گزارش جهان ١٩٩٣*

ایران

 

در طی سال ١٩٩٣، در رفتار منفی دولت ایران نسبت به حقوق جهانشمول بشر هیچ تغییری رخ نداد. جمهوری اسلامی، در کنفرانس جهانی ملل متحد، درماه ژوئن، پیشتاز پر شورو حرارت معدود کشورهایی بود که استدلال میکردند، تفاوتهای مذهبی و فرهنگی باید در به کارگیری معیارهای متفاوت رفتار کشورها، ملحوظ شود و مجاز تلقی گردد. مقامات مسئول، طرح موضوعات حقوق بشر از سوی دولتهای خارجی و سازمانهای غیر دولتی و سازمان ملل را به عنوان تلاش در جهت تضعیف انقلاب سال ١٩۷٩ و "تحمیل ارزشهای غربی" به ایران، همچنان محکوم میکنند.

ایران از متعاهدان و امضاء کنندگان اکثر قراردادها و میثاق های بین المللی است از جمله معاهدات ناظر بر حقوق بشر، است. دولت رفسنجانی با افزودن امضای ایران بر پای معاهده [منع تولید] سلاحهای شیمیائی و بیولوژیکی، در ماه ژوئن گام اساسی مهمی در جهت پذیرش معاهدات سامان دهنده به تسلیحات غیر مجاز و ممنوعه برداشت.

از طرف دیگر، همکاریهای ایران در موردپذیرش قطعنامه های سازمان ملل متحد ناظر بر حقوق بشر، غالبأ ناکافی است. به دنبال یک دوره رابطه گرم با کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در اواخر سال ١٩٩١، بار دیگر روابط به شدت رو به سردی گرائید و هنوز همچنان خصمانه باقی مانده است. ازماه دسامبر ١٩٩١، ورود نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر رینالدو گالیندو-پل به ایران ممنوع و همکاری مقامات مسئول ایران با فعالیتهای حقوق بشری ملل متحد تقریبأ قطع شد. نماینده ویژه در ماه نوامبر ١٩٩٢ گزارش داد که از ۵۰۰ مورد ناپدید شدنهای به جبر ویا خود ناخواسته (Enforced or Involuntary Disapearances) در ایران که طی سالها به این گروه کاری ارجاع شده است، فقط یک مورد فیصله یافته و روشن شده است. آن یک مورد را هم یک سازمان غیر دولتی حل و فصل کرده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نوامبر ١٩٩٢ و کمیسیون حقوق بشر در فوریه ١٩٩٣ قطعنامه های شدید الحنی در محکومیت کارنامه حقوق بشر ایران با اکثریت بی سابقه ای به تصویب رساندند.

درماه اوت ١٩٩٣ کمیسیون رفع تبعیض نژادی ملل متحد گزارش سخت و انتقاد آمیزی درباره قصور ایران در اطلاع رسانی بهنگام و مناسب و پذیرش کنوانسیون جهانی مربوطه انتشار داد - این نهاد وابسته با سازمان ملل متحد، بویژه نحوه رفتار ایران را با اقلیت های کرد و بهائی مورد پرسش قرار میدهد.

از اواسط سال ١٩٨٩ که علی اکبر هاشمی رفسنجانی به قدرت رسیده است، حقوق بشر در برخی از عرصه های حیات اجتماعی، به پیشرفتهای مختصری نایل آمده است. در زمینه هایی مانند آزادی بیان، حقوق زنان و اصلاحات قضائی، وضعیت کمی بهتر شده است. اما در قلمروهای دیگر همچون آزادی مذهب و آزادی تجمعات هیچ تحول مهمی در رفتارهای سرکوبگرانه دولت رخ نداده است ویا اگر داده بسیار ناچیز بوده است. در طول سال ١٩٩٣، با مخالفتها و نارضائی های سیاسی حتی در محدوده قانون اساسی جمهوری اسلامی با همان شدت گذشته برخورد میشد و دخالت و امرو نهی در تمامی جنبه های زندگی خصوصی و اجتماعی، از طرز پوشیدن لباس گرفته تا برنامه های درسی مدارس، به عنوان یک اصل اعتقادی حکومت، همچنان در کار بود.

جدی تراز همه اینها و با توجه به "حق زندگی، آزادی و امنیت فرد" که در اصل ٣ بیانیه جهانی حقوق بشر آمده است، سابقه ایران ازاین بابت از بدترین سوابق ممکن در جهان است. شمار بالا و کم مانند اعدامهای قضائی در پی محاکمات ناعادلانه، شکار و کشتار مخالفان تبعیدی و بازداشت خودسرانه شهروندان به اتهامهای سست وناموجه، یک جا که در نظر آورده شود، تخطی فاحش و وقیحانه ای است ازاصول مکتوب و از روح اعلامیه جهانی حقوق بشر. توجیهات رسمی، مبنی بر اینکه ایران در گیر جنگ با قاچاقچیان مواد مخدر و مخالفان مسلح داخلی است، به فرض اینکه درست هم باشند، اینگونه تجاوزات فاحش را، موجه نمیسازد.

مسأله خودسری در اجرای قوانین یکی از مشکلات مشترک ایرانیان و سازمان های حقوق بشر است. این امر شهروندان ایرانی را، که حد و مرز رفتار و گفتار مجاز برایشان روشن نیست، نگران می کند و کار گروههای حقوق بشر را، که سعی به ارزیابی کارنامه دولت ایران دارند، دشوار می سازد. تغییر سریع مقرراتی که از طرف جناحهای رقیب روحانیت حاکم وضع میشود، بر ابعاد این مشکل می افزاید. بدین ترتیب، تنوع نظراتی که علناً در جامعه ابراز میشوند، ناهمخوانیهایی که در صدور احکام قضائی مشاهده میشود، و نا آرامیهای موجود در مرزها، ممکن است این تصور نادرست را ایجاد کند که نظام گونه ای از تکثر {عقاید در اجتماع} را تحمل می کند. اما بخش خاورمیانه سازمان نظارت بر حقوق بشر بر این باور است که عدم کنترل و نظارت در برخی قلمروهای زندگی اجتماعی نه به خاطر خواست حکومت و قدرت مرکزی، بلکه بیشتر بازتابی است از ماهیت ویژه نظام جمهوری اسلامی، که در آن قدرت در عین حال روحانی و دنیوی است و جناح بازی پدیده ای رایج و همیشگی است. البته فردگرایی نهفته [در وجود] ایرانی نیز اعمال چنین کنترلی را مشکل می کند.

انتخاب رفسنجانی به ریاست جمهوری در ماه ژوئن برای یک دوره چهارساله دیگر این امیدواری را برانگیخت که با این تفویض اختیار جدید، رئیس جمهوربتواند با احساس اقتدار، دوران تازه ای را از مدارا وتساهل (رواداری) بیشتربه همراه آورد. در واقع اما بر عکس آن اتفاق افتاد. طولانی ترین و شدیدترین دوره سرکوب و مبارزه با "مفاسد اجتماعی" که در این سالها مانند نداشت، درست چند روزی پس از انتخاب مجدد او آغاز شد و سرتاسر خیابانها، مغازه ها و ادارات کشور را در نوردید. این هجوم ها که تا ماه سپتامبر به دستگیری بیش از ٤۰۰۰ نفر انجامید ظاهرأ با شروع ماه محرم که در اسلام [شیعی] ماه مقدسی است، همآهنگ شده بود. به هر روی هر توجیهی که داشته باشد، ناتوانی رفسنجانی و یا عدم تمایل وی به مهار کردن جناح سختگیر تر رژیم امری بود کاملا آشکار، به رغم درخواستهای مکررش از عموم برای خویشتنداری [و حفظ آرامش].

امسال مثل سالهای گذشته، خیابانها، کتابفروشیها، دکه های روزنامه فروشی و سینماها آزمونگاه خوبی برای اندازه گیری حال و هوای سیاسی حاکم بوده اند. اندک زمانی پس از انتخابات، به صداهای مخالف در روزنامه ها هجوم برده شد. هدف این بار، هم پیمانان و یاران گذشته بودند. حامیان و پشتیبانان پرو پاقرص انقلاب، که نخستین زور آزمایی شان برای به دست گرفتن قدرت در مجلس شورای اسلامی ناکام مانده بود و اینک تبدیل شده بودند به قهرمانان مدافع آزادی بیان که به مخالفت با نظارت ها و دخالتهای بیشتر حکومت برخاستند.

در ماه اوت، دولت، به تنبیه و گوشمالی روزنامه سلام دست زد که متحد و همخط مجمع روحانیون مبارز بود،. گروهی انشعابی از جمعیت روحانیت مبارز تهران که از طرفداران دولت اند. از زمان شکست انتخاباتی جناح تندرو که به از دست دادن اکثریت پارلمانی آن جناح در انتخابات سراسری سال ١٩٩٢ منجر گردید، روزنامه سلام به بطور روز افزونی به انتقاد علنی از سیاست های دولت میپرداخت. و در طول زمان تبدیل به تریبون مخالفین حکومت در زمینه ها مختلف شده بود. عباس عبدی، سردبیر آن در تاریخ ٢٦ اوت، به دستور دادگاه انقلاب اسلامی بازداشت شد. دو روز بعد، ناشر آن روزنامه محمد اصغر موسوی خوئینی ها، که روحانی برجسته ای است به دادگاه ویژه روحانیت فرا خوانده شد، و به افترا و تهمت زنی متهم گردید. همان روز مهدی نصیری سردبیرروزنامه پرتیراژ کیهان - یک روزنامه تند رو دیگر - به خاطرنوشتن مقالات و تحلیلهای انتقادآمیز درباره ریاست قوه قضائیه، آیت الله یزدی، به دفتر دادستانی احضار شد. وی با قرار وثیقه آزاد شد و درانتظار تشکیل دادگاهی است که بر اساس شکایت یزدی اورابه اتهام تهمت زنی و افترا محاکمه خواهد کرد. تهمت و افترا، اتهام رایجی است که معمولأ بر منتقدین سیاستهای دولت وارد میشود.

سروکار پیداکردن کیهان با قانون، مربوط به خبرهایی میشود که در مورد فعالیتهای آیت الله حسینعلی منتظری منتشر کرده بود. شاخ و شانه کشیدنهای منتظری در برابر حکومت و خطری که خرده گیریها این شخصیت برجسته روحانی برای قدرت حاکم دارد یکی از موضوعات حساس مورد توجه در این روزنامه بود. تا سال ١٩٨٩ که وی ازآیت الله خمینی جداشد، منتظری جانشین منتخب و منصوب پیشوای فقید ایران [آیت الله خمینی] بود، ازآن به بعد، مقیم اجباری در قم شد و به تدریس در یک مدرسه مذهبی پرداخت. در حالیکه دولت سعی بر ساکت کردن منتظری وهواداران او به پوشیده ترین صورت ممکن دارد مشکل کار، مقام برجسته و والای دینی اوست، به خصوص در مقایسه با موقعیت بالنسبه فرودست علی خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران که در سلسله مراتب مذهبی شیعه از منتظری پائین تر است.

به عنوان هشداری کاملأ آشکاربه دیگر هواداران منتظری، درماه نوامبر یک روحانی به نام محمود خیر اللهی به ٩ سال زندان و هفتاد ضربه شلاق محکوم شد. بنا بر گزارش کیهان، دادگاه ویژه روحانیت او را به سبب "توهین به حکومت اسلامی و توزیع و نشر مطالبی که ارتقاء و برآوردن منتظری را به مقام رهبری و ولایت امر تبلیغ و ترویج میکرد، مجرم شناخت. مدتی پیش در همین سال ، دولت همه امکانات رسمی و غیر رسمی اش را به کار گرفته بود که منتظری را وادار به سکوت کند. در پی یک سخنرانی انتقاد آمیز در ماه فوریه چندین نفر از نزدیکان این رهبر مذهبی از جمله داماد او را دستگیر کرده بودند و دفاتر کارشان به دست اراذل مزدور غارت شده بود. دو ماه بعد، درماه آوریل دادگاه روحانیت دستور بستن مجله راه مجاهد را صادر کرد، به این دلیل که جرأت کرده بود از رخدادهای ماه فوریه انتقاد کند

یکی دیگر از پشتیبانان برجسته نظام که به خیل ناراضیان پیوسته است عبدالکریم سروش فیلسوف است که خود را روز به روز در بیان نظریاتش به صورت علنی و عمومی نا توانتر میبیند. سروش بر این نظر تأکید میورزد - نظری که بسیاری دیگر نیز بطورخصوصی به آن باور دارند - که رهبران شیعی الزامأ باید بین قدرت معنوی و قدرت دنیوی یکی راانتخاب کنند، و در غیر اینصورت و اگر چنین انتخابی بکنند، در معرض این خطر جدی قرار دارند که هر دو منشأ اقتدار و قدرت را یکجا از کف بدهند.

در طول سال ١٩٩٣ همه مطبوعات در معرض آسیب و حملات غیر منتظره دستجات اوباش بودند. ازجمله مطبوعاتی که مورد هجوم قرار گرفتند : روزنامه اطلاعات، مجله اطلاعات هفتگی، مجله کیان (در ارتباط با سروش) و بنگاه انتشاراتی نشر نقره را میتوان نام برد. در ماه ژوئن سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اذعان کرد که دولت قادر به متوقف ساختن این حملات نیست. وی از مطبوعات درخواست و تمنا کرد "به طریقی رفتار کنند که احساسات حزب اللهی ها(انقلابیان سخت گیر) جریحه دار نشود".

یکی از ناروائیهائی که مستقیمأ به مقامات مسئول مربوط میشود، مسأله منوچهر کریم زاده است. کاریکاتوریستی که در سال ١٩٩٢ متهم به توهین به خاطره آیت آلله فقید خمینی گردید. برغم دستورات صریح آیت آلله یزدی، نخستین محاکمه او بصورت غیر علنی در دادگاه انقلاب اسلامی صورت گرفت. (از دادگاههای انقلاب هنگامی استفاده میشود که مقامات مسئول گمان کنند مجازات احتمالی در دادگاههای عمومی نا کافی و سبک تراست از آنچه باید باشد). کریم زاده نخست به یک سال زندان، پانزده ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم شد. در سال ١٩٩٣ دیوان عالی، ضمن تأئید حکم مجرمیت صادر شده، پرونده را برای بازنگری دوباره و محاکمه مجدد به دادگاه پائین تر برگشت داد. پس از محاکمه دوم، یزدی در ماه اکتبر اعلام کرد که محکومیت به زندان کریم زاده، به ده برابر مدت پیش افزایش یافته است.

در یک موفقیت کوچک به سود آزادی مطبوعات، در دسامبر ١٩٩٢ عباس معروفی سردبیر مجله گردون در یک محکمه کیفری با حضور هیئت منصفه مطبوعات محاکمه و تبرئه شد. گردون با مدتی تأخیر توانست ازماه آوریل به انتشار خود ادامه دهد.این مورد و یک مورد قبلی دیگر در سال ١٩٩٢ نشان میدهد که قانون مطبوعات سال ١٩٨۵ برای نخستین بار به اجرا گذاشته شده است که الزام میکند به جرایم مطبوعاتی حتمأ در دادگاههای عمومی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود.

حقوق زنان که عرصه کلیدی دیگری است از درگیریهای مکتبی و اجتماعی [در جمهوری اسلامی] در دوازده ماه مورد بررسی، شاهد دگرگونیهای چندانی نبود. از برخی جنبه ها پیشرفتهای ناچیزی صورت گرفت و از جهاتی دیگر وضع برعکس بود. معیارهای تحمیلی پوشش، برزنان تأثیر گزارتر بود تا بر مردان و تا جائی پیش رفت که حتی عمل پیش پا افتاده زدن عینک آفتابی هم جرم به حساب می آمد. سرپیچی از این معیارها غالبأ به پرداخت جریمه نقدی وشلاق خوردن می انجامید. در این فاصله، کار جداسازی بر اساس جنسیت [زنانه و مردانه] در مجامع عمومی، که یکی از اصول محوری اخلاقیات اسلامی است، گامی فراتر به پیش برده شد و در دسامبر ١٩٩٢ در وسائط نقلیه عمومی مجزا کردن جای زن و مرد امری الزامی شد.

برخی تحولات مثبت در زمینه اشتغال زنان و حق طلاق آنان صورت پذیرفت. در ماه ژوئیه آیت الله یزدی حق اشتغال به کار زنان را اعلام و تأئید نمود که به نوبه خود پیشرفتی به حساب میآید، اما موضوعی بحث برانگیز است، زیرا این موضوع در کشوری طرح میشود که بسیاری ازروحانیان محافظه کار مسلمان معتقدند، کار اصلی زنان خانه داری و بزرگ کردن کودکان است و از این رو بایستی در خانه بمانند. یزدی این اصل را درست میداند و تأئید میکند اما میگوید، در صورتیکه در سند ازدواج، حق کار در خارج از خانه و یا حق دامه تحصیل زن قید نشده باشد، شوهر حق ممانعت و ندادن اجازه را دارد.

اصلاحاتی که در قوانین مربوط به طلاق، در دسامبر ١٩٩٢ صورت گرفت از سوی زنان، با نظر مساعد و به عنوان پیشرفتی در کار ارزیابی شد. قوانینی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد سطح بالای حاکمیت و حل اختلافات دولتی، به تصویب رسید، به زنان اجازه میدهد که از شوهرانی که قصد طلاق آنان را دارند، "دستمزد خانه داری" طلب کنند. متأسفانه، نتایج عملی این اقدام محدود بود، بخشی به سبب پیش شرطهای سختی که برای متقاضیان دستمزد در نظر گرفته شده است و بخشی هم به سبب نرخ بسیار بالای بی سوادی در بین زنان روستایی. سیاستهای تبعیض آمیز علیه زنان در سایر عرصه های حقوقی، مانند، ارث وراثت، حضانت (سرپرستی ) کودکان، آموزش، سفر و اشتغال، همچنان بدون تغییر باقی مانده است.

تعداد کل زندانیان سیاسی و امنیتی ایران در سال ١٩٩٣ نامعلوم بود. بنا به گفته آیت الله یزدی در ماه آوریل "حتی یک نفر هم به خاطر عقاید ویا باورهایش در ایران در زندان نیست". علاوه بر اوحجت الاسلام میر ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان عمومی هم، بصورت قطعی همین را میگوید. رادیو دولتی به نقل از او، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در ماه ژانویه، میگوید "در حال حاضر در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد". یزدی تصدیق میکند که دولت عده ای از اعضای احزاب مخالف را در بازداشت دارد، ولی آنان را "گروهها ضد انقلاب" میخواند و مدعی است که تعداد آنها از شماره انگشتان دست هم کمتراست.

این قبیل ادعاهای مقامات رسمی را نمیتوان، جدی گرفت و ارزش واقعی ندارد. در پی نا آرامیهای ضد دولتی سال ١٩٩٢ در مناطق مختلف کشور، صدها نفر به اتهام "شورشگری" ویا افساد بر زمین (مفسدان فی الارض) دستگیر شدند. بنا بر گزارشهای رسانه ها داخلی ایران، بعضی از آنان به حبسهای طولانی محکوم شده اند. در گزارشی که در سپتامبر ١٩٩٢ گالیندو- پل به دولت ایران تسلیم کرده است، وی هشتادونه مورد را با نام و نشان اشخاصی، که گمان میرود به دلایل سیاسی در آن تاریخ در بازداشت بوده اند، فهرست کرده است. ازدستگیری فعالان سیاسی مخالف، مگر فقط در چند مورد اطلاعی در دست نیست.

یک نمونه نادر، موردی است که در نوامبر١٩٩٣ سازمان چپگرای کومله طی نامه ای به دیده بان خاورمیانه، از بازداشت پنج تن از فعالان خود خبر داد که به دست سپاه پاسداران در شهر کردنشین سنندج، در ٢١ اکتبر دستگیر شده اند. سازمان نظارت بر حقوق بشر خاورمیانه (نظارت بر حقوق بشر)، همچنین از نام و نشان زندانیان دیگری خبردار شده است که به حبسهای طولانی مدت محکوم شده اند و به سبب اعتقادات سیاسی و یا عضویت شان در سازمانهای سیاسی، بی آنکه به عمل خشونت آمیزی دست زده باشند، همچنان در زندان های ایران به سر میبرند.

تراکم بیش از حد زندانیان و شرایط بسیار بد و نا کافی بازداشتگاهها از حادترین مسایل زندانهای ایران است. در یک اعتراف نادر و کم سابقه در ٣ ژانویه آیت آلله یزدی در سخنانی در تلویزیون دولتی، گفت اگر تعداد متخلفانی که به اتهام مواد مخدر زندانی اند به حساب گرفته شود، وضع زندانهای کشور واقعأ یک "مشکل اساسی و بزرگ" است. خلافکاران مواد مخدر و معتادانی که درمراکز درمانی اجباری نگهداری میشوند، تقریبا ۵۰ تا ۷۰ درصد جمعیت تخمینأ، صد هزارنفری زندانیان ایران را تشکیل میدهند، ارقام بالاتر را در ٢٤ ژانویه دادستان عمومی، موسوی تبریزی ارائه کرده است.

مدیر زندانها، اسدالله لاجوردی، در ماه سپتامبر فاش کرد که در طول سال ایرانی (بر اساس تقویم ایرانی تا ٢١ مارس ١٩٩٣) متوسط جمعیت زندانیان برابر با ٩٩٩۰۰ نفر بوده است. وی این رقم را به ترتیب زیر سر شکن میکند و میگوید ۵٢۰۰۰ نفر به لیل جرایم مرتبط با مواد مخدر و ٢۰۰۰ نفر به جرم فسق و فجور و شرارت در زندان بوده اند. لاجوردی همچنین میافزاید، که ٢۰۰۰ نفر از زندانیان را افراد زیر هجده سال تشکیل میداده اند. روشن نیست که آیا این ارقام شامل بازداشت شدگان زیر بازجوئی و یا کسانی که در انتظاد برگزاری دادگاه و یا منتظر صدور حکم اند،نیز میشود یانه.

تعداد اعدامهایی را که در سال ١٩٩٣ صورت گرفته، با اینکه گمان میرود رقم بالائی بوده، نمیتوان به درستی بر آورد کرد، بیشتر به این خاطر که رسانه های ایران ، بر خلاف گذشته از انتشار اخبار مربوط به موارد مشخص اع