در انتخابات پارلمانی ۱۸ فوریه ۲۰۰۰ ، اکثریت قاطع ایرانیان رأی شان را به صندوقها ریختند که از اصلاحات مورد نظر رئیس جمهور محمد خاتمی حمایت کرده بودند.

ائتلاف دوم خرداد که در بر گیرنده ۱۸ گروه اصلاح طلب است و نام خود را از روز انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری در ۱۹۹۷ گرفته است، از ۲۹۰ کرسی نمایندگی مجلس، ۱۸۹ کرسی را تسخیر کردند. در رأس فهرست برندگان با احراز ۶۰ کرسی ، جبهه مشارکت ایران اسلامی جای گرفت که از اعضای اصلی ائتلاف به شمار میرود و در ۱۹۹۹ به رهبری برادر رئیس جمهور محمدرضا خاتمی تأسیس گردیده است. جبهه مشارکت و بیشتر گروههای هفده گانه دیگر این ائتلاف به جناح چپ حاکمیت سیاسی و مذهبی تعلق دارند که در ۲۰ سال گذشته بر ایران حکم رانده اند. در این ائتلاف برخی از جناحهای میانه رو نیز حضور دارند. از آن میان  می توان از کارگزاران سازندگی نام آورد، که گروهی از فن سالاران (تکنو کراتهای) نزدیک به علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین اند.

گروههای تشکیل دهنده ائتلاف اصلاح طلبان به سبب اختلاف نظر در باره ماهیت گستردگی دامنه اصلاحات ، نتوانستند بر سر یک فهرست واحد از داوطلبان نمایند گی پارلمان با هم به توافق برسند و پنج فهرست جداگانه درست کردند، با وجود این، اعضای این ائتلاف با نادیده انگاشتن اختلافهای بینابین، بر سر حمایت از آزادی مطبوعات و پاسداری از حقوق مردم در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همرأیی و هم آوایی دارند.

اصلاح قانون مطبوعات، اصلاح و بهکرد قانون انتخابات و تهیه و تدوین قانونی که جرم سیاسی را به روشنی تعریف کند، اساس و پایه برنامه سیاسی آنان است. اصلاح طلبان همچنین در پی اصلاحات ساختاری اقتصادی و اداری اند و خواستار آسان تر شدن قید و بندهای بی معنایی هستند که مردم در زندگی روزانه گرفتار آن اند. ائتلاف اصلاح طلبان، از مفاهیمی همچون حکومت ، و احکام اسلام، برداشتهایی به نسبت امروزی تر و مدرن تر از رقبای محافظه کار خود دارند که قائل به هیچ مرز مشخصی بین فضای خصوصی و عمومی نیستندو و این دو را از هم جدا نمی پندارند.

با پیروزی در انتخابات مجلس قانونگذاری در سال ۲۰۰۰ اصلاح طلبان موقعیتی را که با موفقیت در انتخابات شهرداریها در سال ۱۹۹۹ به دست آورده بودند تثبیت کردند و رسانه های جهانی عمومأ انتخابات سال ۲۰۰۰ را انتخاباتی آزاد و دموکراتیک توصیف کرده اند. و برخی کسان بر این گمانند که با به دست گرفتن قوه مجریه و مقننه و نیز شوراهای شهر ، از سوی اصلاح طلبان ، ایران اکنون در کار ابداع نوع تازه ای از مردمسالاری اسلامی است.

ولیکن نگاهی دقیق تر به سیاستهای ایران از حکایت پیچیده تری پرده  بر می دارد. پیروزی هواداران خاتمی در انتخابات به نظر نمی رسد که به اجرای برنامه های او در مورد بازگرداندن حقوق از دست رفته مردم کمکی کرده باشد. در ژوئن ۱۹۹۸، نه ماه پس از احراز مقام ریاست جمهوری، و درست هنگامی که در اوج محبوبیت مردمی بود، به یک عقب نشینی سیاسی وادارشد و وزیر کشور کابینه او عبدالله نوری را که دست به اجرای سیاستهای اصلاح طلبانه خود زده بود از مقامش عزل کردند.

پرزیدنت خاتمی خواستار نقش و مشارکت فعال تر زنان درزندگی عمومی شده است اما در همین حال، محسن سعید زاده یکی از روحانیان حامی حقوق زنان دستگیر شده است و به خاطر تفسیر آزادمنشانه تر احکام قرآنی محاکمه و به خلع لباس و پنج سال حبس محکوم گردیده است و به تقریب یک سال پس از انتخاب خاتمی ،سیاست او مبنی بر مداراگری با فعالان غیر مذهبی (سکولار) با قتل پی در پی پنج تن از ناراضیان دگراندیش؛ پروانه و داریوش فروهر، محمد جعفر پوینده، محمد مختاری و پیروز دوانی ، به چالش کشیده شد. به دنبال موفقیت اصلاح طلبان در انتخابات شهرداریها در فوریه ۱۹۹۹ ، یکی از روحانیان، محسن کدیور، خواستار اصلاح نظام سیاسی و قضایی شد، او را دستگیر کردند، محاکمه شد و به ۱۸ ماه حبس محکوم گردید به اتهام براندازی.

بیشتر از دو ماه بعد، روزنامه سلام از روابط میان مأموران عالیرتبه حکومت و قاتلان ناراضیان پرده برداشت. این افشاگریها به توقیف سریع روزنامه انجامید که به نوبه خود موجب اعتراضات مسالمت آمیز دانشجویان گردید. به تلافی این کار، اراذل و اوباش وابسته به رژیم با پشتیبانی مأموران امنیتی به طرز وحشیانه ای به خوابگاه های دانشجویان حمله بردند. تظاهرات خیابانی که در پی این حادثه پیش آمد به موج گسترده ای از دستگیری دانشجویان و رهبران مخالفان انجامید، که بسیاری شان اصلأ در آن تضاهرات شرکت نکرده بودند. محاکمات در پشت درهای بسته صورت گرفت. و دادگاههای ویژه انقلاب، احکام مرگ و زندانهای دراز مدت برای عده ای از دانشجویان و فعالان غیر مذهبی صادر کردند. در نوامبر ۱۹۹۹ عبدالله نوری که کاندیداهای اصلاح طلب را در انتخابات شورای شهر به پیروزی رسانده بود، در برابر دادگاه ویژه روحانیت به محاکمه کشیده شد و به اتهام واهی توهین به مقدسات مذهبی، اهانت به مقدسات مذهبی، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب از طریق مقالاتی که در روزنامه اش به چاپ رسانده بود به پنج سال زندان محکوم گردید. در ۱۲ مارس ۲۰۰۰ در کمتر از یک ماه پس از پیروزی چشمگیر اصلاح طلبان در انتخابات پارلمانی، سعید حجاریان یکی از مدیران سابق وزارت اطلاعات (و امنیت) و یکی از دست اندرکاران پیروزی انتخابانی اصلاح طلبان مورد حمله یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب قرار گرفت و به سختی مجروح شد. در مه ۲۰۰۰ در هجومی گسترده به روزنامه ها بسیاری از روزنامه نگاران برجسته اصلاح طلب دستگیر و زندانی شدند. با شروع کار مجلس جدید، موج تازه ای از بازداشتها دستگیری رهبران دانشجویی را هدف قرار داد. به رغم اطمینانهایی که رئیس جمهور داده است، در مورد قتل و کشتار دگراندیشان غیر مذهبی هنوز باید در انتظار اجرای عدالت بود.

آنچه در عالم سیاست در ایران، متناقض نما و حیرت آور است، این واقعیت تکرارشونده است که هر پیروزی انتخاباتی اصلاح طلبان با یک شکست سیاسی آنان همراه است. با انتخاب مجلسی که اکثریت کرسی های آن در دست اصلاح طلبان است، به نظر می رسد که ایرانیان آن آزادی نسبی مطبوعاتی را که از آن بهره مند بودند و یکی از دستاوردهای مهم شان در پی به قدرت رسیدن خاتمی بود، از دست داده باشند. چنین تناقضی، بر فاصله و تفاوتی تأکید می گذارد که بین "اصلاح" و دموکراتیزه شدن واقعی و اصیل در ایران وجود دارد. برای درک بهتر چنین فاصله و تفاوتی، می باید نخست (و بیش از هر چیز) به بررسی خصوصیتهای یگانه قانون اساسی (جمهوری اسلامی) ایران پرداخت.

  همگزینی  و انتخابات

(Cooptation and election)

جمهوری اسلامی ایران، (پدیده ای) یگانه است (و شبیه ندارد.) ساختار سیاسی آن در بر گیرنده پاره ای عناصر وام گرفته از دولت-ملت مدرن است و برخی از ویژگیهایی که نظام شوروی سابق را به یاد می آورد. ضمن اینکه با هیچ یک از این نمونه ها تطبیق پذیر نیست. حکومتی است دین سالار که بر اساس امتیازات سیاسی گروهی از .روحانیان، بنیاد نهاده شده است. نهادهای آن و نحوه گردش امور آن، از جمله انتخاباتش را باید در ساختار قانون اساسی و از دیدگاههای فلسفی خود آن رژیم بررسی و تحلیل کرد. در جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت (و تشریع) اختصاص به خدای یکتا دارد که از سوی او به فقیه جامع الشرایط مسلمان واگذار میگردد، به (ولایت امر و امامت امت)، مقام معظم رهبری. این مطلب به روشنی تمام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به ۱-خدای یکتا... و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، ۲-وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین، ۳-معادو نقش سازنده آن در سیرتکاملی انسان به سوی خدا ،۴-عدل خدا در خلقت و تشریع،۵-امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام(اصل۲).

ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا،آگاه به زمان، شجاع ،مدیر و مدبر است که طبق اصل ۱۰۷ عهده دار آن می گردد (اصل ۵) قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت است از قوه مقننه،قوه قضاییه و قوه مجریه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال میگردند(اصل ۵۷)

طبیعت دین سالار نظام، ایجاب میکند که تمامی قوانین و تصمیمات سیاسی در تطبیق با احکام اسلام و قوانین شرع باشد. برای تضمین این هدف در قانون اساسی دو وسیله در نظر گرفته شده است، قدرت مطلقه ولی فقیه و نظارت شورای نگهبان.

رهبر معظم، به سبب قدرت مطلقه اش و پاسداری او از حقوق الهی در بدنه سیاسی، جایگاهی فرای قانون اساسی دارد. وی از سوی مجلس خبرگان منصوب می شود، که مجلس منتخبی است،مرکب از علمای الهیات. شورای نگهبان تشکیل می شود از شش عالم الهیات (فقیه) که از طرف رهبر منصوب می شوند و شش حقوقدان که مجلس شورای اسلامی از میان فهرستی که رئیس قوه قضاییه ارائه می دهد، انتخاب می شوند و آنان نیز در نهایت از سوی مقام رهبری تأیید و منصوب میگردند.

شورای نگهبان از حق وتوی تمام قوانین و حق نظارت و تعیین صلاحیت در مورد انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برخوردار است. تمام داوطلبان نمایندگی، نخست باید از طرف شورای نگهبان تأیید شوند، و در پایان نیز این شورا وظیفه تأیید صحت برگزاری کل انتخابات را داراست. بنابراین، در واقع همه مقامات انتخابی در کشور باید به دو مرحله انتخاب تن در دهند، نخست انتخاب از سوی شورای نگهبان و سپس در مرحله دوم شرکت در انتخابات عمومی.

جمهوری اسلامی ایران نظامی است که هم از آغاز بر اساس همگزینی عمل کرده است. پایه گذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی، اختیارات و مقام خود را هرگز واگذار به رأی مردم نکرد. او سوار بر امواج شور و اشتیاق مردمی و تظاهرات میلیونی توده ها به قدرت دست یافت. وی اعمال قیمومت (و ولایت) خود را موکول به رأی پیشین مردم نمی دانست و به آن اعتنا نمی کرد. (آیت الله) خمینی پیش از مرگ، به انتخاب جانشین خویش دست زد و آیت الله خامنه ای را به این مقام منصوب کرد که انتصاب وی بعداً از طرف مجلس خبرگان نیز تأیید شد. با اینهمه، نظام گونه ای از سازوکار (مکانیسم) انتخاب را نیز در درون خود دارد. و همین اثر گذاری متقابل بین انتخابات و همگزینی است که رژیم حاکم بر ایران را رژیمی یگانه می سازد (رژیمی که نظیر ندارد.)

بر خلاف دمکراسی های انتخابی مدرن، که در آن انتخابات مبنا و اساس مشروعیت و اقتدار سیاسی حاکمیت را تشکیل می دهد قانون اساسی ایران، انتخابات را به دماسنج و سنجشگر افکار عمومی تقلیل داده است: "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات..." (اصل ۶) بدین گونه تنها وجه تمایز جمهوری اسلامی با حکومتهای تمامت خواه توتالیتر، در این است که اگر اینجا انتخابات سنجشگر افکار عمومی است در آنجا مکتب پرستی (ایدئولوژی) سازندگی افکار عمومی است و انتخابات تشریفاتی سیاسی است که به طور خودکار در موعد مقرر برگزار می شود و فقط اختصاص به حزب واحد دارد. اما نزد روحانیان افکار عمومی امری اساسی است و یکی از خصوصیات بارز روحانیت در ایران توجه به آن است.

انتخابات پارلمانی(مجلس)،سال ۲۰۰۰

ربطی منطقی وجود دارد، میان نقش و کارکرد انتخابات در ایران و دیگر تناقضهای زندگی سیاسی که از آنها یکی همان فاصله میان اصلاحطلبی است و دموکراتیزاسیون (که پیش از این از آن به کوتاهی سخن رفت). (در ایران) کسی که بخواهد به عنوان داوطلب نمایندگی در فهرست انتخاباتی ثبت نام کند، باید نخست اقرارنامه ای را مبنی بر وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه امضا کند و از آنجا که دموکراسی و قدرت مطلقه ، با هم ذاتاً ناسازگارند، در واقع تمام داوطلبان وادار می شوند به عقیده ای ابراز وفاداری کنند که نفی کننده دموکراسی است. برای آن که اهمیت واقعی چنین ابراز وفاداری عقیدتی، به درستی درک شود، باید به خاطر داشت که حتا اکثر روحانیان شیعه معتقداند که انتصاب یک فقیه در مقام رهبری سیاسی مردم –بدعتی که آیت الله خمینی گذاشت- امری است خلاف مذهب و آن را رد می کنند و این چنین است که در ایران احراز شایستگی ، (نمایندگی) برای هر کسی امری میگردد نا ممکن، مگر به قیمت زیر پا گذاشتن باورهای شان چه برای کسی که درست کیش شیعه مذهب است و چه برای کسی که دمکرات است و از معتقدان به مردمسالاری.

الزام به امضای ورقه مخصوص نامزدی در انتخابات برای احراز هر گونه مقام انتخابی امکان مشارکت شهروندان در زندگی سیاسی کشورشان را به شدت محدود می کند. مقامات ، نامزدی کسانی را که در این ورقه اصلاحاتی به عمل آورند ، رد می کنند و اجازه شرکت در انتخابات به آنان نمی دهند طرفه اینکه در صورت امضای این ورقه ،داوطلبان نمایندگی ، تازه باید در پی اثبات و نشان دادن "صلاحیت" خود برای شرکت در انتخابات بر آیند.

در تمام این جریان، یکی از مهم ترین جنبه های کار، گزارشهای وزارت اطلاعات  و دفتر دادستان عمومی است که کنترل و اداره هر دو جا یکسره در دست گروه سالاران (الیگارشی) روحانی است. لازم به یادآوری است که تمام احزاب مستقل سیاسی –دمکرات، لیبرال، ملی گرا، سوسیالیست و ملی-مذهبی از طرف آیت الله خمینی در سالهای گذشته ممنوع اعلام شده بودند و از آنجا که فرمان امام برتر از قانون است و پس از مرگ وی نیز همچنان نافذ می ماند، وزارت اطلاعات به طور خودکار درخواست تمام کسانی را که در این گروه ها عضویت داشته اند، یا از آنها هواداری کرده اند ، رد می کنند و این در جای خود منجر می شود به رد صلاحیت آنان از سوی وزارت کشور. مقامات از این گونه داوطلبان با عنوان "غیر خودی" نام می برند، در برابر آنانی که اجازه شرکت در زندگی سیاسی کشور را دارند و "خودی" به حساب می آیند. هنگامی که یکی از داوطلبان بالقوه نمایندگی ، از طرف وزارت اطلاعات و دفتر دادستانی عمومی مورد تـأیید قرار گیرد، نوبت به شورای نگهبان می رسد که رفتار و عقاید او را از هر نظر و با موشکافی و دقت بسنجد و ارزیابی کند. در هر استانی مأموران امر به معروف و نهی از منکر (بسیجی ها)، پاسداران انقلاب و امامان جمعه موظف اند در باره داوطلبان مشخص ، پرسشنامه هایی را پر کنند که حاوی سؤالاتی از این گونه است: آیا زنان خویشاوند او چادر به سر می کنند؟

آیا داوطلب نمایندگی منظماً در انتخابات شرکت می کند و رأی می دهد؟ آیا وی در نماز جمعه حاضر می شود و در تظاهرات حمایت آمیز از رژیم شرکت می جوید؟

آیا هرگز از جمهوری اسلامی و یا از ولایت مطلقه فقیه انتقاد کرده است؟

آیا همه واجبات مذهبی اش را انجام می دهد؟

داوطلبانی که صلاحیت شان رد شود، حق اعتراض و در خواست رسیدگی مجدد دارند اما مرجع رسیدگی و قضاوت در این مورد باز، خود شورای نگهبان است!

در سال ۲۰۰۰ شورای نگهبان صلاحیت بیش از ۵۰۰ نفر از ۶۰۰۰ داوطلبی را که وزارت کشور تأیید کرده بود، رد کرد. نیازی به گفتن نیست که کاندیداهایی که " غیر خودی" به حساب آورده شده بودند، هم از ابتدا از سوی وزارت کشور به طور منظم کنار گذاشته شده بودند. اما در میان رد صلاحیت شدگان ، تنی چند از شخصیتهای برجسته الیگارشی حاکم (بخوانید خودی ها) نیز حضور داشتند، از جمله عبدالله نوری، وزیر پیشین کشور، عباس عبدی ،یکی از پایه گذاران جبهه مشارکت و تعدادی از روزنامه نگاران اصلاح طلب. این داوطلبان، همگی از سوابق انقلابی درخشانی بهره داشته اند.

به سبب محدودیتهای مکتبی که بر داوطلبان تحمیل شده بود، تبلیغات و مبارزه انتخاباتی در سال ۲۰۰۰ آکنده بود از وعده های کلی و نا روشن انتخاباتی. در واقع مشخص ترین درخواستها و تعهداتی که اعلام می شد، از آن کاندیداهای رد صلاحیت شده بود که نقش فعالی در مبارزه انتخاباتی بازی می کردند و در هفته قبل از برگزاری انتخابات مهم ترین اجتماعات انتخاباتی از سوی آنان برگزار گردید. البته، این که آیا اصلاحات درخواستی داوطلبان رد صلاحیت شده ، از طرف برندگان انتخابات نیز پیگیری و اجرا خواهد شد، پرسشی است که آینده به آن پاسخ خواهد داد.

تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی، محدودیت منحصر به فرد در جریان برگزاری انتخابات نیست: شمارش و تأیید صحت و اعتبار آراء نیز در حوزه وظائف و مسئولیتهای شورای نگهبان نمایندگانی را برای نظارت به هر شعبه راًی گیری گسیل می دارد که در نهایت امر باید گزارش انتخابات هر شعبه را گواهی و امضا کنند.

در سال ۲۰۰۰ وزارت کشور که هوادارا اصلاحات است، و شورای نگهبان که از سوی محافظه کاران حمایت می شود، بر سر ابطال نتایج انتخابات، در چند منطقه با هم در گیر شدند و به زورآزمایی پرداختند. شورای نگهبان در چند جا از جمله در چهار منطقه انتخاباتی تهران آراء ریخته شده به صندوقها را باطل اعلام کرد. وزارت کشور به این کار که به زیان اصلاح طلبان تمام میشد اعتراض کرد و این اعتراض در بسیاری از مناطق کشور به تظاهراتی منجر شد که به درگیری با نیروهای امنیتی کشیده شد و عده ای طی آن زخمی شدند و هشت تن نیز به قتل رسیدند.

با این که اقدام شورای نگهبان در نتیجه نهایی انتخابات تغییری ایجاد نمی کرد این شورا، از ورود ۱۰ نماینده اصلاح طلب به مجلس و اشغال کرسی نمایندگی توسط آنان ممانعت کرد. مناقشات بعدی میان دو جناح اصلاح طلب و محافظه کار الیگارشی حاکم در باره شمارش آراء ، شواهد مؤثری به دست میدهد، تا دور نمای دموکراتیزه کردن رژیم را با تصویری که اصلاح طلبان از آن در سر دارند، ارزیابی کند. در حالی که بر سر نتایج انتخابات با هم اختلاف دارند، وزارت کشور و شورای نگهبان هر یک مدعی پاسداری و دفاع از حقوق مردم اند و هر کدام دیگری را به تقلب در انتخابات متهم میکند . بررسی نتایج انتخابات تهران که کانون بسیاری از رویارویی های میان اصلاح طلبان و محافظه کاران بوده است، نشان می دهد که چگونه شعار و خواست مشترکی ،مانند حقوق مردم، می تواند به تفسیرهای متضادی منجر شود از خواست رأی دهندگان.

کاندید شدن هاشمی رفسنجانی ،رئیس جمهور پیشین برای وکالت مجلس، در قلب بگومگو های انتخابات این دوره تهران قرار داشت. وی که از شاگردان و همکاران نزدیک آیت الله خمینی بوده است در طول ۲۰ سال گذشته، برخی از عالیترین مقامات حکومتی را بر عهده داشته است. روزنامه نگاران اصلاح طلب او را به مشارکت در جرم و دست داشتن در قتل دگراندیشان و ناراضیان متهم ساخته اند و ریشه همه فسادهایی را که عرصه های گوناگون فعالیت دولت را فرا گرفته در سیاستهای اداری و اقتصادی او جست و جو می کنند و مورد انتقاد قرارمی دهند. نام رفسنجانی در تمام لیستهای انتخاباتی محافظه کاران و نیز در لیست برخی از گروه های اصلاح طلب گذاشته شده بود.

شمارش آراء ۳۰ کرسی نمایندگی در تهران، چندین مرتبه تکرار شد. یک بار وزارت کشور اصلاح طلب، با استفاده از ماشین های محاسب الکترونیکی شمارش آراء را انجام داد، و یک بار دیگر شورای نگهبان دستور داد شمارش آراء با دست صورت گیرد. کمتر از ۴۸ ساعت، پس از بسته شدن شعب اخذ راًی وزارت کشور اعلام کرد شمارش ماشینی آراء به انجام رسیده است، ولیکن اعلان نتایج را موکول به زمانی نمود که شمارش دستی آراء نیز به پایان برسد. پس از مدت زمانی آکنده از هیجان و اضطراب اعلام شد که رفسنجانی انتخاب شده است، با کمترین میزان آراء در میان ۳۰ نماینده انتخابی تهران. شورای نگهبان دستور بازشماری آراء ۱۰۰ صندوق راًی را صادر کرد، که نتیجه آن شکست انتخابانی رفسنجانی را بار دیگر تأیید نمود.

در پی این ماجرا وزارت کشور و شورای نگهبان عاقبت موافقت کردند که باز شمارش آراء متوقف شود و جایگاه رفسنجانی را به عنوان سی ام ین نماینده منتخب از تهران، متفقاً پذیرفتند. هم محافظه کاران و هم نماینده ای که با انتخاب رفسنجانی کنار زده شده بود مدعی شدند که در انتخابات تقلب صورت گرفته است.

با توجه به این گونه مدعاها شورای نگهبان، برخی از صندوقها را باطل اعلام کرد و پس از گذشت ۵۰ روز درگیری و مناقشه با وزارت کشور، سرانجام تصمیم به افزودن بر شمار آرای رفسنجانی گرفتند و او را در لیست نمایندگان منتخب تهران در جایگاه بیستم قرار دادند. رفسنجانی بلافاصله به دنبال تأیید نتیجه انتخابات از طرف رهبر از نمایندگی مجلس اعلام انصراف نمود.

این ماجرا رابطه بین خواست مردم و ورقه راًی را در جمهوری اسلامی نشان می دهد. بنابر اطلاع یک منبع رسمی، با نام محفوظ، شمارش الکترونیکی آراء ، نشانه های شکست سخت رفسنجانی را آشکار کرده بود و جایگاه او را در دریف پنجاهم لیست داوطلبان نمایندگی معین می کردو با وجود این در دو دور شمارش دستی آراء ، وی را نخست در ردیف سی ام و سپس در ردیف بیستم فهرست تهران، بالا کشیدند و جای دادند. بگذارید این ارقام ۵۰،۳۰ و ۲۰ را به خاطر بسپاریم، زیرا شاخصهای مناسبی هستند برای نشان دادن بازیهای سیاسی در ایران. رقم ۵۰، بی آنکه رسماً اعلام شود با مهارت تمام از طرف جناح اصلاح طلب گروه حاکم به خارج درز داده شد تا بر توان چانه زنی خود با محافظه کاران بیفزایند، رقم ۳۰ رقمی است که مورد نظر مقامات مسئول اصلاح طلب بود و سعی داشتند آن را جا بیندازند و تثبیت کنند ، و رقم ۲۰ رقمی است که تفسیر و برداشت شورای نگهبان را از خواست مردم نشان می داد.

هر دو جناح حاکم در نهایت موافقت کردند که رقم ۵۰ را نادیده بگیرند در حالی که هر دو جناح نیز مدعی حمایت از حقوق مردم بودند. پرسش اما این است که کدام یک از این ارقام (سه رقم) براستی نماینده و گویای خواست مردم است. این واقعیت که طرفین عاقبت نتوانستند بر سر تنها یک رقم که هر دو متقابلاً از آن راضی باشند، توافق کنند، هم نشانگر ابهامی است که مفهوم "مردم" (امروزه) در ایران دارد و هم نشان دهنده نقش غیر عادی انتخابات است در آنجا.

تعریف مردم

آنچه در دموکراسیهای انتخابی و مدرن (امروزی) "مردم" نامیده می شود مجموعه ای است از افراد برابر و آزاد که از طریق نمایندگان خود حق طبیعی مشارکت در وضع قوانینی را که از آن تبعیت می کنند، به کار می بندند. گوهره حاکمیت مردمی، اختیاردر قانونگذاری است. اما به راستی آن جا که حق تشریع و قانونگذاری تنها از آن خداوند است از حاکمیت مردمی چه بر جای می ماند؟ در چنین وضعی ، یا باید مردم را از عرصه حاکمیت بیرون انگاشت و یا مفهوم مردم را به کلی دستکاری کرد و تغییر داد. به زبان دیگر، مفهوم مردم به عنوان جماعتی از افراد خود مختار، آزاد و برابر را با مفهوم "جمع مؤمنان" جایگزین کرد. و این درست همان اتفاقی است که در ایران ۱۹۷۹ (یا انقلاب به اصطلاح اسلامی) رخ داده است: در یک همه پرسی در باره مفهوم مبهم جمهوری اسلامی (زیرا مردم نمی دانستند به چه گونه رژیمی راًی می دهند) جایگزینی "مردم" به عنوان مجموعه افراد برابر و آزاد" با "مردم در مقام "جمع مؤمنان" به تصویب همگانی رسید.

از این جا به بعد دیگر (حقوق مردم، در پرتو حقوق الهی رنگ می بازد) و حقوق الله و حقوق مردم در تضاد با هم قرار نمی گیرند و خواست آزادانه فردی و خود مختاری، دیگر جزئی از عناصر تشکیل دهنده آنچه مردم (در معنای واقعی آن) است، نیست. اعتقاد و ایمان است که "مردم" را می سازد و نمایندگی می کند و حاکمیت خداوند را برقرار کرده است. خدائی که فرامین اش را نیز تنها آیت الله ها می شناسندو بس. در پاسخ به کسانی که به قانون اساسی جدید معترض بودند، خمینی تعریف مردم به عنوان جمع مؤمنان را این گونه به دست می دهد:

آنجا که ولی فقیه نیست، طاغوت است، "جایی که خداوند مسئولان را منصوب می کند، بت ها از میان می روند" . وی می افزاید: " مردم اسلام را می خواهند، مردم ولایت فقیه را می خواهند که دستور خداوند است...اگر شما اصل ولایت فقیه را به همه پرسی بگذارید...مردم به آن راًی خواهند داد."

هم از ابتدا، اصل ولایت فقیه، با حق انتخاب عمومی و حاکمیت مردم در ناسازگاری بوده است:

جوامع و نظامهای اجتماعی هستند که بر پایه...انتخاب مردمی... بنیاد گذاشته می شوند... اما جوامع دیگری نیز وجود دارند که مکتبی (ایدئولوژیک) و اصول ستایانه اند. این بدان معنی است که مردم در این گونه جوامع به اصولی راًی می دهند، و با این کار اعلام می دارند که از این پس همه چیز باید در توافق با چنین اصول معینی باشد...جمهوری اسلامی یک جمهوری مبتنی بر اصول است و با جمهوری دموکراتیک فرق دارد. ما نمی توانیم اجازه دهیم که انتخاب مردم (هر چه که هست و) بدون هیچ حد و مرزی حاکم شود. این با قانون اساسی ناسازگار است و با یک نظام مکتبی جور در نمی آید.ما این تعریف و سخنان را به محمد بهشتی مدیون هستیم که معاون نخستین مجلس خبرگان بود که در سال ۱۹۷۹ قانون اساسی را تدوین کرد.

مسئولان با یک چنین استنباطی در سر ، در همه پرسی دومی که در دسامبر ۱۹۷۹ برای اظهار نظر در باره پیش نویس قانون اساسی برگزار شد، اعلام نمودند که این پیش نویس با اکثریت ۹۹/۵ درصد آراء به تصویب رسیده است. این واقعیت که ۵۰ درصد از واجدان شرایط ، این همه پرسی را تحریم کرده بودند و در آن شرکت نجستند، اهمیت چندانی نداشت. رقم ۹۹/۵ درصد، کلیتی انتزاعی را باز می تاباند که که مظهر همان جماعت مؤمنانی است که خمینی تعریف آن را به دست داده است.

تقسیم بندی جامعه به افراد خودی وغیر خودی را ابداً نباید به حساب نا بهنجاری های نهادی و یا سؤکاربرد قدرت از طرف محافظه کاران گذاشت که جمعیت ایران را به شهروندان دست اول و شهروندان دست دوم تقسیم می کند. این تقسیم بندی و بررسیهای مکرر و متعدد در مورد صلاحیت داوطلبان نمایندگی ، و قدرت شورای نگهبان در کاربست حق وتو، همه ابزار نهادین و ضروری (ادامه وضع موجود) و ضمانت بخش ادامه حیات جمع مؤمنان است. به زبان حجت الاسلام مسعود پور، مدیر انتخابات شورای نگهبان:"اگر کسانی که توجهی به ایران، به ارزشها و به اعتقادات و دین و ایمان مردم ندارند، وارد مجلس شوند و به آرمانهای مردم خیانت کنند، همه شورای نگهبان را مقصر خواهند دانست و سرزنش خواهند کرد"۸ چنین است که به نام دفاع از حقوق مردم، شورای نگهبان صلاحیت شمار بسیاری از داوطلبان نمایندگی را رد می کند.

رهبر عالیقدر خطاب به نسل جوان و نو ایران، مبانی مکتبی، حق و قدرت وتوی شورای نگهبان را چنین توضیح می دهد و یادآور می شود:

زمانی در روزهای آغازین انقلاب اصطلاح دموکراسی و دموکراتیک سکه رایج روز بود و اصطلاح جمهوری دموکراتیک اسلامی، گاهی به کار برد