(
[انتشار] [ماه]
مه ۱۹۹۵)
عفو
بین الملل
ایران
پنهان
کاری رسمی
دولتی بر
سرکوب و
اختناق مستمر،
سرپوش می
گذارد.
مه ۱۹۵۵
خلاصه
فهرست
ع- ب : MDE ۱۳ / ۰۲ / ۹۵
JC/CO/Gr/CC/POتوزیع :
عفو
بین الملل
عمیقاً نگران
ادامه نقض
فاحش و آشکار
حقوق بشر در
جمهوری
اسلامی ایران
است. هنوز
شانزده سال پس
از تأسیس و
برپائی
جمهوری اسلامی
، منتقدان
حکومت [ایران]
به دنبال
محاکمات غیر
عادلانه
دادگاههای
انقلاب
اسلامی، با
زندان و شکنجه
و اعدام روبرو
هستند. حتا ایرانیان
ناراضی که به
خارج گریختهاند
در امان
نیستند، و
شماری از آنان
مورد سوء قصد
قرار گرفتهاند،
در شرایطی که
به نظر میرسد
عوامل حکومت
ایران در
اعدام آنان با
توسل به شیوههای
فرا قضايی دخیل
بوده و دست
داشتهاند.
مقامات
مسئول به
پنهانکاری
در مورد سابقه
بسیار بد حقوق
بشر [در ایران
همچنان] ادامه
میدهند و از
نظارت و
بازرسیهای بینالمللی
و خارجی سر
باز میزنند و
هر گونه نقض و
تجاوز به حقوق
بشر [ در ایران ]
را تکذیب میکنند.
آنان
سالهاست که
راه دست رسی
سازمان های
بینالمللی
حقوق بشر - از
جمله سازمان
عفو بینالملل
- در کشور را
بسته اند. حتی
نماینده ویژه
سازمان ملل
متحد در مورد حقوق
بشر را که از
سوی جامعه بینالمللی
مأمور بررسی
نقض و تجاوزات
به حقوق بشر
در ایران شدهاست
از سال ۱۹۹۱
تا کنون از
این امکان
محروم ساخته
اند.
تجاوزات
به حقوق بشر
در ایران با
پنهانکاری
صورت میگيرد.
رویه و روال
دستگیری،
بازداشت و
محاکمهها به
ندرت به آگاهی
عمومی رسانده
میشود. به
بازداشت
شدگان هیچ
گونه اطلاعی
در بارهى
دلایل
بازداشتشان
داده نمیشود
و تفهیم اتهام
به آنها ماهها
صورت نمیگیرد،
و در پارهای
موارد حتی سالها.
بازداشتشدگان
به تقریب
همیشه از دسترسی
به وکیل محروماند
و بستگانشان
پس از گذشت ۱۰
سال از زندانی
شدن آنها
هنوز از محل
نگهداری
ایشان بیاطلاعاند.
کسانی
که علیه حکومت
سخن بگویند و
یا بکوشند تجاوزات
به حقوق بشر
را علنی سازند
و نشر دهند با
کیفرهای سخت
مواجه میشوند.
عفو
بینالملل یک
بار دیگر از
حکومت ایران
مصرانه در
خواست میکند
با دستزدن به
اقدامات عملی
و قانونی
لازم، چنان که
در میثاق بینالمللی
حقوق مدنی و
سیاسی (ICCPR) و کنوانسیون
منع شکنجه و
سایر
رفتارهای خشن
غیر انسانی و
مجازاتهاى
تحقیرآمیز
مغایر با
معیارهای
جهانی حقوق
بشر آمده است
به این
تجاوزات جداً
پایان دهد.
ایران
پنهانکاری
رسمی دولتی
سرکوب و
اختناق را
مخفی نگه میدارد.
۱ -
مقدمه
شانزده
سال پس از
استقرار
جمهوری
اسلامی
ایران،
مخالفان
حکومت هنوز با
محاکمه های نا
عادلانه و
شکنجه و اعدام
رو به رو هستند.
حتا نا
راضیانی که از
ایران به خارج
گریخته اند،
مصونیت
ندارند. بر
اساس گزارشهای
رسیده شماری
از آنان رد
یابی شده و به
دست مأمورین
حکومت به قتل
رسیدهاند.
تجاوزات به
حقوق بشر در
ایران با
پنهانکاری
صورت میگیرد.
رویه
و روال
دستگیری،
بازداشت و محاکمه
به ندرت به
اطلاع عموم میرسد.
هیچ گونه
اطلاعی به
بازداشتشدگان
در بارهى
دلایل دستگیری
و بازداشتشان
داده نمیشود.
تفهیم اتهام
به آنها ماهها
به طول میکشد
و در مواردی
سالها. آنان
غالباً از دسترسی
به وکیل محروماند.
و پیش آمدهاست
که
خویشاوندان
زندانیانی که
نزدیک به ۱۰
سال را در پشت
میلهها
گذراندهاند،
از محل نگاهداری
آنان بیاطلاع
مانده باشند. کسانی
که علیه حکومت
سخن بگویند و
یا بکوشند تجاوزات
به حقوق بشر
را گزارش کنند
به سختی کیفر
می بینند و
تنبیه می
شوند.
مسئولان
حکومتی
حداکثر کوشش
را میکنند که
کارنامه
بسیار بد نقض
حقوق بشر در
ایران از چشم
ناظران خارجی
پنهان بماند و
مکرراً وقوع
هرگونه نقض و
تجاوزی به
حقوق بشر را
انکار میکنند.
آنان سالهاست
که از ورود
سازمانهای
بین المللی
حقوق بشر - از
جمله عفو بینالملل
- به کشور [
ایران]
جلوگیری میکنند.
حکومت
ایران سازمان
عفو بینالملل
را به داشتن
معیارهای دو
گانه و نیز
همچنین به پیگیری
گزینشی برخی
قسمت های
گزارش مورخ
نوامبر ۱۹۹۳
متهم می سازد (۱)
اما به صورت
اساسی به هیچ
یک از نگرانیهای
سازمان عفو
بینالملل پاسخی
در خور و قانع
کننده ندادهاست.
حتّا به
نمایندهى
ویژه کمیسیون
حقوق بشر سازمان
ملل متحد که
از سوی جامعه
بینالمللی
مأمور رسیدگی
به موارد نقض
حقوق بشر در
ایران شدهاست،
از سال ۱۹۹۱
تا کنون،
اجازه ورود
ندادهاست. او
از سوی مقامات
ایرانی به
برخورد جانبدارانه
متهم شدهاست.
و آخرین گزارش
او که در ماه
فوریه ۱۹۹۵
منتشر شد به
این عنوان
مورد اعتراض و
انتقاد
مقامات
ایرانی قرار
گرفت که "تحت تأثیر
اتهامات
ایالات متحده
علیه ایران"
تدوین شده
است.
این
گزارش برخی از
اسرار و پنهانکاریها
را بر ملا میکند.
و نشان میدهد
که شمار
بسیاری از
زندانیان
سیاسی در زندان
به سر می برند
که برخی از آنها
احکام زندان دراز
مدت و سنگینی
را میگذرانند
که از سوی دادگاههايی
بسیار
ناعادلانه
تحمیل و صادر
شده است و عده
ای دیگر نیز
بدون هیچ
اتهام و حکمی
زندانی هستند.
بیشتر آن ها
شکنجه شدهاند.
این گزارش هم
چنین به
مواردی استناد
میکند که
مخالفان
حکومت در داخل
و خارج از
ایران با توسل
به شیوههای فرا
قضايی اعدام
شدهاند و نیز
نشان میدهد
که [در ایران]
مجازات اعدام
همچنان به
اجرا گذاشته
میشود.
پیش
از سال ۱۹۹۳
عفو بینالملل
سالیانه صدها
و پارهای
مواقع هزاران
مورد اعدام را
ثبت کردهاست،
روزنامههای
ایرانی [در آن
سالها] میتوانستند
آزادانه خبر
اعدامهای
غیر سیاسی را
گزارش کنند.
اما از ۱۹۹۳
به این سو،
روزنامهها،
از اعدامها
کمتر خبر
منتشر میکنند
و گفته میشود
که این امر
نتیجه
دستورهايی
است که دولت به
روزنامهها
داده تا [خبر
اعدامها]
مورد بهرهبرداری
سازمانهای
بینالمللی
مدافع حقوق
بشر و نماینده
ویژه ملل متحد
در مورد ایران
قرار نگیرد.
با این همه از
گزارشهای
غیر رسمی که
به خارج درز
کرده است، عفو
بین الملل طی
سال ۱۹۹۴ ، ۱۳۹
مورد اعدام را
به ثبت رساندهاست
که شامل
زندانیان سیاسی
نیز میشود.
گمان میرود،
شمار واقعی
اعدامها از
این رقمها
بسیار بیشتر
باشد.
نگرانیهای
عفو بینالملل
در مورد [وضع
حقوق بشر در]
ایران با
نگرانی
کمیسیون حقوق
بشر ملل متحد
همسان است.
این کمیسیون
در مارس ۱۹۹۵
نگرانی عمیق
خود را در
موارد زیر
ابراز می کند: "
از ادامه
تعداد زیاد
اعدامها،
شکنجه،
رفتارهای خشن
غیرانسانی و
تنیبهات
تحقیر آمیز،
عدم توفیق در
رعایت
استانداردهای
جهانی در
اداره [دادگستری
و] قوه قضایی،
فقدان ضمانتهای
ضروری اجرای
قوانین،
رفتار تبعیضآمیز
با اقلیتها
به علت
اعتقادات
دینیشان، به
ویژه در مورد
بهائیان، که
موجودیتشان
در مقام یکی
از جماعتهای
مذهبی حاضر در
جمهوری
اسلامی در
ایران در خطر
است، کمبود
حمایتهای
کافی و مناسب
در مورد اقلیتهای
مسیحی که تا
کنون بعضی از
آنها مورد
ارعاب و تهدید
و سوء قصد
قرار گرفتهاند
(۲)."
در
طی ۱۶ سال گذشته
عفو بینالملل
گرارشهای
بسیاری منتشر
کردهاست که نقض
دائم و مستمر
حقوق بشر در
آنها به ثبت
رسیده و نگرانی
از آن مکرراً
به اطلاع
مقامات مسئول
رسانده شدهاست.
دولت به برخی
از این موارد
پاسخهايی
دادهاست،
اگر چه [این
پاسخها] کامل
و کافی
نیستند. در
متن حاضر، ما به
آن پاسخها
ارجاع خواهیم
داد و باز
خواهیم گشت.
با این همه
بیشتر موارد
طرح شده در
بررسیهای
ما، تا کنون
بیپاسخ
ماندهاست.
سازمان عفو
بین الملل یک
بار دیگر از
حکومت ایران
مصرانه طلب میکند
به حقوق بشر
احترام
بگذارد و
قوانین و اعمال
خود را با
معیار های بین
المللی هم سو
و هماهنگ کند.
۲ - زندانیان
سیاسی طولانیمدت
که در پی
محاکمات غیر
عادلانه و یا
اصلا بدون
محاکمه به
زندان افکنده
شدهاند
شمار
بسیاری از
زندانیان
سیاسی به
دنبال سالیان
دراز حبس هم
چنان در شرایط
سخت و نا
مساعدی در
زندان هستند.
بعضی از ایشان
به دنبال محاکماتی
بسیار نا
عادلانه در
دادگاههای
انقلاب
اسلامی به حبس
ابد محکوم شدهاند،
برخی دیگر بدون
هیچ اتهام و
یا محاکمهای
در زنداناند.
چنان که گزارش
شده، بیشتر آنها
شکنجه شدهاند
و بسیاری از
زندانیان از
خدمات پزشكی
مناسب محروماند.
بعضی به
جاسوسی برای
کشورهای
بیگانه متهماند
و یا اتهاماتی
کلی نظیر
فعالیتهای "
ضد جمهوری
اسلامی". به
نظر عفو بینالملل
چنین اتهاماتی
شاید سرپوشی
باشد برای
[مرعوب کردن] و
خاموش کردن
مخالفان و
منتقدان
حکومت.
محاکمات
سیاسی در
ایران، از
معیار های
شناخته شده
بین المللی در
بر گزاری این
محاکمات بسیار
فاصله دارد.
محاکمات
معمولا در خفا
و غیر علنی
برگزار میشود،
تشریفاتی
کوتاه و مختصر
و بدون داشتن
حق پژوهش. متهم
در هیچ مرحلهای
(۴) امکان
دسترسی به
وکیل مدافع
ندارد و
خویشان و
بستگاناش از
حضور در
دادگاه محروماند.
عفو بینالملل
به کرّات از
مقامات ایرانی
مصرانه
خواسته است که
حمایتها و
تضمینهای
قانونی لازم
را بر اساس
مواد ۹،۱۴ و ۱۵
ICCPR [میثاق حقوق
مدنی و سیاسی]
که ایران با
پذیرش و تصویب
آن در سال ۱۹۷۶
موظف و متعهد
به پیروی از
آن است، به
اجرا گذارد و
به کار بندد.
عباس امیر
انتظام
معاون
سابق نخست
وزیر در دولت
موقت مهدی
بازرگان، در
دسامبر ۱۹۷۹
به اتهام
جاسوسی برای
آمریکا
دستگیر و از
طرف یک دادگاه
انقلاب
اسلامی به حبس
ابد محکوم شد.
او بیش از سه
سال از دیدار
با
خویشاونداناش
محروم بود و
گزارش شدهاست
که از بیماریهای
مختلفی رنج میبرد.
از جمله از
زخم معده،
عفونت چشم،
مشکلات زانوی
چپ و عفونت
یکی از گوشها،
گفته میشود
همه این عوارض
و ناراحتیها
یا در اثر
شکنجه به وجود
آمده و یا در
نتیجه شکنجه
وخیم تر شده
است. عفونت
گوش او آن قدر
شدید بودهاست
که مقامات
[مسئول] او را
برای مداوا به
بیمارستانی
در تهران منتقل
کردند، هنگام
اقامت در
بیمارستان او
را با زنجیر
به تخت بسته
بودند و زیر
نظر و تحت
مراقبت
نگهداری میکردند.
بنا به گزارشها
از فوریه سال ۱۹۹۵
او را به خانهاش
منتقل کردهاند
که سخت از آن
جا مراقبت میشود
و دولت مالک
آن است.
در
سال ۱۹۹۴ وی
در نامهای از
زندان مینویسد:
"... من ۱۵
ماه را در
زندان
گذراندم تا به
من گفته شد
چرا مرا به
حبس انداخته
اند ... محاکمه
من در زندان
اوین صورت
گرفت : از
داشتن وکیل
محروم بودم و
از هیئت منصفه
هم خبری نبود.
در واقع حکم
محکومیت من
خیلی پیش از
آن که محاکمهام
آغاز شود صادر
شده بود ... به من
این اتهام بسته
شده بود که به
کشورم خیانت
ورزیدهام،
در جلسات رسمی
که در مقام
معاونت نخست
وزیر، با
دیپلماتهای
آمریکايی برگزار
کردهام به
کشورم خیانت
کردهام، به
رغم چنین
اتهامی به من
اجازهى
دسترسی به
پروندههای
رسمی آن جلسات
گفتگو را نمیدادند...
من شخصاً مورد
شکنجههای
گوناگونی در
مدت اسارتام
قرار گرفتهام
بازجویان من
مکرراً مرا
کتک زدهاند...
بعضی وقتها
به من گفتند
که تا لحظاتی
دیگر اعدام
خواهی شد و از
من خواستند که
تقاضای آخر
خود را بنویسم
و وصیتام را
بکنم ... وقتی که
رینالدو
گالیندوپل ،
نمایندهى
ویژه کمیسیون
حقوق بشر ملل
متحد که در
سال ۱۹۹۱ برای
بررسی وضع حقوق
بشر به ایران
آمده بود، همهى
زندانیان
سیاسی بند ما
را به جای
دیگری منتقل
کردند. با این
همه آقای
گالیندوپل
موفق به دیدار
من در زندان
جدید شد و من
او را از
وضعیت خودم و
هم چنین از
شرایط عمومی
دیگر
زندانیان در
زندان آگاه
ساختم. و به
سبب افشای این
واقعیات نزد
گالیندوپل به
سختی تنبیه
شدم. آن روزها
من از پارگی
پرده گوش و
عفونت گوش رنج
میبردم، اما
مقامات زندان
مرا از دسترسی
به مداوا و
درمان باز
داشتند و از
آن محروم
کردند...
تصویر
عباس امیر
انتظام
عفو
بین الملل
مراتب نگرانی
عمیق خود را
از شکنجه عباس
امیر انتظام و
ناعادلانه
بودن محاکمه
او ابراز
داشته است. و به
کرّات در
خواست بازنگری
و تجدید
محاکمه او را
بار رعایت
موازین و
معیارهای بینالمللی
و یک رسیدگی
عادلانه قضایی
کردهاست و
مکرراً
خواسته است
اگر در چنین
دادگاهی
احراز شود که
شواهدی دال بر
ارتکاب جرمی
مشهود از طرف
او در دست
نیست ، فوراً
آزاد شود.
مقامهای
ایرانی در
ژانویه ۱۹۹۴
[به عفو بین
الملل] چنین
پاسخ دادهاند
که " آقای امیر
انتظام به
اتهام جاسوسی
دستگیر و به حبس
ابد محکوم شدهاست.
محاکمه او با
رعایت
معیارها و
موازین بینالمللی
در یک دادگاه
عادلانه صورت
گرفته و از
همهى حقوق
قانونی خود
بهرهمند
بوده و
استفاده کرده
است. آقای
امیر انتظام
اکنون در بخش
عمومی زندان
اوین نگهداری
میشود و به
تمام تسهیلات
و مراقبتهای
پزشكی دسترسی
دارد." اطمینانهايی
که
دولت[ایران]
میدهد به
وضوح با
توصیفی که عباس
امیر انتظام
از وضعیت خود
میکند و نیز
با یافتههای
نماینده ویژه
ملل متحد همخوانی
ندارد. (۵)
علی بلوری
۳۵
ساله در ۱۹۸۲
هنگامی که سال
آخر دبیرستان
را میگذراند
در مهاباد به
اتهام عضویت
در حزب دموکرات
کردستان دستگیر
و زندانی شد.
خانوادهى او
تا سال ۱۹۹۴ از
او خبری
نداشتند و نمیدانستند
در کجاست. در
این سال به
فامیل او خبر دادند
که در زندانی
در مهاباد
نگهداری میشود.
هنوز اطلاعی
در دست نیست
که آیا علی
بلوری اصلا
محاکمه شده
است یا نشده.
در
فوریه ۱۹۹۴ عفو
بینالملل به
مقامات
ایرانی نامهای
نوشت و از آنها
درخواست کرد
در صورتی که
علی بلوری
محاکمه شده
است، تاریخ
محاکمه،
اتهامات
وارده بر او و
جرمی را که به
سبب آن محکوم
شده و این که
آیا از حق
انتخاب وکیل
بهرهمند
بوده است، به
اطلاع عفو بینالملل
رسانده شود. سازمان،
هم چنین تقاضا
کرد تصویری از
رونوشت حکم
قضايی صادره و
شواهدی را مبنی
بر این که
رفتار با او
انسانی بودهاست
و خانواده او
امکان دیدار
با وی را
داشتهاند و
می توانسته از
خدمات پزشكی
مورد نیازش
بهرهمند
باشد، در
اختیار عفو
بین الملل
بنهند. تا کنون،
آوریل ۱۹۹۵،
هیچ پاسخی از
سوی مقامات
مسئول ایران
به این تقاضاها
داده نشده
است.
هوشنگ امجدی
بیگوند
مردی
۵۵ ساله است،
زمیندار است،
ازدواج کرده و
سه فرزند بزرگ
دارد. او را با
پسر عموی اش
جمشید امیری
بیگوند که ۵۶ساله
و مهندس شیمی
است ، ازدواج
کرده است و چهار
فرزند بزرگ
دارد ، به
ترتیب در
تهران و شیراز
به وسیله
اعضای سپاه
پاسداران انقلاب
دستگیر می
کنند، در
فوریه ۱۹۸۸.
آن ها بیش از
یک سال درحبس
انفرادی میگذرانند،
در طی آن بنا
بر گزارش،
برای مدت های
دراز در سلول
انفرادی
بارها مورد شکنجه
قرار گرفتهاند.
به خانوادهشان
از محل
نگهداری آنها
تا اواسط سال ۱۹۸۹
هیچ خبری داده
نمیشود. در
این تاریخ
اطلاع مییابند
که آنها را
در زندان اوین
زندانی کردهاند.
گمان میرود
که اتهام آنان
جاسوسی به سود
ایالات متحده
آمریکا باشد.
در
ماه مارس ۱۹۹۰
در یکی از
دادگاههای
انقلاب
اسلامی به
صورت غیر علنی
در زندان اوین
محاکمه شدهاند،
در تمام مراحل
از داشتن وکیل
مدافع محروم بودهاند
و حق پژوهش
علیه حکم
صادره را نیز
ندارند. حکم
اعدام آن ها
در سال ۱۹۹۱
به ترتیب به
ده سال و هفت
سال زندان
تخفیف یافته
است.
هوشنگ
امجدی بیگوند
از یک زخم
مزمن و فعال
معده در رنج
بوده است و بنا
بر گزارش ،
بیماری او به
مرحلهای از
پیشرفت رسیده
که نیاز مبرم
به عمل جراحی
دارد. در ماه
مارس ۱۹۹۴ به
او اجازهى ۲۵
روز مرخصی
خانگی دادند
که به معالجه
بپردازد ولی
او را پیش از
آن که عمل
جراحی صورت
گیرد به زندان
اوین باز
گرداندند. او
اوایل دههى ۱۹۸۰
نیز سه سالی
را به اتهام و
به دلایل
سیاسی زندانی
بودهاست. جمشید
امیری بیگوند
نیز چنان که
گزارش شده در
سلامت نیست و
از بیماریهايی
رنج می برد. و
گویا بینايی
او لطمه دیده
و دارد دید
خود را از دست
میدهد بی آن
که از خدمات و
توجهات پزشگی
مورد نیاز بر
خوردار شود.
سازمان
عفو بینالملل
تا کنون سه
بار به دولت
ایران به
تاریخ آوریل ۱۹۹۰،
فوریه ۱۹۹۲
نامه نوشته و
در خواست روشن
شدن وضع
قانونی آنان
از جمله
اتهامات
وارده بر آنها،
تصویری از
رونوشت حکم
صادره و جریان
محاکمه آنها
را نموده است.
و همچنین از
مقامات مصرانه
تقاضا کرده که
توجهات لازم
پزشكی را نسبت
به وضعیت
هوشنگ امجدی
بیگوند و
جمشید امیری
بیگوند به عمل
آورند. تا
کنون ( آوریل ۱۹۹۵)
هیچ گونه پاسخی
از طرف مقامات
مسئول ایران
[به این در خواست
ها] داده نشده
است.
تصویر
هوشنگ امجدی
بیگوند
مرتضی
افشاری راد
مردی
۴۵ ساله و
کشاورز است.
ازدواج کرده و
دو فرزند دارد،
گزارش می شود
که در ژوئن ۱۹۸۹
به اتهام
عضویت در یکی
از سازمانهای
سیاسی مخالف نظام
( درفش
کاویانی)
دستگیر شدهاست:
وی در سال ۱۹۹۱
در استان
زنجان از سوی
یکی از دادگاههای
انقلاب
اسلامی
محاکمه و به ۱۰
سال زندان
محکوم شده
است. گمان میرود
که وی هم اینک
در زندانی در
قزوین
نگهداری میشود.
عفو بین الملل
در سال ۱۹۹۳
طی نامهای از
مقامات مسئول
ایرانی در
خواست کرد که
در باره جریان
محاکمه وی،
شامل اتهامهای
مشخص وارده بر
او، و این که
آیا امکان
دسترسی فوری و
منظم به وکیل
مورد نظر خود
را داشتهاست
؟ اطلاعاتی در
اختیار
[سازمان عفو
بین الملل] بگذارند
و نیز تقاضا
نمود که
مقامات مسئول
ایرانی روشن
نمایند که آیا
وی اجازه پژوهش
از رأی صادره
علیه خود و
امکان مراجعه
به مرجع
رسیدگی بالاتری
را یافته است
یا خیر ؟ و هم
چنین درخواست
کرد رونوشت
جریان محاکمه
و حکم قضایی
صادره برای
عفو بینالملل
فرستاده شود.
تا کنون
(آوریل ۱۹۹۵)
هنوز هیچ
پاسخی [به این
در خواستها]
از طرف مقامات
مسئول ایران
داده نشده
است.
عفو
بین الملل در
خواست آزادی
فوری و بدو ن
قید و شرط
تمام
زندانیانی را
دارد که تنها
به بیان
مسالمتآمیز
و به دور از
خشونت عقاید
خود پرداخته
اند. سازمان
همچنین از
مقامات مسئول
ایرانی
انتظار دارد
خیلی فوری دست
به ایجاد یک نهاد
قضایی مستقل
بزنند که به
بازداشت تمام
زندانیان باز
نگرد و در کار
آنها تجدید
نظر کند. چنین
نهادی باید از
این اقتدار
برخوردار باشد
که دستور
آزادی فوری تمام
کسانی را بدهد
که در دادگاههای
غیرعادلانه و
در مغایرت با
موازین و
معیارهای بین
المللی
محاکمه و
محکوم شدهاند
و علیه آنان
هیچ نشانه و
دلیلی که جرم
مشهودی مرتکب
شده باشند در
دست نیست.
۳ - مجازات
اعدام
از
سال ۱۹۷۹ سال
تأسیس و بر
پايی جمهوری
اسلامی تا کنون
دهها هزار
نفر از کسانی
که مظنون به مخالفت
با حکومت بودهاند
، اعدام شدهاند.
مجازات اعدام
هنوز هم در
مورد جرايمی
هم چون جاسوسی
، دستزدن به "فعالیتهای
ضد جمهوری
اسلامی ایران"
- که معمولاً
مقصود از آن
عضویت در گروههای
مخالف با هدف
براندازی
رژیم با قوه
قهریه است - به
صورت وسیع به
اجرا در میآید.
قاچاق مواد
مخدر، زنای
محصنه و قتل
عمد از دیگر
جرايمی است که
مجازات اعدام
دارد.
فیض الله
مخوباد ( Mechubad)
از
اعضای جامعه
یهودیان و ۷۷
ساله به تاریخ
۲۵ فوریه ۱۹۹۵
اعدام شده
است، وی از
ماه می ۱۹۹۲
در زندان اوین
به اتهام
جاسوسی به سود
ایالات متحده
آمریکا و
اسرائیل
زندانی بوده
است. مبنای
این اتهامات ،
بنا به گزارشهای
رسیده
مکالمات تلفنی
او با
خویشاوندان و
اعضای خانوادهاش
در این دو
کشور بودهاست.
ادعا و گفته
میشود که
دلیل واقعی
دستگیری و
بازداشت و
نهایتاً
اعدام وی
بیشتر به خاطر
اعتقادات
مذهبیاش و
فعالیتهای
او در ميان
جامعه
یهودیان در
تهران بودهاست.
گزارش شده است
که بر جسد وی
آثار شکنجه
دیده شده از
جمله دو چشم
اش از حدقه
بیرون آورده
شده بود. بر
اساس گزارش
هایی که عفو
بین الملل دریافت
کرده است در
طی شش ماهه
آخر زندانی
بودن اش بر
پشت و بر پا و
دست و صورت او
شلاق زده اند
و بارها نیز
کتک خورده و
مضروب شده است
به طوری که
چند دندان خود
را از دست
داده و صورت
اش کبود و
مجروح بوده
است.
عفو
بین الملل به
مقامات مسئول
ایران نامه نوشت
و در آن از
اعدام او
ابراز نگرانی
جدی نمود. و
تقاضا کرد که
هر چه زود تر
تاریخ و محل
محاکمه و
اعدام وی روشن
گردد. تاکنون،
یعنی آوریل ۱۹۹۵
هنوز هیچ
پاسخی دریافت
نشده است.
چهار
تن از اعضای
حزب دموکرات
کردستان
ایران [به نامهای]
حسین
سبحانی، رئوف
محمدی، بهمن
خسروی و قادر
مرادی در
فوریه ۱۹۹۴ در
زندان
کرمانشاه
اعدام شدند.
آنها در
نزدیکی روستای
کُهلاه در
منطقه جوان
رود در تاریخ
جولای۱۹۹۲دستگیر
می شوند و بنا
بر گزارشهای
رسیده در طول
بازداشت
شکنجه شده
بودند. پیش از
آن که خبر
اعدام آنها
به خارج درز
کند، عفو بین
الملل در
تاریخ فوریه ۱۹۹۴
طی نامه ای از
مقامات
ایرانی درخواست
کرد اطلاعاتی
درباره وضع
حقوقی آنها ،
شامل این
اطلاعات که
آیا محاکمه شدهاند،
نوع اتهامات
وارد&#
