‏۱ - مقدمه
‏
‏«حاضرم اعدام شوم، ولی سنگسارم نکنند. خفه ات می کنند و می میری؛ ولی خیلی سخت است ‏که هی با سنگ بزنند توی سر آدم‎!‎‏»‏
‏- خیریه، یكی از زنان متعددی كه در زندان در ایران در انتظار سنگسار به سر می‌برد.‏
جعفر كیانی در ۵ ژوئیه ۲۰۰۷ در دهكده آقچه‌كند نزدیك تاكستان در استان قزوین سنگسار شد.‏ ‏ ‏او به ارتكاب زنای محصنه با مكرمه ابراهیمی كه از او دو بچه داشت مجرم شناخته شده بود. ‏مكرمه ابراهیمی نیز به مرگ با سنگسار محكوم شده است.‏

این حكم سنگسار بر خلاف دستور توقف اجرا در مورد پرونده او و هم‌چنین حكمی كه به قرار ‏اطلاع برای توقف سنگسار در سال ۲۰۰۲ از سوی رییس قوه قضائیه صادر شده، اجرا شد. از ‏هنگام اعلام توقف، این اولین سنگساری است كه رسما مورد تأیید قرار گرفته است، ‏ گرچه ‏معلوم شده است كه یك مرد و یك زن در ماه مه ۲۰۰۶ در مشهد به وسیله سنگسار كشته شدند.‏ ‏ ‏این نگرانی ‌وجود دارد كه مكرمه ابراهیمی هم به همین سرنوشت دچار شود.‏ ‏ او در زندان ‏چوبین در استان قزوین به سر می‌برد و ظاهرا یكی از دو كودكش با او است.‏
اعدام از طریق سنگسار، مجازاتی كه در قانون مجازات ایران مقرر شده، عملی وحشتناك و ‏نامعقول است. عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در هرشرایطی مخالف است و اعتقاد دارد كه ‏سنگسار مشخصا برای افزایش رنج قربانیان طرح شده است. در قوانین ایران مقرر شده است ‏كه سنگ‌ باید به اندازه‌ای باشد كه درد ایجاد كند، ولی آن قدر بزرگ نباشد كه قربانی را فوری ‏بكشد. این مجازات مشخصا در مورد زنای زنان و مردان همسردار اعمال می‌شود، عملی كه ‏در غالب كشورهای جهان حتی جرم تلقی نمی‌شود، و بیشتر كسانی كه سنگسار می‌شوند زن ‏هستند.‏

عفو بین الملل در عین این كه حق حكومت‌ها را برای مجازات كسانی كه مرتكب جرم می‌شوند ‏به رسمیت می‌شناسد، با مجازات اعدام، به عنوان نقض حق حیات و شكل نهایی مجازات ‏بیرحمانه، ناانسانی و تحقیرآمیز، در همه موارد مخالف است. این سازمان در مورد ارزش‌های ‏فرهنگی، مذهبی یا سیاسی كه مبنای یك نظام حقوقی خاص باشد موضعی ندارد، ولی بر این ‏مسئله تأكید می‌كند كه قوانین و رویه‌های قضایی با استانداردهای حقوق بشری شناخته شده بین ‏‏‌المللی هم‌آهنگی داشته باشند و حكومت‌ها به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی خود پایبند باشند.
‏
از آنجا كه ایران یك كشور امضاكننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ‏‏(آی‌سی‌سی‌پی‌آرICCPR ‎‏) است، حكومت قانونا به رعایت مواد این میثاق، و تضمین این كه این ‏مواد در قوانین و عملیات مربوط به حقوق بشر بازتاب یابند، ملزم است. اعدام به وسیله ‏سنگسار، مواد ۶ (حق حیات) و ۷ (منع شكنجه و رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، ناانسانی و ‏تحقیر‌آمیز) آی‌سی‌سی‌پی‌آر را نقض می‌كند.‏
اقدامات حفاظتی سازمان ملل ‏‎(UN Safeguards)‎‏ ضمانت‌كننده حفظ حقوق كسانی كه با ‏مجازات مرگ روبرو هستند، خواستار شده است كه جرایم قابل مجازات با مرگ فقط شامل ‏بدترین جنایت¬ها باشند.‏ ‏ این جرایم در چندین قطعنامه سازمان ملل و از جمله قطعنامه ‏‏۵۹/۲۰۰۵ كمیسیون حقوق بشرتبیین شده‌اند، كه از كشورها می‌خواهد تضمین ایجاد كنند كه ‏مفهوم « بدترین جنایت¬ها» چیزی ورای جنایت¬های عمدی با عواقب مرگبار یا به نهایت وخیم را ‏در برنگیرد. این قطعنامه هم‌چنین می‌گوید كه مجازات اعدام نباید در مورد اعمال ناخشن مانند ‏روابط جنسی مرضی الطرفین بین افراد بالغ به كار گرفته شود، یا اعمال این مجازات الزامی ‏تلقی گردد. كمیته حقوق بشر سازمان ملل تأكید كرده است كه «مجازات اعدام باید اقدامی كاملا ‏استثنایی باشد».‏ ‏ ‏
حتی در مواردی‌ كه مجازات اعدام به جنایات سنگین استثنایی محدود می‌گردد، نهادهای حقوق ‏بشری بین‌المللی صریحا اظهار داشته‌اند كه اعدام نباید به وسیله سنگسار صورت بگیرد.‏
علیرغم این‌ها، زنان و مردان هم‌چنان در ایران به خاطر اعمال جنسی مرضی الطرفین سنگسار ‏می¬شوند و این كشور یكی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارا است. از آغاز سال ‏‏۲۰۰۷ تا آخر اكتبر، عفو بین‌الملل بیش از ۲۵۰ اعدام را ثبت كرده است، که رقمی به مراتب ‏بیش از ۱۷۷ اعدامی است كه در سال ۲۰۰۶ ثبت شده بود.‏

در ۱ اكتبر ۲۰۰۶، گروهی از مدافعان حقوق بشر، حقوقدانان و روزنامه‌نگاران در ایران به ‏رهبری شادی ‌صدر، وکیل، و آسیه امینی، روزنامه¬نگار، با الهام از گزارش‌های او در باره ‏سنگسار، كمپین قانون بی‌سنگسار را به منظور الغای سنگسار در قانون و عمل به راه انداختند. ‏یکی دیگر از سازمان‌‌دهندگان این کمپین در ایران محبوبه عباسقلی‌زاده است. اینان به دنبال خبر ‏مربوط به سنگسارهای مشهد در مه آن سال و نامه‌ای كه در ژوئن ۲۰۰۶ به یك زن زندانی به ‏نام اشرف كلهری نوشته شده و در آن گفته شده بود كه ۱۵ روز بعد سنگسار خواهد شد (رجوع ‏كنید به فصل ۴)، به اندیشه این اقدام افتادند. در ۱۰ اكتبر ۲۰۰۶، چهارمین روزجهانی علیه ‏مجازات اعدام، خانم ایرین خان، دبیر كل عفو بین‌الملل حمایت عفو بین‌الملل از این كمپین و ‏سازمان‌دهندگان آن را اعلام كرد و به صورت علنی مقامات ایران را فراخواند كه سنگسار را ‏فوری ملغا كنند. ‏

از هنگام آغاز كمپین پنج نفر از سنگسار نجات یافته‌اند (رجوع كنید به فصل ۵). اعدام افراد ‏دیگری متوقف شده، و تعدادی از پرونده‌ها مورد بازنگری و دادرسی مجدد قرار گرفته است. ‏بنا به اطلاعات موجود نه زن و دو مرد با مجازات سنگسار روبرو هستند (رجوع كنید به فصل ‏‏۴). ولی كمپین یاد شده با سركوب روبرو شده و پشتیبانان آن تحت آزار و تهدید قرار گرفته‌اند.‏
عفو بین‌الملل حكومت ایران را به الغای فوری و كامل اعدام از طریق سنگسار و دستور توقف ‏مجازات اعدام تا الغا یا اصلاح قانون مجازات فرا می‌خواند. همه احكام اعدام به وسیله سنگسار ‏باید مشمول تخفیف شوند. ‏
عفو بین‌الملل هم‌چنین با جرم شناختن روابط جنسی مرضی‌الطرفین بین افراد بالغ كه در خلوت ‏صورت می‌گیرد مخالف است و به تاکید از مقامات ایران می¬خواهد كه همه قوانین مربوطه را با ‏هدف جرم‌زدایی از روابط جنسی مرضی‌الطرفین بین افراد بالغ كه در خلوت صورت می‌گیرد ‏مورد بازنگری قرار دهند.‏

‏۲ - حكم سنگسار چگونه اِعمال می‌شود

قوانین ایران

قانون مجازات پنج نوع جرم را از هم تفكیك كرده است. از جمله این¬ها یكی حدود است (جرایم ‏علیه حق الله كه مجازات آنها در قوانین اسلامی مقرر شده و قابل تغییر نیست) و دیگری تعزیر ‏‏(جرایمی موجب اجرای مجازاتهای اختیاری از سوی حكومت كه از قوانین اسلامی استخراج ‏نشده است). در هر دو نوع یادشده، برای ‌برخی از جرایم مجازات اعدام پیش‌ بینی شده است.‏ ‏ ‏ماده ۸۳ برای جرم‌های زنای محصنه مرد یا زن همسردار كه از نوع حدود بشمار می‌رود ‏مجازات سنگسار را مقرر كرده است. بنا به قوانین ایران، زنا تنها با شهادت شاهدان عینی (كه ‏تعداد آن‌ها بسته به نوع زنا فرق می‌كند)، اعتراف متهم (كه چهار بار تكرار شود)، یا «علم» ‏قاضی به وقوع زنا ثابت می‌شود.‏

قانون مجازات كیفیت اعدام و نوع سنگ‌هایی را كه باید به كار برده شود مشخص كرده است. ‏ماده ۱۰۲ می‌گوید كه برای اعدام با سنگسار، مرد باید تا كمر و زن تا سینه ‌در خاك دفن شود. ‏ماده ۱۰۴ در رابطه با مجازات زنا می‌گوید «بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد كه با ‏اصابت یك یا دو عدد شخص كشته شود همچنین كوچكی آن نباید به اندازه ای باشد كه نام سنگ ‏بر آن صدق نكند». این ماده مشخص كرده است كه هدف از سنگسار وارد كردن دردی طاقت ‏‏‌فرسا در فرایندی است كه به مرگ تدریجی منتهی شود. ‏

در دسامبر ۲۰۰۲ گزارش شد كه رییس قوه قضاییه آیت الله شاهرودی بخشنامه‌ای به قاضیان ‏صادر كرده و دستور داده است كه اعدام از طریق سنگسار را متوقف كنند و به جای آن ‏مجازات‌های دیگری را به كار بگیرند. ولی، مفاد قانونی مربوط به اعدام از طریق سنگسار ‏هم‌‌چنان به جای خود باقی است و در سپتامبر ۲۰۰۳ قانونی از تصویب گذشت كه مقررات ‏مربوط به اجرای برخی از احكام و از جمله سنگسار را فهرست كرده بود. ‏

در ۲۱ نوامبر ۲۰۰۶، وزیر دادگستری وقت جمال كریمی‌راد اجرای‌ سنگسار در ایران را ‏تكذیب كرد و این ادعا به وسیله رییس سازمان زندان‌ها در تهران در ۸ دسامبر ۲۰۰۶ تكرار ‏شد. شواهد محكمی وجود دارند كه نشان می‌دهند واقعیت این نیست.‏
در عین حال، نشانه‌هایی وجود دارد حاكی از این كه بحث¬هایی در درون دستگاه روحانیت و ‏قضایی ایران در باره حذف مجازات سنگسار از قانون مجازات در جریان است. برخی از ‏روحانیان برجسته شیعه اظهار داشته‌اند كه در ایران جدید سنگسار نباید اجرا شود. برای‌ مثال، ‏آیت الله العظمی منتظری ‏ گفته است كه بر اساس قوانین اسلامی اثبات زنا بسیار سخت است،‌ ‏چرا كه باید چهار نفر آن را دیده باشند و تحقق این شرط تقریبا ناممكن است. او هم‌چنین گفته ‏است كه در مواردی كه فردی به زنا اعتراف كرده باشد و بعد اعتراف خود را پس بگیرد ‏مجازات باید تخفیف پیدا كند و اگر اجرای حكم سنگسار باعث وهن اسلام شود نباید آن را اجرا ‏كرد.‏ ‏ آیت الله العظمی صانعی در سال ۲۰۰۷ فتوایی صادر كرد مبنی بر این كه در دوران ‏ادامه غیبت امام دوازدهم، سنگسار و قطع عضو نباید اجرا بشود.‏
ولی این بحث‌ها هنوز راه درازی در پیش دارند. در سپتامبر ۲۰۰۷، دبیر كل ستاد حقوق بشر ‏و معاون رییس قوه قضاییه محمد جواد لاریجانی گفت «رجم نه شكنجه است و نه مجازاتی ‏غیرمتناسب» و از انواع دیگر اعدام‌ها خفیف‌تر است «چون در رجم این امکان وجود دارد که ‏فرد بتواند نجات پیدا کند». ولی او اضافه كرد كه كاربرد سنگسار در ایران دیگر معمول نیست ‏و مورد تاكستان (كه در بالا به آن اشاره شد) بر اثر اشتباه قاضی ‌صورت گرفته است.‏ ‏ ‏نام‌برده در مصاحبه‌ای پیش از آن در ژوئیه ۲۰۰۷، به دنبال سنگسار جعفر كیانی، گفته بود: ‏‏«ما در باره حقوق بشر حدود چهار سند مهم را امضا كرده‌ایم. هیچ‌كدام از اینها مخالف سنگسار ‏نیست. غربی‌ها بر اساس تفسیری که از این مواد و متون دارند با سنگسار مخالفت می‌كنند. ‏

در ژوئیه ۲۰۰۷، تصویب موقتی قانون مجازات از سوی مجلس منقضی شد. در ابتدا، مجلس ‏تحت عنوان این كه تعداد زیادی از نمایندگان معتقدند كه باید متن نهایی برای بررسی‌ به آنان ‏ارجاع شود، از تمدید مجدد آن امتناع كرد. تصور می¬رود كه پس از گفتگوهایی با قوه قضاییه، ‏قانون مجازات برای یک سال دیگر تمدید شد و از قوه قضاییه خواسته شد ظرف سه ماه لایحه ‏جدیدی ارائه کند. در نامه‌ای به تاریخ ۵ اكتبر ۲۰۰۷، عفو بین‌الملل از رییس قوه قضاییه ‏خواست كه از این فرصت برای بازنگری در قانون مجازات استفاده شود و مجازات سنگسار ‏یكبار و برای همیشه، به عنوان گامی در جهت الغای كامل مجازات اعدام، از قوانین كشور حذف ‏گردد. عفو بین‌الملل هم‌چنین تأكید كرد كه نوع دیگری از مجازات مرگ‌آور یا مجازاتی كه ‏نوعی از شكنجه یا رفتار بی‌رحمانه، ناانسانی یا تحقیر‌آمیز باشد جانشین مجازات مرگ به وسیله ‏سنگسار نگردد. در نوامبر ۲۰۰۷، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه گفت كه در قانون ‏جدید مجازات اسلامی اصلاحیه‌ای‎ ‎درخصوص مجازات سنگسار پیش‌بینی شده كه بر اساس آن ‏در مواردی كه مصلحت اجرا‎ ‎نباشد، به پیشنهاد دادستان و موافقت رییس قوه‌ی قضاییه، مجازات ‏متوقف‎ ‎می‌شود.‏ ‏ غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، هم گفت كه قانون مجازات‌ جدید از طرف ‏دولت تأیید شده و برای تصویب به مجلس فرستاده شده است. در زمان نوشتن این گزارش، اما، ‏این لایحه هنوز تصویب نشده است.‏
عفو بین¬الملل از این اقدامات در جهت اصلاح استقبال می¬کند و مقامات ایران را اکیدا فرا می¬‏خواند به این که حتما ترتیبی بدهند که قانون جدید نه سنگسار را مجاز کند و نه به خاطر زنا ‏اعدام به هر وسیله دیگری را مقرر کند.‏

محاكمات ناعادلانه

بر اساس قوانین حقوق بشری بین‌المللی، كسانی كه مظنون یا متهم به جرایم مشمول اعدام ‏می‌شوند حق دارند كه از رعایت دقیق‌ترین ضمانت‌های محاكمه عادلانه در همه مراحل قانونی و ‏از جمله در مرحله تحقیق و هم‌چنین تضمین‌های خاص اضافی برخوردار شوند. كمیته حقوق ‏بشر سازمان ملل گفته است كه مجازات اعدام باید فقط پس از انجام محاكمه‌ای كه در آن همه ‏تضمین‌های رویه‌ای برای‌ یك دادرسی عادلانه تأمین شده باشد صادر شود.‏ ‏ اجرای هر حكم ‏اعدامی پس از محاكمه‌ای كه در آن همه تضمین‌های دادرسی‌عادلانه رعایت نشده باشد در حكم ‏محروم ساختن خودسرانه از حق حیات خواهد بود.‏

در ایران، نارسایی‌های شدید در نظام قضایی معمولا به محاكمات ناعادلانه، از جمله در ‏پرونده‌های اعدام، منجر می‌شود. این نارسایی‌ها از جمله شامل موارد زیر است: فقدان ‏دسترسی به مشاور حقوقی و وكیل انتخابی؛ بدرفتاری در بازداشت پیش از محاكمه؛ اجازه ‏استفاده از اقرارهای اخذ شده تحت فشار در جریان دادرسی؛ كاربرد بازداشتگاه¬های تحت كنترل ‏سازمان‌های مختلف امنیتی؛ ‏ محرومیت از حق احضار شاهد از طرف متهم؛ كوتاهی در ارائه ‏وقت كافی‌ به متهم برای ارائه دفاعیات؛ و زندانی كردن وكیلان مدافع در صورت اعتراض به ‏ناعادلانه بودن روند محاكمه.‏

برای نمونه، حق متهم در استفاده از مشاور حقوقی یكی از تضمین‌های كلیدی برای یك محاكمه ‏عادلانه است كه در قوانین بین‌المللی تثبیت شده ‏ و همه مراحل رسیدگی قضایی را در بر می¬‏گیرد. در ایران، اما، به دلیل تفسیر به نهایت محدود از قانون، متهمان در عمل فقط پس از ‏تكمیل تحقیقات و تفهیم رسمی اتهام حق دسترسی به وكیل دارند. نتیجه این كار یكی دوران ‏بسیار طولانی بازداشت بدون حق ارتباط و دیگری بازجویی بدون حضور وكیل است، كه هر دو ‏كاربرد شكنجه و بدرفتاری برای گرفتن اقرار را تسهیل می‌كنند.‏ ‏ علاوه بر این، قاضیان ‏می‌توانند در پرونده‌های مربوط به امنیت كشور یا «فساد»، وكیل را از حضور در جلسات دادگاه ‏ممنوع كنند. در نتیجه، در مواردی، مانند پرونده‌هایی كه شخص متهم به فحشا است، امكان دارد ‏كه افرادی به مرگ به وسیله سنگسار محكوم شوند در حالی كه در تمامی مراحل بازداشت، ‏محاكمه و صدور حكم از دسترسی به وكیل محروم بوده‌اند.‏

در موارد اتهام به زنا، قانون مجازات اسلامی به قاضیان اجازه می‌دهد كه حتی در صورتی كه ‏جرم از طریق معیارها و راه‌های تعیین شده در همان قانون مجازات اثبات نشده است متهم را به ‏مرگ محكوم كنند. ماده ۱۰۵ به قاضیان - كه در ایران همه آن‌ها مرد هستند - اجازه مطلق ‏می‌دهد كه صرفا بر اساس «علم» مستند قاضی که می¬تواند تفسیر ذهنی او از پرونده باشد، متهم ‏را به مرگ به وسیله سنگسار محكوم كنند.‏ ‏ این امر به وضوح مواد مربوط به محاكمه عادلانه ‏در میثاق آی‌سی‌سی‌پی‌آر را كه ایران تصویب كرده، و از جمله حق برابری در برابر قانون، ‏اصل برائت، و حق محاكمه در دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف را، نقض می‌كند.‏ ‏ ‏

بر اساس قانون تجدید نظر ‏ و آیین دادرسی جنایی،‏ ‏ در مورد همه احكام اعدام ظرف مدت ۲۰ ‏روز از صدور حكم می‌توان تقاضای تجدید نظر كرد. به احکام سنگسار در دیوان¬عالی کشور ‏رسیدگی می¬شود. در صورتی که دیوان¬عالی کشور نقصی در محکومیت یا حکم یبیند، پرونده ‏معمولا برای محاكمه مجدد به یك دادگاه پایین‌تر ارجاع می‌گردد.‏

اگر دیوان عالی كشور حكم را تأیید كند، متهم می‌تواند به آن اعتراض كند و پرونده برای ‏بازنگری به شعبه دیگری از دیوان عالی كشور كه نقش بازنگری یا تشخیص ‏ دارد ارجاع ‏می‌شود. در غیر این صورت، حكم به رییس قوه قضاییه فرستاده می‌شود و او پیش از ارجاع آن ‏به قاضی ‌اجرای احکام آن را مورد بررسی ‌قرار می‌دهد. رییس قوه قضاییه می‌تواند اجرای ‏حكم را متوقف كند. ‏

بر اساس ماده ۲۴ قانون مجازات، مقام رهبری می‌تواند به پیشنهاد رییس قوه قضاییه «در حدود ‏موازین اسلامی» احكام را تخفیف دهد یا ببخشد. عبارت مذکور ظاهرا موارد حدود را، كه ‏بخشش حكم در حیطه قدرت حكومت دیده نمی‌شود، استثنا كرده است.‏ ‏ ولی در مورد زنا، ‏‏«لواط»، رفتار هم‌جنس‌گرایانه بدون دخول، و مساحقه،‌ اگر فرد به جرم اقرار كرده و سپس از ‏آن توبه كند (توبه علنی‌ با آمرزش‌خواهی از خدا)، قاضی پرونده می‌تواند از مقام رهبری ‏تقاضای عفو كند یا بر اجرای حكم ابرام بورزد.‏ ‏ ‏
معنای این حرف ظاهرا این است كه در مورد بسیاری از جرایم مستوجب مجازات اعدام در ‏ایران، و به خصوص در مواردی كه متهم به جرم اعتراف نكرده باشد، امكانی برای بخشش یا ‏تخفیف از سوی‌ حكومت وجود ندارد یا امكان آن بسیار محدود است. این امر ماده ۶ (۴) ‏آی‌سی‌سی‌پی‌آر را نقض می‌كند كه می‌گوید:‏
‏«هر فرد محكوم به اعدام باید حق داشته باشد كه تقاضای بخشش یا تخفیف برای ‏محكومیت خود بكند. حكم اعدام در همه موارد می‌تواند مشمول عفو، بخشودگی یا تخفیف ‏شود.»‏
كمیسیون عفو و بخشودگی ‏ كه جزو قوه قضاییه است می‌تواند در مورد طیفی از جرایم، از ‏جمله برخی موارد مشمول حكم اعدام، عفو یا تخفیف مجازات را توصیه كند. این توصیه اگر از ‏سوی رییس قوه قضاییه پذیرفته شود، در یكی از روزهای ۱۱ گانه مهم كشور مانند سالگرد ‏انقلاب یا روزهای مقدس اسلامی، به مرحله اجرا در می‌آید. ‏

محاكمه ناعادلانه حاجیه اسماعیلوند

حاجیه اسماعیلوند، ‏ یك زن ۳۵ ساله آذربایجانی از جلفا در شمال غرب ایران، در آوریل ‏‏۲۰۰۴ پس از یك محاكمه ناعادلانه، به اتهام زنا و مشاركت در قتل شوهرش مجرم شناخته ‏شد ‏. او در شعبه ۳ دادگاه عمومی جلفا به پنج سال زندان به خاطر شركت در قتل، و اعدام به ‏وسیله سنگسار به خاطر زنای محصنه محكوم شد. او بعدا به مقامات قضایی نوشت كه صرفا ‏چون تحت فشار بوده اقرار كرده است، ولی به زنا اصلا اقرار نكرده و در قتل هم نقشی نداشته ‏است. او هم‌چنین گفت كه به تركی سخن می‌گوید و سواد کافی ندارد و معنای كلمه «دخول» را ‏نمی¬دانسته است. به گفته آسیه امینی، روزنامه‌نگاری‌ كه گزارش‌های او در باره سنگسار ‏الهام‌بخش كمپین قانون بی‌سنگسار بوده و در باره این پرونده تحقیق كرده است، حاجیه ‏اسماعیلوند در دادگاه اظهار داشته كه قاتل قصد تجاوز به او را داشته ولی نتوانسته این كار را ‏انجام دهد. در عین حال، بعدا در جریان دادگاه، او كاغذی را كه حاوی اقرار او به زنا بوده ‏امضا كرده است. او چند سال پس از آن را بدون این كه حکم خودش را بداند در زندان گذرانده ‏است زیرا معنای كلمه «رجم» را نمی¬دانسته است. پس از سپری كردن پنج سال در زندان، ‏قرار اجرای ‌سنگسار برای ۱ سپتامبر ۲۰۰۴ در زندان جلفا گذاشته می‌شود. مقامات قضایی ‏محل به قرار اطلاع اطلاعیه‌هایی برای دعوت اهالی به مشارکت چاپ و پخش می‌كنند. ولی ‏قاضی‌اجرای‌ حكم نقایصی در پرونده می‌بیند و اجرای‌ حكم موقتا به حال تعلیق در می‌آید. حكم ‏بالاخره پس از فشارهای بین‌المللی و از جمله از طرف عفو بین‌الملل تخفیف می‌یابد و پرونده ‏برای تجدید محاكمه به شعبه ۱ دادگاه جنایی جلفا ارجاع می‌شود. نامبرده در سپتامبر ۲۰۰۶ با ‏قرار وثیقه آزاد شده و سرانجام پس از محاكمه مجدد در ۹ دسامبر ۲۰۰۶ از اتهام زنا تبرئه ‏گردیده است. پس از آزادی نامبرده، وكیلان او برای لغو محكومیت او به اتهام مشاركت در قتل ‏تلاش خود را آغاز كرده‌اند.‏

تأثیر نامتناسب بر زنان

در ایران، مجازات مرگ به وسیله سنگسار به طور نامتناسبی بر زنان تأثیر می‌گذارد. یك دلیل ‏امر این است كه، بر خلاف صریح استانداردهای بین‌المللی محاكمات عادلانه، با زنان از نظر ‏قانون و در دادگاه‌ها برابر رفتار نمی‌شود. در نظام قضایی ایران ارزشی كه به شهادت یك مرد ‏داده می‌شود برابر شهادت دو زن است، و در مورد برخی از جرایم از جمله زنا، شهادت یك زن ‏به تنهایی یا همراه با فقط یك مرد قابل پذیرش نیست.‏

زنان هم‌چنین به دلیل این كه بیشتر از مردان احتمال دارد بی‌سواد باشند و بنا بر این بیشتر امكان ‏دارد كه پای اقرار به جرایمی را امضا كنند كه مرتكب نشده‌اند، بیشتر در معرض آسیب‌پذیری از ‏محاكمات ناعادلانه هستند.‏ ‏ علاوه بر این، زنان اقلیت‌های قومی كمتر می‌توانند به فارسی - ‏زبان رسمی‌ دادگاه - صحبت كنند و از این رو غالبا متوجه نیستند كه در فرایند قانونی چه بر سر ‏آنها می¬آید و یا حتی این كه با مرگ از طریق سنگسار روبرو هستند. زنان، كه بخش بسیار ‏كوچكتری از نیروی كار را تشكیل می‌دهند و نمی‌توانند بدون اجازه شوهر كار كنند، احتمالا ‏فقیرتر از مردان هستند و لذا نمی‌توانند از مشاوره حقوقی خوب بهره بگیرند.‏

تبعیض علیه زنان در سایر وجوه زندگی‌شان نیز آنان را بیشتر در معرض محكومیت به خاطر ‏زنا قرار می‌دهد. زنان تنها یك شریك جنسی، یعنی شوهر، می‌توانند داشته باشند، در حالی كه ‏مردان می‌توانند تا چهار همسر دایم و تعداد نامحدودی زنان صیغه‌ای برای خود بگیرند. مردان ‏از حق بدون چون و چرا در مورد طلاق برخوردارند، در حالی كه زنان حق طلاق محدودی ‏دارند تا برای ازدواج با مرد دیگری آزادی بیابند. بسیاری از زنان از هیچ حقی در انتخاب ‏شوهر برخوردار نیستند و بسیاری از آن‌ها در سن پایین ازدواج می¬کنند.‏
زنان در رفتار خود با محدودیت‌های تبعیض‌آمیز شدیدی روبرو هستند كه حكومت بر آنان تحمیل ‏كرده و آنها را كنترل می‌كند و حق آزادی بیان و حركت آنان را محدود می‌‌سازد. علی¬رغم این ‏گونه كنترل‌ها و برخی از جداسازی‌های‌ جنسیتی، وقتی زنان با قانون مشكل ‌پیدا می‌كنند آنان ‏معمولا، و صرف نظر از ارعاب،‌ آزار و ترسی كه این امر ممكن است به همراه داشته باشد، به ‏وسیله مردان دستگیر و بازجویی می‌شوند، و مورد قضاوت قرار می‌گیرند.‏ ‏ ‏

فقر، اعتیاد و خشونت خانگی نیز در آسیب‌پذیر ساختن بیشتر زنان از سنگسار، در مقایسه با ‏مردان، نقش ایفا می‌كنند. همان‌طور كه در برخی از موارد یادشده در پایین دیده می‌شود، برخی ‏از اوقات زنان همسردار به وسیله شوهرشان در یك رابطه اجحاف¬آمیز یا به منظور تامین هزینه ‏اعتیاد آنان به فحشا وادار می‌شوند. چنین زنانی‌ در صورت دستگیری در خطر اتهام به زنای‌ ‏محصنه و، در صورت محكومیت، اعدام به وسیله سنگسار هستند. ‏

و بالاخره، خود روند اجرای اعدام تبعیضی علیه زنان است. ماده ۱۰۲ قانون مجازات می‌گوید ‏كه «مرد را هنگام رجم تانزدیكی كمر و زن را تانزدیكی سینه در گودال دفن می كنند آنگاه رجم ‏می نمایند». ماده ۱۰۳ می‌گوید كه هرگاه كسی كه محكوم به رجم است از گودالی كه در آن ‏قرار گرفته فرار كند در صورتی كه زنای او به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی ‏شود، ولی به روشنی، فرار برای یک زن كه در عمق بیشتری دفن شده سخت‌تر خواهد بود تا ‏یک مرد.‏

‏۳ - اعدام به وسیله سنگسار‏

‏«یك كامیون تعداد زیادی سنگ و سنگریزه در كنار زمین بایر ریخت، وسپس دو زن را كه سفید ‏پوشیده بودند و گونی بر سر آنان كشیده بودند به محل آوردند.... باران سنگ بر سر آنان باریدن ‏گرفت و آنان را به دو كیسه قرمز تبدیل كرد.... زنان زخم‌خورده به زمین افتادند و پاسداران ‏انقلاب با بیل بر سر آنان كوبیدند تا مطمئن شوند آنان مرده‌اند.»‏
‏- گزارشی از یك شاهد عینی منتشره از سوی عفو بین‌الملل در سال ۱۹۸۷.‏

در ایران، همیشه اعدام از طریق سنگسار در مقایسه با انواع دیگر اعدام‌ها، كه اكثریت غالب ‏آن‌ها به وسیله دار انجام می‌شود، كم بوده است. در چند سال‌ اولیه پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ ‏تعداد نسبتا كمی سنگسار از سوی عفو بین‌الملل ثبت شده است. ولی در ۱۹۸۶، دست كم هشت ‏نفر به وسیله سنگسار كشته شدند. در بین آنان، زنی بود كه برای قتل و زنا مجرم شناخته شده ‏بود و در ماه آوریل در شهر قم ابتدا به او صد ضربه شلاق زدند و سپس او را سنگسار كردند. ‏برخی این اتفاق را با تصویب قانونی در سال ۱۹۸۶ مرتبط می‌دانند كه با كنار گذاشتن قانون ‏مربوط به صلاحیت قاضیان، اجازه می‌داد افرادی با حد اقل تجربه، به شرط داشتن دیپلم ‏دبیرستان یا تأییدیه شورای عالی قضایی، به عنوان قاضی استخدام شوند. این امر به افزایش ‏تعداد قاضیانی كه از سابقه سنتی مذهبی برخوردار بودند منجر گردید. ‏
در سال ۱۹۹۵، عفو بین‌الملل گزارش‌هایی دریافت كرد كه ممکن است حدود ۱۰ نفر در آن ‏سال به وسیله سنگسار اعدام شده باشند. در مه ۲۰۰۱، بنا به گزارش¬ها زنی كه نامش اعلام ‏نشد پس از محکومیت به اتهام زنا و «فساد فی‌ الارض» به علت شرکت در یك فیلم ‏پورنوگرافی با سنگسار اعدام شده است. او به زنای محصنه و قتل شوهرش مجرم شناخته شده ‏بود. در ژوئیه همان سال، بنا به گزارش، مریم ایوبی ۳۰ ساله در زندان اوین تهران به وسیله ‏سنگسار اعدام شد.‏ ‏ در سال ۲۰۰۲، گزارش اعدام دست كم دو تن به وسیله سنگسار رسیده ‏است. ‏

در عین حال، در طول سال‌ها عفو بین‌الملل گزارش‌های‌ مربوط به كسان دیگری را كه به اعدام ‏به وسیله سنگسار محكوم شده¬اند دریافت كرده است ولی نتوانسته مشخص كند كه آیا این احكام ‏اجرا شده است یا خیر. برای نمونه، بنا به گزارش، فردوس ب. و سیما در ۲۰۰۱ به مرگ به ‏وسیله سنگسار محكوم شدند.‏ ‏ گرچه گزارش رسید كه حكم سنگسار زنی كه فقط سیما نامیده ‏شده در اكتبر ۲۰۰۴ از سوی رییس قوه قضاییه لغو شده است،‏ ‏ روشن نیست كه آیا این زن ‏همان سیما است یا خیر، و هیچ اطلاعی در مورد سرنوشت فردوس ب. یا اتهاماتی كه به او ‏متوجه شده بود نرسیده است. در ۸ ژانویه ۲۰۰۴، روزنامه «ایران» گزارش داد كه یك دادگاه ‏جنایی در شهر قزوین مردی را كه نامش برده نشده به ۸۰ ضربه شلاق و ۱۰ سال زندان و ‏سپس اعدام به وسیله سنگسار محكوم كرده است.‏

پس از دستور توقف سنگسار در سال ۲۰۰۲، اولین اعدام به وسیله سنگسار در مه ۲۰۰۶ در ‏مشهد گزارش شده است. گفته شده كه عباس ح. و محبوبه م. در بخشی از گورستان بهشت رضا ‏كه قُرُق شده بود به دست بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای سپاه و بسیج‏ ‏ سنگسار شدند. بنا به ‏گزارش، عباس ح. و محبوبه م. همانند مردگان شستشو و كفن و سپس در گودال‌هایی كه قبلا در ‏زمین كنده شده بود قرار داده شدند. پس از قرائت قرآن، افراد حاضر به سنگ‌پرانی بر عباس ‏ح. و محبوبه م. پرداختند و بنا به گزارش بیش از ۲۰ دقیقه جان دادن آنان طول كشید. گفته شده ‏كه آن دو به زنای‌محصنه و قتل شوهر محبوبه م. مجرم شناخته شده بودند. بنا به گزارش، ‏محبوبه م. هم‌چنین به ۱۵ سال زندان محكوم شده بود، كه بر اساس قوانین ایران می‌بایستی پیش ‏از اعدام به وسیله سنگسار سپری می‌شد.‏