با در نظر گرفتن مشکلات کار تحقیق در جو خفقان و ارعابی که در ایران حاکم است، تعجب آور نیست که تأثیر تبلیغات یک رژیم تمایت خواه بر چگونگی تجزیه و تحلیل غربیان از ایران، چنین گسترده و دامنگیر باشد. معذالک دیده بانی اوضاع ایران می باید و می تواند بهتر از این باشد. مثلاً ناظران می باید به جای اینکه ذهن خود را در چنبر انتخابات پیچیده و شدیداً تحت کنترل گرفتار کنند، توجه بیشتری به جنب و جوش فعالان جامعه مدنی ایران داشته باشند. در هیچ زمانی شکاف میان جامعه مدنی و حکومت در ایران چنین عمیق نبوده است؛ خود حکومتیان نیز بر چنین جوشش و غلیانی آگاهی دارند و در واقع برای سرکوب آن به دروغ و خشونت دیوانه وار متوسل می شوند؛ دروغ و خشونتی که بی مهابا و به کرات در مورد دیگران بکار گرفته می شود. [1]

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ محمود احمدی نژاد، اسلامیست تندرو، به قدرت رسید و این برای بیشتر ناظران امور ایران حیرت انگیز بود. در نظر بسیاری پیروزی احمدی نژاد بازتاب از نفس افتادن جامعه مدنی ایران بود؛ اصلاحات سیاسی از تحقق مطالبات اولیه مردم عاجز و درمانده بود. سرنخ آن مطالبات را نه در آزادیهای دموکراتیک که در خواسته های اقتصادی عموم می بایست جست. به گفته ولی نصر "اصلاح طلبان درون حاکمیت در پناه محمد خاتمی که دوره ریاستش رو به اتمام داشت توجه تام و تمام خود را بر مطالبات سیاسی و فرهنگی طبقه متوسط متمرکز کرده... و از مطالبات احتماعی –اقتصادی طبقات فرودست غافل ماندند- همان تغافلی که در سال ۱۳۸۴ جنبش اصلاحات را به ورطه ناکامی کشانید.[2]

هستند ناظرانی که می گویند جامعه دچار سیاست گریزی و رخوت شده است.[3] حاصل سخن آنکه فرصت برای اصلاحات دموکراتیک از دست رفته و جامعه جهانی همان به که توجه خود را، در عوض، به سیاست دست یافتن به انرژی هسته ای متمرکز کند. در نتیجه سیاستمردان اتحادیه اروپا – با حمایت آمریکا- مسئله حقوق بشر و ارتقاء آزادیها را از دستور مذاکرات خود با ایران حذف کردند و آن را با ابراز نگرانی درمورد برنامه اتمی و مسائل مربوط به امنیت منطقه جایگزین ساختند.

معذالک رویدادهایی که از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ به بعد به وقوع پیوسته، این تصویر غلط را که ایرانیان دیگر تمایلی به کسب حق آزادی و حاکمیت مردمی ندارند، تکذیب می کند، گزارش های بسیاری از ایران حاکی از توش و توان قابل توجه فعالان حقوق مدنی و تلاش بی وقفه و بی رحمانه حکومت برای درهم شکستن آن است. ابعاد گسترده خشونت دولتی گواهی بر این مدعا است.

با وجود محدودیت صفحات، به ذکر چند نمونه از اعتراض و سرکوب اکتفا می‌شود. در دوازدهم ژوئن ۲۰۰۵ پنج روز مانده به برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری، چندین هزار نفر از فعالان حقوق زنان در برابر در اصلی دانشگاه تهران به تظاهرات نشسته پرداختند و خواستار لغو قوانین تبعیض‌آمیز ضد زن شدند. انبوهی از مأموران امنیتی این تجمع مسالمت آمیز را با خشونت برهم زدند، این واکنش در عزم معترضان خللی وارد نکرد و آنان دقیقاً یکسال بعد همان اقدام را تکرار کردند و مجدداً با تعرض مأموران امنیتی روبروشدند. با این وصف، جنبش برای کسب حقوق عادلانه زنان همچنان ادامه دارد.[4]

با انتخاب شدن احمدی نژاد، سه استان عمده کشور تا کنون شاهد برپایی اعتراضات عمومی و سرکوب شدید معترضان بوده است. در فاصله ماه های سپتامبر ۲۰۰۵ تا ژانویه ۲۰۰۶ اعراب ایرانی ساکن خطه نفت خیز خوزستان در اعتراض به تبعیض های قومی به خیابانها ریختند و خواستار آزادی فعالان فرهنگی این استان از زندان شدند. گزارش شد که هفت نفر در خلال این تظاهرات مسالمت آمیز توسط مأموران امنیتی رژیم کشته و سیزده نفر دیگر نیز، پس از یک محاکمه یکروزه و به اتهام مشارکت در بمبگذاری در استان، اعدام شدند.[5] در ششم ژوئیه شیوان قادری، فعال جوان کرد، در شهر مهاباد بدست مأموران به قتل رسید و در پی آن – در ماه اوت - اعتراض به این قتل و اغتشاشات متعاقب آن، در سراسر کردستان گسترش یافت. جسد شیوان را با اتومبیل به این طرف و آن طرف کشانده بودند و عکسهای کالبد پاره پاره شده او وسیعاً در اینترنت منتشر و باعث شد که در سرتاسر استان تظاهراتی برپا شود و مردم خواستار دستگیری و محاکمه قاتلان او گردند. دولت به تظاهرکنندگان با اسلحه گرم و کشتن حداقل ۱۷ نفر و دستگیری چندین روزنامه نگار و فعال کرد  پاسخ داد.

کمتر از یکسال بعد، در دوازدهم مه ۲۰۰۶ مردم آذربایجان به بهانه چاپ یک کاریکاتور توهین آمیز در یک روزنامه دولتی به حرکت درآمدند. در تهران و تبریز اعتراض های محدود دانشجویی به سرعت گسترش یافت و شهر تبریز در بیست‌و‌دوم مه صحنه برگزاری تظاهراتی عظیم شد. این اعتراض‌ها در روزهای بعد به سایر شهرهای استان سرایت کرد. رژیم برای سرکوب این تظاهرات از باتوم و اسلحه گرم استفاده کرد.

فعالیت برای حقوق مدنی در ایران، به اموری چون حقوق زنان یا حقوق اقلیت ها محدود نبوده است. درخلال ریاست جمهوری احمدی نژاد، کارگران و معلمان چندین بار خواستار تشکیل سندیکای مستقل و برخورداری از حق اعتصاب شدند.[6] از ششم تا هشتم مارس ۲۰۰۷ هزاران معلم در تهران و استانها به تظاهرات اعتراضی پرداخته ضمن اعلام اعتصاب عمومی معلمان خواستار افزایش مقرری خود شدند. پاسخ رژیم خشونت بود و دستگیری های بیشتر.

روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویس‌ها منظماً در معرض آزار و اذیت و دستگیری اند و روزنامه ها به اتهام نشر مطالب ارتداد آمیز و براندازانه به محاق تعطیل می‌افتند.[7] در عین حال انبوهی از شهروندان مستأصل، دست به نافرمانی سازمان نیافته و فردی زده‌اند. جمعی از مفسرین این اعمال را غیر سیاسی می‌دانند. اما به هرحال این گونه‌ای از رفتار است که جمهوری اسلامی در مقابله با آن به خونریزی متوسل می شود. از آنجمله است سرپیچی از مقررات سفت و سخت  حجاب – اغلب از سوی جوانان-، گوش دادن به موسیقی با صدای بلند، شرکت درضیافت ها و نوشیدن مشروبات الکلی.

در آوریل ۲۰۰۷، دور تازه ‌ای از تهاجم‌ها آغاز گردید. در ژوئن ۲۰۰۷ صدها هزار نفر اخطار دریافت داشتند و بیش از بیست هزار نفر بازداشت و با قید شرایطی آزاد شدند، و ۲۲۶۵ نفر دیگر روانه دادگاه گردیدند[8]. علاوه بر اعتراض‌های قومی، اقتصادی و سیاسی و نافرمانیهای کارگران و جوانان، باید به نافرمانیهای روحانیون در مقابل تحمیل ها‌ی رژیم نیز اشاره کرد. قرائن متقن ناخرسندی مذهبی را در میان مردمی می توان نشانه زد که یا برگرد آیت الله های مخالف اسلام سیاسی گرد آمده‌اند، و یا به اعتقادات اسلامی دیگرگونه ای، از قبیل تصوف، گرویده‌اند، و یا این که مطلقاً تغییر مذهب داده و مثلاً مسیحی یا زردشتی شده‌اند. سرکوبهای مرتبط با گرایشهای مذهبی به خصوص در دو سال اخیر جالب نظر بوده‌است[9].

همه این اعتراض‌های فردی و گروهی در وضعیتی روی داده که رژیم در دفع بیان ناخرسندیهای مردم شیوه های بیرحمانه ای به کار گرفته است. در چنین اوضاع و درمقابل این موج سرکوب،  می توان نتیجه گرفت که در قبال هریک از این مخالفتهای علنی، مخالفان و مخالفت های بسیاری در در بطن جامعه وجود دارد که علناً مطرح نمی شود.

انتخابات بی پیام

در نظر آن دسته از مفسران سیاسی که از جریان انتخابات در ایران به وجود رخوت در جامعه رسیده‌اند، ابهامی نهفته که ناشی از خام‌دستی آنان در تجزیه و تحلیل امر سیاست در جامعه امروزی ایران است. سابقه این کژبینی دست کم به اوایل دهه ۱۹۹۰بازمی‌گرد؛ زمانی که سرکردگان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند که از توسل به انتخابات سوویتی، یعنی همواره با کسب اندکی کمتر از صد در صد آراء مردم، اجتناب ورزند. و این امر بسیاری از صاحبنظران غربی را بر آن داشت که صندوقهای رأی را کلاً بازتاب گرایشات و تمایلات جامعه مدنی ایران بپندارند. این خطایی فاحش بود، چرا که آراء انتخاباتی در ایران، اساساً فاقد آن نقش و وزنی است که اوراق رأی در دموکراسیهای لیبرال دارد. در این دموکراسی ها رأی فرد، تجسم حاکمیت و خودمختاری او در عرصه روابط سیاسی جامعه است. رأی افراد در ساختار جمهوری اسلامی نه می تواند – و نه قرار است بتواند- که بیان چنین حاکمیتی باشد.

آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، از همان آغاز بنا را بر اجرای اصلی گذاشت که مبتنی بود بر نفی حقوق و اراده فرد، که اساس مشروعیت سیاسی در نظام دموکراسی است. در اجرای همین نیت بود که او از نفس عمل رأی گیری قلب ماهیت کرد. خمینی گرچه قادر بود به آسانی حمایت اکثریت مردم را از طریق انتخابات آزاد کند عمداً از چنین کاری سر باز زد. قصد او این نبود که آن چیزی را که خود قیمومت الهی می دانست به آراء عمومی واگذارد و هرگز نیز به چنین چیزی تن نداد. او برای تعیین نظام سیاسی ایران خواستار رفراندم شد، ولی عملاً از مردم ایران خواست که به نظامی رأی مثبت دهند که مفهوم آن بر کسی آشکار نبود. در آوریل ۱۹۷۹ مردم ایران به نظامی رأی مثبت دادند که درکی از ماهیت آن نداشتند. و با چنین کاری، بی آنکه خواسته باشند، از خود سلب صلاحیت کردند – معنی ساده این رأی مثبت، تلویحاً پذیرش این پیشنهاد بود که یک رهبر خودخوانده الهی خیر مردم را بهتر از خود آنان تشخیص می‌دهد، و به همین دلیل اساساً نیازی به تعریف و توصیف محتوای این جمهوری ندارد.[10]

دموکراسی لیبرال با این رفراندم ضربه‌ای کاری خورد. رهبری اسلامی-انقلابی به جای آنکه اصل انتخابات آزاد را به عنوان یک نهاد لیبرال دموکراتیک (و طبعاً از نظر شرع کفرآلود) آشکارا نفی کند، با حیله ورزی آن را باژگونه ساخت. و چنین شد که اخذ رآی مبدل شد به اسباب سلب حاکمیت مردم. قانون اساسی جمهوری اسلامی که در دسامبر ۱۹۷۹ تصویب شد، انتخابات را به سطح مهره ای ناچیز در مکانیسم تعیین حکومتگران فروکاهید. رأی دهندگان انتخاب می کنند، ولی فقط آن نامزدهایی را که از صافی سختگیرانه و دستچین شده اقلیت حاکم گذشته باشند. انتخابات از نظر قانون اساسی، صرفاً بیانگر "افکار عمومی" است، و نه ابزار و بیان حاکمیت ملی. مؤثر‌ترین نقشی که رأی دهندگان به عهده دارند، کمک به جناحهای حاکم در شرایطی است که آنها نتوانسته باشند بر سر کاندیدایی واحد به اتفاق نظر برسند. و چنین است که نتایج رسمی هرگز تضمینی بر انعکاس واقعی آراء نیست؛ اگر در این میان یک جناح دست بالا را داشته باشد، هیچ چیز جلودار تقلب گسترده او نخواهد بود؛ و این همان چیزی است که در رسیدن احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی اتفاق افتاد.[11]

از نظرگاه عمیق تر، حاکمیت دین سالار بر‌این باور است که حقیقت تخطی ناپذیر از طریق انتخابات تجلی خود را در حوزه ی سیاست بازمی یابد و از این روست که انتخابات همچون برگزاری آئین و مناسک دینی نهادینه شده است. ایدئولوگهای نظام رأی دادن مردم را نشانه آگاهی امت خردمند از وحی اللهی و قبول مشروعیت آن و تبعیت از آن می دانند[12].

نقش نمادینی که انتخابات در جمهوری اسلامی بازی می‌کند نشان می‌دهد که چرا نباید آن را به عنوان تجلی‌گاه خواسته ها و گرایشات واقعی در جامعه مدنی دانست. رأی دادن در ایران نمایشی آئینی شده است که رابطه ای با اسامی نوشته شده در اوراق رأی ندارد، چرا که ابزاری برای انتخاب آزاد رأی دهندگان نیست. آنچه که مطلوب رژیم است فقط به این محدود می‌شود که مردم در برابر صندوقهای رأی در سراسر مملکت گرد آیند و برای افکار عمومی جهانی نمایش داده شوند. نتیجه چنین اخذ آرائی از پیش روشن است، و حضور مردم صرفاً  به معنای تصدیق مشروعیت الاهی نظام حاکم است.

عجب نیست که خبرنگاران دستچین شده را خوش آمد می‌گویند تا اخبار انتخابات را گزارش کنند، ولی هیچ ناظر بین المللی مستقل هرگز اجازه نظارت براین رأی گیری ها را نداشته است. آمار رسمی تعداد رأی دهندگان هرگز کمتر از شصت درصد نبوده است. مردم هیچگاه به ارقام مورد تأئید منابع مستقل دست نیافته اند. و دولت همواره هم امکان و هم غالباً انگیزه قوی در رقم سازی دروغین داشته است.

خشونت دولتی و پیام‌های آن

اگر انتخابات هیچ روزنی به شناخت انتظارات مردم نمی گشاید، از کجا می‌توان به خواست‌ها و تمایلات مردم پی برد؟ نظرسنجی و مطالعات آماری، مجاز نیست، که اگر هم بود در چنین فضایی از ارعاب کسان زیادی را به ابراز نظر برنمی‌انگیخت. اگر چه به نظر می رسد، در چنین شرایطی، نمی توان به شاخص معتبری در سنجش تحولات درونی و خواست های جامعه مدنی ایران دست یافت، امٌا اگر نیک بنگریم، خشونت دیرپای دولتی که بر پیکر جامعه اعمال می شود می تواند به عنوان نمودار بارزی از تحولات آشکار و پنهان جامعه مدنی مورد استفاده قرار گیرد. سازمان های غیر دولتی بین المللی دفاع از حقوق بشر مرتباً از نقض حقوق بشر و خشونتهای دولتی خبر می دهند و تحلیلگران و صاحبنظران سیاسی به کرّات، سرکوبهای مدهشی را که در عرصه کشور جریان دارد تقبیح می کنند. ولی اشاره این پژوهشگران به خشونت مثابه انجام وظیفه اخلاقی است و تأثیری بر نتیجه تحلیل‌های آنان ندارد. کارشناسان هیچکدام محتوای این گزارش‌ها را در مطالعه و تحلیل مسائل ایران به کار نمی گیرند. این در حالیست که خشونت درنظام های سیاسی اقتدارگرا و تمامیت خواه یا پسا تمامیت خواه (totalitarian and post-totalitarian regimes)، محور اصلی مناسبات دولت و جامعه مدنی است. به همین دلیل می‌توان با پی گیری در مورد حوزه ها و عواملی که در جامعه مدنی آماج حملات دولت قرار می گیرند، کانون های متعدد تحول در بطن جامعه مدنی را کشف کرد؛ کانون‌هایی که پویایی‌شان، به نوعی اقتدار دولت را به چالش می‌کشند و با واکنش‌های خشونت‌آمیز مواجه می‌شوند. با شناخت و بررسی کانون ها و عواملی که هدف خشونت دولتی قرار می گیرند، ممکن است بتوان تا حدی گرایشات و تمایلات بخش فعالی از جامعه مدنی را مورد مطالعه و پژوهش قرار داد. 

و چنین است که دیده بانی و مستند کردن موارد نقض حقوق بشر نه تنها ضرورتی اخلاقی و انسانی، که نیازی معرفت شناختی می‌شود. آنچه که نظام حاکم را دچار هراس می‌کند و به اعمال خشونت وا می دارد، داده های علمی مهمی را در مورد وضعیت سیاسی کشور در بر دارد. سلسه ای از این نوع داده ها، که در طی زمان، جمع آوری و بررسی می شوند به روشن شدن الگوهایی رفتاری می انجامد که در آرایش نیروهای اجتماعی شاید بتواند یا نتواند به دموکراسی راه یابد.

بنابراین توجه به دست کم برخی از تحولات اخیر درست و موجه است. گرچه ضبط و ثبت کامل خشونتهای جمهوری اسلامی سر به فلک می‌زند. اما شمه‌ای از رخ داده‌ها اهمیتی بس عظیم دارند. با بازاندیشی برخی از این حوادث، ای بسا نشان از آغاز دورانی جدید بیابیم، همچون پایان یک عصر سیاسی و آغاز عصری دیگر. سلسله قتلهایی که در ماههای پایانی سال ١٩٩٨ به دست مأموران امنیتی رژیم صورت گرفت، نشانی از همین خط اتصال خونبار و غمبار میان گذشته و آیندۀ ایران است.

خبر حادثه‌ای که در بعد از ظهر روز یکشنبه ٢٢ نوامبر ١٩٩٨ به وقوع پیوست، چون موجی تکاندهنده سراسر کشور را در خود گرفت. شب قبل از آن روز، مأموران وزارت اطلاعات به منزل داریوش فروهر، وزیر کار دولت موقت بعد از انقلاب، و همسرش پروانه اسکندری مراجعه و از آنان دیدن کرده بودند. فردای آن شب اجساد سلاخی شده‌ی آنان یافته شد[13]. هدف این جنایت بی رحمانه علیه یک زوج سالمند ملی گرای مخالف و مسالمت جو، ایجاد ترس و وحشت در اوضاع و احوالی بود که انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری به منزله‌ی احتمال گشایش یک روزنه‌ امید در برابر مردم تلقی می‌شد. معذالک چنین جنایتی بیش از آنکه باعث ترس مردم شود خشم آنان را برانگیخت. تشییع جنازه‌ی فروهرها به تظاهرات عمومی بر ضد خشونت و در جانبداری از آزادی بیان مبدل شد. و این اولین بار پس از پیروزی انقلاب بود که چنین جمعیت انبوهی علیه خشونت سیاسی به تظاهرات خیابانی پرداخت.

فروهرها مخالفین علنی و مسالمت جویان عاری از شبهه اي بودند که حیات سیاسیشان نموداری از فراز و نشیب های تاریخ سیاسی ایران از دوران حکومت مصدق (١٣٣٢ ـ ١٣٣٠ شمسی) تا به آن روز بود. چهره سیاسی آنها برای نسل جوان، راه محمد مصدق را تداعی می‌کرد.[14] پس از روی کار آمدن خاتمی، خانه‌ی زوج مذکور پذیرای جمع‌های کوچکی از دانشجویان بود که مشتاق بازیابی سنت سکولار «ملی» از نوع مصدقی آن بودند. همان سنتی که پدران و مادرانشان در سال ١٣٥٨ نفی کرده بودند. وزن تاریخی فروهرها به عنوان رهبرانی بالقوه، آنان را به عناصری خطرناک بدل کرده بود. در ٢٤ نوامبر ۱۹۹۸ قربانی دیگری به این زوج ملحق شد. مجید شریف، مترجم و روزنامه نگاری که در اعتقاد به جدایی دین از سیاست شهره بود، به قتل رسید. مجید شریف پیش از این واقعه بارها مورد بازجویی مأموران وزارت اطلاعات قرار گرفته بود.

گرچه این قتلها در بادی امر بی سابقه می نمود، در واقعیت امر زنجیره ای از قتلهای مرتبط به هم بود که ده سالی یعنی از ژوئیه ١٩٨٨ به بعد جریان داشت. این همان زمانی بود که خمینی با نصب یک هیئت سه نفره، بازجویی مجدد از زندانیان سیاسی رژیم را آغاز کرد (عمدتأ زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران و یا انقلابیون غیرمذهبی و اکثراً معتقد به مارکسیسم لنینیسم). این هیئت در عرض چند هفته هزاران زندانی را که قبلأ محاکمه و محکوم شده بودند مورد بازجویی چند دقیقه‌ای قرار داد. هدف این هیئت اطمینان یافتن از عقاید سیاسی و مذهبی زندانیان یاد شده بود. زندانیان نمی‌دانستند که این بازجویی‌ها در واقع محاکمه مجدد آنان است و می‌تواند به اعدام‌شان بینجامد. آنان که "سرموضع" تشخیص داده شدند، در جا اعدام شدند. کلیه‌ی این اقدامات مخفیانه انجام گرفت و رژیم هنوز که هنوز است در مورد سرنوشت زندانیان ناپدید شده سکوت کرده است.[15]

از ژوئیه ١٩۸۸ تا نوامبر ١٩۹٨ غالب رهبران و افراد سرشناس نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج کشور به دست مأموران امنیتی به قتل رسیدند.[16] با پایان یافتن جنگ ایران و عراق و فروپاشی بلوک شوروی، جمهوری اسلامی که از پوشش امنیتی شوروی و اقمارش محروم شده بود زمان را مناسب یافت تا بیمه نامه ای از خون برای خود تدارک ببیند. فعالان و  رهبران سیاسی مخالف رژیم که توانایی بازسازی نیروهای سیاسی را داشتند، در معرض ضربات مهلک مأموران امنیتی رژیم قرار گرفتند. جمله‌ی آنان که از دم تیغ رژیم گذشتند با گذشته، حیات و رفتار سیاسیشان به مثابه حلقه های زنده ی زنجیره ای بودند که دوران کنونی را به یک قرن پیش، زمان ظهور دولت ـ ملت مدرن ایرانی، یعنی عصر مشروطه می پیوست. درست است که بسیاری از اینان از دموکراسی و آزادیخواهی بهره‌ی چندانی نداشتند، ولی بودند کسانی که از گذشت زمان آموخته و به تکریم ارزشهای دموکراتیک روی آورده بودند. از این مهمتر، اینان به دلیل آشنایی نزدیک با تاریخ کشور، گذشته طولانی فعالیت‌های سیاسی، و تاریخچه شناخته شده مبارزاتشان، در عرصه سیاست ثابت قدم و آبدیده شده بودند. هرکدام در قشری از جامعه سرشناس و از سرمایه ای از اعتبار و اعتماد مردمی برخوردار بودند که حاصل نزدیک به یک قرن آمیزش زندگی افراد با حوادث تاریخی یک کشور است. همان ثابت قدمی، اعتبار و اعتمادی که خمیر مایه ی رهبری است در سیاست.  چنین شد که نسل رو به رشد ـ فرزندان انقلاب ١٣٥٧ ـ تنها ماند و در مقام یتیم بی یاور تاریخ، به جستجوی هویت و منزلت و آزادی خود برآمد.

اتوبوس مرگ و ظهور جنبش حقوق مدنی

عید خون رژیم در اواخر سال ١٩۹٨، با همه‌ی آن نشانی که از وحشت و ظلمت داشت، صفحه‌ای را گشود که منادی پیدایش کورسویی از مناسبات سیاسی تازه و بهتر بود. ظلمت اما استعاره نیست بلکه اشاره ای است به فجایع واقعی و ملموس آن روزها. در سوم دسامبر محمد مختاری و در نهم دسامبر محمد جعفر پوینده را، در وضعیتی که مردم هنوز از بهت قتل فروهرها به در نیامده بودند، با طناب خفه کردند.

آواز مرگ، مطبوعات اصلاح طلب را به تحقیق در باب این جنایات واداشت. لختی نپایید تا معلوم شد که رژیم دهسال است دست اندرکار کشتار فراقضایی افراد سرشناس از میان نخبگان و اندیشمندان بوده و با تهدید و ارعاب، دوستان و نزدیکان آنان را به سکوت در این باره واداشته است. خشم عمومی به حدی رسید که خانواده‌های قربانیان به سخن گفتن از واقعه ترغیب و خواستار روشن شدن قضایا شدند. روزنامه نگاران معترض و حقیقت یاب اعلام کردند که حدود هشتاد مورد قتل فراقضایی  در داخل ایران و بیش از یکصد مورد قتل مخالفین رژیم در خارج کشور واقع شده است.

به سختی می توان یک یک روشنفکران و نویسندگانی را که آماج این قتلها بودند به گروههای اپوزیسیون منتسب کرد و یا حتی گمان فعالیت سیاسی در مورد آنان برد. اقدام رژیم به کشتن آنان حکایت از نوعی دیگر از سرکوب داشت. خفه کردن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده نشان از برنتابیدن ندای انسانی داشت. به بیان دیگر، هدف این «جبهه» دوم در جنگ تروری که نظام به شهروندانش اعلام کرد، اصل آزادی بیان بود. جبهه نخست  قتل های زنجیره ای در سکوت مرگبار زندان های ایران آغاز شد و با قتل فروهرها به پایان رسید و می توان این را نشانه پایان حیات سیاسی سنتی در ایران شمرد که در شکل احزاب سیاسی  با برنامه های حکومتی و ایدئولوژی های گوناگون برای به دست گرفتن قدرت فعالیت می کردند. این احزاب در چارچوب یا در واکنش به نظامی عمل می کردند که با انقلاب مشروطه در ایران پای گرفته بود.  اما از خلال منشور قتلهای زنجیره ای که در جبهه دوم سازمان دهی شد، برآمد نوع جدیدی از مخالفت را می‌توان مشاهده کرد که شکل حزبی ندارد، بر انگیزه های ایدئولوژیک متمرکز نیست و صریحاً سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و به دست گرفتن قدرت سیاسی را پی گیری نمی کند. این حرکت  نوین صرفاً بر دفاع از حقوق مدنی همه‌ی مردم مبتنی و متکی است.

شاید بتوان گفت که نخستین حلقه‌ی این زنجیره، دستگیری علی اکبر سعیدی سرجانی در سیزدهم مارس ١٩٩٦بود: رگباری از اتهامات بر سر این منتقد اجتماعی صاحب نام باریدن گرفت. سیرجانی در سالهای ١٩٨٨ و ١٩٨٩ دست به انتشار دو تفسیر[17] از آثار ادبی کلاسیک ایران زد که به ظاهر ربطی به اوضاع سیاسی کنونی ایران نداشت. مقدمه طولانی این دو اثر اما حاوی اشارات و استعاره هایی بود که در نگاه انتقادی او به حکومت ملایان، جای شک و شبهه باقی نمی گذاشت. هر دو کتاب به سرعت در زمره ی پر فروش ترین کتابها در آمدند و این منجر شد به ممنوعیت کلیه آثار او. پاسخ سیرجانی به این وضع، ارسال نامه ای بود خطاب به مقامهای کشور که در آن با سانسور دولتی مخالفت ورزیده بود. سیرجانی نه عامل کودتا بود و نه مشوق مبارزه مسلحانه. گناه او این بود که با نگاشتن یک نامه، یک دفاعیه علنی در حمایت از اصل آزادی بیان برای همه مردم را منتشر کرده بود.[18] سیرجانی با این عمل، جمهوری اسلامی را در مقابل چالش جدیدی قرار می داد .

دستگیری سیرجانی و آواری از بهتان و هتاکی رسانه های دولتی نسبت به او، بیش از شصت نفر از نویسندگان را بر آن داشت که نامه ای برای رئیس قوه قضائیه ارسال کنند. وزارت اطلاعات امضاء کنندگان نامه را فراخواند و از آنان خواست که امضاهایشان را پس بگیرند. در این حیص و بیص، سعیدی شکنجه شده را در تلویزیون نشان دادند که به ارتکاب جرائم اتهامی اقرار می‌کرد. فشار و تهدید نسبت به نویسندگان، آنان را بر آن داشت که فعالیت مجدد کانون نویسندگان را اعلام دارند. اعضاء کانون در توضیح اقدام خود بیانیه ای منتشر کردند که در ایران به "متن ١٣٤" معروف شده است (تعداد امضاء کنندگان). آنان در این متن، "حق طبیعی و اجتماعی و مدنی" خود را که رسیدن آثارشان "بی هیچ مانعی" به دست مخاطبان بود مطالبه کرده و "هدف اصلی" خود را "برداشتن موانع در راه آزادی اندیشه و بیان و نشر" اعلام کرده بودند.[19]

بیانیه ١٣٤ نفر در دوازهم نوامبر ١٩٩٤ انتشار یافت. نویسندگان نسخه هایی از بیانیه را برای مقامهای ایرانی و انجمن بین المللی قلم PEN و کانون های نویسندگان سراسر جهان فرستادند. پانزده روز بعد خبر "درگذشت" سیرجانی در بازداشت اعلام شد. نویسندگان علیرغم اخطارهای غلاظ و شداد پلیس، همچنان به رایزنی برای احیاء فعالیت کانون نویسندگان ادامه دادند. این بار دولت به طرح توطئه غیر قابل باوری دست زد. کوشش شد که نویسندگان به سفر با اتوبوس به ارمنستان و شرکت در یک اجتماع فرهنگی ترغیب شوند که قرار بود در هفتم اوت ١٩٩٦ برگزار شود (آن اجتماع به همین منظور برپا می‌شد). ترتیبی داده شده بود که در حین سفر، راننده (که خود مأمور امنیتی بود) اتوبوس را به سوی پرتگاهی براند. جمعی را شک برداشت و از سفر خودداری ورزیدند. به هرحال سفر آغاز شد و وقتی اتوبوس به نقطـه‌ی مورد نظر رسید، راننده کوشید آن را به طرف پرتگاه براند و خود به بیرون جهد. اما رفتار مشکوک راننده، قبل از این اقدام، سه نفر از نویسندگان را به شک انداخت و آنان حواسشان را جمع رفتار او کرده بودند. راننده که خود را به بیرون پرتاب کرد آن سه نفر توانستند اتوبوس را مهار کنند و ده‌ها تن از چهره‌های ادبی را از سقوط به قعر دره و هلاک حتمی نجات دهند.[20] مأموران امنیتی از سرنشینان آن اتوبوس خواستند که در مورد واقعه سکوت کنند، ولی آنان ساکت ننشستند و خبر را علنی کردند. در بازگشت به تهران در سپتامبر ١٩٩٦ منشوری را منتشر کردند که بر بیانیه قبلی مبتنی بود. پاسخ رژیم به آن به راه انداختن قتل های سال ١٩٩٨ بود.

چرا جمهوری اسلامی در برابر جمع معدودی از روشنفکران که چندان هم سیاسی نبودند چنین عکس العمل خشنی از خود بروز داد؟ پاسخ را باید در هراسی جستجو کرد که قدرتمداران از "تهاجم فرهنگی" به دل راه داده بودند. نویسندگان متن ١٣٤ بنیان کانون را صرفاً ـ و علیرغم گذشته و میرات ایدئولوژیکی کانون ـ بر حق طبیعی فرد در بیان افکار و اندیشه های خود گذاشتند و در منشور خود عمداً هیچ اشاره ای به مقولات قانونی نکردند و آشکارا از ارجاع به قانون اساسی جمهوری اسلامی خودداری ورزیدند. در منشور به دفاع از حقوق اعضاء، بدون توجه به محتوای اثر یا باورهای &#