاميه ی
حمايت از كليه
حقوق اشخاص در
مقابل شكنجه و
ديگر رفتار ها
يا مجازاتهای
بـی رحمانـه،
غيـر انسانی
يا اهـانت
آميز(ترذیلی)،
بـه مـوجب
قطعنامه ۳۴۵۲ در ۹
دسامبر ۱۹۵۷ مصوب
مجمع عمومی.
همچنين
با يادآوری
قطعنامه ۶۲/۳۲ مجمع
عمومی در ۸
دسامبر ۱۹۷۷ كه در
آن از كميسيون
حقوق بشر
درخواست شده
بود كه در
پرتو اصول
مندرج در
اعلاميه، طرح
يك کنوانسیون
(پیمان نامه)
جهت ممنوعيت
شكنجه و ديگر
رفتارها يا
مجازاتهای
بيرحمانه،
غير انسانی يا
اهانت
آميز(ترذیلی)
را تهيه
نمايد،به
علاوه با
يادآوری
اينكه مجمع در
قطعنامه ۱۱۹/۳۸ مورخ ۱۶
دسامبر ۱۹۸۳ از
كميسيون حقوق
بشر خواست تا
در چهلمين
اجلاس خود
طراحی چنين
کنوانسیونی (پیمان
نامه ای) را به
عنوان مرجح
ترين مسئله،
به منظور تهيه
و ارسال طرحی
شامل مقررات
ممنوعيت
شكنجه و
مقرراتی جهت
اجراء موثر پیمان
نامه آينده به
سی و نهمين
اجلاس مجمع
عمومي، تكميل
نمايد.
با
ياد آوری
رضايتبخش
قطعنامه۲۱/ ۱۹۸۴
كميسيون حقوق
بشر در ۶ مارس ۱۹۸۴
كه طي آن
كميسيون
تصميم گرفت كه
متن طرح کنوانسیون
(پیمان نامه)
منع شكنجه و
ديگر رفتارها
يا مجازاتهای
بی رحمانه،
غير انسانی و
اهانت
آميز(ترذیلی)
را كه منضم به
گزارش گروه
كاری بود جهت
ملاحظه به
مجمع عمومی
ارسال نمايد.
با
آرزوی دستيابی
به اجراء
موثرتر
ممنوعيت
موجود نسبت به
اعمال شكنجه و
ديگر رفتارها
يا مجازاتهای
بی رحمانه،
غير انساني يا
اهانت آميز به
موجب حقوق بين
الملل و حقوق
داخلی:
۱ـ
قدردانی خود
را از كاری كه
توسط كميسيون
حقوق بشر در
آماده سازی
متن طرح
کنوانسیون
منع شكنجه و
ديگر رفتارها
يا مجازاتهای
بی رحمانه،
غير انسانی يا
اهانت آميز
صورت پذيرفته
است ابراز
ميدارد.
۲ـ
كنوانسيون
منع شكنجه و
ديگر رفتارها
يا مجازاتهای
بی رحمانه،
غير انسانی يا
اهانت آميز(ترذیلی)
را كه مندرج
در ضميمه
قطعنامه ی
حاضر است
تصويب و آنرا
جهت امضاء،
تصويب و الحاق
كشورها مفتوح
می نمايد.
۳ـ
از تمامی
دولتها دعوت می
كند كه امضاء
و تصويب اين
کنوانسیون (پیمان
نامه) را به
عنوان موضوع
حائز ارجحيت
مورد ملاحظه
قرار دهند.
دولتهای
طرف اين پیمان
نامه:
ـ
با توجه به
اينكه برحسب
اصول اعلام
شده در منشور
ملل متحد،
شناخت حقوق
برابر و غير
قابل انتقال
تمامی اعضاء
خاندان بشری
بنيان آزادی،
عدالت و صلح
جهانی محسوب
شده است.
ـ
با اذعان
باينكه حقوق
مذکور از شأن
و حيثيت ذاتی
انسان سرچشمه
گرفته است.
ـ
با توجه
باينكه
دولتها بموجب
اين منشور، خاصه
ماده ۵۵ آن
موظف به كوشش
در راه حفظ
حرمت جهانی و موثر
حقوق فرد و
آزاديهای
بنيانی آن
هستند.
ـ
با درنظر
گرفتن اینکه
ماده 5
اعلاميه ی
جهانی حقوق
بشر و ماده ۷ میثاق
بين المللی
حقوق مدنی و
سياسی هردو،
آزار و وارد
آوردن صدمات
يا رفتارهای
غير انسانی و
اهانت
آميز(ترذیلی)
را در حق
افراد ممنوع
ميدارند.
ـ
همچنين با
توجه
باعلاميه ی
مزبور درباره
ضرورت مصونيت
افراد در قبال
شكنجه و ديگر
صدمات و
رفتارهای
بيرحمانه،
غير انسانی و
اهانت آميز كه
در تاريخ نهم
دسامبر ۱۹۷۵ بتصويب
مجمع عمومی
ملل متحد
رسيده است
ـ
با اميد به
بسط موثر
مبارزه بر ضد
شكنجه و ساير
صدمات و
رفتارهای
بيرحمانه،
غير انسانی و
اهانت آميز در
سراسر جهان،
موافقت
خود را با
مواد ذيل
اعلام
ميدارند:
بخش نخست
ماده اول
۱ـ
ازنظر اين
کنوانسیون (پیمان
نامه) واژه ی
"شكنجه" به هر
رفتاری اطلاق
ميشود كه
عامداً
بوسيله يك
مأمور رسمی،
يا به تحريك و
رضای صريح يا
ضمنی او و يا
بوسيله هر فرد
ديگر كه در
موضع يك مقام
رسمی عمل
ميكند، به قصد
كسب اطلاع و
اعتراف از فرد
مورد عذاب و
يا شخص ثالث،
اِعمال و باعث
درد و صدمه
شديد بدني و
رواني او
ميشود.
همچنين
شكنجه بمعناي
هر عملي است
براي كيفر دادن
شخص نسبت به
جرمي كه مرتكب
و يا مظنون به
ارتكاب آن شده
است و نيز
بمعناي
اِعمال تهديد
و فشار بر فرد
مزبور يا شخص
ثالث و يا هر
عملي است كه
مبتني بر
انواع تبعيض
بوده باشد.
اين
تعريف از
شكنجه، درد يا
صدمه اي را كه
منتج از
كيفرهاي
قانوني و
برآمده از ذات
اين كيفرها
است شامل
نميشود:
۲ـ
اين ماده
هيچيك از
اسناد بين
المللي و يا
قوانين در سطح
ملي را كه
مقررات
وسيعتري را در
بر ميگيرند و
يا مي توانند
بگيرند نقض
نميكند.
ماده دوم
۱ـ
هريك از
دولتهای طرف این
کنوانسیون (پیمان
نامه)،
لازم است براي
پيشگيری از
اِعمال شكنجه
در سرزمين های
واقع در قلمرو
حاكميت قضائی
خود، به اقدامات
موثر قانونی،
اداری و قضائی
و ديگر
تمهيدات مقتضی
دست يازد.
۲ـ
اوضاع و احوال
استثنائی از
هرگونه خواه
يك حالت جنگي
و يا تهديد
جنگي، خواه بي
ثباتي سياسی
داخلی و يا هر
وضع غير عادی،
هيچيك نمی
تواند، مستندی
برای توجيه
شكنجه قرار
گيرد.
۳ـ
فرمان يك مقام
ارشد نظامی و
يا عمومی نمی
تواند مورد
استناد برای
شكنجه واقع
شود.
ماده سوم
ملاحظات
كلي درباره
زمينه های
اجرائی
۱ـ
هيچيك از
دولتهاي عضو
نبايد فردي را
به جانب كشور
ديگري اخراج
كند،
بازگرداند و
يا مسترد نمايد
كه انگيزه هاي
جدي بر اين
باور وجود دارد
كه آن فرد در
آن كشور، در
معرض خطر
شكنجه قرار
خواهد گرفت.
۲ـ
براي تشخيص
انگيزه هاي
مزبور،
مقامات صالحه،
تمامي
ملاحظات
مقتضي و از
جمله در صورت
امكان موارد
نقض شديد و
مستمر و آشكار
حقوق بشر در
آن كشور را
مدّ نظر قرار
خواهند داد.
ماده
چهارم
۱ـ
لازم است كه
هريك از
دولتهای عضو
مراقبت كند كه
تمامی اعمالي
كه شكنجه
محسوب ميشود
در حقوق كيفري
آن دولت جرم
تلقي شده است،
همين تلقی
بايد نسبت به
ارتكاب شكنجه
و يا عمل هركس
كه در شكنجه
معاونت و
مشاركت دارد،
رعايت شود.
۲ـ
لازم است هريك
از دولتهاي
عضو براي اين
جرائم
كيفرهائی
قايل شود كه
با جوهره ی
وخيم آن جرائم
تطابق داشته
باشد.
ماده
پنجم
۱ـ
لازم است هريك
از دولتهای
طرف این
کنوانسیون (پیمان
نامه) برای
تثبيت حوزه ی
صلاحيت قانونی
خود نسبت به
جرائم مندرج
در ماده
چهارم، در موارد
زير به
اقدامات
مناسب دست
يازد.
(الف)
هنگاميكه اين
جرائم در هر
يك از سرزمين
های تحت
حاكميت آن
دولت يا در
كشتی يا
هواپيمائی كه
در قلمرو آن
دولت ثبت شده
است، ارتكاب
شده باشد
(ب)
هنگاميكه
متهم يكی از
اتباع آن دولت
باشد
(پ)
هنگاميكه
قربانی تبعه ی
آن دولت بوده
باشد بشرطی كه
آن دولت، چنين
دعوی را مقتضی
بداند
۲ـ
همينگونه
لازم است هر
دولت طرف این
کنوانسیون،
در مواردي كه
متهم در هر يك
از بخشهاي سرزمين
تحت حاكميت آن
دولت حضور
دارد و آن
دولت وي را
براساس ماده
هشتم اين
کنوانسیون (پیمان
نامه) به
هيچيك از
كشورهای
مذكور در بند
يك ماده مزبور
مسترد نداشته
است برای
تثبيت
صلاحيتِ خود
در رسيدگی،
اقدامات ضروری
را بعمل آورد
۳ـ
اين کنوانسیون
(پیمان نامه)
صلاحيت كيفری
مُجرا بر طبق
قوانين داخلی
را مستثنی
نميكند.
ماده ششم
۱- هر دولت
طرف این
کنوانسیون (پیمان
نامه)،
چنانچه اوضاع
ايجاب كند
لازم است شخص
را كه در
قلمرو حاكميت
آن دولت حضور
دارد و به
ارتكاب جرائم
مندرج در ماده
چهارم متهم
است، پس از
بررسي
اطلاعات قانع
كننده
بازداشت كند و
يا اقدامات
قانونی ضروری
ديگری برای
اطمينان خاطر
از حضور او
بعمل آورد.
بازداشت و
هرگونه اقدام
قانونی ديگر
نسبت به متهم
بر حسب قوانين
آن كشور انجام
خواهد گرفت
ولي اين
عمليات تا
زمانی بايد
ادامه يابد كه
برای رسيدگی
كيفری و يا
استرداد متهم
ضرورت داشته
باشد
۲ـ
چنين دولتي
بيدرنگ
تحقيقات
اوليه را از
ديدگاه تنظيم
امور مربوط
آغاز مي كند
۳ـ
دولت مزبور
لازم است به
هر شخص كه
پيرو مقررات
بند (۱) اين ماده
بازداشت شده
است در جهت
برقراری ارتباط
فوري او با
نزديك ترين
نماينده ی
دولت متبوعش
يا چنانچه وی
از تابعيت
كشوری
برخوردار
نيست با
نماينده كشوری
كه او معمولاً
در آنجا اقامت
داشته است،
ياری رساند
۴ـ
دولتي كه بر
اساس اين ماده
فردی را
بازداشت كرده
است لازم است
بيدرنگ
دولتهائی را
كه در ماده
پنجم ـ بند ۱
اين کنوانسیون
(پیمان نامه)
مورد اشاره
قرار گرفته
اند، از اقدام
خود مطلع
سازد. دولتی كه
به تحقيقات
مقدماتی خود
بر اساس بند ۲
اين ماده
ميپردازد
بايد
بلافاصله
دريافتهای
خود را به
دولتهای ياد
شده گزارش و
نيز مشخص كند
كه آيا قصد به
اعمال صلاحيت
دارد يانه.
ماده
هفتم
۱ـ
هرگاه شخصي به
اتهام ارتكاب
جرائمی كه در
ماده ی چهارم
اين کنوانسیون
(پیمان نامه)
نقل شده است،
در حوزه ی
صلاحيت
(حاكميت) يك
دولت طرف این
کنوانسیون (پیمان
نامه) يافته
شود، آن دولت
در موارد ناظر
بر مُفاد ماده
پنجم از
استرداد شخص
مزبور خودداری
كند، لازم است
موضوع را بقصد
پيگيری به
مراجع
ذيصلاحيت خود
ارجاع دهد.
۲ـ
مراجع مذكور
لازم است
تصميم خود را
به همان سياقی
اتخاذ نمايند
كه بر طبق
قوانين خود در
مورد جرائم
سنگين عمل می
كنند. در موارد
ياد شده در
بند دوم ماده
پنجم استاندارد
های دلايل كه
برای تعقيب و
محكوميت متهم
لازمند
بهيچوجه
نبايد نسبت به
استاندارد های
مذكور در
موارد مندرج
در بند اول
ماده پنجم از
قاطعيت كمتری
برخوردار
باشند.
۳ـ
تضمين عدالت،
نسبت به هر
فرد كه بلحاظ
جرائم مندرج
در ماده ی
چهارم اين
کنوانسیون (پیمان
نامه)،
زير پيگرد
قرار ميگيرد،
در تمامی
مراحل رسيدگی
لازم الرعايه
است.
ماده
هشتم
۱ـ
جرائم مندرج
در ماده ی
چهارم در رديف
پيمان های
موجود ناظر بر
امر استرداد
ميان دولتهای
عضو تلقی
ميشود.
دولتهای طرف
اين کنوانسیون
(پیمان نامه)
تعهد ميكنند
كه چنين
جرائمي را در
هرگونه
معاهدات
مربوط به امر
استرداد ميان
خود، منظور
بدارند.
۲ـ
چنانچه يكی از
دول طرف این
کنوانسیون (پیمان
نامه) كه امر
استرداد را
موكول به
معاهده ساخته
است، درخواست
استردادی از
دولت ديگری كه
طرف کنوانسیون
(پیمان نامه)
است دريافت
دارد كه با آن
دولت پيمان
استرداد
ندارد. می
تواند اين
کنوانسیون (پیمان
نامه) را مبنای
تقاضای
استرداد نسبت
به چنان جرائمی
قرار دهد.
استرداد
در شرائط ديگر
برحسب مقررات
كشور مورد
درخواست صورت
می پذيرد.
۳ـ
دولتهای طرف
اين کنوانسیون
(پیمان نامه)
كه امر
استرداد را به
وجود معاهده ای
موكول نساخته
اند، جرائم
مزبور را ميان
خود برحسب
شرايط پيش بينی
شده در حقوق
كشورِ مورد
درخواست،
بمنزله ی
جرائم قابل
استرداد تلقی
ميكنند.
۴ـ
بمنظور جاری
شدن امر
استرداد ميان
كشورهای طرف این
کنوانسیون (پیمان
نامه)، با
اينگونه
جرائم چنان
بايد برخورد
شود كه گوئی
نه تنها در
محل وقوع بلكه
هم چنين در سرزمين
كشورهائی رخ
داده است كه
ملزمند حوزه ی
صلاحيت قانونی
خود را بر
اساس بند (۱) ماده
پنجم تنظيم
نمايند.
ماده نهم
۱ـ
دولتهای عضو
در قلمرو
بررسيهای
جزائی ناظر بر
هر يك از
جرائم مذكور
درماده چهارم
اين کنوانسیون
(پیمان نامه)
بيشترين كمك
ممكن را نسبت
بيكديگر
مبذول خواهند
داشت از جمله
مبادله ی
تمامي مداركی
كه برای امر
رسيدگی ضرورت
دارند.
۲ـ
دولتهای عضو،
تعهدات خود
نسبت به بند
اول اين ماده
را در انطباق
با هرگونه
پيمان دو
جانبه كه ممكن
است در زمينه ی
معاضدت قضائی
ميان آنها
برقرار
باشد،بموقع
اجراء خواهند گذاشت.
ماده دهم
۱ـ
هر دولت طرف این
کنوانسیون (پیمان
نامه) لازم
است مراقبت
كند كه در
آماده سازی و
آموزش مجريان
نظامی يا غير
نظامی قانون،
پرسنل پزشكي،
مأموران امور
عمومی و ساير
عناصری كه در
مسائل مربوط
به محافظت،
بازجوئی يا
رفتار با
بازداشت
شدگان و
زندانيان
مداخله
دارند،
تعليمات و
اطلاعات
مربوط به
ممنوعيت شكنجه
مورد ملاحظه
كامل
قرارگيرد.
۲ـ
هر دولت طرف این
کنوانسیون (پیمان
نامه) لازم
است ممنوعيت
شكنجه را در
قواعد يا
تعليمات ناظر
بر وظايف و
اشتغالات
افراد فوق
الذكر
بگنجاند.
ماده
يازدهم
هر دولت
طرف این
کنوانسیون (پیمان
نامه) لازم
است بمنظور
ممانعت از
هرگونه اِعمال
شكنجه در حوزه
صلاحيت خود
بنحو مستمر قواعد
ناظر
بربازجوئی،
دستور عمل ها
و روشها و نيز
نظامات مربوط
به بازداشت و
رفتار با
افرادی را كه
بهر شكل
بازداشت شده
اند، مورد
بازبينی قرار
دهد.
ماده
دوازدهم
هر دولت
طرف این
کنوانسیون (پیمان
نامه) مراقبت
خواهد داشت كه
هرگاه در منطقه
ای از حوزه ی
صلاحيت قانونی
اش. دلايل
قانع كننده ای
مبني بر وقوع
شكنجه بدست
آيد، مقامات
صالح آن دولت
بيدرنگ و
سريع، به
تحقيق دست
خواهند يازيد.
ماده
سيزدهم
هر دولت
طرف این
کنوانسیون (پیمان
نامه) لازم
است، اطمينان
حاصل كند كه
هر شخص كه دعوی
دارد، در
قلمرو و
صلاحيت قانونی
آن دولت مورد
شكنجه قرار
گرفته است از
حق شكايت
برخوردار است
و دعوی او
بيدرنگ و سريع
بوسيله
مقامات
ذيصلاح رسيدگي
ميشود.
همچنين
دولت مزبور
تصميماتی
اتخاذ خواهد
كرد تا مطمئن
شود در جريان
اقدامات ياد
شده شاكی و
گواهان او از
هرگونه تهديد
ورفتار بد و
ناصواب
مصونيت
خواهند داشت.
ماده
چهاردهم
۱ـ
هر دولت طرف
لازم است
تضمين كند كه
در نظام قانونی
آن دولت قربانی
شكنجه از حق
جبران خسارت
مناسب بهره
مند است و اين
حق در حد
امكان مشمول
اعاده كامل حيثيت
قرباني نيز
هست.
چنانچه
شكنجه مايه ی
مرگ قرباني
شود، بستگان وی
نيز از حق
دريافت خسارت
برخوردار
خواهند بود.
۲ـ
مفاد اين ماده
هيچيك از حقوقی
را كه بموجب
مقررات داخلی
آن كشور به
قربانی و
اشخاص ذينفع
ديگر تعلق
ميگيرد نفی
نميكند.
ماده
پانزدهم
دولت طرف
لازم است
مراقبت كند كه
در مراحل
رسيدگي هر سخنی
كه اثبات شود
بر اثر شكنجه
ادا شده است،
نمي تواند
بعنوان دليل
مورد استناد
قرار گيرد مگر
عليه شخصی كه
متهم به
اِعمال شكنجه
است كه در اين
حالت سخن ادا
شده بعنوان
دليل تلقی می
شود.
ماده
شانزدهم
1ـ هر
دولت طرف این
کنوانسیون (پیمان
نامه) متعهد
ميشود كه در
حوزه ی صلاحيت
قانونی خود از
ساير اعمالِ مُشكّل
كيفر و
رفتارهای
بيرحمانه،
غير انسانی و
يا اهانت آميز
كه در تعريف
مندرج در ماده
يك اين کنوانسیون
(پیمان نامه)
نيامده اند،
درصورتيكه
چنين اعمالی
بوسيله ی يك
مأمور رسمی و
يا هر شخص
ديگری كه با
عنوان رسمی
عمل ميكند ـ
انجام شده
باشند ممانعت
بعمل خواهد
آورد. خاصه
تعهدات مندرج
در موارد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ را از راه
انطباق عبارت
كيفرها و
رفتارهای
بيرحمانه و
غير انسانی يا
اهانت آميز بر
واژه ی شكنجه،
انجام خواهد
شد.
۲ـ
مقررات اين
کنوانسیون (پیمان
نامه) نافی
هيچيك از
قواعد بين
المللی يا
قوانين داخلي
كشور ها كه
كيفرها و
رفتارهای
بيرحمانه،
غير انسانی و
اهانت آميز را
ممنوع داشته
اند و نيز نافی
پيمانهائی كه
اين كشورها
مبتنی بر
استرداد و يا
اخراج مجرمان
با ديگران
دارند،
نخواهد بود.
بخش دوم
ماده
هفدهم
۱ـ
يك كميته منع
شكنجه (كه از
اين پس از آن
تنها با لفظ
كميته ياد
خواهد شد)
تأسيس ميشود
كه اشتغالات
آن بشرح زير
خواهد بود
كميته از
ده كارشناس كه
به حسن اخلاق
شهرت دارند و
در قلمرو حقوق
بشر واجد
صلاحيتند،
تشكيل خواهد
شد و بنابر
عنوان و ظرفيت
خصوصي خود عمل
خواهند كرد.
اين
كارشناسان از
كشورهای طرف
اين کنوانسیون
(پیمان نامه) و
بنحو عادلانه
بلحاظ
تقسيمات جغرافيائی
و با توجه به
منافعی كه از
شركت افراد
خبره و مجرب
در مسايل حقوقی
نصيب كميته
ميشود،
انتخاب
خواهند شد.
۲ـ
اعضای كميته
از فهرست نام
اشخاصی كه
بوسيله ی
كشورهای طرف
اين کنوانسیون
(پیمان نامه)
معرفي شده اند
با رأی مخفی
برگزيده
خواهند شد. هر
كشور طرف، يك
فرد را از
ميان اتباع
خود انتخاب و
معرفی ميكند.
كشورهای
طرف در گزينش
خويش، شايسته
است اثربخشی
كسانی را كه
در كميتة حقوق
بشری كه مولود
ميثاق بين
المللی حقوق
مدنی و سياسی
است، عضويت
دارند و
علاقمند به
فعاليت در كميته
ی منع شكنجه
هستند، در نظر
بگيرند.
۳ـ
انتخاب افراد
كميته در
اجتماعاتی كه
هر دو سال
يكبار بدعوت
دبيركل
سازمان ملل متحد،
از كشورهای
طرف اين
کنوانسیون (پیمان
نامه) برپا
ميشود، صورت
خواهد گرفت. در
اين اجلاسات
كه با شركت دو
سوم اعضاء
رسميت خواهند
يافت، افرادی
برای عضويت
كميته انتخاب
خواهند شد كه
اكثريت مطلق
آراء را كسب
كرده باشند.
۴ـ
نخستين
انتخاب،
حداكثر ظرف شش
ماه پس از آنكه
اين کنوانسیون
(پیمان نامه)
لازم الاجراء
گرديد صورت
خواهد گرفت.
دبيركل
سازمان ملل
متحد، دست كم
چهار ماه قبل
از موعد هر
انتخاباتی، طی
دعوتنامه ای
از دولتهای
طرف خواهد
خواست ظرف سه
ماه نامزدهای
خود را معرفی
كنند. دبير كل
فهرستی به
ترتيب حروف
الفبا از تمامی
اشخاصی كه
باسلوب مزبور
نامزد شده
اند، با مشخص
ساختن كشورهای
طرف اين
کنوانسیون (پیمان
نامه) كه آنها
را معرفی كرده
اند تهيه و
برای كشورهاي
طرف ارسال
خواهد كرد.
۵ـ
اعضاء كميته
برای يك دوره ی
چهار ساله
برگزيده
خواهند شد و
چنانچه برای
بارديگر
نامزد گردند می
توانند
مجدداً
انتخاب شوند.
معهذا دوره ی
نمايندگی ۵ تن از
اعضاء كه در
انتخابات اول
برگزيده شده
اند پس از دو
سال منقضی
خواهد شد.
اسامی اين ۵ تن
بيدرنگ در پی
انتخابات دور
اول بوسيله
رئيس اجلاس
مذكور در بند ۳
اين ماده بحكم
قرعه معين
خواهد شد.
۶ـ
چنانچه يكي از
اعضاء كميته
فوت شود يا
استعفا دهد و
يا بهر دليلی
نتواند انجام
وظيفه كند،
دولتی كه او
را معرفی كرده
است، با تأييد
اكثريت
دولتهاي طرف،
كارشناس ديگری
از اتباع خود
را بمنظور
تداوم خدمت در
بقيه دوره ی
نمايندگی وی
منصوب خواهž
